السلام والقانون الدولي!

يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، وهي الخطة التي باتت تعرف باسم «صفقة القرن»، وذلك بحسب ما يتم تداوله من تسريبات في وسائل إعلامية جديرة بالثقة.
وبعيداً عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، التي هي حتى اللحظة مجرد تكهنات لا أكثر ولا أقل، لكن قد يكون من المفيد جداً مراجعة المشهد تاريخياً، ومعرفة «القصور» الذي حصل في قراءة الحدث.
الانتداب البريطاني الذي كان في فلسطين وقرر مغادرتها، نقل خريطة ديموغرافية لأمر واقع بحسب قراءته لذلك، وانتقل بتلك «الخريطة» إلى الأمم المتحدة حتى يحصل على قرار الإقرار بالتقسيم بحسب ما رآه الانتداب البريطاني من وجود لليهود والعرب في مناطق «مختلفة». وسارعت إسرائيل إلى الموافقة على التقسيم، وتوالت الاعترافات الدولية «بها»، والوحيد الذي رأى في هذه المسألة اعترافاً بواقع سياسي عالمي جديد كان الملك عبد الله الأول ملك الأردن، وصرح بأن على العرب قبول التقسيم والاعتراف بإسرائيل، ودفع حياته ثمناً لذلك، وتم اغتياله غدراً على مدخل المسجد الأقصى بالقدس.
وبعد مغامرات سياسية وعسكرية غير محسوبة فقد العرب أضعافاً من الأراضي وصولاً إلى عهد السادات الذي خاض حرباً حرر فيها بعضاً من الأراضي المصرية المحتلة، وأعاد للعرب بعضاً من الكرامة بعد كارثة 1967. ولكن أيضاً أدرك أنه لن يستطيع هزيمة إسرائيل عسكرياً في ظل الدعم والمدد اللامحدود المقدم لها من الولايات المتحدة، وتخاذل الاتحاد السوفياتي في دعم العرب بشكل يغير الموازين، وعليه أقدم على مشروع السلام في أن يستعيد أراضيه المحتلة مقابل الاعتراف بإسرائيل. وعرض على الفلسطينيين والنظام السوري في عام 1977 مشاركته في مبادرة السلام، ورفضوا وخوّنوه، فانصرفت قوى الصمود والرفض والتصدي والمقاومة تناضل باسم «القضية»، وصولاً إلى احتلال العراق للكويت واحتلال سوريا للبنان. هذا ما جناه العرب من العبث والبعث.
لو سمع العرب وأنصتوا جيداً لنصيحة السادات بالمشاركة معه في مبادرة السلام لكانت النتائج أفضل بكثير مما يرجى الحصول عليه اليوم. وقد دفع السادات حياته ثمناً لهذا الموقف الشجاع بعد أن طالته أيادي الغدر، وقتل على أيدي عصابة إرهابية مجرمة. ومن السخرية العجيبة أن يصدر هذه الأيام كتاب عن رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد، الذي نشر بالمشاركة مع محطة إخبارية لبنانية هي أحد أبواق تنظيم «حزب الله» الإرهابي وعنوان الكتاب «الرجل الذي لم يوقع»، في إشارة إلى أن حافظ لم يوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل (ويا له من إنجاز!)، ومن المفروض أن يصدر كتاب باسم «الرجل الذي بصم»، فهو كان حارساً أميناً للحدود مع الجولان، التي بقيت طول العقود الأربعة الماضية أهدأ من منتجعات هاواي، وأخرج جيش المقاومة الفلسطينية من لبنان لينهي مواجهتها مع إسرائيل، وبذلك قدم خدمات جليلة لإسرائيل.
قرار مجلس الأمن الخاص بإعادة الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل عام 1967، هو المعيار الدولي الوحيد الذي على العرب التعامل معه، لأنه يقر حدوداً ويعترف بها، وبالتالي المدخل للحل هو الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها، ما دام لم يصدر قرار دولي آخر يغير هذا الوضع. هذه هي الحقيقة القانونية الوحيدة التي يتفق عليها المجتمع الدولي بمؤسسته الأولى.
السلام لا يصنع إلا مع الأعداء ولا يصنعه إلا الشجعان.