حذّرت القوى الغربية طهران، من أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير كاف» و«لا يرقى للتوقعات» بعد الاتفاق بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران في مارس (آذار) الماضي. في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي.
وقالت السفيرة الأميركية، لورا هولغايت، في كلمة أمام مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمعة هذا الأسبوع، إن مستوى «تعاون إيران لا يزال ناقصاً بشكل عام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي حددها المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وتشير هولغايت إلى قرار أصدره مجلس المحافظين في نوفمبر الماضي يدين عدم تعاون إيران ويدعوها إلى التعاون «الفوري والعاجل».
وفي مارس الماضي، قبل يوم من بدء أعمال المجلس آنذاك، أعلن مدير وكالة «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون وإعادة تركيب كاميرات المراقبة. ولكن منذ ذلك الحين، لم تسمح طهران للوكالة إلا بتركيب كاميرات مراقبة في موقع واحد وأجهزة مراقبة في موقعين، وهو ما وصفه غروسي بأنه «تقدم بطيء».
وعبّرت السفيرة الأميركية كذلك عن قلقها من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وقالت: «ليس هناك أي دولة في العالم تستخدم يورانيوم مخصباً بنسبة 60 في المائة للأسباب التي تزعم إيران أنها تخصبه». ودعت إيران إلى «إنهاء هذا النشاط المقلق للغاية والذي يتعارض مع سلوك جميع الدول الأخرى»، وإلى «الكف عن استفزازاتها النووية التي تشكل مخاطر كبيرة».
وعبّرت هولغايت كذلك عن قلقها من العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة تزيد على 80 في المائة رغم أن الوكالة أبلغت المجلس بأنها اقتنعت برد إيران بأن التخصيب بهذه الدرجة لم يكن مقصوداً. وقالت هولغايت إن هذا الأمر لا يزال «يثير الكثير من القلق، وإنه لا يجب أن يتكرر».
وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً عبّرت فيه عن قلق مماثل، وقالت إنه لا «مبرر مدنياً» لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة. وأضافت بأن هذا التحصيب «يقرب إيران بشكل خطير من نشاطات نووية عسكرية». وأضاف البيان أن العثور على هذه الآثار من خلال عملية تفتيش مفاجئة «يدق ناقوس الخطر»، وأنه يدل على «أن إيران بنت قدرات تمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستويات تخولها استخدامات عسكرية». وحضّت الدول الثلاث إيران على إعادة تركيب كامل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة «من دون تأخير»، وأن تسلم الوكالة أشرطة الكاميرات المسجلة والتي توقفت عن تسليمها إياها منذ أكثر من عام.
وأشارت الدول الثلاث إلى إحاطة الوكالة للمجلس وحديثها عن «بعض التقدم»، مضيفة أن هذا التقدم يجب أن «يكون مستمراً ولا يتوقف». وصف بيان الدول الثلاث نشاطات إيران بأنها «من دون شك تشكل تهديداً للمنطقة وللأمن العالمي».
وحذّر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا شتيفان كليمان من جهته من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي. وقال إن الاتحاد الأوروبي توقع بعد الاتفاق الأخير بين الوكالة وإيران في مارس الماضي أن يحصل تقدم أكبر «في جهود بناء الثقة من طرف إيران عبر التعاون بشكل كامل وبنّاء مع الوكالة»، لكن هذا لم يحصل.
واشتكى السفير من «التقدم البطيء» في التعاون بين إيران والوكالة لجهة السماح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت أزالتها إيران في الصيف الماضي من المنشآت النووية وتعهدت إعادتها في مارس الماضي بعد تلويح المجلس بقرار جديد ضدها.
ووصف سفير الاتحاد الأوروبي بطء هذا التعاون بأنه «يتسبب بآثار تضر بقدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول طبيعة وسلمية برنامج إيران النووي». وأضاف أن «استمرارية المعرفة» المتعلقة ببرنامج إيران النووي «ضاعت»، وأنه في حال عودة التوصل لاتفاق نووي سيتعين البحث عن أسس جديدة لإعادة تركيب المعلومات الضائعة.
وكان غروسي قد حذر في بداية اجتماعات مجلس المحافظين من أن هناك «ثغرات» في معرفة الوكالة ببرنامج إيران النووي، منذ أن قررت إيران وقف تزويدها بأشرطة كاميرات المراقبة ومن ثم إزالة الكاميرات. ورغم أن غروسي قال إنه يمكن للوكالة إعادة «تركيب الصورة» عبر وسائل أخرى، فإنها لن تتمكن من تركيبها بشكل دقيق.
وعبّر السفير الأوروبي عن استمرار قلقه كذلك من مسألة عثور الوكالة على آثار يورانيوم مخصب بنسبة ناهزت 84 في المائة، رغم تأكيد الوكالة أنها قبلت بتفسير إيران وبأن هذه الآثار كانت نتيجة ارتفاع عرَضي في التخصيب.
غير أن السفير الأوروبي قال إن القلق «ينبع من العثور على هذه الآثار إثر عملية تفتيش مفاجئة» لم تبلغ الوكالة بها إيران مسبقاً، في إشارة إلى عدم ثقته بشفافية إيران مع الوكالة.
وشكك كليمان بنوايا إيران في استمرار تخصيبها اليورانيوم بنسبة مرتفعة وتخزينها ما يزيد على 100 كليوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، كما أبلغ غروسي المجلس.
ودعا السفير الأوروبي إيران إلى «التراجع عن المسار الخطير الذي تسلكه» وتعود للوفاء بالتزاماتها السياسية «من دون تأخير» وتطبيق آليات التأكد والرقابة المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي.
وشدد كليمان على استمرار التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018. وقال إن «الاتحاد الأوروبي مستمر بالاستثمار دبلوماسياً وسياسياً لإعادة العمل بالقيود الضرورية على برنامج إيران النووي والتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي... وهي بذلك ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي». وعبّر عن أسفه لأن «إيران لم تتخذ القرارات المناسبة ولا الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك، بل على العكس هي مستمرة بتصعيد برنامجها النووي بشكل متزايد».
وذكر كليمان أن الدول الأوروبية كانت وضعت اتفاقاً جاهزاً للتوقيع أمام إيران في أغسطس من العام الماضي، لكن طهران رفضته، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين «تصعب بشكل متزايد التوصل لحل دبلوماسي».
مع انطلاق أعمال مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال دبلوماسي أوروبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم المحرز بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليس كبيراً» وإن برنامجها النووي «ما زال يتقدم بشكل سريع ومثير للقلق».
وأضاف المصدر الأوروبي أنه رغم التقدم الذي أبلغ به الأمين العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي المجلس، فإن «الإشارات بشكل عام غير مشجعة».
وأبلغ غروسي مجلس المحافظين بحدوث تقدم في التعاون مع إيران، ولكنه اعترف في كلمة افتتاحية أمام المجلس بأن هذا التقدم «ليس كافياً»، وبأن الوكالة «كانت تطمح أن يكون التعاون أكثر تقدماً في هذه المرحلة».
وقال غروسي في كلمته إن برنامج إيران النووي ما زال يتقدم بشكل سريع، وإن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجتي 20 و60 في المائة ارتفع بنسبة الربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أصبح يزيد على 100 كيلوغرام».
ويقدر خبراء أن إيران تملك مخزون يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المائة كافياً لإنتاج 3 قنابل نووية إذا تم تخصيبه بنسبة أعلى تصل الى 90 في المائة، وأن هذا يمكن أن يحدث خلال شهر واحد.
وقال غروسي أمام مجلس المحافظين إن الوكالة أعادت تركيب بعض كاميرات المراقبة في منشأة «أصفهان»، وإنها ركبت أجهزة مراقبة في منشأتي «فوردو» و«نطنز». وأشار الى أن هذا «سيسمح بمراقبة أسرع لأي تحولات في مستوى التخصيب في هاتين المنشأتين».
وأبلغ غروسي المجلس كذلك في كلمته الافتتاحية أن إيران أعطت «تفسيراً ممكناً» حول وجود آثار لليورانيوم المخصب في أحد المواقع النووية السرية الثلاثة التي فتحت الوكالة فيها تحقيقاً عام 2018.
وأضاف أن التحقيق في المواقع السرية «ما زال مستمراً» وحض إيران على التعاون «لتثبت أن برنامجها النووي سلمي».
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الأحد) بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن «تصبح هيئة مُسيسة، وبالتالي تفقد أهميتها».
وقال نتنياهو إن إيران «تتمادى في الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُعد استسلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الضغط الإيراني بقعة سوداء على عمل هذه الوكالة».
وتابع القول في اجتماع مجلس الوزراء: «لقد كشفنا عن المعلومات التي جلبناها إلى إسرائيل ضمن الأرشيف النووي السري لإيران قبل خمس سنوات على مرأى العالم، وهي المعلومات التي أثبتت بصورة قاطعة أن إيران تنتهك اتفاقيات المراقبة وتنخرط في المجال النووي لغايات عسكرية دون الغايات المدنية البريئة».
جاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها في أحد المواقع السرية المثارة، وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يتوقف العمل به الآن.
ومع تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا زادت درجة النقاء، وهو أمر تنفي إيران رغبتها فيه أو التخطيط له؛ فإن إسرائيل زادت من تهديداتها بشن ضربات عسكرية استباقية إذا أخفقت الدبلوماسية الدولية في إيقاف إيران.
أفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» نقلاً عن مصادر دبلوماسية بأن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني أجرى لقاءات عدة مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، في الآونة الأخيرة، في وقت تقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق النووي لعام 2015 «ليس مدرجاً على قائمة الأعمال».
وقال شخص مقرب من الإدارة الأميركية للصحيفة إن المحادثات تركزت بالمقام الأول على إمكانية إبرام صفقة تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن التي تحاول إعادة ثلاثة من مواطنيها المحتجزين في إيران.
ومنذ تعثر المفاوضات في مارس (آذار) الماضي، أصر مسؤولون إيرانيون على صفقة جاهزة مع الجانب الأميركي لتبادل السجناء، وحمّلوا الطرف الأميركي مسؤولية تعطله.
وخلال الأيام الأخيرة، أبرمت طهران صفقة كبيرة مع بلجيكا، بوساطة عمانية، أطلقت بروكسل بموجبها الدبلوماسي أسد الله أسدي المدان بتهم إرهابية، مقابل عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وشملت نمساويين ودنماركياً، وصلوا فجر السبت إلى بروكسل.
ومن شأن هذه الصفقة أن تزيد الضغط على إدارة بايدن لإعادة السجناء الأميركيين.
وقالت مصادر «فايننشيال تايمز» إن الخيارات المحتملة تشمل شكلاً من أشكال الاتفاق المؤقت، أو تحرك عدم التصعيد من كلا الجانبين، الذي بموجبه تُخفض إيران مستويات التخصيب لديها في مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف مصادر عن اتصال مباشر بين البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك والمسؤول الأميركي المعني بالملف الإيراني، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفت البعثة الإيرانية تقريراً نشرته قناة «إيران إنترناشيونال».
خطة دبلوماسية
بحسب «فايننشيال تايمز»، استأنفت القوى الغربية (الأميركية والأوروبية) المناقشات حول «كيفية التعامل مع إيران بشأن أنشطتها النووية مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي التوسع العدواني لإيران في برنامجها إلى اندلاع حرب إقليمية».
وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إن «هناك اعترافاً بأننا بحاجة إلى خطة دبلوماسية نشطة للتعامل مع برنامج إيران النووي، بدلاً من السماح له بالانحراف». وأضاف: «الشيء الذي يقلقني أن عملية صناعة القرار في إيران فوضوية إلى حد بعيد ويمكن أن تشق طريقها نحو الحرب مع إسرائيل».
يأتي تقرير «فايننشيال تايمز»، قبل يومين من الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، في وقت تسعى الأوساط الإيرانية - الغربية المؤيدة للاتفاق النووي إلى تذليل العقبات أمام العودة للمسار الدبلوماسي، خصوصاً بعدما أعلنت الوكالة الدولية حلاً جزئياً لقضايا عالقة مع إيران، وتمكنها من إعادة بعض معدات المراقبة. بدورها، قالت طهران إنها قدمت تفسيراً للوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات اليورانيوم المخصبة بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو.
رفض مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، المزاعم الإيرانية عن إنهاء جزء من القضايا العالقة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران، بعدما أعلنت طهران إنهاء قضايا مثارة بشأن برنامجها النووي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران توصلت إلى اتفاق بشأن إغلاق ملف التحقيق حول آثار اليورانيوم في موقع «مريوان» بمدينة آباده في محافظة فارس، وكذلك الخلاف حول آثار اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو. لكن غروسي قال للصحافيين على هامش حضوره أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن القضايا المثارة بين الوكالة الدولية وإيران «معقدة للغاية»، مؤكداً أن الطرفين لم يتوصلا إلى المحطة النهائية بعد. وقال غروسي: «هناك عدد من القضايا التي نعمل بشأنها مع إيران، في بعضها نحقق بعض التقدم، والبعض الآخر لا. لم نصل إلى أي محطة نهائية».
وجاء الإعلان الإيراني قبل أيام من انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية، المؤلف من 35 دولة، في فيينا. ويتوقع أن يصدر غروسي تقريره الفصلي الذي يتطرق بشكل مفصل إلى تطورات الاتفاق الأخير الموقع بين طهران والوكالة الدولية في مارس (آذار) بشأن حل القضايا العالقة.
خيارات مطروحة
جاء التبادل بين غروسي وطهران في وقت قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وحذر مالي، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، من أنه إذا توصلت واشنطن إلى نتيجة مفادها أن إيران «تتخذ خطوات لامتلاك أسلحة نووية»، فإن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراءات رادعة»، مشدداً على أنه «في هذه الحالة، لم يتم تجاهل أي خيار»، بما في ذلك «الخيار العسكري» الذي سيكون أيضاً مطروحاً على الطاولة.
وقال إن «إيران على بُعد أسابيع قليلة من الوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع أسلحة نووية»، لكن تطوير السلاح «يستغرق وقتاً أطول»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده تسعى وراء حلول دبلوماسية في الملف النووي الإيراني، مضيفاً أن ذلك هو «الطريقة الأكثر موثوقية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية على المدى الطويل».
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيول وواشنطن تعكفان حالياً على سبل للإفراج عن 7 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، بينما أفادت مصادر بأن إدارة جو بايدن أوفدت مسؤولاً كبيراً إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر، في مسعى للتواصل مع إيران بخصوص إحياء محادثات الاتفاق النووي.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن طهران قامت بتسوية جزء من القضايا العالقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة، وتفسير وجود يورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة «فوردو»، في خطوة تسبق تقريراً فصلياً لمدير الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، ويتناول تطورات الملف النووي الإيراني. وتناقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية بياناً يفيد بأن إيران قدمت ضمانات حول مسألة وجود مواد نووية في موقع «مريوان» غير المعلن عنه، بالقرب من مدينة آباده في محافظة فارس، جنوب البلاد.
ومنذ أكثر من 4 سنوات، تطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بتفسيرات «ذات مصداقية» من إيران بشأن أنشطة سرية محتملة في موقع «مريوان»، وموقع سري آخر بمدينة ورامين في ضواحي طهران، وتورقوز آباد في جنوب طهران.
وعلمت الوكالة الدولية بوجود المواقع الثلاثة بعدما نشرت إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018، جزءاً من الأرشيف النووي الذي حصلت عليه في عملية معقدة للموساد في قلب طهران، في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني، نقلاً عن «مصادر مطلعة» بأنه «مع تحسن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) تم حل المسألة المتعلقة بأحد المواقع المفترضة». وأضافت: «هذا ينهي تحقيق الوكالة» حول موقع مريوان الواقع بالقرب من بلدة آباده.
وقال البيان الإيراني: «إن حل الخلافات في إطار القوانين الدولية والتعاون الثنائي يمكن أن يثمر عن النتائج، وإن سياسة الضغط الإعلامي وإصدار قرارات ضد إيران لن تكون مثمرة».
وأشارت الوكالة الإيرانية الرسمية، اليوم، إلى أن «إسرائيل حاولت في الأيام الأخيرة نشر أنباء بشأن إنشاء موقع نووي إيراني جديد في جبال زاغروس»، ومن ثم «فإن تسوية إحدى هذه القضايا والملفات تعتبر أمراً جيداً في ظل التفاعلات الثنائية بين إيران والوكالة».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، الأسبوع الماضي، بأن إيران تبني موقعاً جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
ويسبق الإعلان الإيراني اليوم، تقريراً فصلياً يرسله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة، قبل عقد الاجتماع الفصلي، الذي يبدأ أعماله الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يشرح غروسي، خلال مؤتمر صحافي يعقده صباح الاثنين، آخر تطورات الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية، وإيران، في مارس (آذار) الماضي، بشأن حل القضايا العالقة حول المواقع غير المعلنة، وتفسير وجود تخصيب اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة، بمنشأة «فوردو» في وقت سابق من هذا العام.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت الشهر الماضي، أن الوكالة الدولية تخشى تباطؤ إيران في تنفيذ الاتفاق الأخير.
تمسكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة التحقيق بشأن 4 مواقع «نووية» لم تبلغ عنها إيران في المحادثات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015. وذلك في وقت قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن بلاده تركز على إجهاض العقوبات بموازاة الجهود الدبلوماسية، فيما رهن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، التوصل للاتفاق بـ«قرار سياسي ونظرة واقعية» من الأطراف الغربية.
وتقول جميع الأطراف المشاركة في المحادثات إنه تم إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، لكن طهران وواشنطن قالتا إنه لا تزال هناك بعض الخلافات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها.
وقال عبد اللهيان في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس، إن القضايا المتبقية في المفاوضات «مهمة وضرورية للمصالح الوطنية الإيرانية»، خصوصاً في المجال الاقتصادي، مضيفاً أن «التوصل للاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ونظرة واقعية من الجانب الغربي»، معرباً عن ارتياحه من تعاون الوفدين الصيني والإيراني في ماراثون مفاوضات فيينا.
ونقل موقع «نور نيوز» الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، عن أمين عام المجلس، علي شمخاني، أن استراتيجية البلاد العمل على «آليات لإجهاض آلة العقوبات، إلى جانب الجهود من أجل رفع العقوبات».
وأوضح شمخاني، خلال اجتماع بين البرلمانيين الإيرانيين والمجلس الأعلى للأمن القومي، تطورات المحادثات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وما أحرزته من تقدم، والتحديات، وأولويات الفريق المفاوض النووي الإيراني. وقال شمخاني للنواب إن «التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن لعهودها، وتخاذل الأوروبيين، تجعل من الضروري أن يتمتع أي اتفاق في فيينا بالموثوقية والتوازن والاستدامة»، حسب «رويترز».
وتوقعت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تتوصل الأطراف المفاوضة إلى صورة أوضح للقضايا المتبقية في المفاوضات كحد أقصي في نهاية الخميس، فيما بلغت المباحثات مراحل فاصلة، وقد يُحسم مصيرها - سلباً أم إيجاباً - خلال أيام لا أكثر، وفق المعنيين بمسارها. وبحسب الوكالة، فإن الأطراف تتفاوض على 2 في المائة من أصل الاتفاق. وأشارت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إلى التوصل لمسودة من 97 في المائة إلى 98 في المائة، مشدداً على أن إحدى القضايا العالقة تعود إلى القضايا المطروحة من «الطاقة الذرية» بشأن 4 مواقع عثر على آثار لليورانيوم فيها، ولم تُعلم طهران «الطاقة الذرية» بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.
وقال مسؤول إيراني إن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وقالت مصادر إن بعض الحلول البديلة نوقشت في المحادثات المطولة بين المفاوضين الإيرانيين والقوى الغربية. وأبدى المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي مراراً عدم رضاه عن تفسيرات إيران في المسألة التي استحالت محور تجاذب أساسي في فيينا. وقال غروسي، في مؤتمر صحافي بفيينا، أمس، إنه يجب على إيران التعاون مع الوكالة لإنهاء التحقيق النووي في مصدرها لجزيئات اليورانيوم، وأعرب عن تفاؤله من إمكانية التوصل إلى وسيلة لتسوية التحقيق من خلال المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية.
وأكدت المفاوِضة البريطانية، ستيفاني القاق، أول من أمس، رفض الدول الأوروبية «أي محاولة للتأثير على استقلالية الوكالة الدولية». وأتى ذلك في أعقاب تحذير نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا من أن إيران «تلعب بالنار»، مؤكداً ضرورة عدم الذهاب «أبعد مما يجب» في المطالب. وتقول المصادر الإيرانية المقربة من الفريق المفاوض إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتخذت الأطراف الغربية عدداً من القرارات السياسية المحددة»، وتتهم إيران الأطراف الغربية باستخدام عامل الوقت كوسيلة ضغط على الوفد الإيراني لـ«يتراجع عن مطالبه».
وأكدت إيران والولايات المتحدة أن لكل منهما خطته البديلة في حال فشل التفاوض، ما قد يعني عملياً انهيار الاتفاق بكلّيته. لكن محللين يستبعدون أن تذهب الأمور في هذا المنحى؛ خصوصاً أن النزاع في أوكرانيا قد يدفع نحو مساومة كبرى. وقدّمت إيران مطالب جيدة، لتضاف إلى المطالب السابقة التي تصر عليها، وعلى رأسها إلغاء إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وذلك بعد زيارة قصيرة لكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في طهران للتشاور، بعد ما بدا أنه عرض غربي نهائي. وقال مصدر مطلع إن «موقف إيران بعد عودة باقري كني صار أكثر تشدداً... إنهم يريدون فتح قضايا تم الاتفاق عليها بالفعل». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي إيراني في طهران: «الآن أو لا اتفاق أبداً. إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن المحادثات ستنهار إلى الأبد».
في الأثناء، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة إلى مدينة القدس، أمس، على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الإيراني، وقال: «نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك».
ومن جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إنه «منزعج بشدة» من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريباً. وقال الأربعاء إنه كان يراقب «محادثات فيينا بقلق»، وحذّر من أن «إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسها، وكيف تضمن أمنها ومستقبلها». وأضاف: «بالنسبة لنا احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي، على نطاق واسع، في غضون سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول».
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
حذَّرت الدول الأوروبية إيران من أن عدم توضيحها «بشكل عاجل وفوري» مسألة العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة سيعرضها «للمحاسبة». وأضافت الدول الثلاث وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أنها «لم تقتنع» بشرح إيران سبب العثور على هذه الآثار وتفسيرها بأنه كان «حادثاً عرَضياً». ودعت الدول أمين عام الوكالة رافائيل غروسي إلى إبقائها مطلعة «بأسرع وقت ممكن» على نتائج تعاون إيران، وقبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو (حزيران). وفي هذا إشارة إلى إمكانية دعوة الدول الغربية لاجتماع طارئ لمجلس المحافظين لبحث إيران قبل الاجتماع الدوري بعد 3 أشهر.
وطغت مسألة العثور على آثار اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة على نقاشات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت الدول الأوروبية الثلاث العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، بأنها «خطوة تصعيدية جديدة تطرح أسئلة حول نوايا برنامج إيران النووي الذي يشكل تهديداً واضحاً للمنطقة والأمن العالمي»، مضيفة بأنه «لا يوجد تبرير مدني مقبول للتخصيب بهذه المستويات العالية».
وأشار البيان، الذي يعد من أشد البيانات لهجة التي تصدر عن الدول الثلاث حول إيران، إلى خطوات أخرى اتخذتها إيران تدل على عدم شفافيتها في برنامجها النووي، وتتعلق بتعديل إيران لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو، إضافة إلى استمرار رفضها إعطاء أجوبة حول المواقع السرية الثلاثة وتخفيض عمليات مراقبة المفتشين وإبقاء كاميرات المراقبة مغلقة. واستنتجت الدول الأوروبية بأن هذه الخطوات «تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي وتقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي». وقال البيان إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المائة «ضعف كمية المواد النووية التي لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي منها».
وألقت السفيرة الأميركية للوكالة الذرية لورا هولغايت كملة أمام مجلس المحافظين شكلت صدى لبيان الدول الأوروبية الثلاث. ودعت هولغايت إيران لتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، «بشكل عاجل»، ووصفت الخطوة «عن قصد أو غير قصد» بأنها تستمر «بزيادة التوتر إلى درجات غير مسبوقة».
وقالت هولغايت إن «استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة ليس له أغراض سلمية موثوقة. لا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة للغرض الذي تزعمه إيران»، وفي إشارة إلى أنشطة إيران في منشأة فوردو، أضافت: «يجب على إيران أن تكف عن استفزازاتها النووية ومتابعتها المستمرة للخطوات التي تشكل مخاطر انتشار خطيرة».
ورغم «القلق البالغ»، الذي عبر عنه مندوبو الدول الغربية داخل مجلس المحافظين من العثور على آثار يورانيوم عالية التخصيب بدرجات غير مسبوقة، فإنها رحبت في المقابل بالاتفاق بين غروسي وطهران، ولكنها بقيت حذرة تجاه التعاون الذي ما زال على إيران أن تثبته.
وقال دبلوماسي غربي رفيع مشارك في اجتماع مجلس المحافظين لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الغربية تأخذ مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة «بالكثير من الجدية والقلق البالغ»، ولكنها تنتظر تفسير إيران بعد أن وعدت غروسي بذلك. ولكنه أضاف مشككاً في الحصول على رد مقنع، وقال: «لا نعرف تحديداً ما الذي تم الاتفاق عليه مع غروسي، ولكن علينا منح إيران فرصة». وأشار إلى أن إيران «لا يمكنها أن تستمر بهذه اللعبة طويلاً»، معبراً عن أمله بأن تتعاون تفادياً لتصعيد جديد.
وغروسي نفسه لا يبدو واثقاً من الاتفاق مع إيران، إذ تراجع عن بعض ما كان أعلنه ليلة عودته من طهران إلى فيينا عندما قال إن إيران ستعيد تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها سابقاً وإنها سمحت بالوصول إلى المواقع السرية ولأشخاص ذوي أهمية تريد الوكالة الحديث إليهم ضمن تحقيقها. وبعد أن نفت إيران الاتفاق على أي من تلك الأمور، عاد غروسي وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بداية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، إن بعض الأمور ما زالت بحاجة للاتفاق عليها مع إيران، وإن فريقاً من الوكالة يسافر قريباً إلى طهران للقيام بذلك.
وقررت الدول الغربية عدم طرح مشروع قرار جديد يدين إيران هذه المرة داخل مجلس المحافظين، بعد أن تبلغت من غروسي بأنه توصل لتفاهمات محسوسة مع المسؤولين الإيرانيين لشرح المسائل العالقة. وقال دبلوماسيون غربيون مشاركون في اجتماعات المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتظر ويقيّم ما يقدم الإيرانيون لغروسي في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوات إضافية. ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين عدم طرح مشروع قرار يدين إيران هذه المرة بأنه «هدوء ما قبل العاصفة».
ودعت الصين أيضاً في كلمة ألقاها مندوبها لي سونغ أمام مجلس المحافظين، إيران إلى التعاون مع الوكالة وحل المسائل العالقة «في أقرب وقت ممكن». وحثَّ الأطراف المعنية على «الهدوء وضبط النفس لخلق الشروط اللازمة لاستئناف الجهود الدبلوماسية». واتهم السفير الروسي ميخائيل أوليانوف من جهته الدول الغربية بعرقلة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه ليس هناك «خطة ب» وأنه يجب العودة للاتفاق النووي.
وحمَّل الدبلوماسيون الغربيون إيران مسؤولية عدم التوقيع على الاتفاق، وذكرت المندوبة الأميركية والدبلوماسيون الأوروبيون بأن إيران امتنعت عن توقيع الاتفاق في أغسطس (آب) العام الماضي، مشيرين إلى أن الوضع زاد تعقيداً منذ ذلك الحين. وقالت السفيرة الأميركية إن إيران أدخلت شروطاً غير مرتبطة بالاتفاق ولا يمكن القبول بها مثل دعوتها لوقف التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية بالمواقع النووية السرية، وأضافت أنه «لا يمكن تخيل أن الوكالة قد تقوم بأي خطوة مماثلة مع أي دولة».
وشكك بضع الدبلوماسيين بنوايا إيران في التعاون مع غروسي رغم الوعود التي قطعتها عليه خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي. وذكَّر أحدهم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبيل اجتماع مجلس المحافظين في مارس (آذار) العام الماضي بين إيران وغروسي. وكان الاتفاق آنذاك أكثر تحديداً ويتحدث عن مهل زمنية لم تفِ إيران بأي منها. ومقارنة بنص الاتفاق من العام الماضي، فإن الاتفاق الذي عاد به غروسي هذه المرة من طهران كان عاماً ويحمل الكثير من التفسيرات ولا يتضمن أي مهل زمنية. ويتحدث البيان عن أن إيران ستتعاون مع الوكالة في تحقيقها حول المواقع السرية وتوافق على زيادة عمليات المراقبة.
واتفاق العام الماضي الذي صدر بتاريخ 5 مارس 2022. تحدث عن أن الوكالة الذرية الإيرانية ستزوّد الوكالة الدولية برد مكتوب يتضمن شرحاً ووثائق تدعم الشرح، حول المواقع السرية الثلاثة، خلال 20 يوماً.
وتضمن الاتفاق أيضا أن الوكالة ستقيم الرد وترسل أي أسئلة إضافية لإيران خلال أسبوعين وأن غروسي سيلتقي بعد أسبوع من ذلك بالمسؤولين الإيرانيين في طهران لشرح هذه المسائل. وأضاف الاتفاق أن غروسي سيطلع مجلس المحافظين على النتائج قبل اجتماع يونيو 2022. ولكن الرد الذي حصل عليه غروسي آنذاك لم يكن «مقنعاً تقنياً»، وأبلغ المجلس بذلك الذي أصدر بدوره مشروع قرار يدين إيران ويدعوها للتعاون. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى المجلس قراراً جديداً يدين إيران بسبب استمرار غياب تعاونها في التحقيق.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق…
ظهرت أدلة جديدة على وجود أعمال هدم إيرانية واضحة في موقع «مريوان» بالقرب من مدينة آباده شمال محافظة فارس، موقع تجارب سابق على درجة كبيرة من الأهمية في إطار «خطة أماد»، وتجرى الاستعانة به في إجراء اختبارات شديدة الانفجار على نطاق واسع في الهواء الطلق بغية تطوير أسلحة نووية، وفقاً لمعهد العلوم والأمن الدولي.
ويأتي التقرير في وقت تصر طهران على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التحقيق بشأن أنشطة طهران النووية في أربعة مواقع غير معلنة، رافضة تأكيد الوكالة أن طهران أخفقت في التفسير الكامل لوجود آثار يورانيوم عُثر عليها في عدة مواقع لم تعلن عن وجودها قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده الاثنين القضايا العالقة المتبقية قائلاً إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران.
ويعود الكشف عن تلك المواقع إلى وثائق الأرشيف النووي الذي كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 قبل أسبوعين من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ماذا تروي الصور الجديدة؟
وبحسب التقرير الجديد معهد العلوم والأمن الدولي يتضمن مشروع «مريوان» موقعاً مخصصاً لأغراض لجهود التطوير وكذلك الدعم اللوجيستي، وموقع اختبار خارجي، يقع على بعد نحو 1.5 كيلومتر شمال شرقي موقع الدعم.
ورغم إزالة موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. يبدو أن موقع الاختبارات الخارجية ظل بحالة سليمة إلى حد كبير، حتى بعد وقت قصير من زيارة مفتشين من «الطاقة الذرية» لموقع مريوان، أواخر صيف 2020.
في خريف عام 2020. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية نشرها المعهد، أعمال حفر جديدة في أحد مستودعين في موقع الاختبارات الخارجية.
ویقول محللون في المعهد إن تحليل الصور الجديدة تظهر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن إيران تعمدت هدم المستودع الآخر على ما يبدو، الأمر الذي كان يهدف على الأرجح إلى الحيلولة دون مزيد من التدقيق من المفتشين الدوليين أو غيرهم. وفي وقت لاحق، أعلنت «الطاقة الذرية» في التقرير الفصلي المتعلق بالضمانات، اكتشافها لجزيئات يورانيوم في الموقع، في إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من المواقع المرتبطة بمواد وأنشطة نووية إيرانية غير معلنة.
ويرى خبراء المعهد أن النتائج المرتبطة بموقع مريوان تعد مثالاً على النهج الذي تتبعه إيران في تدمير المواقع، الأمر الذي يقوض مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء التحقق من اكتمال بيانات إيران الخاصة بالمواد والأنشطة النووية، وهو مطلب مستمد من اتفاقية الضمانات الشاملة الإيرانية ولا يعتمد على وجود بروتوكول إضافي.
ورغم هذا الواجب، لم تقدم إيران على تدمير المنشآت فحسب، بل وأعاقت جميع جهود «الطاقة الذرية» للحصول على تفسيرات لليورانيوم غير المعلن وطبيعة الأنشطة السابقة في الموقع. الآن، تشدد «الطاقة الذرية» بحاجة إلى دعم لحل قضية بيان إيران النووي غير الكامل على وجه السرعة. ومن شأن اتخاذ مسار مخالف، إلحاق ضرر جسيم بمصداقية «الطاقة الذرية» وصلاحية واستمرارية أي اتفاق نووي.
ويشدد تقرير المعهد على ضرورة تجنب تكرار أنواع الأخطاء التي وقعت عام 2015 أثناء تنفيذ الاتفاق النووي، وهي أخطاء عطلت التحقيق الذي كانت تجريه «الطاقة الذرية» حول البيان النووي الإيراني غير المكتمل، وكادت أن تخرجه عن مساره. أيضاً، مكنت هذه الأخطاء إيران وحلفاءها من الزعم زوراً أن القضية «أُغلقت».
في الوقت نفسه، يجب على المفاوضين الأميركيين إخطار إيران بأن رفضها تقديم إعلان نزيه وكامل على وجه السرعة يعد سبباً كافياً لفرض عقوبات إضافية.
الجدول الزمني للأنشطة الأخيرة في مريوان بحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي
يوضح الشكل 1 موقع الاختبارات الخارجية فيما يتعلق بموقع الدعم اللوجيستي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. قبل تدمير موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. وبعد مرور أكثر عن عام على هدم موقع الدعم، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقع مريوان وأجرت زيارة له في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) 2020. في وقت الزيارة، كان موقع الاختبارات الخارجية ما يزال سليماً إلى حد كبير.
ويوضح الشكل 2 لقطة مقرّبة لمستودعين في موقع الاختبار ـ مستودع تحكم محتمل ومستودع كاميرا محتمل ـ في أغسطس 2020. تُظهر صور الأقمار الصناعية المؤرخة بعد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في أكتوبر 2020 تقريباً، حدثت أعمال حفر جديدة في مستودع الكاميرا المحتمل (انظر الشكل 3).
ويكشف التحليل الجديد لصور الأقمار الصناعية التي التقطت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويناير (كانون الثاني) 2021 أنه يبدو أن منطقة الحفر تمت إعادة تعبئتها على نحو جزئي. في الوقت نفسه، يبدو أن مستودع التحكم المحتمل قد انهار بالكامل (انظر الشكلين 4 و5). ويشير تناسق انهيار السقف كذلك إلى جهد متعمد، ناتج على سبيل المثال عن تدمير أعمدة الدعم الداخلية. كما أن المدخل المغطى والجدران الداعمة المجاورة لم تعد مرئية بوضوح.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
خلال الاجتماع الماضي في مارس، تجنبت إيران قراراً جديداً من المجلس قبل أيام، خلال زيارة غروسي إلى طهران.
وحينها، قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها غير مقتنعة بالتفسير الإيراني لوجود آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة في منشأة «فوردو». وكانت إيران ألقت باللوم على أحد مفتشي الوكالة الدولية.
منذ الاتفاق مع غروسي في مارس، قال مسؤولون إيرانيون إنها قامت بتسوية المسألة المرتبطة برصد جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة، وهو المستوى القريب من عتبة صنع قنبلة ذرية، في موقع مصنع «فوردو» تحت الأرض.
من جانب آخر، تم نصب «عدد من الكاميرات» في «أحد المواقع النووية»، لكنها ليست مشغلة حالياً، كما أفادت وسائل الإعلام.
وتعلن طهران أنها تؤيد استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، وطالبت باتفاق يعالج أنشطة إيران للصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، وأعادت فرض عقوبات على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.
ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران وقوى كبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى الرغم من تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.
وسرّعت إيران خطوات الابتعاد من الاتفاق النووي، مع تأكد فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، رغم أنه تعهد بالتراجع عن الخطوة التي اتخذها سلفه دونالد ترمب، إذا ما عادت طهران لالتزاماتها النووية.
وأشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، بقانون ملزم للحكومة أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
حقائق
أبرز انتهاكات إيران للاتفاق النووي في عهد بايدن
- يناير 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
- فبراير 2021: وقف البروتوكول الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار».
- أبريل 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
- يوليو 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «فوردو».
- نوفمبر 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بمنشأة «فوردو».
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
قال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي إن زيارة سلطان عمان ستكون في سياق العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتوقيع اتفاقات جديدة لتوسيع نطاق التعاون.
وصرح عنايتي لوكالة «إيسنا» أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في مراسم رسمية بمجموعة قصر سعد آباد في شمال طهران صباح الأحد.
ومن جانبها، أعلنت مجموعة قصر سعد آباد إغلاق أبوابه لمدة يومين أمام الزوار تمهيداً لزيارة سلطان عمان التي تستغرق يومين.
وقال عنايتي إن الزيارة تتماشى مع نهج سياسة الحكومة الحالية وفق مبدأ سياسة الجوار وتطوير العلاقات في مجالات عدة. وأضاف: «مؤشرها الواضح هو الزيارات المتبادلة بين قادة الدول».
تأتي زيارة سلطان عمان بعد عام على زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مسقط حيث وقع الجانبان، مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي. وكانت مسقط ثاني وجهة خليجية للرئيس الإيراني بعد زيارة الدوحة في فبراير (شباط) العام الماضي.
معالي الدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق يقول إن العلاقات #العُمانية #الإيرانية مبنية على قاعدة متينة ومتجذّرة في أعماق الرأي العام في البلدين.#العمانية pic.twitter.com/Rof723e5zW
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 27, 2023
وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط، قال عنايتي إن رئيسي وضيفه السلطان هيثم بن طارق سيبحثان تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. وقال: "نأمل توقيع وثائق جديدة بين البلدين».
وأكد عنايتي أن العلاقات بين طهران ومسقط «تتقدم وتتطور»، قائلاً إن «حجم التجارة بين البلدين شهد مساراً تصاعدياً ـ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ميلياريْ دولار».
تأتي الزيارة بعد يومين من وساطة عمانية بين إيران وبلجيكا لتبادل السجناء أطلق بموجبها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهم إرهابية، وعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.
ولم تتضح ملابسات الوساطة بعد وما إذا كانت تأتي ضمن وساطة على نطاق أوسع أو تقتصر على التبادل بين طهران وبروكسل اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية، واعتمدت حكومتا البلدين مؤخراً اتفاقية بينهما لتبادل السجناء.
وکان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو قبل 35 يوماً من إطلاق سراح فانديكاستيل لبحث مسار تسريع صفقة التبادل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سلطان عمان يحمل رسالة خاصة إلى طهران، قال عنايتي: «لست على دراية بهذا الموضوع، مثلما أشرت سابقاً إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، ومن المؤكد أن المسؤولين الكبار يجرون مشاورات حول القضايا الإقليمية، وفقاً لما هو سائد في زيارات من هذا النوع».
ويتولى عنايتي منصب مساعد وزير الخارجية في شؤون دول مجلس التعاون، وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي أن عنايتي في طريقه لتولي منصب السفير الإيراني لدى السعودية. ولم يصدر تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية في هذا الصدد.
فرضيات الصحف الإيرانية
وعلقت بعض الصحف الإيرانية السبت على الزيارة. وكتبت صحيفة «طهران تايمز» المملوكة من مركز الدعاية الإسلامي الخاضع لمكتب المرشد علي خامنئي، في عنوان صفحتها الأولى تحت صورة سلطان عمان أن «صانع السلام يلتقي حافظ السلام».
أما صحيفة «فرهيختغان» التي يرأس مجلس إدارتها مستشار خامئني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، فاختارت التركيز على تبادل السجناء بين طهران وبروكسل، وكتبت: «عودة الأوروبيين إلى قناة السلطان».
وعن أسباب الوساطة العمانية المفاجئة، كتبت الصحيفة: «كلما كان هناك حديث عن تبادل سجناء بين إيران والدول الغربية، يجب أن نتوقع سماع اسم عمان كوسيط في المفاوضات»، مشيرة إلى أن مسقط «مهدت الأرضية» لصفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من تهديد الإدارة الأميركية بجميع الأوراق المطروحة على الطاولة».
وقالت الصحيفة: «ليس اعتباطياً، إذا رأينا أن سبب هذه الأحداث تقدم محتمل وبطبيعة الحال خفي لمسار المفاوضات مع الغرب، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فهي ليست إلا مؤشراً على تراجع الجانب الغربي من المسار المعادي ضد إيران».
كما أشارت الصحيفة إلى زيارة سلطان عمان إلى القاهرة، وكتبت: «من المقرر أن يأتي هذا الأسبوع حاملاً رسائل من القاهرة». وأضافت: «توجه الحكومات العربية لإقامة علاقات مع طهران التي تخطت فترة من الضغوط ضدها تظهر أن دول المنطقة، قبلت بإيران كواقع لا يمكن إنكاره...».
ونقلت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية عن خبير الشؤون الإقليمية حسن لاسجردي قوله إن «قضية زيارة المسؤولين العمانيين، كانت تقترن بأحداث دائماً، على ما يبدو أن سلطان عمان يسعى لحمل رسالة؛ لهذا قام بزيارات إلى المنطقة خلال الأيام الأخيرة». وقال: «نرى زيارة سلطان عمان لإيران، لذلك من المؤكد أنه يمكن أن تكون هذه القضية في سياق المفاوضات الثنائية لتنمية العلاقات، وكذلك، تحمل رسائل جديدة مثل رسائل بعض الدول أو حل القضايا العالقة بين إيران وأوروبا لتبادل السجناء».
وبدوره، استبعد المحلل حسن بهشتي بور أن يكون سلطان عمان يسعى وراء وساطة بين طهران وواشنطن. وقال لصحيفة »هم ميهن» إن مسقط تسعى لتحسين علاقاتها في المجالات المختلفة مع إيران، صحيح أنها بذلت جهوداً كثيرة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، بما يشمل لقاء رئيسي البلدين وتبادل السفراء، لكن يجب عدم اقتصار الزيارة على الوساطة بين إيران وأميركا».
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
وجه المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي رسالة تهديد لإيران، ملوحاً بالخيار العسكري - إذا تطلب الأمر - لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الإدارة الأميركية للمتظاهرين الإيرانيين.
وقال مالي، في ندوة صباح الاثنين لمعهد كارنيغي، أدارها السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر، إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بالدبلوماسية كطريقة مُثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيجعل العالم بأسره غير آمن، وسيجعل أمن الولايات المتحدة أكثر تعرضاً للخطر.
وأوضح أن الإدارة الأميركية تمتلك أدوات كثيرة منها أدوات ضغط وأدوات عقابية. وقال: «إذا فشلت كل الوسائل والأدوات فإن الملاذ الأخير، الخيار العسكري، سيكون مطروحاً بوضوح شديد على الطاولة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وقدم مالي شرحاً لأربع ركائز أساسية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، وقال: «استراتيجيتنا تقوم على: أولاً محاولة إعادة تشكيل تحالف مع حلفائنا المقربين وحلفائنا الأوروبيين لا سيما بعد انسحاب الرئيس ترمب من الصفقة النووية عام 2018، حينها قامت الدول الأوروبية بانتقاد سياستنا تجاه إيران أكثر من انتقاد إيران نفسها».
وقال: «لدينا موقف أميركي أوروبي موحد بشأن إيران وبشأن دعم إيران للعدوان الروسي في أوكرانيا، وموقف موحد بشأن دعم الشعب إيراني في مواجهة عنف النظام». وأضاف: «أعتقد أننا نجحنا في أمر بالغ الأهمية وهو تشكيل جبهة مشتركة للرد على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد برنامجها النووي».
أما عن العنصر الثاني من الاستراتيجية الأميركية، فشدد مالي على أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: «قدم الرئيس بايدن التزاماً واضحاً بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ونستخدم العديد من الأدوات ونتشارك في هذه الرؤية مع الحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى، والذين يرون أنه لا يوجد حل دائم طويل الأجل سوى الحل الدبلوماسي، والدبلوماسية هي الطريقة الأمثل لحل هذه القضية، لكن إذا فشلت الدبلوماسية وجميع الأدوات الأخرى فإن الحل العسكري مطروح على الطاولة».
والعنصر الثالث في الاستراتيجية، بحسب مالي، هو ردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وخططها لنشر طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية والتدخل في شؤون الدول وشن هجمات على جيرانها، وقال: «بذل كل الجهود مع شركائنا وحلفائنا لمكافحة هذه الأنشطة سواء من خلال العقوبات أو من خلال تشديد وتقوية دفاعات حلفائنا» وأضاف: «هذه ركيزة قوية جداً من ركائز سياستنا التي حققنا فيها تقدماً حقيقياً».
وقال مالي إن «العنصر الرابع يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل العالم وأيضاً في إيران، وقد أصدرنا العديد من الانتقادات منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران وحث الدول الأخرى في الاتحاد للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ونحن أوفياء بهذا الالتزام والتأكد من تحرير الرهائن الثلاثة المتبقين في إيران وعودتهم إلى الوطن». وانتقد مالي أسلوب إيران في اعتقال رهائن أميركيين مزدوجي الجنسية، وقال: «هذه ممارسة شائبة تتبعها الحكومة الإيرانية في استخدام رهائن مزدوجي الجنسية كبيادق».
*ضربة عسكرية
وسأل آرون ديفيد ميللر ما إذا كان الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم تصميمه لتقييد برنامج إيران النووي، يفترض احتمالات توجيه ضربة أميركية بعد فترة زمنية معينة إذا قامت إيران مثلاً بالعودة إلى التخصيب أو إنتاج سلاح نووي بالفعل؟ قال روب مالي: «ما زلنا نحاول بذل ما في وسعنا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، ومرة أخرى نقول إننا نفضل الدبلوماسية واستخدام أدوات الضغط والعقوبات، لكن أيضاً مع إبقاء جميع الخيارات على الطاولة في حال فشل الدبلوماسية. وليس صحيحاً أننا تركنا الخيار العسكري بعيداً في سعينا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي».
وأضاف في السياق نفسه: «قد قرر الرئيس بايدن استخدام القوة العسكرية مرتين على الأقل ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، وستعمل القوات الأميركية على الدفاع عن مصالحنا وعن استقرار المنطقة بغض النظر عن مصير الصفقة النووية، وسنرى ما سيحدث للاتفاق النووي».
وحذر مالي إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية وتطوير صواريخها الباليستية وقمع شعبها واستهداف الأميركيين بينما تدعي الحرص على التفاوض على اتفاق نووي.
وحول الانتقادات الواسعة التي أثيرت ضد مالي باعتباره المسؤول عن صياغة وتنفيذ سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران والفشل في التوصل إلى اتفاق للتعامل بشكل حقيقي مع البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى إرسال إيران لطائرات بدون طيار إلى روسيا واستمرار المظاهرات دون تحرك قوي من الولايات المتحدة، سأل آرون ديفيد ميللر، المبعوث الأميركي، قائلاً: هل ترى أن هذا الانتقاد عادل وهل يمكن مواجهة حقيقة أن إيران على عتبة أن تصبح دولة نووية إذا لم يتم تجديد ما يتعلق بمسألة غروب الشمس أو متابعة التفاوض عليه؟، وأجاب مالي أن «الانتقاد هو جزء من العمل في تقديم السياسات»، مشيراً إلى أن «الانتقادات ركزت على المحادثات في فيينا حول إحياء الاتفاق وليس انتقادات للاتفاق النووي، وربما لم نقم بشرح السياسات أو تقديمها بشكل كامل».
*دعم الاحتجاجات
وحول مطالب تغيير النظام التي يرفعها المتظاهرون في إيران، قال مالي: «إننا ندعم تطلعات الشعب الإيراني، لكن مستقبل هذه الحركة وهذه التظاهرات أمر يقرره الشعب الإيراني وليس الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، وما يمكن فعله هو أربعة أشياء فقط: أولاً دعمنا للحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وتوحيد جهد دولي متعدد الأطراف لإدانة عنف النظام، والتأكد من أن العالم يعرف ويري تصرفات النظام الإيراني وعنفه تجاه المتظاهرين السلميين، وتسليط الضوء على ما يحدث في إيران عبر الإنترنت، والتأكد من محاسبة المسؤولين وإخضاعهم للمساءلة».
ووصف مالي مساندة إيران لروسيا وإمداد القوات الروسية بطائرات مقاتلة بدون طيار لقتل الأوكرانيين بأنها «رهان خاسر سيدفع العالم إلى عزل إيران دولياً»، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات لوقف هذه الإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا.
واعتذر مالي عن تغريدة نشرها وانزعج منها المتظاهرون، وقال: «أنا أتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي يقلل من مطالب المحتجين»، وأشاد مالي بقيادة النساء والفتيات لهذه المظاهرات التي تجتاح كل مدن إيران منذ أكثر من ستة أسابيع ووصفها بأنها «حركة شعبية مدهشة وشجاعة»، مشدداً على أن «المتظاهرين يعبرون عن مطالبهم وتطلعاتهم».
وقال مالي: «ما يجب أن نفعله كحكومة الولايات المتحدة وما نفعله بالفعل هو دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين، واتخاذ الإجراءات لتحميل النظام المسؤولية، والتأكد من قدرة الإيرانيين على الاستمرار في التعبير عن أنفسهم، والتواصل مع العالم الخارجي».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
استدعت إيران وكوريا الجنوبية سفير كل منهما لدى الجانب الآخر في خلاف متصاعد بشأن تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وصف فيها إيران بأنها عدو الإمارات.
وقال يول الذي كان يخاطب قوات بلاده المتمركزة في أبوظبي هذا الأسبوع إن كوريا الجنوبية والإمارات في ظروف «متشابهة جدا»، إذ تواجهان كوريا الشمالية وإيران باعتبارهما «العدو، والتهديد الأكبر».
وكانت العلاقات بين سيول وطهران متوترة بالفعل بسبب الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والاشتباه في صفقات أسلحة بين إيران وكوريا الشمالية.
وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إن التعليق قُصد به أن يكون كلمات تشجيع لجنود كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الخميس إنها قدمت مراراً تفسيرات لطهران.
لكن طهران التي لم يرضها هذا استدعت سفير كوريا الجنوبية يون كانغ هيون الأربعاء وحذرت من احتمال إعادة النظر في العلاقات، إذا لم يتم حل المشكلة، وفقا لتقرير لوكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء في تقرير الوكالة أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية رضا نجفي أبلغ السفير يون أن إيران لديها «علاقات عميقة الجذور وودية» مع معظم جيرانها. ووصف تعليق الرئيس الكوري الجنوبي بأنه «تدخل»، مضيفا أن الرئيس الكوري الجنوبي «يقوض السلام والاستقرار في المنطقة». وأضاف أن نجفي اتهم أيضا سول باتباع «نهج غير ودي» تجاه إيران، وتطرق إلى قضية الأموال المجمدة. ودأبت إيران على المطالبة بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب عقوبات أميركية.
وبعد هذا بساعات، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الخميس إن النائب الأول لوزير الخارجية جو هيون دونغ استدعى سفير إيران في سول سعيد بادامتشي شبستاري، ليشكو من تصريحات نجفي.
ونقلت «رويترز» عن الوزارة أن نجفي أدلى بادعاء «لا أساس له على الإطلاق» بأن الرئيس الكوري الجنوبي ألمح إلى تطوير سلاح نووي.
وذكر الرئيس الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي أن سول قد تضطر إلى الضغط لإعادة نشر أسلحة نووية أميركية تكتيكية أو صنع قنابلها الخاصة لردع كوريا الشمالية، لكنها تعمل حاليا بدلا من ذلك على تحسين التخطيط المشترك وتنفيذ ما يسمى الردع الأمريكي الموسع أو القدرة العسكرية، بما في ذلك القوات النووية بوصفها وسيلة «واقعية وقابلة للتنفيذ».
وقال ليم سو سوك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في إفادة صحافية، إن «تصريحات رئيسنا أريد بها تعزيز فاعلية الردع الموسع لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة لكوريا الشمالية».
وقد تُسبب تصريحات الرئيس الكوري متاعب له محليا. فقد اتهمه نواب المعارضة بالتسبب في «كارثة دبلوماسية»، وقال بعض أعضاء حزبه إنه كان يجب أن يتوخى قدرا أكبر من الحذر.
وتجري سول وطهران محادثات بشأن سبل إلغاء تجميد الأموال واستئناف واردات النفط الإيراني. وكانت كوريا الجنوبية في الماضي من أكبر مشتري النفط الإيراني في آسيا، لكنها أوقفت الواردات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في 2018.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
زيارة غير معلنة
وأفاد «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين بأن بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لـ«الشرق الأوسط»، سافر إلى عُمان في الثامن من مايو (أيار)، في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات حول «تواصل دبلوماسي محتمل» مع إيران، وهي المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن «العُمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران». وأكدوا أن «البيت الأبيض يستشف من خلال الحكومة العمانية مدى انفتاح الإيرانيين على اتخاذ خطوات لفرض بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي، وما يريدونه في المقابل». وأشاروا إلى «قلق» ينتاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعي واشنطن المحتملة لإبرام اتفاق مؤقت مع إيران.
لكن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن واشنطن لا تجري مناقشات بخصوص إبرام اتفاق مؤقت مع إيران وتخفيف العقوبات أو تسوية المسائل المتعلقة الضمانات.
أصول في سيول
وقالت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، الاثنين، إن مسؤولين أميركيين وكوريين يناقشون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول بموجب العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن الخطوة مرهونة باستخدام إيران للأموال فقط لأغراض عامة مثل دفع مستحقات الأمم المتحدة أو شراء أدوية.
وبموجب الصفقة فإن إيران ستحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما ستطلق سراح المحتجزين الأميركيين من أصل إيراني.
في حال توصلت الأطراف إلى صفقة للإفراج عن الأموال المجمدة، فإنها ستنقل إلى فروع أحد البنوك الإيرانية في دول مجاورة لإيران، وليس لإيران مباشرة، من أجل مراقبة تدفق واستخدام الأموال، حسبما ذكرت المصادر الكورية الجنوبية.
وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران في السنوات الأخيرة على خلفية امتثال سيول للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018.
وكانت سيول أكبر زبائن الخام الإيراني، وفي المقابل كانت طهران من بين أكبر زبائن شركات السلع المنزلية في الشرق الأوسط.
وتبادلت طهران وسيول استدعاء السفراء في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما شبه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال زيارة إلى أبوظبي «خطر» طهران على جيرانها، بالخطر الذي تشكله كوريا الشمالية على جيرانها.
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
نفى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، ما سماها «الإشاعات» عن بناء موقع نووي تحت جبال زاغروس التي تفصل بين وسط وغرب إيران، دون أن يتطرق إلى منشأة «نطنز»، بعدما قال خبراء أميركيون إنها تتوسع في عمق أكبر من عمق منشأة «فوردو» المحصنة. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن إسلامي قال إن التقارير الإعلامية، بشأن بناء الموقع النووي تحت جبال مجاورة لمنشأة «نطنز»، هي «تكرار للترهات التي ترددها إسرائيل منذ سنوات»، مضيفاً: «كلما زادت أوضاع المنطقة صعوبة طرحوا هذه المزاعم والحرب النفسية». وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تعمل وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«اتفاق الضمانات» المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن «أي نشاط تريد القيام به يجري بالتنسيق مع الوكالة».
وقال إسلامي: «في الآليات السابقة، كان نوعاً من السعي للتفوق لدى الطرف الآخر، عبر السعي للحرب النفسية وافتعال الأجواء، لكن خلال الشهور الأخيرة فشلوا، والآن يسعون وراء قضية جديدة»، مضيفاً أن القضية تعود إلى «قضايا مرفوضة سابقاً ولا قيمة لها».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، الاثنين، بأن إيران تبني موقعاً جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
حقائق
ما اتفاق الضمانات؟
- تراقب وكالة «الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية، ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- ينص «اتفاق الضمانات» أيضاً على إلمام إيران و«الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
- بعد تخلي إيران عن «البروتوكول الإضافي» الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار»، في فبراير (شباط) 2021، تراجع نطاق المراقبة الدولية الذي يشمل مجالات لا يغطيها «اتفاق الضمانات» لرصد الأنشطة والمواد التي قد تستخدم في تطوير السلاح النووي.
وتُظهر الصور، التي التقطها القمر الصناعي «بلانيت لابس»، في أبريل (نيسان)، قيام إيران بالحفر في جبل «كلنغ»، خلف السياج الجنوبي لمنشأة «نطنز»، وتحديداً على مسافة نحو 225 كيلومتراً (140 ميلاً) جنوب طهران.
وكشفت مجموعة أخرى من الصور حللها «مركز جيمس مارتين للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية»، عن حفر 4 مداخل في موقع الجبل؛ اثنان منها في جهة الشرق، والاثنان الآخران في جهة الغرب. ويبلغ عرض كل مدخل 6 أمتار (20 قدماً)، وطوله 8 أمتار (26 قدماً).
ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن إنشاء جزء تحت الأرض بجوار منشأة «نطنز»، ففي يناير 2021، بينما كان يستعد الرئيس الأميركي، جو بايدن لدخول البيت الأبيض، كشف «المعهد الدولي للعلوم والأمن» ومقره واشنطن عن مجموعة صور التقطتها أقمار شركة «ماكسار» الأميركية.
وكانت الصور ترصد حفر 3 أنفاق، وقال «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، الذي يراقب الأنشطة النووية الحساسة، إن السلطات تبني منشأة جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقالت إيران حينها إن المنشأة الجديدة سوف تحلّ محل مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي تعرض للتدمير.
وفي التقرير الجديد، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مساعد الأبحاث في «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، ستيفن دي لا فوينتي، الذي تولى قيادة تحليل أعمال الأنفاق: «يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف؛ لأنه سيزيد صعوبة الأمر بالنسبة إلينا. سيكون من الأصعب تدميره باستخدام الأسلحة التقليدية مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
ووفق «أسوشييتد برس» فإنه من غير الواضح ما إذا كانت قنبلة «جي بي يو-57» التي تستطيع اختراق 60 متراً (200 قدم) من الأرض قبل انفجارها، قادرة على تدمير المنشأة الموجودة في نطنز. وجرى تصنيع القنبلة بعدما كشفت الدول الغربية وجود منشأة «فوردو» تحت جبال «قم» الواقعة جنوب طهران.
وجاء التعليق سريعاً من إسرائيل التي تهدد بشن ضربة حاسمة على إيران إذا ما واصلت تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60 في المائة.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي خلال مؤتمر أمني أمس: «هذا يحد بالطبع من القدرة على شن هجوم بالمقارنة مع المنشآت الموجودة فوق الأرض، إنها أسهل بالطبع. لكن ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه» وفق ما نقلت «رويترز».
ورفض هنغبي التهديد بشن هجوم إسرائيلي بشكل صريح، بل أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة حين أوضح أن لديها قنابل ضخمة من طراز «جي بي يو-43/بي» ليست في ترسانة إسرائيل. وقال: «هذه (المنشأة التي تقع تحت الأرض بالقرب من نطنز) سيستغرق اكتمالها سنوات» على أي حال. وأضاف أنه رغم أن واشنطن تفضل اتباع الدبلوماسية مع إيران، فإنه لا يوجد اختلاف كبير بين الحلفاء بشأن «الخطوط الحمراء» المحتملة للجوء للعمل العسكري بوصفه ملاذاً أخيراً.
وحذرت إيران الشهر الماضي بأنها سترد على أي عمل إسرائيلي بتدمير حيفا وتل أبيب.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إيران «تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى... هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق وقد تستدعي إجراء (عسكرياً)».
بالقرب من قمة جبال زاغروس في وسط إيران، يشيّد عمال منشأةً نوويةً على عُمقٍ كبيرٍ تحت الأرض، مما يجعلها بعيدة عن مدى سلاح أميركي حديث مصمَّم لتدمير مثل تلك المواقع، حسب خبراء وصور ملتقَطة بواسطة القمر الصناعي نشرتها وكالة «أسوشييتد برس».
توضح الصور والمقاطع المصورة من جانب شركة «بلانيت لابس» أن إيران تحفر أنفاقاً في الجبل بالقرب من موقع «نطنز» النووي، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة في ظل مواجهة طهران للغرب بسبب برنامجها النووي.
تعقّد تلك المنشأة جهود الغرب المبذولة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية كما هو محتمل، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.
كابوس التصعيد
حذرت مديرة سياسة منع انتشار الأسلحة النووية في «جمعية الحد من الانتشار» ومقرها واشنطن، كيلسي دافنبورت، من أن الانتهاء من تشييد تلك المنشأة سوف يمثل «سيناريو كابوسياً ينذر بحدوث مسار حلزوني تصعيدي جديد». وأوضحت قائلة: «بالنظر إلى مدى اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية، لا يوجد سوى احتمال ضئيل أن تعزز برنامجها دون التقيد بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية. عند هذه المرحلة، سوف يزيد أي تصعيد آخر خطر نشوب صراع».
تأتي أعمال البناء في موقع «نطنز» بعد 5 سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، بعدما انتقد عدم معالجة الاتفاق برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطتها الإقليمية المتمثلة بدور «الحرس الثوري».
مع ذلك كان ما نجح فيه الاتفاق هو تقييد نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران بـ3.67 في المائة، وهي درجة كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء المدنية، مع تحديد كمية المخزون بـ300 كلغ تقريباً (660 رطلاً).
باشرت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مع انطلاق الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) 2021، لكنّ المخاوف زادت مع عثور المفتشين مؤخراً على جزيئات يورانيوم بدرجة 83.7 في المائة. لم يتبقَّ بذلك أمامها سوى خطوة قصيرة للوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لتصنيع سلاح نووي الذي تبلغ نسبته 90 في المائة.
بات مخزون إيران منذ فبراير (شباط) أكبر مما كان عليه في إطار الاتفاق، الذي تم إبرامه خلال فترة حكم إدارة الرئيس أوباما، بمقدار 10 أمثال، حسب تقدير مفتشين دوليين، مع الوصول إلى درجة تخصيب يورانيوم تسمح لطهران بتصنيع «عدة» قنابل نووية، حسب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهما لن يسمحا لإيران بتصنيع سلاح نووي. وقال مسؤولون أميركيون مؤخراً إن « الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك الهدف، لكن أوضح الرئيس أيضاً أننا لم نستبعد أي خيار من على الطاولة».
نقاش في طهران
على الجانب الآخر، تنكر طهران سعيها وراء تصنيع أسلحة نووية، رغم مناقشة مسؤولين إيرانيين الآن بشكل علني قدرتهم على السعي وراء تحقيق ذلك.
ورداً على سؤال بشأن أعمال تشييد تلك المنشأة المذكورة في منشأة «نطنز»، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن «أنشطة إيران النووية السلمية شفافة وخاضعة لضوابط السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية».
لكنّ إيران التي تقيد عمل المفتشين الدوليين منذ فترة طويلة، تقول إن المنشأة الجديدة سوف تحلّ محل مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي فوق سطح الأرض في موقع «نطنز» تعرّض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
وقد حمّلت طهران إسرائيل، التي لطالما كان يشتبه في تدبيرها حملات تخريبية لبرنامجها النووي، مسؤولية تلك الواقعة.
لم تعترف طهران بأي خطط أخرى خاصة بالمنشأة، رغم أن عليها الإفصاح عن الموقع لوكالة «الطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة إذا كانوا يخططون لاستخدام اليورانيوم داخله.
ولم يصدر تعليق من الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، على تقرير «أسوشييتد برس» بشأن المنشأة الجديدة المقامة تحت الأرض.
يتم إنشاء المشروع الجديد بجوار «نطنز»، وتحديداً على مسافة 225 كم تقريباً (140 ميلاً) جنوب طهران.
لطالما كان موقع «نطنز» مثار قلق دولي منذ الكشف عن وجوده منذ عقدين. وتمتد المنشأة، المحمية بمدفعية مضادة للطائرات تابعة «الحرس الثوري»، على مساحة 2.7 كم مربع (ميل مربع) في الهضبة الإيرانية الوسطى القاحلة.
وتُظهر الصور، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي في أبريل (نيسان) من جانب «بلانيت لابس»، قيام إيران بالحفر في جبل «كولانغ غازلا»، أو «جبل الفأس»، خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز».
كذلك تكشف مجموعة أخرى من الصور حللها مركز «جيمس مارتين» للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية عن حفر 4 مداخل في موقع الجبل، اثنان منها في جهة الشرق، والاثنان الآخران في جهة الغرب. ويبلغ عرض كل مدخل 6 أمتار (20 قدماً)، وطوله 8 أمتار (26 قدماً).
يمكن قياس نطاق العمل بأكوام التراب الكبيرة، وهي اثنان جهة الغرب، وواحد جهة الشرق. استناداً إلى حجم أكوام الحفر، وغيرها من البيانات الأخرى، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي.
يقول خبراء مركز «جيمس مارتين» إن إيران تبني على الأرجح منشأة تقع على عُمق يتراوح بين 80 و100 متر. ويعدّ تحليل المركز الأول من نوعه الذي يقدّر عمق نظام الأنفاق، استناداً إلى الصور الملتقَطة بواسطة القمر الصناعي.
وقد أشار معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، والذي لطالما ركّز على برنامج إيران النووي، خلال العام الماضي، إلى أن الأنفاق قد تكون على عمق أكبر.
يقول خبراء إن حجم مشروع البناء يرجّح أن إيران سوف تمتلك القدرة على استخدام المنشأة التي تقع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم وليس فقط لتصنيع أجهزة طرد مركزي.
وتدير أجهزة الطرد المركزي، التي تتخذ شكل أنبوب، ويتم ترتيبها على هيئة عشرات الآلات المتتالية، غاز اليورانيوم بسرعة كبيرة لتخصيبه. وسوف يسمح تشغيل تلك الآلات الإضافية لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت حماية الجبل.
الأسلحة التقليدية غير فعالة
قال ستيفن دي لا فوينتي، مساعد أبحاث في المركز الذي تولى قيادة تحليل أعمال الأنفاق: «يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف لأنه سيزيد صعوبة الأمر بالنسبة إلينا. سيكون من الأصعب تدميره باستخدام الأسلحة التقليدية مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
ومن المرجح أن تقع منشأة «نطنز» الجديدة على عمق أكبر من عمق منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، وهي موقع تخصيب آخر تم كشف أمره من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول كبرى أخرى عام 2009. وقد أثارت المنشأة المخاوف في الغرب من قيام إيران بتحصين برنامجها من الهجمات الجوية.
دفع وجود مثل تلك المنشآت النووية المقامة تحت الأرض الولايات المتحدة الأميركية نحو تصنيع قنبلة «جي بي يو-57» التي تستطيع اختراق 60 متراً (200 قدم) من الأرض قبل انفجارها، حسب الجيش الأميركي.
ويُقال إن مسؤولين أميركيين قد ناقشوا استخدام قنبلتين من تلك القنابل المذكورة بشكل متتابع لضمان تدمير الموقع تماماً. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك المحاولة سوف تدمّر منشأة بعمق تلك الموجودة في «نطنز».
مع احتمال استبعاد استخدام تلك القنابل، لن يتبقى للولايات المتحدة وحلفائها سوى القليل من الخيارات لاستهداف الموقع. في حال فشل الجهود الدبلوماسية، ربما يتم استئناف الهجمات التخريبية.
وتعرَّض «نطنز» لهجوم بفيروس «ستاكسنت»، الذي يُعتقد أنه تم تخليقه من جانب إسرائيل وأميركا، ودمّر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
وتواجه إسرائيل تهماً بالوقوف وراء اغتيال علماء مشاركين في البرنامج النووي، وقصف منشآت بطائرات مسيّرة تحمل قنابل، فضلاً عن هجمات أخرى. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الأمر.
يقول خبراء إن تلك الأعمال المعرقلة قد تدفع طهران بشكل أكبر نحو تصنيع القنبلة، وتجعلها تحمي برنامجها داخل الجبل على عمق أكبر يجعله عصياً على الهجمات الجوية وأعمال التخريب والجواسيس. قالت دافنبورت، خبيرة منع انتشار الأسلحة النووية: «ربما تحجّم أعمال التخريب برنامج إيران النووي على المدى القصير، لكنها ليست استراتيجية عملية ناجعة طويلة الأمد قادرة على منع تحوّل إيران إلى دولة مسلّحة نووياً». وأضافت قائلة: «يزيد وضع برنامج إيران النووي على عُمق أكبر تحت الأرض خطر انتشار الأسلحة النووية».
في الوقت الذي تسعى فيه إيران بتكثيف خططها لاستكمال مشروعها النووي، بعد أن أعلنت عن خطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، ذكر تقرير لـ«المعهد الدولي للعلوم والأمن» أنه تم حديثا حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من منشأة نطنز النووية، وفقاً لما رصدته صور بالأقمار الصناعية.
وذكر المعهد في تقريره، أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
والتقطت الصور في الخامس من يناير الجاري، وأوضحت التقدم المستمر في أعمال البناء في الموقع المحتمل لأعمال التخصيب النووية تحت الأرض، ووفقاً للتقرير فإن أعمال البناء شملت موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما أوضحت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، مستودعات للبناء وشاحنات وثلاثة مخازن محاطة بسياج أمني.
وفي بداية الشهر الجاري، ذكر تقرير سري وفقاً لوكالة رويترز، أن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر - 2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر - 1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب.
ونقلت إيران مؤخراً مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر - 2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر - 2 إم في المحطة».
وانتهكت إيران بالفعل الكثير من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراراه التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…
كشف مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) نقلت للمرة الأولى قنابل «خارقة للتحصينات» موجهة بدقة وتزن كل منها 250 رطلاً لوضعها على طائرات هجومية أُرسلت حديثاً إلى الشرق الأوسط، في خطوة هي الأحدث من نوعها لردع إيران. فيما أكد بحث جديد أن طهران لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الغربية لتطوير أسلحة قوية، مثل المسيّرات التي تستخدمها روسيا ضد المدن في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأميركي أرسل أخيراً سرب طائرات من طراز «إيه 10 وارتهوغز» يمكنها حمل القنابل الموجهة بدقة. وجرى تجديد هذه الطائرات حديثاً لتمكينها من حمل ما يصل إلى 16 قنبلة صاعقة للتحصينات، تُعرف رسمياً باسم «جي بي يو 39 بي».
وأوضح المسؤولون أن القرار بوضع أسلحة أكثر قوة على طائرات «إيه 10 وارتهوغز» اتخذ لمنح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخازن الذخيرة والأهداف الثابتة الأخرى في العراق وسوريا، حيث استهدفت القوات الأميركية مراراً من مقاتلين مدعومين من إيران.
وتصل هذه القنابل إلى المنطقة في وقت تصاعدت فيه التوترات مع إيران، التي احتجز «حرسها الثوري»، الخميس، ناقلة نفط في خليج عمان أثناء نقلها النفط الخام من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وأفاد قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، الذي يشرف على العمليات العسكرية في سماء سوريا و20 دولة أخرى في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، بأن «طائرات (إيه 10 إس) فعالة للغاية في بعض الأمور التي نحتاج إلى القيام بها». وأوضح أن السرب الجديد يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الطائرات الهجومية في المنطقة.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سرب «وارتهوغز»، المؤلف عادة من 12 طائرة، إلى الشرق الأوسط، الشهر الماضي، بعدما نفذت القوات المدعومة من إيران سلسلة هجمات على القواعد الأميركية في سوريا، بما فيها ضربة بمسيّرة انتحارية قتلت متعاقداً أميركياً. ورد الرئيس جو بايدن على الهجمات بإصدار أوامر بشن غارات جوية على المسلحين المدعومين من إيران هناك.
ونقلت هذه الطائرات في إطار جهد أوسع لتعزيز الوجود العسكري الأميركي وسط مخاوف متزايدة من الهجمات التي تشنها إيران وحلفاؤها في كل أنحاء المنطقة.
وتمنح هذه الطائرات قوة نيران أكثر من مقاتلات «إف 15»، كما تمثل تقدماً في جهود الجيش لإثبات قيمة أسطول «وارتهوغز» المتقادم الذي يريد مسؤولو البنتاغون إحالته إلى التقاعد.
وكان الجيش الأميركي أعلن وصول غواصة تعمل بصواريخ موجهة الشهر الماضي إلى الشرق الأوسط، في عرض عام للقوة. وأفاد مسؤولون أميركيون آنذاك بأن لديهم معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم بمسيرة على سفينة تجارية في المنطقة.
وأوضحوا أن هذه المخاوف تراجعت بعد وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فلوريدا»، التي يمكنها حمل 150 صاروخاً من طراز «توماهوك»، إلى البحر الأحمر.
في غضون ذلك، كشف منظمة «أبحاث تسليح النزاعات»، وهي منظمة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن الطائرات المسيرة الإيرانية من «شاهد 136» التي باعتها إيران لروسيا تعمل بمحرك يعتمد على تكنولوجيا ألمانية، وهي تقنية «حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع منذ نحو 20 عاماً».
وتؤكد هذه النتائج، التي جرى التوصل إليها من خلال الفحص التفصيلي لمكونات جلبت من أوكرانيا، قدرة إيران على محاكاة التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها «بشكل غير شرعي وبراعة»، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، التي نقلت عن مسؤولين غربيين أنهم «يشعرون بالقلق من احتمال مشاركة روسيا في الأسلحة والمعدات الغربية الصنع التي استردت في ساحة المعركة الأوكرانية مع الإيرانيين»، علماً بأنه «حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على حدوث ذلك».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول…
قال رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، إن التطورات «السلبية» في البرنامج النووي الإيراني قد تدفع إسرائيل إلى الرد، في الوقت الذي قلل فيه مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأن أي تهديد فوري قد تشكله منشأة نووية جديدة تقيمها طهران تحت الأرض. وباءت بالفشل حتى الآن جهود القوى العالمية للتفاوض بشأن فرض قيود جديدة على تخصيب اليورانيوم ومشروعات أخرى يمكن أن تُستخدم في تصنيع القنابل، ما دفع إسرائيل للتهديد باللجوء إلى القوة إذا رأت أن الدبلوماسية قد وصلت إلى طريق مسدود. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي في كلمة خلال مؤتمر أمني استضافه معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة رايشمان إن إيران «تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى... هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق، وقد تستدعي إجراءً (عسكرياً)»، حسب «رويترز».
وقال هاليفي إن إسرائيل لديها قدرات «جيدة» في مواجهة إيران، مشدداً على ضرورة تعزيزها أكثر حتى تكون قادرة على «خوض معركة واسعة مع إيران.
وصرح هاليفي أن إسرائيل تتابع من كثب هذا التطور، دون أن يذكر بالتفصيل طبيعة هذه التطورات، أو ماهية الإجراء الذي قد يُتخذ ومن سيقوم به. وذكر هاليفي: «لدينا قدرات، ولدى آخرين قدرات أيضاً»، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة حليفة إسرائيل. وينقسم الخبراء حول ما إذا كان للجيش الإسرائيلي نفوذ يستطيع من خلاله إلحاق ضرر دائم بالمنشآت النووية الإيرانية التي تقع في أماكن نائية ومتفرقة وحصينة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك قنبلة نووية، وتعهدت برد مدمر على أي هجوم.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء أمس الاثنين بأن إيران تبني موقعاً جديداً تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية القريبة التي تعرضت لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
وفي حديثه أمام رئيس الجيش الإسرائيلي في المؤتمر نفسه، قال مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل لم تتفاجأ بتقارير حول منشأة نووية إيرانية جديدة تحت الأرض، من المحتمل أن تكون منيعة أمام القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات.
وقال هنغبي: «هذا يحد بالطبع من القدرة على شن هجوم بالمقارنة مع المنشآت الموجودة فوق الأرض، إنها أسهل بالطبع. لكن ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه»، مشدداً على أن إسرائيل تفضل كبح البرنامج النووي الإيراني عن طريق إبرام اتفاق، وليس عسكرياً، ولكنه استدرك قائلاً إن بلاده «ستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر»، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وفي أعقاب حادثة عام 2020، أعلنت إيران في عام 2021 أنها تعمل على نقل بعض تجهيزات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى «قلب الجبل بالقرب من نطنز»، وهي منطقة يجري فيها المهندسون الإيرانيون أعمال حفر منذ فترة طويلة. ورفض هنغبي التهديد بشن هجوم إسرائيلي بشكل صريح، بل أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة حين أوضح أن لديها قنابل ضخمة من طراز «جي بي يو-43/بي» ليست في ترسانة إسرائيل. وقال: «هذه (المنشأة التي تقع تحت الأرض بالقرب من نطنز) سيستغرق اكتمالها سنوات» على أي حال. وأضاف أنه رغم أن واشنطن تفضل اتباع الدبلوماسية مع إيران، لا يوجد اختلاف كبير بين الحلفاء بشأن «الخطوط الحمراء» المحتملة للجوء للعمل العسكري كملاذ أخير.
جاء ذلك بعد يوم من تصريحات رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، الذي أكد أن إيران لم تتخذ قراراً بعد إزاء تصنيع أسلحة نووية، من ناحية التخصيب ومن ناحية الأسلحة، لكنه قال إن «هناك استعداداً لليوم الذي يتخذ فيه الزعيم الإيراني أو خليفته هذا القرار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال هاليفي إن بلاده مستعدة لشن هجوم استباقي على إيران، من دون مساعدة أميركية. وأبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودولاً أوروبية عدة بأنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصبت اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة.
وأثيرت تكهنات بأن إسرائيل قد تعتمد على دول على حدود إيران كنقاط انطلاق لشن ضربات. ورفضت إحدى هذه الدول، وهي أذربيجان، هذه الفكرة رغم علاقاتها القوية مع إسرائيل. وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فريد رزاييف في المؤتمر: «نمتنع عن التدخل في نزاعات أو مشكلات (الدول الأخرى)، بما يشمل السماح باستخدام أراضينا في بعض العمليات أو المغامرات».
بالقرب من قمة جبال زاغروس في وسط إيران، يشيّد عمال منشأةً نوويةً على عُمقٍ كبيرٍ تحت الأرض، مما يجعلها بعيدة عن مدى سلاح أميركي حديث مصمَّم لتدمير مثل تلك المواقع، حسب خبراء وصور ملتقَطة بواسطة القمر الصناعي نشرتها وكالة «أسوشييتد برس».
توضح الصور والمقاطع المصورة من جانب شركة «بلانيت لابس» أن إيران تحفر أنفاقاً في الجبل بالقرب من موقع «نطنز» النووي، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة في ظل مواجهة طهران للغرب بسبب برنامجها النووي.
تعقّد تلك المنشأة جهود الغرب المبذولة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية كما هو محتمل، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.
كابوس التصعيد
حذرت مديرة سياسة منع انتشار الأسلحة النووية في «جمعية الحد من الانتشار» ومقرها واشنطن، كيلسي دافنبورت، من أن الانتهاء من تشييد تلك المنشأة سوف يمثل «سيناريو كابوسياً ينذر بحدوث مسار حلزوني تصعيدي جديد». وأوضحت قائلة: «بالنظر إلى مدى اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية، لا يوجد سوى احتمال ضئيل أن تعزز برنامجها دون التقيد بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية. عند هذه المرحلة، سوف يزيد أي تصعيد آخر خطر نشوب صراع».
تأتي أعمال البناء في موقع «نطنز» بعد 5 سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، بعدما انتقد عدم معالجة الاتفاق برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطتها الإقليمية المتمثلة بدور «الحرس الثوري».
مع ذلك كان ما نجح فيه الاتفاق هو تقييد نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران بـ3.67 في المائة، وهي درجة كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء المدنية، مع تحديد كمية المخزون بـ300 كلغ تقريباً (660 رطلاً).
باشرت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مع انطلاق الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) 2021، لكنّ المخاوف زادت مع عثور المفتشين مؤخراً على جزيئات يورانيوم بدرجة 83.7 في المائة. لم يتبقَّ بذلك أمامها سوى خطوة قصيرة للوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لتصنيع سلاح نووي الذي تبلغ نسبته 90 في المائة.
بات مخزون إيران منذ فبراير (شباط) أكبر مما كان عليه في إطار الاتفاق، الذي تم إبرامه خلال فترة حكم إدارة الرئيس أوباما، بمقدار 10 أمثال، حسب تقدير مفتشين دوليين، مع الوصول إلى درجة تخصيب يورانيوم تسمح لطهران بتصنيع «عدة» قنابل نووية، حسب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهما لن يسمحا لإيران بتصنيع سلاح نووي. وقال مسؤولون أميركيون مؤخراً إن « الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك الهدف، لكن أوضح الرئيس أيضاً أننا لم نستبعد أي خيار من على الطاولة».
نقاش في طهران
على الجانب الآخر، تنكر طهران سعيها وراء تصنيع أسلحة نووية، رغم مناقشة مسؤولين إيرانيين الآن بشكل علني قدرتهم على السعي وراء تحقيق ذلك.
ورداً على سؤال بشأن أعمال تشييد تلك المنشأة المذكورة في منشأة «نطنز»، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن «أنشطة إيران النووية السلمية شفافة وخاضعة لضوابط السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية».
لكنّ إيران التي تقيد عمل المفتشين الدوليين منذ فترة طويلة، تقول إن المنشأة الجديدة سوف تحلّ محل مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي فوق سطح الأرض في موقع «نطنز» تعرّض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
وقد حمّلت طهران إسرائيل، التي لطالما كان يشتبه في تدبيرها حملات تخريبية لبرنامجها النووي، مسؤولية تلك الواقعة.
لم تعترف طهران بأي خطط أخرى خاصة بالمنشأة، رغم أن عليها الإفصاح عن الموقع لوكالة «الطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة إذا كانوا يخططون لاستخدام اليورانيوم داخله.
ولم يصدر تعليق من الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، على تقرير «أسوشييتد برس» بشأن المنشأة الجديدة المقامة تحت الأرض.
يتم إنشاء المشروع الجديد بجوار «نطنز»، وتحديداً على مسافة 225 كم تقريباً (140 ميلاً) جنوب طهران.
لطالما كان موقع «نطنز» مثار قلق دولي منذ الكشف عن وجوده منذ عقدين. وتمتد المنشأة، المحمية بمدفعية مضادة للطائرات تابعة «الحرس الثوري»، على مساحة 2.7 كم مربع (ميل مربع) في الهضبة الإيرانية الوسطى القاحلة.
وتُظهر الصور، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي في أبريل (نيسان) من جانب «بلانيت لابس»، قيام إيران بالحفر في جبل «كولانغ غازلا»، أو «جبل الفأس»، خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز».
كذلك تكشف مجموعة أخرى من الصور حللها مركز «جيمس مارتين» للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية عن حفر 4 مداخل في موقع الجبل، اثنان منها في جهة الشرق، والاثنان الآخران في جهة الغرب. ويبلغ عرض كل مدخل 6 أمتار (20 قدماً)، وطوله 8 أمتار (26 قدماً).
يمكن قياس نطاق العمل بأكوام التراب الكبيرة، وهي اثنان جهة الغرب، وواحد جهة الشرق. استناداً إلى حجم أكوام الحفر، وغيرها من البيانات الأخرى، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي.
يقول خبراء مركز «جيمس مارتين» إن إيران تبني على الأرجح منشأة تقع على عُمق يتراوح بين 80 و100 متر. ويعدّ تحليل المركز الأول من نوعه الذي يقدّر عمق نظام الأنفاق، استناداً إلى الصور الملتقَطة بواسطة القمر الصناعي.
وقد أشار معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، والذي لطالما ركّز على برنامج إيران النووي، خلال العام الماضي، إلى أن الأنفاق قد تكون على عمق أكبر.
يقول خبراء إن حجم مشروع البناء يرجّح أن إيران سوف تمتلك القدرة على استخدام المنشأة التي تقع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم وليس فقط لتصنيع أجهزة طرد مركزي.
وتدير أجهزة الطرد المركزي، التي تتخذ شكل أنبوب، ويتم ترتيبها على هيئة عشرات الآلات المتتالية، غاز اليورانيوم بسرعة كبيرة لتخصيبه. وسوف يسمح تشغيل تلك الآلات الإضافية لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت حماية الجبل.
الأسلحة التقليدية غير فعالة
قال ستيفن دي لا فوينتي، مساعد أبحاث في المركز الذي تولى قيادة تحليل أعمال الأنفاق: «يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف لأنه سيزيد صعوبة الأمر بالنسبة إلينا. سيكون من الأصعب تدميره باستخدام الأسلحة التقليدية مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
ومن المرجح أن تقع منشأة «نطنز» الجديدة على عمق أكبر من عمق منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، وهي موقع تخصيب آخر تم كشف أمره من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول كبرى أخرى عام 2009. وقد أثارت المنشأة المخاوف في الغرب من قيام إيران بتحصين برنامجها من الهجمات الجوية.
دفع وجود مثل تلك المنشآت النووية المقامة تحت الأرض الولايات المتحدة الأميركية نحو تصنيع قنبلة «جي بي يو-57» التي تستطيع اختراق 60 متراً (200 قدم) من الأرض قبل انفجارها، حسب الجيش الأميركي.
ويُقال إن مسؤولين أميركيين قد ناقشوا استخدام قنبلتين من تلك القنابل المذكورة بشكل متتابع لضمان تدمير الموقع تماماً. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك المحاولة سوف تدمّر منشأة بعمق تلك الموجودة في «نطنز».
مع احتمال استبعاد استخدام تلك القنابل، لن يتبقى للولايات المتحدة وحلفائها سوى القليل من الخيارات لاستهداف الموقع. في حال فشل الجهود الدبلوماسية، ربما يتم استئناف الهجمات التخريبية.
وتعرَّض «نطنز» لهجوم بفيروس «ستاكسنت»، الذي يُعتقد أنه تم تخليقه من جانب إسرائيل وأميركا، ودمّر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
وتواجه إسرائيل تهماً بالوقوف وراء اغتيال علماء مشاركين في البرنامج النووي، وقصف منشآت بطائرات مسيّرة تحمل قنابل، فضلاً عن هجمات أخرى. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الأمر.
يقول خبراء إن تلك الأعمال المعرقلة قد تدفع طهران بشكل أكبر نحو تصنيع القنبلة، وتجعلها تحمي برنامجها داخل الجبل على عمق أكبر يجعله عصياً على الهجمات الجوية وأعمال التخريب والجواسيس. قالت دافنبورت، خبيرة منع انتشار الأسلحة النووية: «ربما تحجّم أعمال التخريب برنامج إيران النووي على المدى القصير، لكنها ليست استراتيجية عملية ناجعة طويلة الأمد قادرة على منع تحوّل إيران إلى دولة مسلّحة نووياً». وأضافت قائلة: «يزيد وضع برنامج إيران النووي على عُمق أكبر تحت الأرض خطر انتشار الأسلحة النووية».
في الوقت الذي تسعى فيه إيران بتكثيف خططها لاستكمال مشروعها النووي، بعد أن أعلنت عن خطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، ذكر تقرير لـ«المعهد الدولي للعلوم والأمن» أنه تم حديثا حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من منشأة نطنز النووية، وفقاً لما رصدته صور بالأقمار الصناعية.
وذكر المعهد في تقريره، أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
والتقطت الصور في الخامس من يناير الجاري، وأوضحت التقدم المستمر في أعمال البناء في الموقع المحتمل لأعمال التخصيب النووية تحت الأرض، ووفقاً للتقرير فإن أعمال البناء شملت موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما أوضحت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، مستودعات للبناء وشاحنات وثلاثة مخازن محاطة بسياج أمني.
وفي بداية الشهر الجاري، ذكر تقرير سري وفقاً لوكالة رويترز، أن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر - 2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر - 1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب.
ونقلت إيران مؤخراً مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر - 2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر - 2 إم في المحطة».
وانتهكت إيران بالفعل الكثير من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراراه التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…
كشف مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) نقلت للمرة الأولى قنابل «خارقة للتحصينات» موجهة بدقة وتزن كل منها 250 رطلاً لوضعها على طائرات هجومية أُرسلت حديثاً إلى الشرق الأوسط، في خطوة هي الأحدث من نوعها لردع إيران. فيما أكد بحث جديد أن طهران لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الغربية لتطوير أسلحة قوية، مثل المسيّرات التي تستخدمها روسيا ضد المدن في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأميركي أرسل أخيراً سرب طائرات من طراز «إيه 10 وارتهوغز» يمكنها حمل القنابل الموجهة بدقة. وجرى تجديد هذه الطائرات حديثاً لتمكينها من حمل ما يصل إلى 16 قنبلة صاعقة للتحصينات، تُعرف رسمياً باسم «جي بي يو 39 بي».
وأوضح المسؤولون أن القرار بوضع أسلحة أكثر قوة على طائرات «إيه 10 وارتهوغز» اتخذ لمنح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخازن الذخيرة والأهداف الثابتة الأخرى في العراق وسوريا، حيث استهدفت القوات الأميركية مراراً من مقاتلين مدعومين من إيران.
وتصل هذه القنابل إلى المنطقة في وقت تصاعدت فيه التوترات مع إيران، التي احتجز «حرسها الثوري»، الخميس، ناقلة نفط في خليج عمان أثناء نقلها النفط الخام من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وأفاد قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، الذي يشرف على العمليات العسكرية في سماء سوريا و20 دولة أخرى في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، بأن «طائرات (إيه 10 إس) فعالة للغاية في بعض الأمور التي نحتاج إلى القيام بها». وأوضح أن السرب الجديد يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الطائرات الهجومية في المنطقة.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سرب «وارتهوغز»، المؤلف عادة من 12 طائرة، إلى الشرق الأوسط، الشهر الماضي، بعدما نفذت القوات المدعومة من إيران سلسلة هجمات على القواعد الأميركية في سوريا، بما فيها ضربة بمسيّرة انتحارية قتلت متعاقداً أميركياً. ورد الرئيس جو بايدن على الهجمات بإصدار أوامر بشن غارات جوية على المسلحين المدعومين من إيران هناك.
ونقلت هذه الطائرات في إطار جهد أوسع لتعزيز الوجود العسكري الأميركي وسط مخاوف متزايدة من الهجمات التي تشنها إيران وحلفاؤها في كل أنحاء المنطقة.
وتمنح هذه الطائرات قوة نيران أكثر من مقاتلات «إف 15»، كما تمثل تقدماً في جهود الجيش لإثبات قيمة أسطول «وارتهوغز» المتقادم الذي يريد مسؤولو البنتاغون إحالته إلى التقاعد.
وكان الجيش الأميركي أعلن وصول غواصة تعمل بصواريخ موجهة الشهر الماضي إلى الشرق الأوسط، في عرض عام للقوة. وأفاد مسؤولون أميركيون آنذاك بأن لديهم معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم بمسيرة على سفينة تجارية في المنطقة.
وأوضحوا أن هذه المخاوف تراجعت بعد وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فلوريدا»، التي يمكنها حمل 150 صاروخاً من طراز «توماهوك»، إلى البحر الأحمر.
في غضون ذلك، كشف منظمة «أبحاث تسليح النزاعات»، وهي منظمة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن الطائرات المسيرة الإيرانية من «شاهد 136» التي باعتها إيران لروسيا تعمل بمحرك يعتمد على تكنولوجيا ألمانية، وهي تقنية «حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع منذ نحو 20 عاماً».
وتؤكد هذه النتائج، التي جرى التوصل إليها من خلال الفحص التفصيلي لمكونات جلبت من أوكرانيا، قدرة إيران على محاكاة التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها «بشكل غير شرعي وبراعة»، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، التي نقلت عن مسؤولين غربيين أنهم «يشعرون بالقلق من احتمال مشاركة روسيا في الأسلحة والمعدات الغربية الصنع التي استردت في ساحة المعركة الأوكرانية مع الإيرانيين»، علماً بأنه «حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على حدوث ذلك».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول…
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي الأربعاء، إن بلاده يمكنها ،وهي مستعدة ، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة. وأضاف هاليفي "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد هاليفي أنه "في السنوات المقبلة، سيعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قدراته من أجل (ضربة استباقية على إيران)،وعلى الرغم من بعد المسافة،فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة" . وأشار إلى أنه "إذا كانت الدولة اليهودية قادرة على مواجهة أي تحد أمني، فمن الأفضل دائمًا أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا". وقال "نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها. سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاما". ويقول قادة إسرائيليون مرارا وتكرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بأن تصبح قوة نووية لأن ذلك يهدد وجود دولتهم .
في الأثناء، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري إن تصريحات رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي حول برنامج إيران النووي أزعجت مسؤولين إسرائيليين ودفعتهم إلى طلب توضيحات من الإدارة الأميركية. وكان ميلي قد قال في إفادة أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب إن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة كسياسة بمنع إيران من نشر سلاح نووي في الميدان".
ونقل أكسيوس عن أربعة مصادر قولها إن استخدام ميلي لتعبير "في الميدان" خلق انطباعا لدى المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة غيرت سياستها تجاه إيران وإنها ستتسامح مع امتلاك طهران لبرنامج أسلحة نووية. وقال ميلي أيضا إن إيران تحتاج إلى أسبوعين لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي. وأضاف أن الأمر "سيستغرق منها عندئذ عدة أشهر فقط لإنتاج سلاح نووي فعلي".
وقال موقع أكسيوس إن هذا التقييم أزعج أيضا المسؤولين الإسرائيليين، إذ أن عبارة "عدة أشهر" تشير إلى مدى زمني أقصر بكثير مقارنة مع تقييم المخابرات الإسرائيلية، فضلا عن قلق الإسرائيليين من عدم إبلاغ الولايات المتحدة لهم بهذا التقييم. وبعد عدة أيام من إفادته أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب، قال ميلي في اجتماع للجنة القوات المسلحة بالمجلس إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي.
ولم يستخدم هذه المرة عبارة "نشر سلاح نووي في الميدان"، غير أنه كرر تصريحاته بأن إيران سوف تحتاج بضعة أشهر لانتاج سلاح نووي فعلي إذا خصبت ما يكفي من اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة. واعتبر المسؤولون الإسرائيلييون تصريحات ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمثابة التوضيح الذي كانوا يأملون فيه. وقال مسؤول إسرائيلي "طلبنا من إدارة بايدن إصلاحها (التصريحات) وقد فعلوا ذلك".
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمحو حيفا وتل أبيب إذا ما أقدمت إسرائيل على «أدنى» تحرك ضد بلاده، وطالب في الوقت نفسه القوات الأجنبية، خصوصاً القوات الأميركية، بمغادرة المنطقة «على وجه السرعة».
جاء ذلك ضمن عدة رسائل وجهها رئيسي إلى الأطراف الإقليمية والدولية، خلال حضوره عرضاً عسكرياً سنوياً بمناسبة «يوم الجيش». وفي رسالته إلى دول المنطقة، دافع رئيسي عن تنامي القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إن «القوات المسلحة الإيرانية ستجلب الأمن للمنطقة».
وقال رئيسي: «رسالة هذا الحضور و(يوم الجيش) رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة، ستشد على يد من يريد حفظ الأمن للمنطقة»، قبل أن يهاجم القوات الأجنبية في المنطقة. وقال: «رسالة الجيش والقوات المسلحة للقوى الأجنبية، خصوصاً القوات الأميركية، هي أن تغادر المنطقة على وجه السرعة؛ لأن وجود إيران بالمنطقة يضمن الأمن ووجود القوات الأجنبية يهدده». وقال: «لا يخفى على أحد كيف قامت قواتنا المسلحة بحماية وحدة أراضي وأمن دول المنطقة».
وكان رئيسي يتحدث من مقصورة رئيسية في طهران للعرض العسكري، حيث مرت أمامه مختلف طرازات المسيّرات والصواريخ «الباليستية»، لقوات الجيش والقوات الموازية له في «الحرس الثوري».
وتعهد رئيسي بتقديم دعم حكومي متزايد لتجهيز ودعم القوات المسلحة. وقال: «الحكومة ترى نفسها ملزمة بإزالة هواجس القوات المسلحة في هذا المجال». وأشار إلى تجهيز الجيش بمعدات «متقدمة»، في إشارة إلى تزويد الجيش أخيراً بطائرات مسيّرة وصواريخ «باليستية» قصيرة المدى، وذلك بعد تفوق لسنوات لـ«الحرس الثوري» الذي يملك معدات حديثة مقارنة بالجيش الذي يعتمد بشكل أساسي على إرث نظام الشاه.
ووجّه رئيسي رسالة إلى إسرائيل، قائلاً: «تلقى الأعداء، وخاصة إسرائيل، هذه الرسالة؛ أن أدنى تحرك وعمل ضد الجمهورية الإسلامية، سيقابل برد قاسٍ وسيصاحب ذلك تدمير حيفا وتل أبيب».
واكبت رسائل رئيسي، تصريحات من قيادة في «الحرس الثوري» والجيش لوسائل الإعلام الإيرانية، حول تنامي القوة والتسلح والدور الإقليمي. وقال المنسق العام للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إن قواته لديها «أخبار جديدة عن المسيّرات»، وأضاف: «لن نستخدم قدراتنا ضد الدول الصديقة ودول المنطقة». وقال قائد القوة البحرية في الجيش، شهرام إيراني، إن «تحرك السفن الحربية الأميركية تسبب في تعب المنطقة، وقواتنا تراقب أعمالهم المؤذية». وبدوره، قال قائد قوات «الحرس الثوري» للصحافيين: «لا نريد شيئاً سوى أمن ورفاه دول المنطقة»، معتبراً أن العرض العسكري يوجه رسالة لدول المنطقة. وعن مفادها، قال: «رسالتنا لجيراننا أننا نحمي الشعوب المسلمة، ولن نتركها في الظروف الصعبة». واعتبر بلاده «مرساة الثبات والأمن في المنطقة».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، كبار قادة القوات المسلحة، بـ«عدم الاكتفاء بأي مستوى من القوة»، وحض على التقدم في «ردع الأعداء». وقال: «يجب رصد خطط الأعداء على المدى المتوسط والطويل».
يأتي تحذير رئيسي لإسرائيل، بعدما حذر المتحدث باسم «الحرس الثوري»، رمضان شريف، السبت الماضي، إسرائيل من أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران.
قبل نحو أسبوعين قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، إن بلاده يمكنها، وهي مستعدة، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى من دون مساعدة الولايات المتحدة. وفي مارس (آذار) الماضي، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع «أكسيوس» الإخباري، إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وعدة دول أوروبية أنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصبت اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة، وذلك بعدما وردت تقارير بشأن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على يورانيوم مخصب بدرجة 83.7 في المائة، في نسبة قريبة من الـ90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.
جاءت تهديدات إيران لإسرائيل، في وقت حض فيه وزراء خارجية مجموعة «السبع»، أمس، إيران على وقف التصعيد النووي، ودعوها إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال الوزراء في البيان: «نؤكد عزمنا الواضح ألا تطور إيران أبداً سلاحاً نووياً». وقال البيان: «ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد إيران بلا هوادة لبرنامجها النووي، والذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به ويقربها بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة». وأشار البيان إلى عثور الوكالة الدولية على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة.
ودعت هذه المجموعة التي تضم كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات (عدم الانتشار النووي) والتعهدات المعلنة باتخاذ إجراءات فورية وملموسة، في إشارة ضمنية إلى الاتفاق الأخير بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران حول التحقيق بشأن ثلاثة مواقع سرية غير معلنة، وكذلك جزيئات اليورانيوم عالية التخصيب.
وشدد البيان على أن الحل الدبلوماسي «يبقى طريقتنا المفضلة لحل المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي. وفي هذا السياق، تواصل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) توفير مرجع مفيد».
وعبر البيان عن قلق وزراء خارجية المجموعة إزاء أنشطة إيران التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار، والتي قال إنها تشمل نقل صواريخ وطائرات مسيّرة وتقنيات مرتبطة بها، داعياً طهران إلى التوقف عن نقل الطائرات المسيّرة التي يتم استخدامها في أوكرانيا.
ويشدد جزء من البيان على أهمية ضمان الأمن البحري في الممرات المائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ودعت المجموعة إيران إلى عدم التدخل في حرية الملاحة لجميع السفن.
كما كررت المجموعة قلقها العميق إزاء الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، خصوصاً قمع المعارضة من خلال التهديدات والترهيب. وأدانوا استهداف الأفراد، لا سيما النساء والأقليات العِرقية. كما طالبوا إيران بوقف استهداف مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب، وإنهاء جميع الاعتقالات التعسفية.
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم…
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
في الوقت الذي تسعى فيه إيران بتكثيف خططها لاستكمال مشروعها النووي، بعد أن أعلنت عن خطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، ذكر تقرير لـ«المعهد الدولي للعلوم والأمن» أنه تم حديثا حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من منشأة نطنز النووية، وفقاً لما رصدته صور بالأقمار الصناعية.
وذكر المعهد في تقريره، أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
والتقطت الصور في الخامس من يناير الجاري، وأوضحت التقدم المستمر في أعمال البناء في الموقع المحتمل لأعمال التخصيب النووية تحت الأرض، ووفقاً للتقرير فإن أعمال البناء شملت موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما أوضحت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، مستودعات للبناء وشاحنات وثلاثة مخازن محاطة بسياج أمني.
وفي بداية الشهر الجاري، ذكر تقرير سري وفقاً لوكالة رويترز، أن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر - 2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر - 1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب.
ونقلت إيران مؤخراً مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر - 2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر - 2 إم في المحطة».
وانتهكت إيران بالفعل الكثير من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراراه التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول…
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» حدوث لقاء في أوسلو الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، وأن المباحثات ركزت على مطالبة طهران بتفسير منشأ جزيئات يورانيوم عالي التخصيب عثرت عليها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في منشأة «فوردو» المحصنة، دون أن يناقش اللقاء المباحثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.
وقالت المصادر إن اللقاء تناول ملفات عدة؛ أهمها التصعيد الإيراني في الملف النووي، وأضافت أن الدبلوماسيين الأوروبيين عبروا عن مخاوفهم ومواقف دولهم «بشكل واضح» للطرف الإيراني. ونفت المصادر في الوقت نفسه أن يكون اللقاء تناول أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وإمكانية العودة إليه.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أعلنت أن المفاوضات النووية مع إيران متوقفة حالياً.
وذكرت وكالة «مهر»، الأربعاء، نقلاً عن تقارير صحافية، أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أجرى مباحثات بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي مع دبلوماسيين من «الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)» في العاصمة النرويجية. وأضافت أن الاجتماع حضره أيضاً نائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، لكن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي لم يسافر إلى أوسلو.
لكن مصادر «الشرق الأوسط» قالت إن اللقاء الذي جمع المسؤولين عن المكاتب السياسية في وزارات خارجية برلين وباريس ولندن، لم يشارك فيه الاتحاد الأوروبي الذي يدير المفاوضات النووية المتوقفة مع إيران.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الدول الغربية تستخدم «كل القنوات المتوفرة» لحث إيران على توضيح العثور على آثار يورانيوم مرتفع التخصيب تصل نسبته إلى 83.7 في المائة، وهي نسبة تقترب من الـ90 في المائة التي تمكّن من إنتاج قنبلة نووية.
وكانت إيران وعدت الأمين العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال زيارته طهران مطلع الشهر، بأن تتعاون مع «الوكالة» لتوضيح المسألة. ولم تطرح الدول الغربية مشروع قرار يدين إيران في اجتماع مجلس المحافظين مطلع الشهر، لإعطاء طهران فرصة للتعاون مع «الوكالة».
والأسبوع الماضي، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى ضرورة تعاون طهران مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتنفيذ السريع لما اتُّفق عليه مؤخراً.
وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحافي الأحد، إن التعاون بين «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» و«منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» يستطيع أن يؤثر «بشكل إيجابي» على المحادثات النووية، لافتاً إلى أن طهران لن ترهن أوضاع البلاد؛ خصوصاً الاقتصادية، بالمفاوضات النووية.
في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودولاً أوروبية عدة بأنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصبت اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة.
ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله: «أبلغت إسرائيل إدارة بايدن ودولاً أوروبية عدة بأن إيران ستدخل منطقة خطرة قد تؤدي إلى ضربة عسكرية إسرائيلية إذا خصبت اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة»؛ وفق ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي».
وكثفت إسرائيل تهديداتها في الآونة الأخيرة بالقيام بعمل عسكري ضد طهران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية. وتنفي طهران أن يكون هدفها تطوير أسلحة نووية.
وذكر الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الاستعداد لضربة عسكرية محتملة ضد إيران.
وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع الإلكتروني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، طلبا من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال زيارة في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل، الإسراع بتسليم 4 طائرات من طراز «كيه سي46» اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة العام الماضي. وأضافا أن إسرائيل بحاجة إلى تلك الطائرات التي تُستخدم للتزود بالوقود في الجو استعداداً لضربة عسكرية محتملة ضد إيران.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، سبل منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وأوضح كوهين، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه أجرى مباحثات مطولة مع كليفرلي حول «التهديد الإيراني»، وقال إن على المجتمع الدولي الاتحاد ضد ذلك التهديد «وزيادة العقوبات، وطرح تهديد عسكري ناجع».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
هل تأكيدات إدارة الرئيس بايدن المستمرة منذ فترة، بأن «العودة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران لم تعد أولوية»، تعد مؤشراً حقيقياً على «موت» هذا الاتفاق، أم أنها تصريحات مؤقتة لا تعكس موقفها الحقيقي؟ إدارة بايدن تقول إن دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران بات أولوية، وإنها تقوم بحملة ضغوط بهدف معاقبة مسؤولي النظام، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أخيراً عن حزمة من العقوبات، بينها التفكير في تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية.
وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فما هو التفسير المنطقي للاجتماع السري الذي عقده المبعوث روبرت مالي مع سفير إيران في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ما لم يكن إحياء الاتفاق النووي هو الأولوية؟
يقول بعض المحللين إن إيران ربما ارتكبت «خطيئة» عبر تدخلها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما قد يكون عجّل بوقف المفاوضات النووية أو حتى إلغائها، علماً بأن طهران هي التي رفضت «العروض» السابقة، بحسب تأكيدات المسؤولين الأميركيين والغربيين أنفسهم.
ورغم ذلك، يعتقد محللون أن التدخل الإيراني قد يكون «خطأ» استراتيجياً في حسابات طهران، نتيجة لقراءة خاطئة لموقف واشنطن من التوازنات الدولية الجديدة نتيجة للحرب الأوكرانية. غير أن إصرار إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي، رغم انقسام حلفاء واشنطن وشركائها، يؤكد خطورة هذه العودة. ويرى البعض أنها ستؤدي إلى منح طهران المزيد من الإمكانات لمواصلة سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم، وهو الأمر الذي تواصل إدارة بايدن نفسها، التحذير منه.
- في أحضان روسيا والصين
يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن الحديث عن تراجع «الأولوية» يشير إلى أن حصول تغيير في موقف إيران يمكن أن يؤدي إلى أولوية مختلفة. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: هذا يعني أن عدم طرحها على الطاولة سببه في الحقيقة، رفض طهران للصفقة حتى الآن.
ويضيف: «ما لم نشهد عودة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، ستظل الصفقة مطروحة على الطاولة».
وعن الاجتماعات السرية لمالي مع المسؤولين الإيرانيين، قال غولدبرغ: هناك عدة أسباب محتملة؛ كأن ينقل بالفعل رسائل حول صفقة نووية محتملة، أو لتمرير الرسائل المتعلقة بمفاوضات الرهائن أو تبادل الأسرى، مثل حالة سيامك نمازي، أو محاولة لدق إسفين في علاقات طهران بموسكو. «نحن فقط لا نعرف، لكنه يثير الشكوك ويمنح النظام فرصة لتقويض الاحتجاجات، بالقول: انظروا، الأميركيون يتحدثون إلينا».
ويرى غولدبرغ أن السبب الأكثر ترجيحاً لتدخل إيران في الحرب الأوكرانية «سبب لا يمكن لمعظم المراقبين الأميركيين قبوله كمنطلق»، وهو أن إيران «لا تريد عقد أي اتفاق نووي بعد الآن، وبدلاً من ذلك ترمي نفسها في أحضان روسيا والصين». ويتساءل: «ما الذي خسرته إيران بمساعدة روسيا؟ لا شيء حتى الآن». لا عودة لعقوبات الأمم المتحدة، ولا تهديد باستخدام القوة العسكرية، ولا تغيير في «اليأس» لعقد صفقة في واشنطن وبروكسل، حيث يبقى من الأسهل السعي إلى اتفاق تهدئة، بدلاً من مواجهة أزمة وشيكة قد تتطلب استخدام القوة العسكرية.
- قنوات دبلوماسية
من ناحيته، يقول باتريك كلاوسن، كبير الباحثين في «معهد واشنطن»، إن القول بأن الاتفاق لم يعد أولوية، أو أنه مات، لا يعني «أن حكومة الولايات المتحدة ستوقف الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: سوف تحافظ حكومة الولايات المتحدة على تلك الدبلوماسية، إذا لم يكن هناك سبب آخر سوى الحفاظ على جبهة مشتركة (قدر الإمكان) مع الدول الخمس دائمة العضوية. إذا وافق الإيرانيون على لقاء سري مع ممثلي حكومة الولايات المتحدة، فهذا يعني أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا قادرين على التواصل والاستماع، وهذا ما يفعله الدبلوماسيون.
وأضاف كلاوسن: «إذا قدم الإيرانيون بشكل غير متوقع، عرضاً جاداً بشأن إحياء الاتفاق، فإن إدارة بايدن والأوروبيين سيناقشون ما يجب فعله». وأشار إلى أن هناك شيئاً واحداً واضحاً: «كل من فريق بايدن والأوروبيين، يريد المزيد من الإيرانيين، أكثر مما تم الاتفاق عليه في أغسطس (آب) الماضي». وشدد على وجه الخصوص، أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من طرق التفتيش والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضوء الأنشطة العديدة التي قام بها الإيرانيون.
وقال كلاوسن، من ناحية أخرى، «يود فريق بايدن أن يُظهر للأميركيين أنهم مختلفون تماماً عن ترمب، وأنه أخطأ في الانسحاب من الاتفاق، وأن الفريق يمكنه إصلاح الأخطاء التي ارتكبها ترمب». واعتبر التدخل الإيراني في حرب أوروبية خطوة جريئة. وقد يكون أحد التفسيرات هو أن الإيرانيين أساءوا قراءة كيف سيكون رد فعل الأوروبيين. لكن تفسيري هو أن الإيرانيين قرروا أنهم لا يهتمون كثيراً بأوروبا، وهي لن تساعدهم طالما تعارض الولايات المتحدة ذلك. وعلى أي حال، «ليس هناك الكثير مما يحتاجون إليه في أوروبا».
- إقالة مالي
في المقابل، يقول مايكل روبن، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز»، إن بايدن، ليس أميناً في الحديث عن تغيير «الأولوية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: يعتقد بايدن أنه إذا قال إن الاتفاق قد مات، فإن منتقدي الاتفاق سيتوقفون عن الاهتمام بما تفعله إدارته فيما يتعلق بإيران. ومع ذلك، تظل الحقيقة هي أن مبعوثه الخاص روب مالي يواصل المضي قدماً في المفاوضات، ويلتقي بالسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة؛ لمواصلة مشاركته. ويضيف: «إذا ماتت الصفقة حقاً، أو إذا كانت سياسة بايدن ستتم معايرتها مع الواقع، فقد حان الوقت لإقالة مالي أو إعادة تكليفه بشروط جديدة. باختصار، لا أصدق كلمة من التي يقولها بايدن».
ويرى روبن أنه عام 2009، تجاهل الرئيس باراك أوباما المتظاهرين لأنه أراد التعامل مع النظام الإيراني. ولسوء الحظ، يبدو أن الأمر يتكرر اليوم. ورغم فرض عقوبات متفرقة على شخصيات في النظام الإيراني، فإن هذا لا يُقارن بـ«الضغط الأقصى» الذي فرضه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. واعتبر أنه بحسابات طهران، يعد هذا فوزاً. فهم يوطدون علاقتهم مع روسيا، وقد يحصلون أيضا على أموال أو ائتمان هم في أمسّ الحاجة إليه، يمكّنهم من شراء طائرات روسية جديدة، خصوصاً أن متوسط عمر معظم الطائرات المقاتلة في سلاح الجو الإيراني يتجاوز الآن 40 عاماً.
وهاجم روبن، روبرت مالي وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي. وقال: «بصراحة، عملت والدة مالي مع جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، وكان والده اشتراكياً في مصر، ولديه وجهة نظر يسارية متطرفة، ولن يسمح لواقع ما بعد الحرب الباردة بتغييرها». وبالنسبة لسوليفان، قال إنه «كان موظفاً صغيراً نسبياً عندما قرر الدخول في مفاوضات سرية مع الإيرانيين. وأدرك معظم المحللين أن الإيرانيين كانوا يلعبون معه ويسعون لخداع هيلاري كلينتون.. هو لم يكن يعرف كيف يعمل العالم، واعتبرها بمثابة تذكرته، تماماً كما فعل دنيس روس بالتحدث مع ياسر عرفات. سوليفان لا يريد أن يعترف بأنه ارتكب خطأ فادحاً».
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق…
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال روبرت مالي، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، إن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، محذراً من أنه إذا توصلت واشنطن إلى نتيجة مفادها أن إيران «تتخذ خطوات لامتلاك أسلحة نووية»، فإن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراءات رادعة»، مشدداً على أنه «في هذه الحالة، لم يتم تجاهل أي خيار»، بما في ذلك «الخيار العسكري» الذي سيكون أيضاً مطروحاً على الطاولة.
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما رفضت إيران مسودة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وفي مارس (آذار) الماضي، سافر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى أوسلو لإجراء محادثات مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وبعد أيام من اللقاء، كتب باقري كني على «تويتر» وقال: «أوضحنا خلالها وجهات نظرنا، وحذّرنا من بعض الحسابات الخاطئة»، مضيفاً أن بلاده مصممة على تعزيز مصالحها الوطنية بما يشمل عبر الطرق الدبلوماسية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حينها إن المباحثات ركزت على مطالبة طهران بالتعاون مع تحقيق تُجريه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول منشأ جزيئات يورانيوم عثر عليها المفتشون في منشأة فوردو، وتصل درجة نقائها إلى 83.7 في المائة، وهي قريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.
وقالت المصادر إن اللقاء تناول ملفات عدة؛ أهمها التصعيد الإيراني في الملف النووي. وأضافت أن الدبلوماسيين الأوروبيين عبّروا عن مخاوفهم ومواقف دولهم «بشكل واضح» للطرف الإيراني. ونفت المصادر أن يكون اللقاء تناول أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وإمكانية العودة إليه.
يورانيوم يكفي لقنبلتين
تواصلت زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، ويكاد يكفي حالياً لصنع قنبلتين نوويتين، بحسب ما أظهر أحد تقريرين ربع سنويين موجهين للدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي إن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز، بأكثر من 23 مرة، الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وبذلك، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو (أيار) ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.
وأكدت الوكالة أن إيران لديها الآن 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة وفي هيئة سادس فلوريد اليورانيوم التي يمكن بسهولة تخصيبها لدرجة أكبر، وذلك بزيادة 26.6 كيلوغرام عن الربع السابق.
ويُعتقد الآن أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة بلغ 470.9 كيلوغرام - بزيادة 36.2 كيلوغرام منذ التقرير الأخير في فبراير (شباط).
وحسب «رويترز»، فإن امتلاك نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة هو ما تصفه الوكالة الدولية بـ«الكمية الكبيرة» التي تشكل «كماً مقارباً من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع أداة تفجير نووي».
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
رفض مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، المزاعم الإيرانية عن إنهاء جزء من القضايا العالقة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران، بعدما أعلنت طهران إنهاء قضايا مثارة بشأن برنامجها النووي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران توصلت إلى اتفاق بشأن إغلاق ملف التحقيق حول آثار اليورانيوم في موقع «مريوان» بمدينة آباده في محافظة فارس، وكذلك الخلاف حول آثار اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو. لكن غروسي قال للصحافيين على هامش حضوره أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن القضايا المثارة بين الوكالة الدولية وإيران «معقدة للغاية»، مؤكداً أن الطرفين لم يتوصلا إلى المحطة النهائية بعد. وقال غروسي: «هناك عدد من القضايا التي نعمل بشأنها مع إيران، في بعضها نحقق بعض التقدم، والبعض الآخر لا. لم نصل إلى أي محطة نهائية».
وجاء الإعلان الإيراني قبل أيام من انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية، المؤلف من 35 دولة، في فيينا. ويتوقع أن يصدر غروسي تقريره الفصلي الذي يتطرق بشكل مفصل إلى تطورات الاتفاق الأخير الموقع بين طهران والوكالة الدولية في مارس (آذار) بشأن حل القضايا العالقة.
خيارات مطروحة
جاء التبادل بين غروسي وطهران في وقت قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وحذر مالي، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، من أنه إذا توصلت واشنطن إلى نتيجة مفادها أن إيران «تتخذ خطوات لامتلاك أسلحة نووية»، فإن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراءات رادعة»، مشدداً على أنه «في هذه الحالة، لم يتم تجاهل أي خيار»، بما في ذلك «الخيار العسكري» الذي سيكون أيضاً مطروحاً على الطاولة.
وقال إن «إيران على بُعد أسابيع قليلة من الوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع أسلحة نووية»، لكن تطوير السلاح «يستغرق وقتاً أطول»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده تسعى وراء حلول دبلوماسية في الملف النووي الإيراني، مضيفاً أن ذلك هو «الطريقة الأكثر موثوقية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية على المدى الطويل».
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيول وواشنطن تعكفان حالياً على سبل للإفراج عن 7 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، بينما أفادت مصادر بأن إدارة جو بايدن أوفدت مسؤولاً كبيراً إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر، في مسعى للتواصل مع إيران بخصوص إحياء محادثات الاتفاق النووي.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن طهران قامت بتسوية جزء من القضايا العالقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة، وتفسير وجود يورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة «فوردو»، في خطوة تسبق تقريراً فصلياً لمدير الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، ويتناول تطورات الملف النووي الإيراني. وتناقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية بياناً يفيد بأن إيران قدمت ضمانات حول مسألة وجود مواد نووية في موقع «مريوان» غير المعلن عنه، بالقرب من مدينة آباده في محافظة فارس، جنوب البلاد.
ومنذ أكثر من 4 سنوات، تطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بتفسيرات «ذات مصداقية» من إيران بشأن أنشطة سرية محتملة في موقع «مريوان»، وموقع سري آخر بمدينة ورامين في ضواحي طهران، وتورقوز آباد في جنوب طهران.
وعلمت الوكالة الدولية بوجود المواقع الثلاثة بعدما نشرت إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018، جزءاً من الأرشيف النووي الذي حصلت عليه في عملية معقدة للموساد في قلب طهران، في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني، نقلاً عن «مصادر مطلعة» بأنه «مع تحسن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) تم حل المسألة المتعلقة بأحد المواقع المفترضة». وأضافت: «هذا ينهي تحقيق الوكالة» حول موقع مريوان الواقع بالقرب من بلدة آباده.
وقال البيان الإيراني: «إن حل الخلافات في إطار القوانين الدولية والتعاون الثنائي يمكن أن يثمر عن النتائج، وإن سياسة الضغط الإعلامي وإصدار قرارات ضد إيران لن تكون مثمرة».
وأشارت الوكالة الإيرانية الرسمية، اليوم، إلى أن «إسرائيل حاولت في الأيام الأخيرة نشر أنباء بشأن إنشاء موقع نووي إيراني جديد في جبال زاغروس»، ومن ثم «فإن تسوية إحدى هذه القضايا والملفات تعتبر أمراً جيداً في ظل التفاعلات الثنائية بين إيران والوكالة».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، الأسبوع الماضي، بأن إيران تبني موقعاً جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
ويسبق الإعلان الإيراني اليوم، تقريراً فصلياً يرسله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة، قبل عقد الاجتماع الفصلي، الذي يبدأ أعماله الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يشرح غروسي، خلال مؤتمر صحافي يعقده صباح الاثنين، آخر تطورات الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية، وإيران، في مارس (آذار) الماضي، بشأن حل القضايا العالقة حول المواقع غير المعلنة، وتفسير وجود تخصيب اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة، بمنشأة «فوردو» في وقت سابق من هذا العام.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت الشهر الماضي، أن الوكالة الدولية تخشى تباطؤ إيران في تنفيذ الاتفاق الأخير.
تمسكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة التحقيق بشأن 4 مواقع «نووية» لم تبلغ عنها إيران في المحادثات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015. وذلك في وقت قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن بلاده تركز على إجهاض العقوبات بموازاة الجهود الدبلوماسية، فيما رهن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، التوصل للاتفاق بـ«قرار سياسي ونظرة واقعية» من الأطراف الغربية.
وتقول جميع الأطراف المشاركة في المحادثات إنه تم إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، لكن طهران وواشنطن قالتا إنه لا تزال هناك بعض الخلافات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها.
وقال عبد اللهيان في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس، إن القضايا المتبقية في المفاوضات «مهمة وضرورية للمصالح الوطنية الإيرانية»، خصوصاً في المجال الاقتصادي، مضيفاً أن «التوصل للاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ونظرة واقعية من الجانب الغربي»، معرباً عن ارتياحه من تعاون الوفدين الصيني والإيراني في ماراثون مفاوضات فيينا.
ونقل موقع «نور نيوز» الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، عن أمين عام المجلس، علي شمخاني، أن استراتيجية البلاد العمل على «آليات لإجهاض آلة العقوبات، إلى جانب الجهود من أجل رفع العقوبات».
وأوضح شمخاني، خلال اجتماع بين البرلمانيين الإيرانيين والمجلس الأعلى للأمن القومي، تطورات المحادثات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وما أحرزته من تقدم، والتحديات، وأولويات الفريق المفاوض النووي الإيراني. وقال شمخاني للنواب إن «التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن لعهودها، وتخاذل الأوروبيين، تجعل من الضروري أن يتمتع أي اتفاق في فيينا بالموثوقية والتوازن والاستدامة»، حسب «رويترز».
وتوقعت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تتوصل الأطراف المفاوضة إلى صورة أوضح للقضايا المتبقية في المفاوضات كحد أقصي في نهاية الخميس، فيما بلغت المباحثات مراحل فاصلة، وقد يُحسم مصيرها - سلباً أم إيجاباً - خلال أيام لا أكثر، وفق المعنيين بمسارها. وبحسب الوكالة، فإن الأطراف تتفاوض على 2 في المائة من أصل الاتفاق. وأشارت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إلى التوصل لمسودة من 97 في المائة إلى 98 في المائة، مشدداً على أن إحدى القضايا العالقة تعود إلى القضايا المطروحة من «الطاقة الذرية» بشأن 4 مواقع عثر على آثار لليورانيوم فيها، ولم تُعلم طهران «الطاقة الذرية» بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.
وقال مسؤول إيراني إن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وقالت مصادر إن بعض الحلول البديلة نوقشت في المحادثات المطولة بين المفاوضين الإيرانيين والقوى الغربية. وأبدى المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي مراراً عدم رضاه عن تفسيرات إيران في المسألة التي استحالت محور تجاذب أساسي في فيينا. وقال غروسي، في مؤتمر صحافي بفيينا، أمس، إنه يجب على إيران التعاون مع الوكالة لإنهاء التحقيق النووي في مصدرها لجزيئات اليورانيوم، وأعرب عن تفاؤله من إمكانية التوصل إلى وسيلة لتسوية التحقيق من خلال المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية.
وأكدت المفاوِضة البريطانية، ستيفاني القاق، أول من أمس، رفض الدول الأوروبية «أي محاولة للتأثير على استقلالية الوكالة الدولية». وأتى ذلك في أعقاب تحذير نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا من أن إيران «تلعب بالنار»، مؤكداً ضرورة عدم الذهاب «أبعد مما يجب» في المطالب. وتقول المصادر الإيرانية المقربة من الفريق المفاوض إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتخذت الأطراف الغربية عدداً من القرارات السياسية المحددة»، وتتهم إيران الأطراف الغربية باستخدام عامل الوقت كوسيلة ضغط على الوفد الإيراني لـ«يتراجع عن مطالبه».
وأكدت إيران والولايات المتحدة أن لكل منهما خطته البديلة في حال فشل التفاوض، ما قد يعني عملياً انهيار الاتفاق بكلّيته. لكن محللين يستبعدون أن تذهب الأمور في هذا المنحى؛ خصوصاً أن النزاع في أوكرانيا قد يدفع نحو مساومة كبرى. وقدّمت إيران مطالب جيدة، لتضاف إلى المطالب السابقة التي تصر عليها، وعلى رأسها إلغاء إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وذلك بعد زيارة قصيرة لكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في طهران للتشاور، بعد ما بدا أنه عرض غربي نهائي. وقال مصدر مطلع إن «موقف إيران بعد عودة باقري كني صار أكثر تشدداً... إنهم يريدون فتح قضايا تم الاتفاق عليها بالفعل». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي إيراني في طهران: «الآن أو لا اتفاق أبداً. إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن المحادثات ستنهار إلى الأبد».
في الأثناء، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة إلى مدينة القدس، أمس، على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الإيراني، وقال: «نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك».
ومن جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إنه «منزعج بشدة» من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريباً. وقال الأربعاء إنه كان يراقب «محادثات فيينا بقلق»، وحذّر من أن «إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسها، وكيف تضمن أمنها ومستقبلها». وأضاف: «بالنسبة لنا احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي، على نطاق واسع، في غضون سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول».
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
حذَّرت الدول الأوروبية إيران من أن عدم توضيحها «بشكل عاجل وفوري» مسألة العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة سيعرضها «للمحاسبة». وأضافت الدول الثلاث وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أنها «لم تقتنع» بشرح إيران سبب العثور على هذه الآثار وتفسيرها بأنه كان «حادثاً عرَضياً». ودعت الدول أمين عام الوكالة رافائيل غروسي إلى إبقائها مطلعة «بأسرع وقت ممكن» على نتائج تعاون إيران، وقبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو (حزيران). وفي هذا إشارة إلى إمكانية دعوة الدول الغربية لاجتماع طارئ لمجلس المحافظين لبحث إيران قبل الاجتماع الدوري بعد 3 أشهر.
وطغت مسألة العثور على آثار اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة على نقاشات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت الدول الأوروبية الثلاث العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، بأنها «خطوة تصعيدية جديدة تطرح أسئلة حول نوايا برنامج إيران النووي الذي يشكل تهديداً واضحاً للمنطقة والأمن العالمي»، مضيفة بأنه «لا يوجد تبرير مدني مقبول للتخصيب بهذه المستويات العالية».
وأشار البيان، الذي يعد من أشد البيانات لهجة التي تصدر عن الدول الثلاث حول إيران، إلى خطوات أخرى اتخذتها إيران تدل على عدم شفافيتها في برنامجها النووي، وتتعلق بتعديل إيران لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو، إضافة إلى استمرار رفضها إعطاء أجوبة حول المواقع السرية الثلاثة وتخفيض عمليات مراقبة المفتشين وإبقاء كاميرات المراقبة مغلقة. واستنتجت الدول الأوروبية بأن هذه الخطوات «تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي وتقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي». وقال البيان إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المائة «ضعف كمية المواد النووية التي لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي منها».
وألقت السفيرة الأميركية للوكالة الذرية لورا هولغايت كملة أمام مجلس المحافظين شكلت صدى لبيان الدول الأوروبية الثلاث. ودعت هولغايت إيران لتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، «بشكل عاجل»، ووصفت الخطوة «عن قصد أو غير قصد» بأنها تستمر «بزيادة التوتر إلى درجات غير مسبوقة».
وقالت هولغايت إن «استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة ليس له أغراض سلمية موثوقة. لا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة للغرض الذي تزعمه إيران»، وفي إشارة إلى أنشطة إيران في منشأة فوردو، أضافت: «يجب على إيران أن تكف عن استفزازاتها النووية ومتابعتها المستمرة للخطوات التي تشكل مخاطر انتشار خطيرة».
ورغم «القلق البالغ»، الذي عبر عنه مندوبو الدول الغربية داخل مجلس المحافظين من العثور على آثار يورانيوم عالية التخصيب بدرجات غير مسبوقة، فإنها رحبت في المقابل بالاتفاق بين غروسي وطهران، ولكنها بقيت حذرة تجاه التعاون الذي ما زال على إيران أن تثبته.
وقال دبلوماسي غربي رفيع مشارك في اجتماع مجلس المحافظين لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الغربية تأخذ مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة «بالكثير من الجدية والقلق البالغ»، ولكنها تنتظر تفسير إيران بعد أن وعدت غروسي بذلك. ولكنه أضاف مشككاً في الحصول على رد مقنع، وقال: «لا نعرف تحديداً ما الذي تم الاتفاق عليه مع غروسي، ولكن علينا منح إيران فرصة». وأشار إلى أن إيران «لا يمكنها أن تستمر بهذه اللعبة طويلاً»، معبراً عن أمله بأن تتعاون تفادياً لتصعيد جديد.
وغروسي نفسه لا يبدو واثقاً من الاتفاق مع إيران، إذ تراجع عن بعض ما كان أعلنه ليلة عودته من طهران إلى فيينا عندما قال إن إيران ستعيد تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها سابقاً وإنها سمحت بالوصول إلى المواقع السرية ولأشخاص ذوي أهمية تريد الوكالة الحديث إليهم ضمن تحقيقها. وبعد أن نفت إيران الاتفاق على أي من تلك الأمور، عاد غروسي وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بداية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، إن بعض الأمور ما زالت بحاجة للاتفاق عليها مع إيران، وإن فريقاً من الوكالة يسافر قريباً إلى طهران للقيام بذلك.
وقررت الدول الغربية عدم طرح مشروع قرار جديد يدين إيران هذه المرة داخل مجلس المحافظين، بعد أن تبلغت من غروسي بأنه توصل لتفاهمات محسوسة مع المسؤولين الإيرانيين لشرح المسائل العالقة. وقال دبلوماسيون غربيون مشاركون في اجتماعات المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتظر ويقيّم ما يقدم الإيرانيون لغروسي في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوات إضافية. ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين عدم طرح مشروع قرار يدين إيران هذه المرة بأنه «هدوء ما قبل العاصفة».
ودعت الصين أيضاً في كلمة ألقاها مندوبها لي سونغ أمام مجلس المحافظين، إيران إلى التعاون مع الوكالة وحل المسائل العالقة «في أقرب وقت ممكن». وحثَّ الأطراف المعنية على «الهدوء وضبط النفس لخلق الشروط اللازمة لاستئناف الجهود الدبلوماسية». واتهم السفير الروسي ميخائيل أوليانوف من جهته الدول الغربية بعرقلة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه ليس هناك «خطة ب» وأنه يجب العودة للاتفاق النووي.
وحمَّل الدبلوماسيون الغربيون إيران مسؤولية عدم التوقيع على الاتفاق، وذكرت المندوبة الأميركية والدبلوماسيون الأوروبيون بأن إيران امتنعت عن توقيع الاتفاق في أغسطس (آب) العام الماضي، مشيرين إلى أن الوضع زاد تعقيداً منذ ذلك الحين. وقالت السفيرة الأميركية إن إيران أدخلت شروطاً غير مرتبطة بالاتفاق ولا يمكن القبول بها مثل دعوتها لوقف التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية بالمواقع النووية السرية، وأضافت أنه «لا يمكن تخيل أن الوكالة قد تقوم بأي خطوة مماثلة مع أي دولة».
وشكك بضع الدبلوماسيين بنوايا إيران في التعاون مع غروسي رغم الوعود التي قطعتها عليه خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي. وذكَّر أحدهم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبيل اجتماع مجلس المحافظين في مارس (آذار) العام الماضي بين إيران وغروسي. وكان الاتفاق آنذاك أكثر تحديداً ويتحدث عن مهل زمنية لم تفِ إيران بأي منها. ومقارنة بنص الاتفاق من العام الماضي، فإن الاتفاق الذي عاد به غروسي هذه المرة من طهران كان عاماً ويحمل الكثير من التفسيرات ولا يتضمن أي مهل زمنية. ويتحدث البيان عن أن إيران ستتعاون مع الوكالة في تحقيقها حول المواقع السرية وتوافق على زيادة عمليات المراقبة.
واتفاق العام الماضي الذي صدر بتاريخ 5 مارس 2022. تحدث عن أن الوكالة الذرية الإيرانية ستزوّد الوكالة الدولية برد مكتوب يتضمن شرحاً ووثائق تدعم الشرح، حول المواقع السرية الثلاثة، خلال 20 يوماً.
وتضمن الاتفاق أيضا أن الوكالة ستقيم الرد وترسل أي أسئلة إضافية لإيران خلال أسبوعين وأن غروسي سيلتقي بعد أسبوع من ذلك بالمسؤولين الإيرانيين في طهران لشرح هذه المسائل. وأضاف الاتفاق أن غروسي سيطلع مجلس المحافظين على النتائج قبل اجتماع يونيو 2022. ولكن الرد الذي حصل عليه غروسي آنذاك لم يكن «مقنعاً تقنياً»، وأبلغ المجلس بذلك الذي أصدر بدوره مشروع قرار يدين إيران ويدعوها للتعاون. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى المجلس قراراً جديداً يدين إيران بسبب استمرار غياب تعاونها في التحقيق.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق…
ظهرت أدلة جديدة على وجود أعمال هدم إيرانية واضحة في موقع «مريوان» بالقرب من مدينة آباده شمال محافظة فارس، موقع تجارب سابق على درجة كبيرة من الأهمية في إطار «خطة أماد»، وتجرى الاستعانة به في إجراء اختبارات شديدة الانفجار على نطاق واسع في الهواء الطلق بغية تطوير أسلحة نووية، وفقاً لمعهد العلوم والأمن الدولي.
ويأتي التقرير في وقت تصر طهران على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التحقيق بشأن أنشطة طهران النووية في أربعة مواقع غير معلنة، رافضة تأكيد الوكالة أن طهران أخفقت في التفسير الكامل لوجود آثار يورانيوم عُثر عليها في عدة مواقع لم تعلن عن وجودها قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده الاثنين القضايا العالقة المتبقية قائلاً إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران.
ويعود الكشف عن تلك المواقع إلى وثائق الأرشيف النووي الذي كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 قبل أسبوعين من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ماذا تروي الصور الجديدة؟
وبحسب التقرير الجديد معهد العلوم والأمن الدولي يتضمن مشروع «مريوان» موقعاً مخصصاً لأغراض لجهود التطوير وكذلك الدعم اللوجيستي، وموقع اختبار خارجي، يقع على بعد نحو 1.5 كيلومتر شمال شرقي موقع الدعم.
ورغم إزالة موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. يبدو أن موقع الاختبارات الخارجية ظل بحالة سليمة إلى حد كبير، حتى بعد وقت قصير من زيارة مفتشين من «الطاقة الذرية» لموقع مريوان، أواخر صيف 2020.
في خريف عام 2020. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية نشرها المعهد، أعمال حفر جديدة في أحد مستودعين في موقع الاختبارات الخارجية.
ویقول محللون في المعهد إن تحليل الصور الجديدة تظهر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن إيران تعمدت هدم المستودع الآخر على ما يبدو، الأمر الذي كان يهدف على الأرجح إلى الحيلولة دون مزيد من التدقيق من المفتشين الدوليين أو غيرهم. وفي وقت لاحق، أعلنت «الطاقة الذرية» في التقرير الفصلي المتعلق بالضمانات، اكتشافها لجزيئات يورانيوم في الموقع، في إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من المواقع المرتبطة بمواد وأنشطة نووية إيرانية غير معلنة.
ويرى خبراء المعهد أن النتائج المرتبطة بموقع مريوان تعد مثالاً على النهج الذي تتبعه إيران في تدمير المواقع، الأمر الذي يقوض مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء التحقق من اكتمال بيانات إيران الخاصة بالمواد والأنشطة النووية، وهو مطلب مستمد من اتفاقية الضمانات الشاملة الإيرانية ولا يعتمد على وجود بروتوكول إضافي.
ورغم هذا الواجب، لم تقدم إيران على تدمير المنشآت فحسب، بل وأعاقت جميع جهود «الطاقة الذرية» للحصول على تفسيرات لليورانيوم غير المعلن وطبيعة الأنشطة السابقة في الموقع. الآن، تشدد «الطاقة الذرية» بحاجة إلى دعم لحل قضية بيان إيران النووي غير الكامل على وجه السرعة. ومن شأن اتخاذ مسار مخالف، إلحاق ضرر جسيم بمصداقية «الطاقة الذرية» وصلاحية واستمرارية أي اتفاق نووي.
ويشدد تقرير المعهد على ضرورة تجنب تكرار أنواع الأخطاء التي وقعت عام 2015 أثناء تنفيذ الاتفاق النووي، وهي أخطاء عطلت التحقيق الذي كانت تجريه «الطاقة الذرية» حول البيان النووي الإيراني غير المكتمل، وكادت أن تخرجه عن مساره. أيضاً، مكنت هذه الأخطاء إيران وحلفاءها من الزعم زوراً أن القضية «أُغلقت».
في الوقت نفسه، يجب على المفاوضين الأميركيين إخطار إيران بأن رفضها تقديم إعلان نزيه وكامل على وجه السرعة يعد سبباً كافياً لفرض عقوبات إضافية.
الجدول الزمني للأنشطة الأخيرة في مريوان بحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي
يوضح الشكل 1 موقع الاختبارات الخارجية فيما يتعلق بموقع الدعم اللوجيستي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. قبل تدمير موقع الدعم في يوليو (تموز) 2019. وبعد مرور أكثر عن عام على هدم موقع الدعم، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقع مريوان وأجرت زيارة له في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) 2020. في وقت الزيارة، كان موقع الاختبارات الخارجية ما يزال سليماً إلى حد كبير.
ويوضح الشكل 2 لقطة مقرّبة لمستودعين في موقع الاختبار ـ مستودع تحكم محتمل ومستودع كاميرا محتمل ـ في أغسطس 2020. تُظهر صور الأقمار الصناعية المؤرخة بعد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في أكتوبر 2020 تقريباً، حدثت أعمال حفر جديدة في مستودع الكاميرا المحتمل (انظر الشكل 3).
ويكشف التحليل الجديد لصور الأقمار الصناعية التي التقطت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويناير (كانون الثاني) 2021 أنه يبدو أن منطقة الحفر تمت إعادة تعبئتها على نحو جزئي. في الوقت نفسه، يبدو أن مستودع التحكم المحتمل قد انهار بالكامل (انظر الشكلين 4 و5). ويشير تناسق انهيار السقف كذلك إلى جهد متعمد، ناتج على سبيل المثال عن تدمير أعمدة الدعم الداخلية. كما أن المدخل المغطى والجدران الداعمة المجاورة لم تعد مرئية بوضوح.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
خلال الاجتماع الماضي في مارس، تجنبت إيران قراراً جديداً من المجلس قبل أيام، خلال زيارة غروسي إلى طهران.
وحينها، قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها غير مقتنعة بالتفسير الإيراني لوجود آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة في منشأة «فوردو». وكانت إيران ألقت باللوم على أحد مفتشي الوكالة الدولية.
منذ الاتفاق مع غروسي في مارس، قال مسؤولون إيرانيون إنها قامت بتسوية المسألة المرتبطة برصد جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة، وهو المستوى القريب من عتبة صنع قنبلة ذرية، في موقع مصنع «فوردو» تحت الأرض.
من جانب آخر، تم نصب «عدد من الكاميرات» في «أحد المواقع النووية»، لكنها ليست مشغلة حالياً، كما أفادت وسائل الإعلام.
وتعلن طهران أنها تؤيد استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، وطالبت باتفاق يعالج أنشطة إيران للصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، وأعادت فرض عقوبات على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.
ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران وقوى كبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى الرغم من تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.
وسرّعت إيران خطوات الابتعاد من الاتفاق النووي، مع تأكد فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، رغم أنه تعهد بالتراجع عن الخطوة التي اتخذها سلفه دونالد ترمب، إذا ما عادت طهران لالتزاماتها النووية.
وأشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، بقانون ملزم للحكومة أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
حقائق
أبرز انتهاكات إيران للاتفاق النووي في عهد بايدن
- يناير 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
- فبراير 2021: وقف البروتوكول الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار».
- أبريل 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
- يوليو 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «فوردو».
- نوفمبر 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بمنشأة «فوردو».
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
قال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي إن زيارة سلطان عمان ستكون في سياق العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتوقيع اتفاقات جديدة لتوسيع نطاق التعاون.
وصرح عنايتي لوكالة «إيسنا» أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في مراسم رسمية بمجموعة قصر سعد آباد في شمال طهران صباح الأحد.
ومن جانبها، أعلنت مجموعة قصر سعد آباد إغلاق أبوابه لمدة يومين أمام الزوار تمهيداً لزيارة سلطان عمان التي تستغرق يومين.
وقال عنايتي إن الزيارة تتماشى مع نهج سياسة الحكومة الحالية وفق مبدأ سياسة الجوار وتطوير العلاقات في مجالات عدة. وأضاف: «مؤشرها الواضح هو الزيارات المتبادلة بين قادة الدول».
تأتي زيارة سلطان عمان بعد عام على زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مسقط حيث وقع الجانبان، مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي. وكانت مسقط ثاني وجهة خليجية للرئيس الإيراني بعد زيارة الدوحة في فبراير (شباط) العام الماضي.
معالي الدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق يقول إن العلاقات #العُمانية #الإيرانية مبنية على قاعدة متينة ومتجذّرة في أعماق الرأي العام في البلدين.#العمانية pic.twitter.com/Rof723e5zW
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 27, 2023
وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط، قال عنايتي إن رئيسي وضيفه السلطان هيثم بن طارق سيبحثان تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. وقال: "نأمل توقيع وثائق جديدة بين البلدين».
وأكد عنايتي أن العلاقات بين طهران ومسقط «تتقدم وتتطور»، قائلاً إن «حجم التجارة بين البلدين شهد مساراً تصاعدياً ـ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ميلياريْ دولار».
تأتي الزيارة بعد يومين من وساطة عمانية بين إيران وبلجيكا لتبادل السجناء أطلق بموجبها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهم إرهابية، وعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.
ولم تتضح ملابسات الوساطة بعد وما إذا كانت تأتي ضمن وساطة على نطاق أوسع أو تقتصر على التبادل بين طهران وبروكسل اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية، واعتمدت حكومتا البلدين مؤخراً اتفاقية بينهما لتبادل السجناء.
وکان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو قبل 35 يوماً من إطلاق سراح فانديكاستيل لبحث مسار تسريع صفقة التبادل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سلطان عمان يحمل رسالة خاصة إلى طهران، قال عنايتي: «لست على دراية بهذا الموضوع، مثلما أشرت سابقاً إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، ومن المؤكد أن المسؤولين الكبار يجرون مشاورات حول القضايا الإقليمية، وفقاً لما هو سائد في زيارات من هذا النوع».
ويتولى عنايتي منصب مساعد وزير الخارجية في شؤون دول مجلس التعاون، وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي أن عنايتي في طريقه لتولي منصب السفير الإيراني لدى السعودية. ولم يصدر تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية في هذا الصدد.
فرضيات الصحف الإيرانية
وعلقت بعض الصحف الإيرانية السبت على الزيارة. وكتبت صحيفة «طهران تايمز» المملوكة من مركز الدعاية الإسلامي الخاضع لمكتب المرشد علي خامنئي، في عنوان صفحتها الأولى تحت صورة سلطان عمان أن «صانع السلام يلتقي حافظ السلام».
أما صحيفة «فرهيختغان» التي يرأس مجلس إدارتها مستشار خامئني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، فاختارت التركيز على تبادل السجناء بين طهران وبروكسل، وكتبت: «عودة الأوروبيين إلى قناة السلطان».
وعن أسباب الوساطة العمانية المفاجئة، كتبت الصحيفة: «كلما كان هناك حديث عن تبادل سجناء بين إيران والدول الغربية، يجب أن نتوقع سماع اسم عمان كوسيط في المفاوضات»، مشيرة إلى أن مسقط «مهدت الأرضية» لصفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من تهديد الإدارة الأميركية بجميع الأوراق المطروحة على الطاولة».
وقالت الصحيفة: «ليس اعتباطياً، إذا رأينا أن سبب هذه الأحداث تقدم محتمل وبطبيعة الحال خفي لمسار المفاوضات مع الغرب، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فهي ليست إلا مؤشراً على تراجع الجانب الغربي من المسار المعادي ضد إيران».
كما أشارت الصحيفة إلى زيارة سلطان عمان إلى القاهرة، وكتبت: «من المقرر أن يأتي هذا الأسبوع حاملاً رسائل من القاهرة». وأضافت: «توجه الحكومات العربية لإقامة علاقات مع طهران التي تخطت فترة من الضغوط ضدها تظهر أن دول المنطقة، قبلت بإيران كواقع لا يمكن إنكاره...».
ونقلت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية عن خبير الشؤون الإقليمية حسن لاسجردي قوله إن «قضية زيارة المسؤولين العمانيين، كانت تقترن بأحداث دائماً، على ما يبدو أن سلطان عمان يسعى لحمل رسالة؛ لهذا قام بزيارات إلى المنطقة خلال الأيام الأخيرة». وقال: «نرى زيارة سلطان عمان لإيران، لذلك من المؤكد أنه يمكن أن تكون هذه القضية في سياق المفاوضات الثنائية لتنمية العلاقات، وكذلك، تحمل رسائل جديدة مثل رسائل بعض الدول أو حل القضايا العالقة بين إيران وأوروبا لتبادل السجناء».
وبدوره، استبعد المحلل حسن بهشتي بور أن يكون سلطان عمان يسعى وراء وساطة بين طهران وواشنطن. وقال لصحيفة »هم ميهن» إن مسقط تسعى لتحسين علاقاتها في المجالات المختلفة مع إيران، صحيح أنها بذلت جهوداً كثيرة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، بما يشمل لقاء رئيسي البلدين وتبادل السفراء، لكن يجب عدم اقتصار الزيارة على الوساطة بين إيران وأميركا».
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …
وجه المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي رسالة تهديد لإيران، ملوحاً بالخيار العسكري - إذا تطلب الأمر - لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الإدارة الأميركية للمتظاهرين الإيرانيين.
وقال مالي، في ندوة صباح الاثنين لمعهد كارنيغي، أدارها السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر، إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بالدبلوماسية كطريقة مُثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيجعل العالم بأسره غير آمن، وسيجعل أمن الولايات المتحدة أكثر تعرضاً للخطر.
وأوضح أن الإدارة الأميركية تمتلك أدوات كثيرة منها أدوات ضغط وأدوات عقابية. وقال: «إذا فشلت كل الوسائل والأدوات فإن الملاذ الأخير، الخيار العسكري، سيكون مطروحاً بوضوح شديد على الطاولة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وقدم مالي شرحاً لأربع ركائز أساسية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، وقال: «استراتيجيتنا تقوم على: أولاً محاولة إعادة تشكيل تحالف مع حلفائنا المقربين وحلفائنا الأوروبيين لا سيما بعد انسحاب الرئيس ترمب من الصفقة النووية عام 2018، حينها قامت الدول الأوروبية بانتقاد سياستنا تجاه إيران أكثر من انتقاد إيران نفسها».
وقال: «لدينا موقف أميركي أوروبي موحد بشأن إيران وبشأن دعم إيران للعدوان الروسي في أوكرانيا، وموقف موحد بشأن دعم الشعب إيراني في مواجهة عنف النظام». وأضاف: «أعتقد أننا نجحنا في أمر بالغ الأهمية وهو تشكيل جبهة مشتركة للرد على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد برنامجها النووي».
أما عن العنصر الثاني من الاستراتيجية الأميركية، فشدد مالي على أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: «قدم الرئيس بايدن التزاماً واضحاً بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ونستخدم العديد من الأدوات ونتشارك في هذه الرؤية مع الحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى، والذين يرون أنه لا يوجد حل دائم طويل الأجل سوى الحل الدبلوماسي، والدبلوماسية هي الطريقة الأمثل لحل هذه القضية، لكن إذا فشلت الدبلوماسية وجميع الأدوات الأخرى فإن الحل العسكري مطروح على الطاولة».
والعنصر الثالث في الاستراتيجية، بحسب مالي، هو ردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وخططها لنشر طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية والتدخل في شؤون الدول وشن هجمات على جيرانها، وقال: «بذل كل الجهود مع شركائنا وحلفائنا لمكافحة هذه الأنشطة سواء من خلال العقوبات أو من خلال تشديد وتقوية دفاعات حلفائنا» وأضاف: «هذه ركيزة قوية جداً من ركائز سياستنا التي حققنا فيها تقدماً حقيقياً».
وقال مالي إن «العنصر الرابع يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل العالم وأيضاً في إيران، وقد أصدرنا العديد من الانتقادات منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران وحث الدول الأخرى في الاتحاد للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ونحن أوفياء بهذا الالتزام والتأكد من تحرير الرهائن الثلاثة المتبقين في إيران وعودتهم إلى الوطن». وانتقد مالي أسلوب إيران في اعتقال رهائن أميركيين مزدوجي الجنسية، وقال: «هذه ممارسة شائبة تتبعها الحكومة الإيرانية في استخدام رهائن مزدوجي الجنسية كبيادق».
*ضربة عسكرية
وسأل آرون ديفيد ميللر ما إذا كان الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم تصميمه لتقييد برنامج إيران النووي، يفترض احتمالات توجيه ضربة أميركية بعد فترة زمنية معينة إذا قامت إيران مثلاً بالعودة إلى التخصيب أو إنتاج سلاح نووي بالفعل؟ قال روب مالي: «ما زلنا نحاول بذل ما في وسعنا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، ومرة أخرى نقول إننا نفضل الدبلوماسية واستخدام أدوات الضغط والعقوبات، لكن أيضاً مع إبقاء جميع الخيارات على الطاولة في حال فشل الدبلوماسية. وليس صحيحاً أننا تركنا الخيار العسكري بعيداً في سعينا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي».
وأضاف في السياق نفسه: «قد قرر الرئيس بايدن استخدام القوة العسكرية مرتين على الأقل ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، وستعمل القوات الأميركية على الدفاع عن مصالحنا وعن استقرار المنطقة بغض النظر عن مصير الصفقة النووية، وسنرى ما سيحدث للاتفاق النووي».
وحذر مالي إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية وتطوير صواريخها الباليستية وقمع شعبها واستهداف الأميركيين بينما تدعي الحرص على التفاوض على اتفاق نووي.
وحول الانتقادات الواسعة التي أثيرت ضد مالي باعتباره المسؤول عن صياغة وتنفيذ سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران والفشل في التوصل إلى اتفاق للتعامل بشكل حقيقي مع البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى إرسال إيران لطائرات بدون طيار إلى روسيا واستمرار المظاهرات دون تحرك قوي من الولايات المتحدة، سأل آرون ديفيد ميللر، المبعوث الأميركي، قائلاً: هل ترى أن هذا الانتقاد عادل وهل يمكن مواجهة حقيقة أن إيران على عتبة أن تصبح دولة نووية إذا لم يتم تجديد ما يتعلق بمسألة غروب الشمس أو متابعة التفاوض عليه؟، وأجاب مالي أن «الانتقاد هو جزء من العمل في تقديم السياسات»، مشيراً إلى أن «الانتقادات ركزت على المحادثات في فيينا حول إحياء الاتفاق وليس انتقادات للاتفاق النووي، وربما لم نقم بشرح السياسات أو تقديمها بشكل كامل».
*دعم الاحتجاجات
وحول مطالب تغيير النظام التي يرفعها المتظاهرون في إيران، قال مالي: «إننا ندعم تطلعات الشعب الإيراني، لكن مستقبل هذه الحركة وهذه التظاهرات أمر يقرره الشعب الإيراني وليس الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، وما يمكن فعله هو أربعة أشياء فقط: أولاً دعمنا للحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وتوحيد جهد دولي متعدد الأطراف لإدانة عنف النظام، والتأكد من أن العالم يعرف ويري تصرفات النظام الإيراني وعنفه تجاه المتظاهرين السلميين، وتسليط الضوء على ما يحدث في إيران عبر الإنترنت، والتأكد من محاسبة المسؤولين وإخضاعهم للمساءلة».
ووصف مالي مساندة إيران لروسيا وإمداد القوات الروسية بطائرات مقاتلة بدون طيار لقتل الأوكرانيين بأنها «رهان خاسر سيدفع العالم إلى عزل إيران دولياً»، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات لوقف هذه الإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا.
واعتذر مالي عن تغريدة نشرها وانزعج منها المتظاهرون، وقال: «أنا أتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي يقلل من مطالب المحتجين»، وأشاد مالي بقيادة النساء والفتيات لهذه المظاهرات التي تجتاح كل مدن إيران منذ أكثر من ستة أسابيع ووصفها بأنها «حركة شعبية مدهشة وشجاعة»، مشدداً على أن «المتظاهرين يعبرون عن مطالبهم وتطلعاتهم».
وقال مالي: «ما يجب أن نفعله كحكومة الولايات المتحدة وما نفعله بالفعل هو دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين، واتخاذ الإجراءات لتحميل النظام المسؤولية، والتأكد من قدرة الإيرانيين على الاستمرار في التعبير عن أنفسهم، والتواصل مع العالم الخارجي».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
استدعت إيران وكوريا الجنوبية سفير كل منهما لدى الجانب الآخر في خلاف متصاعد بشأن تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وصف فيها إيران بأنها عدو الإمارات.
وقال يول الذي كان يخاطب قوات بلاده المتمركزة في أبوظبي هذا الأسبوع إن كوريا الجنوبية والإمارات في ظروف «متشابهة جدا»، إذ تواجهان كوريا الشمالية وإيران باعتبارهما «العدو، والتهديد الأكبر».
وكانت العلاقات بين سيول وطهران متوترة بالفعل بسبب الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والاشتباه في صفقات أسلحة بين إيران وكوريا الشمالية.
وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إن التعليق قُصد به أن يكون كلمات تشجيع لجنود كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الخميس إنها قدمت مراراً تفسيرات لطهران.
لكن طهران التي لم يرضها هذا استدعت سفير كوريا الجنوبية يون كانغ هيون الأربعاء وحذرت من احتمال إعادة النظر في العلاقات، إذا لم يتم حل المشكلة، وفقا لتقرير لوكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء في تقرير الوكالة أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية رضا نجفي أبلغ السفير يون أن إيران لديها «علاقات عميقة الجذور وودية» مع معظم جيرانها. ووصف تعليق الرئيس الكوري الجنوبي بأنه «تدخل»، مضيفا أن الرئيس الكوري الجنوبي «يقوض السلام والاستقرار في المنطقة». وأضاف أن نجفي اتهم أيضا سول باتباع «نهج غير ودي» تجاه إيران، وتطرق إلى قضية الأموال المجمدة. ودأبت إيران على المطالبة بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب عقوبات أميركية.
وبعد هذا بساعات، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الخميس إن النائب الأول لوزير الخارجية جو هيون دونغ استدعى سفير إيران في سول سعيد بادامتشي شبستاري، ليشكو من تصريحات نجفي.
ونقلت «رويترز» عن الوزارة أن نجفي أدلى بادعاء «لا أساس له على الإطلاق» بأن الرئيس الكوري الجنوبي ألمح إلى تطوير سلاح نووي.
وذكر الرئيس الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي أن سول قد تضطر إلى الضغط لإعادة نشر أسلحة نووية أميركية تكتيكية أو صنع قنابلها الخاصة لردع كوريا الشمالية، لكنها تعمل حاليا بدلا من ذلك على تحسين التخطيط المشترك وتنفيذ ما يسمى الردع الأمريكي الموسع أو القدرة العسكرية، بما في ذلك القوات النووية بوصفها وسيلة «واقعية وقابلة للتنفيذ».
وقال ليم سو سوك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في إفادة صحافية، إن «تصريحات رئيسنا أريد بها تعزيز فاعلية الردع الموسع لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة لكوريا الشمالية».
وقد تُسبب تصريحات الرئيس الكوري متاعب له محليا. فقد اتهمه نواب المعارضة بالتسبب في «كارثة دبلوماسية»، وقال بعض أعضاء حزبه إنه كان يجب أن يتوخى قدرا أكبر من الحذر.
وتجري سول وطهران محادثات بشأن سبل إلغاء تجميد الأموال واستئناف واردات النفط الإيراني. وكانت كوريا الجنوبية في الماضي من أكبر مشتري النفط الإيراني في آسيا، لكنها أوقفت الواردات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في 2018.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
زيارة غير معلنة
وأفاد «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين بأن بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لـ«الشرق الأوسط»، سافر إلى عُمان في الثامن من مايو (أيار)، في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات حول «تواصل دبلوماسي محتمل» مع إيران، وهي المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن «العُمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران». وأكدوا أن «البيت الأبيض يستشف من خلال الحكومة العمانية مدى انفتاح الإيرانيين على اتخاذ خطوات لفرض بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي، وما يريدونه في المقابل». وأشاروا إلى «قلق» ينتاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعي واشنطن المحتملة لإبرام اتفاق مؤقت مع إيران.
لكن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن واشنطن لا تجري مناقشات بخصوص إبرام اتفاق مؤقت مع إيران وتخفيف العقوبات أو تسوية المسائل المتعلقة الضمانات.
أصول في سيول
وقالت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، الاثنين، إن مسؤولين أميركيين وكوريين يناقشون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول بموجب العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن الخطوة مرهونة باستخدام إيران للأموال فقط لأغراض عامة مثل دفع مستحقات الأمم المتحدة أو شراء أدوية.
وبموجب الصفقة فإن إيران ستحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما ستطلق سراح المحتجزين الأميركيين من أصل إيراني.
في حال توصلت الأطراف إلى صفقة للإفراج عن الأموال المجمدة، فإنها ستنقل إلى فروع أحد البنوك الإيرانية في دول مجاورة لإيران، وليس لإيران مباشرة، من أجل مراقبة تدفق واستخدام الأموال، حسبما ذكرت المصادر الكورية الجنوبية.
وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران في السنوات الأخيرة على خلفية امتثال سيول للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018.
وكانت سيول أكبر زبائن الخام الإيراني، وفي المقابل كانت طهران من بين أكبر زبائن شركات السلع المنزلية في الشرق الأوسط.
وتبادلت طهران وسيول استدعاء السفراء في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما شبه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال زيارة إلى أبوظبي «خطر» طهران على جيرانها، بالخطر الذي تشكله كوريا الشمالية على جيرانها.
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
كرر المرشد الإيراني علي خامنئي تأييده قانوناً أقرّه البرلمان الإيراني يقضي بتقليص التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، رداً على العقوبات الأميركية، بعد أيام من تأكيد فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل ثلاث سنوات، ورفعت طهران، بموجبه القانون، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.
وقال خامنئي في لقاء سنوي مع المشرّعين الإيرانيين إن «بعض القوانين التي أقرّها البرلمان الحالي، هي قوانين استراتيجية للبلاد، وتستحق الإشادة والثناء»، مشيراً على وجه خاص إلى «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله إن «قانون الخطوة الاستراتيجية أنقذ البلاد من التيه في القضية النووية». وأضاف «لقد حدد القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن تشاهدون مؤشراته في العالم».
وأصبح القانون الملزم للحكومة، سارياً قبل أسبوعين من بدء بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض. واستناداً إلى القانون المذكور، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بمنشأة نطنز في يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن تباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) من العام نفسه، بموازاة بدء المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وبموجب القانون نفسه، تخلت طهران عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهو البروتوكول الذي وافقت عليه بموجب الاتفاق النووي. وبعد التخلي عن البروتوكول، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة التي تراقب أنشطتها الحساسة.
وبررت طهران حينذاك الخطوة الاستراتيجية بأنها جاءت رداً على اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث ومسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في الملف النووي، لكن مستشاراً لرئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قال في يوليو (تموز) العام الماضي، إنه أجرى مشاورات على مدى أشهر لإقناع كبار المسؤولين بتمرير القانون.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، في آخر أيامه قد وجّه انتقادات حادة لتمرير القانون، لانتزاع فرصة رفع العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس دونالد ترمب قبل خمس سنوات، عندما انسحب من الاتفاق النووي.
وتعثرت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي العام الماضي، بعد تمسك طهران بإغلاق تحقيق دولي حول ثلاثة مواقع غير معروفة عُثر فيها على يورانيوم مخصب.
وفي وقت سابق من هذا العام، عثر مفتشو الوكالة الدولية على يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو المحصنة؛ ما أثار مخاوف من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، مع تراكم مخزون اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتتطلب الأسلحة النووية رفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة.
ويأتي هذا اللقاء السنوي بين خامنئي والنواب غداة تصويتهم على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وشهد هذا العام اشتباكاً بالأيدي بين بعض النواب؛ بسبب إعادة عملية فرز الأصوات لسبع مرات على الأقل، لتسمية نواب رئيس البرلمان، وفق ما نقلت مواقع أخبارية إيرانية.
وحافظ محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، على رئاسة البرلمان للعام الرابع على التوالي.
ووجّه خامنئي توصيات عدّة للمشرّعين بشأن تجنب الخلافات الداخلية، قائلاً إن «أركان النظام أعضاء جسد واحد»، مضيفاً «إذا القوى والأجهزة لا تكمل بعضها، ستكون غير فعالة». دعا إلى نظرة قائمة على التعاون والتعاضد بين أجهزة الدولة في إيران.
وعلى غرار اللقاء الذي جمعه بالنواب الإيرانيين، قال صاحب كلمة الفصل في البلاد إن «العام الأخير هو عام تعويض النواقص والإهمالات».
وتطرق خامنئي إلى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) - مارس (آذار) المقبل، لانتخاب برلمان جديد يبدأ أعماله بعد عام تقريباً.
في جزء من تصريحاته، بدا أن خامنئي يدافع عن أداء البرلمان ضد الانتقادات التي تطاله من أطراف داخلية في البلاد. وقال خامنئي «في النظرة الإجماعية إن البرلمان ثوري وشاب وحيوي وقراراته جيدة لحمل مشكلات البلاد». وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ابتعاد قرارات البرلمان من «الاعتبارات الحزبية أو إثارة الأعداء وأصحاب الدعاية»، محذراً في الوقت نفسه من «الازدواجية، بدلاً من الحق والمصلحة». ودعا بذلك، نواب البرلمان إلى تجاهل «الأشخاص السيئين في وسائل إعلام والإنترنت الذين يتهمون البرلمان بأنه أصبح حكومياً وفقد استقلاله».
وحذّر خامنئي النواب من ثنائية «التقريب أو التخريب» في علاقات البرلمان بأجهزة الدولة. وقال «في النظرة التخريبية، ينظرون للطرف الآخر بأنه منافس ويريدون تركيعه، سواء كان ذلك من قِبل الحكومة أو البرلمان سيكون خطيراً، وسبباً لخلق المشكلات».
جاء هذا اللقاء بعد لقاء جمع المرشد الإيراني بمنتسبي الوزارة الخارجية انتقد فيه تفسير مصطلح «المرونة البطولية» الذي سبق خروج المحادثات النووية في 2013، من مرحلة السرية مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، إلى مرحلة علنية في إطار «خمسة زائداً واحدة»، والتي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015.
وقال خامنئي للدبلوماسيين «قبل بضع سنوات، عندما طُرح مفهوم (المرونة البطولية) أساء فهمه في الخارج الغرباء وبعض مَن هم في الداخل؛ فالمصلحة تعني إيجاد طريقة للتغلب على الصخور الصعبة ومواصلة الطريق للوصول إلى الهدف أي هو شرح الذي نقدمه في تفسير التقية».
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول…
وذكرت «رويترز» أن نتنياهو قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات نقلها التلفزيون: «إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها».
وأضاف: «إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فستصبح أنشطتها الرقابية في إيران عديمة الجدوى، وكذلك التقارير التي تصدرها حول الأنشطة النووية الإيرانية».
وجاءت انتقادات نتنياهو عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية، البالغ عدد أعضائه 35 دولة. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع أعماله بكلمة افتتاحية من مدير الوكالة رافائيل غروسي، قبل أن يخرج في مؤتمر صحافي للرد على أسئلة الصحافيين في مقر الوكالة بفيينا.
وكانت الوكالة قد ذكرت يوم الأربعاء أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق.
وقال دبلوماسي كبير في فيينا لوكالة «رويترز»، إن هذه الجسيمات يمكن تفسيرها بوجود مختبر ومنجم يعودان للحقبة السوفياتية هناك، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى.
وفي إشارة واضحة إلى ذلك، قال نتنياهو: «الذرائع التي تحججت بها إيران خلال الأعوام التي مضت منذ ذلك الحين والتي تبرر وجود المواد النووية في أماكن محظورة، غير موثوق بها، بل تستحيل صحتها من الناحية الفنية».
وليس أن الذرائع التي تحججت بها إيران خلال الأعوام التي مضت منذ ذلك الحين والتي تبرر وجود المواد النووية في أماكن محظورة غير موثوق بها فحسب بل وتستحيل صحتها من الناحية الفنية.
— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 4, 2023
وأضاف: «تراخي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذه الذرائع الساقطة ينقل رسالة إلى حكام إيران أنهم غير ملزمين بدفع أي ثمن نظير انتهاكاتهم، وأنه يُسمح لهم بمواصلة تضليلهم للمجتمع الدولي في إطار مساعيهم لامتلاك سلاح نووي»، لكن الدبلوماسي الكبير أضاف أن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائماً على أن إيران أجرت تجارب متفجرات هناك قبل عقود كانت ذات صلة بالأسلحة النووية.
وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، زادت طهران تخصيب اليورانيوم. ومع تولي الرئيس جو بايدن الذي أبدى اهتماماً بإحياء الاتفاق، رفعت طهران نسبة التخصيب إلى 20 في المائة و60 في المائة بمنشأتي «فورودو» و«نطنز».
ويقول مسؤولون إسرائيليون وغربيون، إن طهران يمكن أن تنتقل من درجة التخصيب 60 في المائة إلى 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة نووية في غضون أسابيع قليلة.
وفي خطاب للأمم المتحدة عام 2012، اعتبر نتنياهو أن تخصيب إيران لليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة «خط أحمر» يمكن أن يؤدي إلى ضربات استباقية.
وكرر نتنياهو تحذيره في اجتماع (الأحد)، قائلاً: «وعلى كل حال، إسرائيل تحت قيادتنا لا تقف مكتوفة الأيدي؛ إذ نصر على مواقفنا بحزم سواء علناً أو وراء الأبواب المغلقة».
ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت إسرائيل التي لديها جيش متطور يُعتقد أنه مسلح نووياً، يمكن أن تلحق أضراراً دائمة بمنشآت إيران مترامية الأطراف والبعيدة والمحمية جيداً.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «في حالة وصولنا إلى نقطة القرار؛ إذ يكون الخياران هما إما امتلاك إيران لقنبلة أو قيامنا بعملٍ ما، فسيكون قرارنا هو اتخاذ إجراء».
وقال كاتس، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في تصريحات إذاعية: «نأخذ جميع الاستعدادات في هذه اللحظة بالذات».
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
بالقرب من قمة جبال زاغروس في وسط إيران، يشيّد عمال منشأةً نوويةً على عُمقٍ كبيرٍ تحت الأرض، مما يجعلها بعيدة عن مدى سلاح أميركي حديث مصمَّم لتدمير مثل تلك المواقع، حسب خبراء وصور ملتقَطة بواسطة القمر الصناعي نشرتها وكالة «أسوشييتد برس».
توضح الصور والمقاطع المصورة من جانب شركة «بلانيت لابس» أن إيران تحفر أنفاقاً في الجبل بالقرب من موقع «نطنز» النووي، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة في ظل مواجهة طهران للغرب بسبب برنامجها النووي.
تعقّد تلك المنشأة جهود الغرب المبذولة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية كما هو محتمل، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.
كابوس التصعيد
حذرت مديرة سياسة منع انتشار الأسلحة النووية في «جمعية الحد من الانتشار» ومقرها واشنطن، كيلسي دافنبورت، من أن الانتهاء من تشييد تلك المنشأة سوف يمثل «سيناريو كابوسياً ينذر بحدوث مسار حلزوني تصعيدي جديد». وأوضحت قائلة: «بالنظر إلى مدى اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية، لا يوجد سوى احتمال ضئيل أن تعزز برنامجها دون التقيد بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية. عند هذه المرحلة، سوف يزيد أي تصعيد آخر خطر نشوب صراع».
تأتي أعمال البناء في موقع «نطنز» بعد 5 سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، بعدما انتقد عدم معالجة الاتفاق برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطتها الإقليمية المتمثلة بدور «الحرس الثوري».
مع ذلك كان ما نجح فيه الاتفاق هو تقييد نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران بـ3.67 في المائة، وهي درجة كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء المدنية، مع تحديد كمية المخزون بـ300 كلغ تقريباً (660 رطلاً).
باشرت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مع انطلاق الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) 2021، لكنّ المخاوف زادت مع عثور المفتشين مؤخراً على جزيئات يورانيوم بدرجة 83.7 في المائة. لم يتبقَّ بذلك أمامها سوى خطوة قصيرة للوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لتصنيع سلاح نووي الذي تبلغ نسبته 90 في المائة.
بات مخزون إيران منذ فبراير (شباط) أكبر مما كان عليه في إطار الاتفاق، الذي تم إبرامه خلال فترة حكم إدارة الرئيس أوباما، بمقدار 10 أمثال، حسب تقدير مفتشين دوليين، مع الوصول إلى درجة تخصيب يورانيوم تسمح لطهران بتصنيع «عدة» قنابل نووية، حسب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهما لن يسمحا لإيران بتصنيع سلاح نووي. وقال مسؤولون أميركيون مؤخراً إن « الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك الهدف، لكن أوضح الرئيس أيضاً أننا لم نستبعد أي خيار من على الطاولة».
نقاش في طهران
على الجانب الآخر، تنكر طهران سعيها وراء تصنيع أسلحة نووية، رغم مناقشة مسؤولين إيرانيين الآن بشكل علني قدرتهم على السعي وراء تحقيق ذلك.
ورداً على سؤال بشأن أعمال تشييد تلك المنشأة المذكورة في منشأة «نطنز»، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن «أنشطة إيران النووية السلمية شفافة وخاضعة لضوابط السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية».
لكنّ إيران التي تقيد عمل المفتشين الدوليين منذ فترة طويلة، تقول إن المنشأة الجديدة سوف تحلّ محل مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي فوق سطح الأرض في موقع «نطنز» تعرّض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
وقد حمّلت طهران إسرائيل، التي لطالما كان يشتبه في تدبيرها حملات تخريبية لبرنامجها النووي، مسؤولية تلك الواقعة.
لم تعترف طهران بأي خطط أخرى خاصة بالمنشأة، رغم أن عليها الإفصاح عن الموقع لوكالة «الطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة إذا كانوا يخططون لاستخدام اليورانيوم داخله.
ولم يصدر تعليق من الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، على تقرير «أسوشييتد برس» بشأن المنشأة الجديدة المقامة تحت الأرض.
يتم إنشاء المشروع الجديد بجوار «نطنز»، وتحديداً على مسافة 225 كم تقريباً (140 ميلاً) جنوب طهران.
لطالما كان موقع «نطنز» مثار قلق دولي منذ الكشف عن وجوده منذ عقدين. وتمتد المنشأة، المحمية بمدفعية مضادة للطائرات تابعة «الحرس الثوري»، على مساحة 2.7 كم مربع (ميل مربع) في الهضبة الإيرانية الوسطى القاحلة.
وتُظهر الصور، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي في أبريل (نيسان) من جانب «بلانيت لابس»، قيام إيران بالحفر في جبل «كولانغ غازلا»، أو «جبل الفأس»، خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز».
كذلك تكشف مجموعة أخرى من الصور حللها مركز «جيمس مارتين» للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية عن حفر 4 مداخل في موقع الجبل، اثنان منها في جهة الشرق، والاثنان الآخران في جهة الغرب. ويبلغ عرض كل مدخل 6 أمتار (20 قدماً)، وطوله 8 أمتار (26 قدماً).
يمكن قياس نطاق العمل بأكوام التراب الكبيرة، وهي اثنان جهة الغرب، وواحد جهة الشرق. استناداً إلى حجم أكوام الحفر، وغيرها من البيانات الأخرى، التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي.
يقول خبراء مركز «جيمس مارتين» إن إيران تبني على الأرجح منشأة تقع على عُمق يتراوح بين 80 و100 متر. ويعدّ تحليل المركز الأول من نوعه الذي يقدّر عمق نظام الأنفاق، استناداً إلى الصور الملتقَطة بواسطة القمر الصناعي.
وقد أشار معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، والذي لطالما ركّز على برنامج إيران النووي، خلال العام الماضي، إلى أن الأنفاق قد تكون على عمق أكبر.
يقول خبراء إن حجم مشروع البناء يرجّح أن إيران سوف تمتلك القدرة على استخدام المنشأة التي تقع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم وليس فقط لتصنيع أجهزة طرد مركزي.
وتدير أجهزة الطرد المركزي، التي تتخذ شكل أنبوب، ويتم ترتيبها على هيئة عشرات الآلات المتتالية، غاز اليورانيوم بسرعة كبيرة لتخصيبه. وسوف يسمح تشغيل تلك الآلات الإضافية لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت حماية الجبل.
الأسلحة التقليدية غير فعالة
قال ستيفن دي لا فوينتي، مساعد أبحاث في المركز الذي تولى قيادة تحليل أعمال الأنفاق: «يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف لأنه سيزيد صعوبة الأمر بالنسبة إلينا. سيكون من الأصعب تدميره باستخدام الأسلحة التقليدية مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
ومن المرجح أن تقع منشأة «نطنز» الجديدة على عمق أكبر من عمق منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، وهي موقع تخصيب آخر تم كشف أمره من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول كبرى أخرى عام 2009. وقد أثارت المنشأة المخاوف في الغرب من قيام إيران بتحصين برنامجها من الهجمات الجوية.
دفع وجود مثل تلك المنشآت النووية المقامة تحت الأرض الولايات المتحدة الأميركية نحو تصنيع قنبلة «جي بي يو-57» التي تستطيع اختراق 60 متراً (200 قدم) من الأرض قبل انفجارها، حسب الجيش الأميركي.
ويُقال إن مسؤولين أميركيين قد ناقشوا استخدام قنبلتين من تلك القنابل المذكورة بشكل متتابع لضمان تدمير الموقع تماماً. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك المحاولة سوف تدمّر منشأة بعمق تلك الموجودة في «نطنز».
مع احتمال استبعاد استخدام تلك القنابل، لن يتبقى للولايات المتحدة وحلفائها سوى القليل من الخيارات لاستهداف الموقع. في حال فشل الجهود الدبلوماسية، ربما يتم استئناف الهجمات التخريبية.
وتعرَّض «نطنز» لهجوم بفيروس «ستاكسنت»، الذي يُعتقد أنه تم تخليقه من جانب إسرائيل وأميركا، ودمّر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
وتواجه إسرائيل تهماً بالوقوف وراء اغتيال علماء مشاركين في البرنامج النووي، وقصف منشآت بطائرات مسيّرة تحمل قنابل، فضلاً عن هجمات أخرى. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الأمر.
يقول خبراء إن تلك الأعمال المعرقلة قد تدفع طهران بشكل أكبر نحو تصنيع القنبلة، وتجعلها تحمي برنامجها داخل الجبل على عمق أكبر يجعله عصياً على الهجمات الجوية وأعمال التخريب والجواسيس. قالت دافنبورت، خبيرة منع انتشار الأسلحة النووية: «ربما تحجّم أعمال التخريب برنامج إيران النووي على المدى القصير، لكنها ليست استراتيجية عملية ناجعة طويلة الأمد قادرة على منع تحوّل إيران إلى دولة مسلّحة نووياً». وأضافت قائلة: «يزيد وضع برنامج إيران النووي على عُمق أكبر تحت الأرض خطر انتشار الأسلحة النووية».
في الوقت الذي تسعى فيه إيران بتكثيف خططها لاستكمال مشروعها النووي، بعد أن أعلنت عن خطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، ذكر تقرير لـ«المعهد الدولي للعلوم والأمن» أنه تم حديثا حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من منشأة نطنز النووية، وفقاً لما رصدته صور بالأقمار الصناعية.
وذكر المعهد في تقريره، أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
والتقطت الصور في الخامس من يناير الجاري، وأوضحت التقدم المستمر في أعمال البناء في الموقع المحتمل لأعمال التخصيب النووية تحت الأرض، ووفقاً للتقرير فإن أعمال البناء شملت موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما أوضحت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، مستودعات للبناء وشاحنات وثلاثة مخازن محاطة بسياج أمني.
وفي بداية الشهر الجاري، ذكر تقرير سري وفقاً لوكالة رويترز، أن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر - 2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر - 1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب.
ونقلت إيران مؤخراً مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر - 2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر - 2 إم في المحطة».
وانتهكت إيران بالفعل الكثير من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراراه التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…
كشف مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) نقلت للمرة الأولى قنابل «خارقة للتحصينات» موجهة بدقة وتزن كل منها 250 رطلاً لوضعها على طائرات هجومية أُرسلت حديثاً إلى الشرق الأوسط، في خطوة هي الأحدث من نوعها لردع إيران. فيما أكد بحث جديد أن طهران لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الغربية لتطوير أسلحة قوية، مثل المسيّرات التي تستخدمها روسيا ضد المدن في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأميركي أرسل أخيراً سرب طائرات من طراز «إيه 10 وارتهوغز» يمكنها حمل القنابل الموجهة بدقة. وجرى تجديد هذه الطائرات حديثاً لتمكينها من حمل ما يصل إلى 16 قنبلة صاعقة للتحصينات، تُعرف رسمياً باسم «جي بي يو 39 بي».
وأوضح المسؤولون أن القرار بوضع أسلحة أكثر قوة على طائرات «إيه 10 وارتهوغز» اتخذ لمنح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخازن الذخيرة والأهداف الثابتة الأخرى في العراق وسوريا، حيث استهدفت القوات الأميركية مراراً من مقاتلين مدعومين من إيران.
وتصل هذه القنابل إلى المنطقة في وقت تصاعدت فيه التوترات مع إيران، التي احتجز «حرسها الثوري»، الخميس، ناقلة نفط في خليج عمان أثناء نقلها النفط الخام من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وأفاد قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، الذي يشرف على العمليات العسكرية في سماء سوريا و20 دولة أخرى في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، بأن «طائرات (إيه 10 إس) فعالة للغاية في بعض الأمور التي نحتاج إلى القيام بها». وأوضح أن السرب الجديد يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الطائرات الهجومية في المنطقة.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سرب «وارتهوغز»، المؤلف عادة من 12 طائرة، إلى الشرق الأوسط، الشهر الماضي، بعدما نفذت القوات المدعومة من إيران سلسلة هجمات على القواعد الأميركية في سوريا، بما فيها ضربة بمسيّرة انتحارية قتلت متعاقداً أميركياً. ورد الرئيس جو بايدن على الهجمات بإصدار أوامر بشن غارات جوية على المسلحين المدعومين من إيران هناك.
ونقلت هذه الطائرات في إطار جهد أوسع لتعزيز الوجود العسكري الأميركي وسط مخاوف متزايدة من الهجمات التي تشنها إيران وحلفاؤها في كل أنحاء المنطقة.
وتمنح هذه الطائرات قوة نيران أكثر من مقاتلات «إف 15»، كما تمثل تقدماً في جهود الجيش لإثبات قيمة أسطول «وارتهوغز» المتقادم الذي يريد مسؤولو البنتاغون إحالته إلى التقاعد.
وكان الجيش الأميركي أعلن وصول غواصة تعمل بصواريخ موجهة الشهر الماضي إلى الشرق الأوسط، في عرض عام للقوة. وأفاد مسؤولون أميركيون آنذاك بأن لديهم معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم بمسيرة على سفينة تجارية في المنطقة.
وأوضحوا أن هذه المخاوف تراجعت بعد وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فلوريدا»، التي يمكنها حمل 150 صاروخاً من طراز «توماهوك»، إلى البحر الأحمر.
في غضون ذلك، كشف منظمة «أبحاث تسليح النزاعات»، وهي منظمة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن الطائرات المسيرة الإيرانية من «شاهد 136» التي باعتها إيران لروسيا تعمل بمحرك يعتمد على تكنولوجيا ألمانية، وهي تقنية «حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع منذ نحو 20 عاماً».
وتؤكد هذه النتائج، التي جرى التوصل إليها من خلال الفحص التفصيلي لمكونات جلبت من أوكرانيا، قدرة إيران على محاكاة التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها «بشكل غير شرعي وبراعة»، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، التي نقلت عن مسؤولين غربيين أنهم «يشعرون بالقلق من احتمال مشاركة روسيا في الأسلحة والمعدات الغربية الصنع التي استردت في ساحة المعركة الأوكرانية مع الإيرانيين»، علماً بأنه «حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على حدوث ذلك».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول…
ورفض غروسي في مؤتمر صحافي، الرد على اتهامات نتنياهو وقال إنه لا يدخل في جدل مع رؤساء دول أعضاء في مجلس المحافظين.
وأوضح غروسي أن «هناك آراء وتعليقات، ونحن معتادون على ذلك… أحياناً نتعرض لانتقاد من طرف، وأحياناً أخرى من طرف مختلف. عملنا تقني وحيادي، ودائماً سنقول الأشياء كما هي، ولن أعلق أبداً على تقييم الحكومات لعملنا». ونفى الاتهامات بأنه يضر بمصداقية الوكالة، وقال: «لا أخفض مطلقاً من معايير الوكالة. دائماً تتبع المعايير نفسها».
ودافع كذلك عن تقييمه حول رد إيران على النشاطات المشتبه في حدوثها في مريوان بمدينة آباده، وقال: «حصلنا على رد معقول، ولهذا قلنا إنه لم تعد لدينا أسئلة حول هذه النقطة تحديداً ضمن مسألة هي أوسع بكثير». وشدد على أن الوكالة مستمرة في «إجراء تقييم» للنشاطات السرية السابقة التي تشتبه في أنها حصلت ولم تعلن إيران عنها، مضيفاً: «كل ما حدث أننا حصلنا على رد يمكن أن يكون معقولاً، ولا يمكن أن نكذب ما قالوه لنا أو نثبت العكس».
ورداً على سؤال حول زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة وما اذا كانت الوكالة قد قبلت بهذا الواقع رغم أن الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بالتخصيب إلا بنسبة أقل من 4 في المائة، قال غروسي: «عمل الوكالة أن تبلغ المجتمع الدولي بمستوى التخصيب الموجود. التخصيب ليس ممنوعاً، وما نقوم به التأكد من الذي يحدث ونبلغ».
واعترف غروسي بأن التعاون مع إيران في مسألة إعادة تركيب كاميرات المراقبة وفق اتفاق مع الوكالة في مارس (آذار) الماضي، يسير «بصورة بطيئة جداً»، وقال: «لا يمكن القول إنه ليس هناك أي تقدم. لقد ركبنا كاميرات وأجهزة مراقبة، ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به، لذلك أسعى لتركيب الأجهزة بأسرع وقت ممكن؛ لأن التخصيب مستمر والمخزون يزداد».
وأشار الى أن أجهزة المراقبة في «نطنز» و«فوردو» سيكون للوكالة وصول للمعلومات التي تبثها فوراً؛ لأن هذا يحدث عبر الإنترنت، ولكنه تحدث عن «ثغرة» في المعلومات؛ خصوصاً بين يونيو (حزيران) العام الماضي ومطلع يونيو الحالي؛ حيث لم تكن هناك أي كاميرات مراقبة مركبة. وتحدث أيضاً عن «ثغرة» أخرى في المعلومات في منشآت نووية فيها كاميرات مراقبة ولكن إيران تحتفظ بالتسجيلات في الوقت الحالي.
وكان غروسي قد ذكر في تقريره المفصل للمجلس الأسبوع الماضي أن الرد جاء حول موقع «مريوان» بمدينة آباده في محافظة فارس الجنوبية، وأن الوكالة «لم تعد لديها أسئلة حول هذا الموقع» بعد التفسير الإيراني «الممكن».
وعرض ذلك غروسي لانتقادات كبيرة؛ خصوصاً من إسرائيل التي قالت إن الوكالة توشك أن تفقد مصداقيتها بسبب قبولها تفسير إيران. ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رد إيران بأنه «غير ممكن تقنياً».
وقالت إيران إن الآثار التي عُثر عليها تعود لنشاطات «دولة ثالثة» كانت تدير برنامجاً في إيران آنذاك، وتقصد بهذه الدولة التي لم يسمها غروسي الاتحاد السوفياتي آنذاك. وتعود التحقيقات لمواقع لم تكشف عنها إيران بين عامي 2003 و2005 بعد الكشف عن برنامجها النووي العسكري.
وكانت وكالة الطاقة الذرية قد علمت بوجود أنشطة في الموقع بعدما حصلت إسرائيل على وثائق الأرشيف النووي في عملية معقدة وسط طهران في يناير (كانون الثاني) عام 2018، قبل أن تكشف عن الوثائق في أبريل (نيسان) من العام نفسه، أي قبل أيام من انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وفتحت الوكالة تحقيقاً حينذاك بعد حصولها على معلومات عن مواقع إضافية شهدت نشاطات سرية لم تعلن عنها إيران. ومنذ ذلك الحين، أصدر مجلس المحافظين 3 قرارات يدين فيها عدم تعاون إيران مع الوكالة وعدم إعطائها تفسيراً حول العثور على يورانيوم في هذه المواقع. وحتى إنها ربطت إغلاق هذا التحقيق بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي كانت خرجت منه واشنطن عام 2018.
لكن غروسي بقي متمسكاً بالتحقيق، وقال إن الوكالة عملها غير مسيس، وإنها تخاطر بمصداقيتها لو خضعت للضغوط السياسية لإغلاق التحقيق. وما زالت الوكالة لم تغلق التحقيق بشكل كامل بسبب استمرار وجود أسئلة حول موقعين آخرين لم تعط إيران بعد ردوداً شافية عنهما.
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…
ومقابل هذا القلق الأوروبي المتزايد الذي كان عبّر عنه دبلوماسي أوروبي أيضاً لـ«الشرق الأوسط» أمس، قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في رد على أسئلة من صحافيين حول قلقه من تقدم برنامج إيران النووي، إن «القلق الأساسي» الذي يشعر به «هو من غياب الرؤية السياسية لدى الدول الغربية لإنهاء الاتفاق النووي».
@Amb_Ulyanov at @iaeaorg #BoG:
Now more than ever we need a clear stance from the Board in support of #JCPOA restoration. We shouldn’t be delusional about some hypothetical Plan B that would prevent new problems from emerging. There’s no Plan B & there’ll never be one pic.twitter.com/zIm1iNWR82
— Russian Mission Vienna (@mission_rf) June 6, 2023
وأضاف «الأمر بأيدي الدول الغربية، يمكنهم العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على طاولة المفاوضات ويتم بعدها عكس كل الخطوات الحالية التي اتخذتها إيران. يجب أن تكون هناك نظرة سياسية للتوقيع على اتفاق».
ورفض أوليانوف لوم إيران على عدم التوقيع على الاتفاق وقال «لا يمكن لوم إيران لعدم التوقيع على الاتفاق، هي عملية سياسية، كان لدى إيران بعض الأفكار ثم عاد الأميركيون بأفكار إضافية».
ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي…