رسمت إفادات وقرارات أميركية ملامح مسار محتمَل لإقامة دولة فلسطينية، وفق محددات وآليات أبرزها أن تكون منزوعة السلاح، وتضمن أمن إسرائيل، بينما جرى رهن ذلك بـ«تطوير مجموعة من المؤسسات والقدرات الفلسطينية».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، إن بلاده «تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين» إسرائيلية وفلسطينية، مضيفاً أن واشنطن تعمل كذلك «من أجل السلام ومن أجل عودة الرهائن من غزة إلى منازلهم».
كما اتخذت الإدارة الأميركية، أمس، قرارات بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأتت الخطوة فيما كان بايدن ينتقل أمس إلى ولاية ميشيغان المحورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) ويقطنها عدد كبير من الأميركيين من أصول عربية.
وبدأت إدارة بايدن في صياغة واتخاذ خطوات عدة تجاه الشرق الأوسط في إطار ما يُطلق عليه «عقيدة بايدن» الجديدة في المنطقة، وهي نهج متعدد المحاور «يجب أن تستمر خطواته بشكل حاسم؛ لضمان عدم تطور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى كارثة شاملة»، وفق توماس فريدمان الصحافي الأميركي البارز في صحيفة «نيويورك تايمز».
وعرض فريدمان في مقاله بالصحيفة محاور «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط، التي يأتي في مقدمتها اتخاذ بايدن «موقفاً قوياً وحازماً تجاه إيران، بما في ذلك الانتقام العسكري القوي ضد وكلاء إيران وعملائها في المنطقة». وتتضمن كذلك مبادرة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية «في أقرب وقت» بالضفة الغربية وقطاع غزة «منزوعة السلاح» ستعترف بها واشنطن.
وقال فريدمان إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا «عندما يطوّر الفلسطينيون مجموعة من المؤسسات والقدرات الأمنية المحددة وذات المصداقية لضمان استمرار الدولة وأنها لن تتمكن أبداً من تهديد إسرائيل».
