مأمون فندي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون سابقاً، ويعمل الآن مديراً لمعهد لندن للدراسات الاستراتيجية. كتب في صحف عديدة منها «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» و«فاينانشال تايمز» و«الغاردين» وبشكل منتظم في «كريستيان ساينس مونوتور»، و«الشرق الاوسط». له كتب عديدة بالإنجليزية والعربية آخرها كتاب «العمران والسياسية: نظرية في تفسير التخلف 2022».
TT

البوابة الوهمية والأزمة المركبة في تونس

مظاهرات تونس الأخيرة، وبهذا الزخم، لا بد أنها تذكّر أول ما تذكّر برحيل زين العابدين بن علي ونظامه نهاية عام 2010 وبداية 2011، لكن الأمر ليس كذلك. أزمة بن علي ونظامه كانت أزمة شرعية نظام طال أجله، حكم بالقمع رغم متنفس بسيط كان يقلل من درجات الغليان، ومع ذلك فالأزمة السياسية وأزمة الشرعية وحدها (unidimensional crisis) أدت في النهاية إلى سقوط النظام وهروب بن علي ووفاته خارج بلاده. اليوم تعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة مصيرها في يد المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول التي هي كما غنى عبد الحليم أيام السد العالي «الدول اللي بتساعد وتدّي».
زيادة نسبة التضخم والغلاء وقلة العملة الصعبة، جعلت وزير الاقتصاد التونسي يخرج ليطمئن التونسيين بأن بلادهم ليست مثل لبنان، وليست مهددة بالإفلاس. هذا الحديث في ذاته لم يكن مصدر طمأنينة، ولكنه زاد من حدة القلق في الشارع التونسي.
وخرجت الأعداد الغفيرة التي رأيناها في شوارع تونس العاصمة في ذكرى ثورتهم؛ أعداد وأصوات ووجوه لا تبعث على الطمأنينة تجاه البلد الشقيق. ولا أدري هل كانت زيارة الحصيف والمتخصص في الشأن العربي ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية السفير وليام بيرنز، إلى ليبيا؛ هل كانت زيارة إلى ليبيا فقط، أو هي أيضاً زيارة إلى تونس. وليام بيرنز الذي عمل في المنطقة سفيراً ومساعداً لوزير الخارجية، يعرف المنطقة كما يعرف خطوط أصابع يده، وزيارته هذه المرة لشمال أفريقيا في تقديري ليست زيارة عادية. وفي الأوساط الغربية اليوم، وليس في أميركا وحدها، هناك قلق شديد فيما يخص الأزمة المركبة (the compounded crisis)، وهي أزمة لا تخص تونس وحدها، بل الجوار أيضاً، وربما الشمال الأفريقي كله.
الذين استخفوا بتبعات أزمة الشرعية؛ تلك الأزمة الأحادية التي أدت إلى ما عُرف بالربيع العربي في عام 2011، وما تبعه من ارتباك في المنطقة أوصلها إلى ما نراه اليوم، ربما تفاجئهم تبعات الأزمة متعددة الأوجه، أو الأزمة المركبة التي نشهدها الآن في تونس وبقية دول الشمال الأفريقي.ما بعد ألفين وأحد عشر كانت الخزائن العربية لديها بعض الفائض من المال ما يعوض خسائر بلدان مثل تونس ومصر، أما اليوم فظني أن الأموال لا تكفي لضبط أي انهيار في دول شمال أفريقيا. وكما كان يقال إن الشعوب ملّت الثورات، أو لديها تعب منها (revolution fatigue)، كذلك الدول الداعمة لاقتصادات انهيار ما بعد الثورات، لديها تعب المانحين الذي وصل إلى حد الإنهاك (donor fatigue).
بعد الربيع العربي سألت أحد وزراء الدول المانحة: إلى أي مدى ستقفون من بعض الدول المدينة في المنطقة؟ قال: «سنقف معهم إلى آخر سنت، ولكن أتمنى ألا يأخذونا إلى آخر سنت»، ولما سألته منذ أكثر من ثلاثة أعوام؛ أعلن أن بلاده وصلت إلى آخر سنت. إذن، حتى العلاج المؤقت للأزمة متعددة الأوجه هذه المرة، ربما لا يكون موجوداً، وخصوصاً أن الدول المانحة لديها مشاريعها الوطنية، وأولويات إنفاق لا تسمح بهامش كبير من الدعم الخارجي.
الأزمة متعددة الأوجه ليست فقط تونسية، أو حتى شمال أفريقية، ولكنها تمتد إلى المشرق العربي كله، مما يجعل منطقتنا أمام حالة أشد تعقيداً مما شهدناه عام 2011 وما تلاه.
هذا المشهد يتطلب من المنطقة إعادة نظر، وكذلك إعادة تفكير في المفاهيم الحاكمة لدراسات الثورات، أو تبعات الانهيار الاقتصادي والإفلاس في بعض دول المنطقة. هذا الأمر لا تحله الشعارات الوطنية، أو الصوت العالي للهتافات، أو حتى حملة الدعاية والتبرير التي تغطي فضاءات الإعلام؛ مطلوب تفكير مختلف.
كنت في رأس السنة في معبد الأقصر، وكذلك في وادي الملوك، ولفت نظري مفهوم البوابة الوهمية التي كان يرسمها المصري القديم على جدران المعابد، تذكّرت حديث مجتمعاتنا عن بوابات الخروج من هذه الأزمة متعددة الأوجه بالتكاتف والهتافات الوطنية، ولم أرَ أمامي سوى تلك البوابة الوهمية على جدران معبد الأقصر السميكة جداً؛ مجرد رسم على الجدار، ولكنها بوابة وهمية لا تؤدي إلى شيء!