تدخل ”حرب أوكرانيا“ الشهر الحالي، عامها الثاني، بلا أي أفق في الحل. ورغم أن التطورات اليومية للأزمة باتت مُمّلة للمتابعين، فإنها بالنسبة للمعنيّين وصنّاع القرار، لا تزال القضيةَ المركزيةَ عالمياً بالنظر إلى تداعياتها ومخاطرها الكونية؛ إنها أكبر هزّة سياسية دولية منذ الحرب العالمية الثانية. التفكير المنطقي يفترض أن الأزمة ستنتهي بتسويّة، إلا أن هناك صعوبات تحول دون ذلك، أبرزها تباعد المواقف، وغياب الوسطاء، وضعف القيادات (وتبدّلها خلال الفترة الماضية) في العواصم المعنية..

وأخيراً، باتت الحرب في أوكرانيا حقيقة نرى لهبها وضحاياها ولاجئيها وتداعياتها المريرة. صدقت تحليلات صور الأقمار الصناعية العسكرية التي رجحت لجوء بوتين للغزو عندما حرك عشرات الآلاف من قواته قرب الحدود. روسيا «استعادت» الشرق الأوكراني بجلسة برلمانية دامت ساعات، ثم حركت في اليوم التالي، جيوشها، براً وجواً وبحراً، لغزو أوكرانيا، كل أوكرانيا، محددة جملة أهداف أهمها تجريد البلد من السلاح وتخليص شعبه من «قيادته النازية». بعد نحو أسبوع، لا تزال «العملية العسكرية» الروسية تترنح؛ تحاصر مدناً، ضمنها العاصمة، دون الاستيلاء عليها إثر بروز مقاومة نظامية وشعبية مستعينة بتسليح غربي.

الفاعل الرئيس، وربما الوحيد في التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب هو الرئيس بوتين، الذي حرّك، بشكل مفاجئ أكثر من 100 ألف جندي باتجاه الحدود مع أوكرانيا. المحللون العسكريون الغربيون رصدوا عبر الأقمار الصناعية تلك الحشود وأدركوا بسهولة وجود نية غزو، مستندين إلى قرائن الماضي. فقبل ثماني سنوات، أرسل بوتين تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد غضبه من الثورة الشعبية التي أطاحت حليفه فيكتور يانوكوفيتش ثم طردته من قصره الرئاسي في كييف إلى موسكو.

حياتنا، أشخاصاً ومجتمعات، مليئة بالمفاجآت. صدفة وبدون مقدمات، صُدمنا جميعنا أواخر ٢٠١٩ بظهور «كوفيد - ١٩» بعيداً في الصين، ثم سرعان ما بدأ الفيروس ينتشر عابراً القارات ويقترب من الكل، دولة دولة، بلدة بلدة، وداراً داراً. حياتنا كلها انقلبت رأساً على عقب، روائح الموت في كل مكان، الوظائف ومصالح الناس تعطلت، والجميع بدا يتساءل: متى نعود إلى حياتنا الطبيعية؟ ونحن كذلك، اندلعت أزمة طاقة في العالم وخصوصاً في القارة المتعطشة دوماً لمزيد من الاستهلاك.

ضعف التكامل المغاربي يبدو مقلقاً، لأنه يُبقي المنطقة مكبّلة بالخلافات والتوترات، ولا يلبّي الطموحات التاريخية التي وضعها الآباء المؤسسون خلال فترة ”الحركة الوطنية“ مطلع القرن العشرين. هناك خلافات مُزمنة بين أكبر بلدين في المنطقة على خلفية المسألة الصحراوية والتنافس واصطفافات خارجية، كما أن هناك هشاشة متفاوتة الدرجات بين كل دول الإقليم تتجسد مظاهرها في ضعف الاستقرار وتعطّل التنمية وبطء المسار الديمقراطي. المنطقة المغاربية، التي يسكنها أكثر من 100 مليون نسمة، تبدو في مسعاها التكاملي متأخرة كثيراً عن نظيراتها القريبة جغرافياً مثل البلدان الأوروبية التي أطلقت قطار وحدتها عام 1957 (اتفاقية روما) ب

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أيام، بلاده بكونها «قوة ضاربة» في محيطها الإقليمي، فأثار جدلاً واسعاً باستخدامه تصنيفاً زئبقياً يصعب تحديد دقّته. هذا التوصيف، يأتي في الحقيقة، في سياق ما يطلقه مسؤولون كثيرون في المنطقة، بين الفينة والأخرى، عن بلدانهم بأنها «الأكثر قوة» أو «الأكثر نفوذاً» وما شابه. وبعيداً عن الخطابات العامة، يجدر التدقيق في تقارير «المؤشرات الدولية» للوقوف على صورة أوضح. «مؤشر التنمية البشرية»، مثلاً، يصنّف الجزائر ضمن «الدول ذات التنمية العالية» ويمنحها في تقريريه لعامي 2019 و2020 المرتبة 91 ضمن 189 دولة.