«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

عيّنة من كاميرات المراقبة التي ترصد المنشآت النووية الإيرانية خلال عرضها في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
عيّنة من كاميرات المراقبة التي ترصد المنشآت النووية الإيرانية خلال عرضها في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

عيّنة من كاميرات المراقبة التي ترصد المنشآت النووية الإيرانية خلال عرضها في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
عيّنة من كاميرات المراقبة التي ترصد المنشآت النووية الإيرانية خلال عرضها في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية.
وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
وتوصل غروسي في طهران بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن وفدين من الوكالة زارا طهران بعد الاتفاق الأخير. وأضاف «التعاون معهما مستمر خطوة بخطوة».
وأمرت طهران في يونيو (حزيران) 2022، في ضوء النزاع على البرنامج النووي الإيراني، بإزالة كاميرات المراقبة والمعدات المستخدمة في مراقبة المنشآت النووية باستمرار.
وبحسب دبلوماسيين، تريد إيران، على الأرجح، خلق انطباع إيجابي من خلال السماح بوضع الكاميرات قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر مطلع يونيو المقبل.
ولا تتيح الكاميرات للوكالة الدولية نظرة أفضل تلقائياً للمنشآت النووية الإيرانية. ورغم تسجيل لقطات قبل إزالة الكاميرات، لم يتمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى بيانات منذ تخلي طهران من البرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في فبراير (شباط) 2021.
وأرادت طهران ألا تمنح إمكانية الوصول إلا بعد تسوية الخلاف بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، ولم تظهر علامات حتى الآن من إيران على أنه سيطرأ أي تغيير على هذه الصيغة.


مقالات ذات صلة

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)
شؤون إقليمية لافروف يحذر من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي مع طهران

لافروف يحذر من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي مع طهران

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لافتاً إلى أن محاولات إضافة «متطلبات جديدة» تعقد جهود العودة إلى مسار المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر. قال لافروف إنه سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي بسبب «تصرفات الغرب».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

إيران... شمخاني يحذر من تضخيم التوقعات الشعبية في الانتخابات الرئاسية

صورة نشرتها حملة بزشكيان من لقائه مع وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء
صورة نشرتها حملة بزشكيان من لقائه مع وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء
TT

إيران... شمخاني يحذر من تضخيم التوقعات الشعبية في الانتخابات الرئاسية

صورة نشرتها حملة بزشكيان من لقائه مع وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء
صورة نشرتها حملة بزشكيان من لقائه مع وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء

حذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، من تقديم صورة «غير واقعية» للأوضاع الحالية التي تمرّ بالبلاد، أو رسم أجواء مثالية للمستقبل، في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية.

وقال شمخاني، على منصة «إكس»: «يجب ألا يرفع المرشحون والخبراء، خلال عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، سقف توقعات الناس عبر رسم صورة غير واقعية للأوضاع الراهنة، ورسم أجواء مثالية للمستقبل. الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بسرعة».

وركّزت تصريحات المرشحين الستة على تقديم تعهدات ووعود بتحسين الوضع المعيشي، ولجم التضخم، ومواجهة أزمة البطالة. وأظهرت استطلاعات رأي حكومية تقدم اهتمام الإيرانيين بالقضايا المعيشية والاقتصادية على القضايا الأخرى.

ووافق مجلس صيانة الدستور على 5 مرشحين محافظين ومرشح إصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية، مستبعداً رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس الأسبق إسحاق جهانغيري.

واتهم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني «مجلس صيانة الدستور بالخروج من صلاحياته الدستورية» و«تقويض حقّ الانتخاب الحر» و«الامتناع عن تقديم إجابات».

وقال روحاني إنه «يجب على الرئيس معرفة القضايا الأساسية للبلاد، وامتلاك حلول تنفيذية لها، وإظهار القدرة على استخدام الكفاءات الفعالة». وتابع في نفس السياق: «من يريد تولي مسؤولية رئاسة البلاد، يجب أن يكون قادراً على تقديم حلول لـ10 قضايا رئيسية: رفع العقوبات، نمو الاستثمار، جعل الاقتصاد صحياً وتنافسياً، حقّ الناس في الإنترنت، شفافية وتوازن الميزانية، إصلاح السياسات النقدية والمالية، تأمين صحي منخفض التكلفة، التنفيذ الكامل والشامل للدستور، ضمان الحريات المدنية، رفع مستوى الأخلاق في المجتمع».

وشدّد روحاني على أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الإيرانيين حالياً «هي الغلاء المفرط والنمو الضئيل في التوظيف في السنوات الأخيرة، التي ظهرت في ارتفاع (مؤشر البؤس) في السنوات الأخيرة».

ووصف روحاني أن حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني بـ«المحزنة». وقال إن «الشعب الإيراني أظهر وحدته وتلاحمه من جديد بتجاوز الخلافات السياسية». وقال إن «الآن هناك فرصة للشعب لكي يعبر عن آرائه حول مستقبل البلاد، واتخاذ قرار واعٍ من خلال تقييم الماضي»، داعياً الخبراء والنشطاء إلى «وضع معرفتهم وخبراتهم في خدمة الشعب لمساعدتهم في هذا الاختيار الحاسم». وبشأن حملة الانتخابات، قال إن «للشعب الحق في طلب أسباب وتفسيرات مقنعة من المرشحين والحكم بناءً على إجاباتهم».

ولم يعلن روحاني دعمه لأي من المرشحين، لكن مواقف مقربيه تشير إلى احتمال تأييد لحملة المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان.

«توجس إصلاحي»

ويتوجس التيار الإصلاحي من خطاب مرشحهم الوحيد، مسعود بزشكيان، لكنهم لا یراهنون علی فوزه لكسر هیمنة المحافظين على أجهزة الدولة. وقالت صحيفة «إطلاعات» شبه الرسمية إن «كبار المسؤولين في النظام قبلوا بخطأ توحيد التوجهات»، في إشارة إلى تمكين المحافظين من السيطرة على الحكومة والبرلمان، والأجهزة الأخرى، وإبعاد التيار الإصلاحي والمعتدل، من أجهزة صنع القرار.

وأضافت الصحيفة، التي يختار رئيس تحريرها المرشد الإيراني من بين المعتدلين: «نظراً لتجربة توحيد توجهات نظام الحكم، فإن الجميع، بما في ذلك كبار النظام، خلصوا إلى أنه ليس حلاً فعالاً لإدارة البلاد».

في هذا الصدد، قال الناشط والصحافي الإصلاحي سعيد ليلاز لصحيفة «اعتماد» إن «الحكام مستعدون لرئاسة بزشكيان»، وأضاف: «لقد أقدمت الجمهورية الإسلامية على خطوة كبيرة، الحكام يفترضون أنه من المحتمل أن يصبح بزشكيان رئيساً، إنهم مستعدون لذلك، وإذا لم يحدث هذا فإن الخطأ والإهمال من جانبنا (التيار الإصلاحي ومناصري بزشكيان)».

من جانبه، قال المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات» جواد إمام: «يجب الاستفادة الكاملة من فرصة حضور بزشكيان لتعكير صفو جماعة بايداري المتشددة، وإيقاف مشروع توحيد التوجهات».

ونقلت مواقع إصلاحية عن إمام قوله: «تشكيلة المرشحين غير متكافئة وغير عادلة»، في إشارة إلى مواجهة 5 مرشحين للتيار المحافظ، ضد مرشح واحد من الإصلاحيين، متهماً المرشحين المحافظين بـ«تعطيل الحكومة والبرلمان» لانخراط المسؤولين ونواب البرلمان في الحملات الانتخابية.

ونوّه المتحدث باسم الإصلاحيين أن «المجتمع يرغب في تشكيل منافسة صحية وحقيقية»، وأضاف: «نرى كما في الدورة السابقة أن مرشحي توجه واحد يتمتعون بحرية التصرف، ويغطون بعضهم البعض تماماً ويستخدمون بعضهم البعض بشكل منظم عملياً، لا يعطي معنى للمنافسة».

ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأنه بزشكيان «يمكن أن يجذب جزءاً من الأصوات الرمادية، وأن يتعرف الناس على آرائه أكثر، في المناظرات والمؤتمرات الصحافية».

وکان جواد إمام أول المعلقين على أول حوار بزشكيان مع التلفزيون الرسمي. وقال، في منشور على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «كناشط إصلاحي يجب أن أقول إن تصريحات بزشكيان تسببت في شكاوى كثيرة من المهتمين». وقال إن على بزشكيان أن يسعى لمخاطبة الأغلبية المنتقدة للأوضاع، بدلاً من التركيز على الطبقات الفقيرة، على طريقة محمود أحمدي نجاد.

وردّ بزشكيان على الانتقادات التي طالته، وقال: «اطلعت على آرائكم حول البرنامج التلفزيوني الأول، أثمن مخاوفكم، ومسايرتكم، وتعاطفكم». وكتب على منصة «إكس»: «نحتاج إلى الاستماع لصوت الناس، وقبول المشكلات وتصحيحها».

في الأثناء، ذكرت وكالة «مهر» الحكومة أن بزشكيان عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أن الأخير قدّم تقريراً حول السياسة الخارجية للبلاد، والتطورات الأخيرة، وأطلعه على وجهة نظره حول العلاقات الخارجية.

وأفادت أن «بزشكيان عبّر عن وجهة نظره حول الدبلوماسية، وشدّد على ضرورة الحركة نحو توسيع الآفاق في السياسة الخارجية».

«حكومة الظل»

إلى ذلك، سعى المرشح المتشدد سعيد جليلي إلى تقديم نفسه كسياسي «تكنوقراطي»، خصوصاً بعد انتهاء مهمته كأمين عام لمجلس الأمن القومي. وأوضح أنه ابتعد عن «الشائعات واللوبيات والاجتماعات السياسية الباهتة، وفتح أبواب مكتبه لمئات الخبراء والمختصين والعلماء والأكاديميين، الذين تعبوا من البقاء خلف اللوبيات الحزبية الضارة».

ويشغل جليلي منصب ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي كان أميناً عاماً له خلال فترة محمود أحمدي نجاد.

وأشار جليلي إلى أن إيران في «لحظة مصيرية»، وأمامها «عالم من الفرص التي يمكنها أن تشكل قفزة للبلاد»، مؤكداً أن الوقت ليس مناسباً للمجاملات والمماطلة. وأوضح أن الحلول جاهزة، ولكن يجب أن تكون ضمن أولويات السياسيين. وحذّر من ضياع الفرص، قائلاً إن إهدار الفرص وطاقات البلد يمثل تهديداً أكبر من التهديدات الخارجية والداخلية، مؤكداً أن «إغفال الفرص التاريخية يؤدي إلى التخلف عن مسار التقدم».

ودافع جليلي عن تشكيل «حكومة ظل» خلال فترة حسن روحاني، حيث قدّمت حلولاً لبيع النفط في تلك الظروف، واستمرت هذه الجهود في حكومة رئيسي لتصل المبيعات إلى أكثر من مليون ونصف مليون برميل يومياً.

أما عن برنامج لإدارة الحكومة، فإنه حدّد عدة أولويات: الانضباط المالي، مشاركة الشعب، دور الجامعات، تطوير الاقتصاد البحري، القفزة الاقتصادية للقرى. وأوضح أن حكومته ستعمل على منع هدر الموارد والرقابة المالية الدقيقة والإشراف على تدفق الأموال. كما ستركز على مشاركة واسعة وتشجيع الناس على الاستثمار في المشاريع المربحة.

فيما يتعلق بدور الجامعات، أكد جليلي أنه سيحدد لها مهاماً في تطوير البلاد والاقتصاد. كما أشار إلى أن حكومته ستستفيد من الموارد البحرية لتوليد الثروة والتطوير. وبخصوص القرى، يعتقد جليلي أنه يمكنه تحقيق قفزة اقتصادية وزيادة الصادرات من خلال الاستفادة من إمكانات القرى.

واقتبس جليلي من مصطلحات برنامج الصواريخ الباليستية العالية الدقة، قائلاً إن إيران بحاجة إلى «قرارات موجهة» ودقيقة واستراتيجية للاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية.