الهند تتهم كندا بـ«الهوس» لتحقيقها في ضلوع نيودلهي باغتيال زعيم من السيخ

وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار (حسابه على منصة «إكس»)
وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار (حسابه على منصة «إكس»)
TT

الهند تتهم كندا بـ«الهوس» لتحقيقها في ضلوع نيودلهي باغتيال زعيم من السيخ

وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار (حسابه على منصة «إكس»)
وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار (حسابه على منصة «إكس»)

أعلن وزير الخارجية الهندي أن أوتاوا تُظهر «هوساً» بتحقيقها في احتمال ضلوع الهند في اغتيال زعيم من السيخ، غرب كندا، بعد توقيف ثلاثة رجال، الجمعة، يشتبه في ضلوعهم بجريمة القتل.

وأوقفت الشرطة الكندية، الجمعة، ثلاثة هنود في العشرينات من العمر يشتبه بانتمائهم إلى فريق اغتال الزعيم السيخي هارديب سينغ نيجار في فانكوفر العام الماضي.

وأكدت قوات الأمن الكندية أنها تحقّق «في وجود صلات محتملة مع الحكومة الهندية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية عن وزير الخارجية إس. جايشانكار قوله، السبت، «إن اتهام الهند هوس سياسي في كندا».

وهاجر نيجار إلى كندا في عام 1997 وأصبح مواطناً كندياً في عام 2015. وهو من دعاة إقامة دولة للسيخ منفصلة عن الهند باسم «خاليستان».

وكان مطلوباً لدى السلطات الهندية بتهمة الإرهاب والتآمر لارتكاب جريمة قتل. وقُتل في يونيو (حزيران) 2023 برصاص مهاجمين ملثمين في مرأب معبد للسيخ قرب مدينة فانكوفر على الساحل الغربي لكندا.

وأغرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطيرة في الخريف الماضي، بعدما ألمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى تورط الحكومة الهندية في عملية الاغتيال. ووصفت نيودلهي الاتهامات بأنها «سخيفة».

وبعد شهر، اضطرت الحكومة الكندية إلى إعادة عشرات من دبلوماسييها في الهند بعدما هدّدت نيودلهي بسحب حصانتهم الدبلوماسية.

وقُتل آلاف الأشخاص في ثمانينات القرن الماضي خلال تمرد انفصالي كان يهدف إلى إنشاء وطن للسيخ باسم «خاليستان»، واجهته القوات الهندية بقمع شديد.

وتراجع زخم هذه الحركة في الأراضي الهندية، لكنها تحظى بدعم أقلية من السيخ في الشتات توجد خصوصاً في كندا التي تضم أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، حيث يبلغ عددهم 770 ألف شخص.

وأوضح جايشانكار أن نيودلهي تسعى إلى إقناع أوتاوا بعدم منح الانفصاليين السيخ تأشيرات دخول أو أي شرعية سياسية لأنهم «يسببون مشاكل لـ(كندا)، ولنا، وكذلك لعلاقاتنا الدبلوماسية».

وأضاف أن كندا «لا تتقاسم معنا أي دليل في بعض القضايا، كما أن أجهزة الشرطة لا تتعاون معنا».


مقالات ذات صلة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

آسيا وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم (الأربعاء)، من جراء تفجير بمقر وزارته.

«الشرق الأوسط» (كابل)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

الشرطة البرازيلية: بولسونارو شارك في محاولة انقلاب 2022

خلص تقرير للشرطة البرازيلية نشر الثلاثاء إلى أن الرئيس السابق جايير بولسونارو "شارك بشكل فاعل" في محاولة انقلاب في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
آسيا نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي (رويترز) play-circle 01:52

نائبة الرئيس الفلبيني تتوعده بالاغتيال إذا تم قتلها

أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي اليوم (السبت) أنها أمرت شخصاً بقتل الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في حال تم اغتيالها.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
المشرق العربي المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) play-circle 00:40

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.

بولا أسطيح (بيروت)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».