«رؤية 2030» وتجنيس المبدعين

خلال افتتاح فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» الأول الذي استضافته الرياض في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تحدَّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع «نيوم»، وقال: «إنها موقع ومكان للحالمين بعالم جيد... سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف... نريد أن نحجز مكاناً في المستقبل». إذن هذه هي السعودية الجديدة أصبحت اليوم أكثر نشاطاً وديناميكية، وتخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة، من خلال رفع وتأهيل الموارد البشرية القادرة على التعامل والتفاعل مع آخر ما وصلت إليه تقنية المعلومات. وبالتالي يبتعد الاقتصاد الوطني عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل إلى الاعتماد على إنتاج وتوظيف المعرفة لتحقيق التنوع في مصادر الدخل.
وهذا المفهوم تدعمه وتعززه «رؤية المملكة 2030»، إذ تشير الرؤية إلى أنَّ المملكة «ستواصل الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائها بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل». ويتضح هذا التوجه الجاد نحو التحول إلى الاقتصاد المبنيّ على المعرفة عبر الاستثمارات والاعتمادات المالية الضخمة والشركات الدولية، التي تصبُّ في دعم الابتكار والبحث العلمي، ورعاية الموهوبين، وبناء القدرات الوطنية المؤهلة في المجالات العلمية والتقنية والمعرفية. ويعد الابتكار هو حجر الأساس لبناء اقتصاد المعرفة، وأهم الوسائل لتوظيف المعرفة ودمجها في منظومة الإنتاج المحلية، وتحويلها إلى قوة منتجة لضمان استدامة نمو الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتنوع مصادر الدخل الوطني. ولقد حققت السعودية خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وتجاوزت بذلك كثيراً من الدول. فحسب الأرقام الصادرة من مكتب براءات الاختراع الأميركي التابع لوزارة التجارة الأميركية والمرتبط بمكتبَي الاختراعات الأوروبي والياباني (USPTO)، فإنَّ المملكة في عام 2015، سجلت 409 براءات اختراع، ثم واصلت تقدمها لتصل في عام 2016، وهو العام الذي أطلقت فيه «رؤية المملكة 2030»، إلى 517 براءة اختراع. وفي عام 2017، تقدمت المملكة لتحتل المرتبة الـ23 عالمياً من بين 92 بلداً حيث وصل عدد براءات الاختراع السعودية إلى 664 براءة اختراع، وهو ضعف عدد البراءات التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة. فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على سبيل المثال التي لم تكن تمتلك سوى خمس براءات اختراع منذ إنشائها حتى عام 2005، أصبح لديها أكثر من 800 براءة اختراع، أي ما يشكل أكثر من 60 في المائة من براءات الجامعات العربية التي يبلغ عددها نحو 300 جامعة، وقد دخلت في عام 2017، حسب مكتب براءات الاختراع الأميركي ضمن نادي الجامعات العشر الأوائل في العالم في عدد براءات الاختراع، إذ حققت الجامعة 183 براءة اختراع، متفوقةً بذلك على جامعات مرموقة مثل هارفارد وجون هوبكنز ومعهد كاليفورنيا للتقنية.
ويأتي القرار الملكي الأخير الذي يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات، تماشياً مع «رؤية 2030» في التوجه نحو المجتمع المعرفي وتمكين الإبداع والابتكار، حيث يسهم هذا القرار في استقطاب المتميزين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، لدعم وتعزيز الكفاءات الوطنية والارتقاء بالبحث العلمي، ونقل المعرفة خصوصاً في المجالات التي تحتاج إليها السعودية، لتمكين المملكة من أن تصبح مركزاً معرفياً مواكباً للمستجدات العالمية ويسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة. والمملكة ليست استثناءً في هذا الأمر، فقد سبقتها في ذلك دول عظمى مثل الولايات المتحدة التي تعدُّ من أكثر دول العالم استقطاباً للمتميزين والمبدعين والعلماء الأجانب، وتعمل على تجنيسهم والاستفادة منهم. فخلال العقود الماضية استقطبت الولايات المتحدة وجنَّست مئات الآلاف من العلماء وأعضاء هيئة التدريس من جميع أنحاء العالم، بحيث أصبحت نسبة هؤلاء العلماء تقارب 40% في الجامعات الأميركية. ووفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة الشراكة الاقتصادية الأميركية الجديدة، فإن 40 في المائة من شركات Fortune Global 500 بدأت على أيدي مهاجرين أو أبناء مهاجرين، ومن ضمن تلك الشركات Google, Yahoo, eBay, Goldman Sachs, Proctor and Gamble. ويأتي العلماء الألمان في مقدمة الذين سعت الولايات المتحدة إلى استقطابهم والاستفادة منهم، فأربعة من أصل خمسة علماء ألمان حاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء والطب، تم استقطابهم للاستقرار في الولايات المتحدة بشكل نهائي ومنحهم الجنسية، وذلك من أجل الاستفادة منهم في مواصلة مشروعاتهم العلمية في جامعاتها ومراكزها البحثية. فعدد الباحثين الألمان المقيمين في الولايات المتحدة حتى عام 2002، بلغ أكثر من 5000 باحث ألماني. في المقابل حذت ألمانيا حذو الولايات المتحدة في استقطاب المتميزين وتجنيسهم خصوصاً من الهند. فقد روَّج الرئيس الألماني يواخيم غاوك، لهجرة الطلبة الهنود إلى بلاده، وذلك خلال زيارته لمدينة بنغالور الهندية الشهيرة بالصناعات التقنية. وقد استقطبت ألمانيا ما يزيد على 70 ألف عالم هندي في تقنية المعلومات. أما أستراليا فهي الأخرى أنشأت برنامجاً لدى وزارة الداخلية مخصصاً للمواهب العالمية، والذي يستقطب المهاجرين المتميزين والمبدعين في مجالاتهم، وذلك بغرض تنشيط السوق الأسترالية عبر خلق وظائف أكثر، ونقل التقنية والمعرفة إلى الدولة. ويشكل المهاجرون 25 في المائة من سوق العمل في أستراليا، وقد أثبتت الإحصاءات أن وجودهم دفع بالنمو الاقتصادي في الدولة بشكل كبير جداً. وكذلك الأمر مع بريطانيا التي استحدثت برنامجاً لاستقطاب الكفاءات الأجنبية، فيستطيع الفرد المتميز الحصول على الجنسية بعد الحصول على الإقامة الدائمة.
وأخيراً، فإن هذه الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ستسهم بلا شك في ترسيخ المكانة والسمعة الدولية للمملكة، لكونها وجهة عالمية مفضلة للكفاءات، ويضع أسساً لمرحلة ما بعد النفط بالاعتماد على إنتاج المعرفة وتوظيفها لتحقيق التنوع في مصادر الدخل.