قالت بيث هاماك، رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنها تتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم، ولكن إذا لم تنخفض في وقت لاحق من هذا العام، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى النظر في تشديد السياسة النقدية، لضمان انخفاض ضغوط الأسعار إلى 2 في المائة.
وفي مقابلة مع «رويترز»، أوضحت هاماك: «كنت أتوقع أن يبدأ التضخم في التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك بحلول نهاية هذا العام، ولكن من المتوقع أن نحرز تقدماً معقولاً».
وأضافت: «بالنظر إلى التوقعات الحالية، ينبغي تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. ومع ذلك، إذا لم تنخفض ضغوط الأسعار، فقد يحتاج (الاحتياطي الفيدرالي) إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تحقيق الهدف».
وأشارت إلى أنه إذا لم يحرز التضخم تقدماً نحو هدف البنك في النصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع، فقد يكون ذلك سبباً لاعتماد سياسة نقدية أكثر تقييداً.
وأكدت هاماك أنه من الممكن –وإن لم يكن مؤكداً– أن ينخفض التضخم إلى هدف 2 في المائة بحلول عام 2027، ولكن لا يشترط الوصول إلى الهدف لدعم سياسة نقدية أكثر تيسيراً. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك خفض أسعار الفائدة إذا كانت هناك ثقة قوية بأن التضخم يسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف.
وقالت هاماك إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر أسعار النفط المرتفعة المرتبطة بالحرب بين الرئيس دونالد ترمب وإيران على التضخم في المستقبل. وأضافت: «من السابق لأوانه معرفة كيفية تطور الأمور».
وفيما يتعلق بصدمة النفط، قالت: «أحاول تقييم حجمها ومدى استمراريتها؛ هل ستستمر لأسبوع؟ أم لشهرين؟ الإطار الزمني سيحدد التأثير الاقتصادي المحتمل».
وشددت على أن الصدمة طويلة الأمد قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو والتوظيف، ما يستدعي من «الاحتياطي الفيدرالي» تقييم هذه الظروف بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.
ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضغوطاً متضاربة. فقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة فقدان الاقتصاد الأميركي 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. هذا التراجع عزز المخاوف بشأن هشاشة سوق العمل، في وقت تسبب فيه صراع ترمب في ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية، ما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام معضلة مزدوجة: فارتفاع أسعار البنزين يزيد من التضخم، بينما تباطؤ سوق العمل قد يدفع نحو تخفيف السياسة النقدية.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفَّض هدف سعر الفائدة العام الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة لدعم سوق العمل، رغم تجاوز التضخم الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة.
ويجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هاماك عضو مصوِّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة هذا العام.
وأكدت هاماك أن بيانات الوظائف تُظهر بوادر استقرار، وأنها تتابع من كثب معدل البطالة، وسط حالة من عدم اليقين تحيط بأرقام الرواتب.
وأوضحت أنها لا ترى مشكلات هيكلية كبيرة في الأسواق المالية، ولكنها شددت على أن مشكلات الائتمان الخاص تمثل أولوية بالنسبة لها، وقد تؤثر على بعض المستثمرين. كما دافعت عن النظام الرقابي المصرفي الحالي، مشيرة إلى أنه ساعد البنوك على تجاوز جائحة «كوفيد-19» بنجاح؛ حيث «استطاعت أن تكون مصدر قوة ومصدراً للإقراض في الاقتصاد الحقيقي».
وقالت هاماك: «أعتقد أنه من المهم الحفاظ على هذا المستوى من الدعم»، مضيفة أن بعض الجوانب قد يتم تعديلها أو تحسينها حسب الحاجة.
