كابل: إطلاق سراح 7 موظفين في قناة تلفزيونية تحت إشراف قضائيhttps://aawsat.com/5094039-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
كابل: إطلاق سراح 7 موظفين في قناة تلفزيونية تحت إشراف قضائي
القناة أُغلقت خلال موجة من التوقيفات والتفتيش
مدخل مكتب قناة «آرزو» التلفزيونية في كابل (صورة أرشيفية)
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
كابل: إطلاق سراح 7 موظفين في قناة تلفزيونية تحت إشراف قضائي
مدخل مكتب قناة «آرزو» التلفزيونية في كابل (صورة أرشيفية)
أُطلق سراح 7 موظفين في قناة تلفزيونية أفغانية أوقفتهم سلطات «طالبان» مطلع ديسمبر (كانون الأول)، ووضعوا تحت إشراف قضائي، وفق ما أفاد موظف في «آرزو تي في» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد.
تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 27 نوفمبر 2024 امرأة أفغانية ترتدي النقاب (وسط الصورة) تشتري خبزاً تقليدياً يُعرف محلياً باسم «النان» (أ.ف.ب)
لكن القناة التي أُغلقت خلال موجة التوقيفات والتفتيش التي نفَّذتها شرطة الأخلاق وأجهزة الاستخبارات، لم يُسمح لها بعد بإعادة فتح أبوابها، وفق ما أوضح هذا المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وحسب هذا الموظف الذي طلب عدم كشف هويته، أُطلق سراح الصحافيين السبعة في الأيام الأخيرة، ووضعوا تحت إشراف قضائي.
وأضاف أن قضيتهم ستُعرض على المحاكم الأسبوع المقبل.
واتهمت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قناة «آرزو تي في» بتقديم محتوى لوسائل إعلام أفغانية تبث من خارج البلاد، بعد تقييد نشاطها داخل البلاد من قبل «طالبان».
ورحَّب مركز الصحافيين الأفغان بالإفراج عنهم؛ لكنه اعتبر في بيان، السبت، أن توقيفهم يشكل «انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الأساسية»، وندد «بقمع منهجي».
وأسست «آرزو تي في» عام 2006 في مدينة مزار شريف، وهي تنتج أخباراً وأفلاماً وثائقية عن الحياة البرية و«مسلسلات إسلامية» مدبلجة من اللغة التركية، ويعمل بمكتبها في كابل نحو 70 شخصاً، حسب منظمة مركز الصحافيين الأفغان.
وخلص بحث أجرته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، ومكتب حقوق الإنسان التابع لها في جنيف، إلى أن الصحافيين والمنابر الإعلامية «يعملون في ظل بيئة من الرقابة والقيود الصارمة».
وقال الناطق باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إنه لا توجد قيود على الصحافيين، ما داموا «يأخذون في الاعتبار المصلحة الوطنية والقيم الإسلامية، ويتجنبون نشر الشائعات».
تأتي الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين البلدين، خصوصا في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي، حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة»
الشيخ محمد (نواكشوط)
تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5255212-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.
وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.
ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
«لا يزال زملائي في اليمن محتجزين تعسفياً، وبعضهم حُرم من حريته منذ خمس سنوات. كلَّ يوم، يتفاقم ظلمُ احتجازهم. معاناتهم ومعاناة أسرهم لا تُحتمل.في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أدعو مرة أخرى سلطات الأمر الواقع في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط...
وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.
ضبط سفينة تهريب
على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.
صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)
وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.
قوات العمالقة الجنوبية تضبط سفينة تهريب قادمة من إيران بالقرب من باب المندبضبطت الحملة الأمنية لقوات العمالقة الجنوبية بقيادة العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية عمالقة، يوم أمس الأثنين سفينة تهريب قادمة من إيران تحمل أدوية غير مصرح دخولها واسلاك معدنية قبالة سواحل مديرية... pic.twitter.com/oiLu9ekiXa
— المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) March 24, 2026
ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.
وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعقد محادثات مع قادة جيوش أخرى بشأن مضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5255211-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعقد محادثات مع قادة جيوش أخرى بشأن مضيق هرمز
رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون (أ.ف.ب)
كشف مسؤول عسكري فرنسي، اليوم الأربعاء، عن أن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون سيعقد اجتماعاً فنياً عبر تقنية الفيديو «قريباً» مع رؤساء أركان جيوش الدول الراغبة في المساهمة في معاودة فتح الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأوضح المسؤول أن الاجتماع لن يكون له علاقة بموقف الولايات المتحدة من القضية، وسيظل ضمن إطار موقف دفاعي.
وأكدت فرنسا مراراً أنها لن تشارك في أي عمليات عسكرية قبل أن تهدأ حدة التوتر في المنطقة.
وطرحت إيران اليوم من جانبها اقتراحاً لوقف إطلاق النار، داعية إلى الحصول على تعويضات والسيادة على مضيق هرمز.
وأعلنت إيران خطتها الخاصة اليوم عبر التلفزيون الرسمي، وتشمل وقف اغتيال مسؤوليها ووسائل لضمان عدم شن أي حرب أخرى ضدها وتعويضات عن الحرب، وإنهاء الأعمال العدائية، وممارسة إيران «سيادتها على مضيق هرمز».
ومن المحتمل ألا يقبل البيت الأبيض هذه الإجراءات، خصوصاً التعويضات واستمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز، في ظل تواصل تأثر إمدادات الطاقة على مستوى العالم بسبب الحرب.
جلسة للحكومة اللبنانية الخميس تختبر تداعيات إبعاد السفير الإيراني
صورة للأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله بين أنقاض مبنى لـ«القرض الحسن» دمرته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
تمثل جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الخميس أول اختبار لعمق الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، بعد الانقسام الحاد بين ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» من جهة، والأقطاب الآخرين في الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، على ضوء قرار وزير الخارجية بِعَدّ السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، «شخصاً غير مرغوب فيه».
ويعقد مجلس الوزراء، الخميس، جلسة في السراي الكبير لمواصلة بحث الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الصعد كافة؛ سياسياً وأمنياً واجتماعياً، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وموضوع النزوح، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
ودخل لبنان أزمة سياسية حادة من شأنها أن تلقي بتداعياتها على العمل الحكومي، إثر القرار الصادر عن وزارة الخارجية، وهو قرار بررته «الخارجية» بأنه اتخذ على خلفية مخالفات ارتكبها السفير الإيراني للأصول الدبلوماسية.
في أول اختبارات التداعيات، لم تستبعد مصادر مطلعة على مواقف «الثنائي الشيعي» أن يتجه وزراء «الثنائي» إلى مقاطعة الجلسة المزمع عقدها في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، حال لم يُتوصل إلى معالجة الأزمة. فيما قالت مصادر أخرى إن الاتصالات بين رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، متواصلة، لمحاولة إيجاد صيغة أولى لاحتواء التأزم، تبدأ من حضور الوزراء وطرح الملف على جلسة مجلس الوزراء للنقاش.
الحكومة اللبنانية مجتمعة في جلسة سابقة بالقصر الجمهوري (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
صمت الرئاسة اللبنانية
ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة اللبنانية بشأن قرار «الخارجية»، في انتظار الجلسة الخميس، وما يترتب عليها من تطورات، في وقت يقع فيه الرئيس اللبناني بين ضغوط من الاتجاهين، فمن جهة، يطالبه «الثنائي» بمخرج محدد سلفاً؛ هو التراجع عن القرار، بينما يلقى القرار دعماً واسعاً من قوى سياسية على خصومة مع «حزب الله»، بينها «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، وهي ممثلة في الحكومة.
وتعني محاولاتُ المعالجة المطروحة من قبل «الثنائي» التراجعَ عن القرار، وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، لكن هذا المخرجَ «صيغةٌ غير واردة»، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية، مشددة على أن «الخارجية» ليست بصدد التراجع عن القرار.
وقالت مصادر مواكبة النقاشات لـ«الشرق الأوسط»: «قرار إبعاد سفير هو قرار تتخذه الدولة، وفق ما ينص (البند التاسع) في (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية)، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يمتلك القرار السيادي، وذلك التزاماً بالوقائع القانونية»، موضحة أن السفير الإيراني لدى لبنان «سفيرٌ معين وليس معتمداً»، شارحة أن «طهران أرسلت أوراق اعتماده، وقبِلها لبنان، وكان لبنان بصدد تحديد موعد له أمام رئيس الجمهورية لتسليمه أوراق الاعتماد ليوقع عليها، لكن وقعت الحرب، وتأخر ذلك». وأضافت المصادر: «الآن، حدث ما حدث، ومن اتخذ القرار؛ فعليه أن يعالجه».
اصطفاف سياسي
ووصلت الأزمة إلى «مكان صعب، وتركت تداعياتها على الداخل اللبناني»؛ مما يعزز التقديرات بأن «لبنان دخل عملياً صراع المحاور»، وفق ما تقول مصادر وزارية، مستدلة بالاصطفافات السياسية في الداخل.
وظهر التفاف شيعي ضد قرار «الخارجية»؛ إذ قالت «حركة أمل»، في بيان أصدرته الأربعاء، إن «(الحركة) لن تتهاون في تمرير الأزمة تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية». وتعزر موقف «حركة أمل» التصعيدي، بعد موقف «حزب الله» الثلاثاء، بزيارة نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الشيخ علي الخطيب، السفارة الإيرانية في بيروت، حيث دعا الدولة اللبنانية إلى التراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني من بيروت؛ «لأنه لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين».
عرقلة التفاوض مع إسرائيل
ويعكس موقف «الثنائي الشيعي» تصعيداً لا يقتصر على ملف السفير الإيراني، بل يتعداه إلى رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وفي حين تجاهل الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، ملف السفير الإيراني، فإنه قال في بيان: «اتضح أننا أمام خيارين: إما الاستسلام والتنازل عن الأرض والكرامة والسيادة ومستقبل أجيالنا، وإما المواجهة الحتمية ومقاومة الاحتلال لمنعه من تحقيق أهدافه»، مضيفاً أنّ «مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع؛ حكومةً وشعباً وجيشاً وقوى وطوائف وأحزاباً... وكل مواطن».
وتابع: «لا توجد حرب للآخرين على أرض لبنان، بل حرب إسرائيل وأميركا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحريره»، مؤكّداً «أننا في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه».
تعليق المفاوضات المباشرة
على أي حال، بدت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معلقة. فقد أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بـ«توقف الاتصالات المتعلقة بإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان؛ وذلك بسبب عدم استعداد لبنان، ورغبة إسرائيل في مواصلة مهاجمة (حزب الله)». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن رغبة لبنان في التفاوض تحت النار، تلاشت خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما فشلت الحكومة ببيروت في الاتفاق على تشكيل الوفد المفاوض. بينما أشار مصدر مطلع إلى «سببٍ إضافي لفشل الاتصالات؛ هو خوف الحكومة اللبنانية من اتهامها بالتعاون مع العدو، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف بيروت وتفجير الجسور فوق نهر الليطاني».