غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

يوم «تشويش الحياة» في إسرائيل رفع شعار «المساواة للجميع»

إسرائيليون يتظاهرون في القدس في «يوم المساواة» احتجاجاً على الإصلاح القضائي الخميس (رويترز)

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم.
وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة. وعبر عن قلقه على الدولة والضائقة التي وضعها نتنياهو فيها. لافتاً إلى أنه «بتنا في وضع لا يوجد فيه رئيس حكومة حقيقي. إسرائيل اليوم مختلفة عن إسرائيل ما قبل أربعة شهور. الدولة مشلولة. نتنياهو أسير بأيدي متطرفين يهددون المصالح الاستراتيجية للدولة. لذلك أؤيد التوصل إلى صفقة معه تجعله يترك الحكم».
وقال غانتس، الذي تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى فوزه برئاسة الحكومة فيما لو جرت انتخابات اليوم، إن إسرائيل بعد نتنياهو ستعود لتكون «دولة طبيعية». مشدداً: «أنا أعرض نفسي وقدراتي وإمكانات رفاقي في الحزب وفي مختلف الأحزاب في الحلبة السياسية، لإنقاذها».
وكان قادة الاحتجاج قد خصصوا نشاطات الخميس لأعمال تشويش تحت عنوان «المساواة للجميع». وقصدوا بذلك أولاً المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، وتوجهوا في مظاهراتهم حول هذا الموضوع إلى الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريديم) التي اتفقت مع نتنياهو على سن قانون يجعل الخدمة العسكرية مساوية للدراسة في المعاهد الدينية، وتهدد بالانسحاب من الائتلاف لأن نتنياهو يطلب منها تأجيل سن القانون.
واستهل المحتجون الصباح، بمظاهرات أمام بيوت الوزراء والنواب من الأحزاب الدينية تطالبهم بالتراجع عن هذا القانون، وبإرسال شبابهم إلى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية والتوجه إلى العمل في سن 21 عاماً. وأغضبت هذه المظاهرات قادة تلك الأحزاب وهددوا بمقاطعة الخبز الذي تنتجه شركة يقودها وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بار ليف، لأنه شارك في إحدى المظاهرات بنفسه. ويقصد المحتجون بشعار بالمساواة، أيضاً، حقوق المرأة؛ حيث تظاهروا أمام بيوت ومقرات الأحزاب الدينية التي تتعامل مع المرأة كضلع قاصر. ويقصدون، ثالثاً، المواطنين العرب.
ووصلت المظاهرات إلى بيت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مستوطنة «كريات أربع» قرب الخليل في الضفة الغربية، ووضعوا أمام البيت دمى تنزف دماً، وذلك إشارة إلى مضاعفة جرائم العنف في المجتمع العربي في عهده. وقالوا: «بن غفير مشغول في الترويج لسياسة الانقلاب على الديمقراطية، ويهمل قضايا وزارته خصوصاً الأمن الشخصي للمواطنين عموماً وللعرب بشكل خاص. وكتبوا على الدمى شعار «بن غفير هذا كبير على قياساتك»، ثم راحوا يهتفون: «أنت فاشل».
وبرز بين المتظاهرين مجموعة من المتدينين الصهيونيين الذين يعارضون خطة الحكومة، فاختاروا التظاهر أمام منزل رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبين في الحكومة، وزير المالية ووزير ثان في وزارة الدفاع. فأقاموا «صلاة الفجر»، ورددوا هتافات تقول: «الصهيونية الدينية الحقيقية تقوي الجيش والشعب ولا تؤدي إلى الخراب». ونادى المتظاهرون بعدم السماح بخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان المتدينين من التيار الأرثوذكسي المتشدد، وتجنب الإضرار بمبدأ المساواة في العبء. كما برزت في رمزيتها مظاهرة أقيمت في كلية سبير في الجنوب، على مقربة من قطاع غزة، فهاجمت الحكومة على انشغالها في الخطة الانقلابية بدل الاهتمام بالأمن. وكوم أفرادها في المكان 104 صناديق كرتونية كتبوا عليها «هدية الحكومة لسكان الجنوب»، وقصدوا التذكير بأن الفلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا 104 قذائف صاروخية على البلدات الإسرائيلية المحيطة، الثلاثاء الماضي.
ومع أن المشاركين في هذه المظاهرات كانوا قليلين نسبياً، بالمقارنة مع مظاهرات سابقة، فإنها حملت رسائل قوية اعتبرها قادة الاحتجاج بداية اتجاه جديد لتوسيع الاحتجاجات وزيادتها بيوم إضافي، وعدم قصرها على المظاهرات الأسبوعية أيام السبت.