وصل أكثر من 3 آلاف بحار أميركي إلى البحر الأحمر، في طريقهم إلى منطقة الخليج، وذلك في إطار خطة لتعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط لردع «التهديدات» الإيرانية للسفن التجارية بمضيق هرمز.
وقال الأسطول الخامس الأميركي الذي يتّخذ من البحرين مقراً، إن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان» وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر هول» دخلتا البحر الأحمر بعد عبورهما البحر المتوسط عبر قناة السويس.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ عملية الانتشار تؤكد «التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي»، مشدداً على أن هذه الوحدة «تضيف مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار، وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية».
وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر حراس على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن «الوجود العسكري للحكومة الأميركية في المنطقة لم يخلق الأمن أبداً. مصالحهم في هذه المنطقة تجبرهم دائماً على تأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن». وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحن مقتنعون بشدة بأن دول الخليج (...) قادرة على ضمان أمنها».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «خراسان» الإيرانية المحافظة، عن ارتفاع عدد الرعايا الأميركيين لدى إيران، إلى 5، بعد اعتقال امرأة أميركية من أصل إيراني، كانت تعمل سابقاً لدى منظمات غير حكومية في أفغانستان. وبحسب الصحيفة، ركزت المباحثات الأخيرة بين الإيرانيين والأميركيين بوساطة عمانية على تأمين الإفراج عن المعتقلة الأميركية.
وصل أكثر من 3 آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وسط تصاعد التوترات البحرية مع إيران.
وتأتي التعزيزات في وقت يدرس فيه الجيش الأميركي خطة لنشر قوات «مارينز» على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحباط المحاولات الإيرانية للاستيلاء على السفن التجارية.
وقال الأسطول الأميركي، الذي يتّخذ من البحرين مقراً، في بيان: «وصل أكثر من 3000 بحار (...) إلى الشرق الأوسط في 6 أغسطس (آب) جزءاً من خطة وزارة الدفاع المعلنة مسبقاً»، مضيفاً أن «السفينة الهجومية البرمائية (يو إس إس باتان) وسفينة الإنزال (يو إس إس كارتر هول) دخلتا البحر الأحمر بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس».
More than 3,000 Sailors & Marines of the Bataan Amphibious Ready Group & 26th Marine Expeditionary Unit arrived in the Middle East, Aug. 6, as part of a pre-announced Department of Defense deployment.Read more https://t.co/H3fokPX1e0 pic.twitter.com/DC7Hpkju9h
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 7, 2023
وأفاد البيان بأن السفينة البرمائية تحمل على متنها أكثر من 24 طائرة مروحية وثابتة الجناح، منها طائرات إقلاع عمودي من طراز «أوسبري»، وطائرات «هاريير».
ووفق بيان الأسطول الخامس، تؤمن هذه التعزيزات «أصولاً جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، ما يوفر مقداراً أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي» في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ عملية الانتشار تؤكد «التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليم»، مشدداً على أن هذه الوحدة «تضيف مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار، وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية».
طهران تلوم واشنطن
والاثنين، رأت طهران أن الانتشار الأميركي يخدم مصالح واشنطن حصراً، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «الوجود العسكري للحكومة الأميركية في المنطقة لم يخلق الأمن أبداً. مصالحهم في هذه المنطقة تجبرهم دائماً على تأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن». وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحن مقتنعون بشدة بأن دول الخليج (...) قادرة على ضمان أمنها».
والسبت الماضي، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». وقال في حوار مطول مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومع ذلك، وجه تهديدات ضمنية إلى الإمارات، قائلاً إن «من يطمعون في الجزر الثلاث يجب أن يروا رؤوس سيوفنا».
وفي الأيام الماضية، أجرى «الحرس الثوري» الإيراني، مناورات بحرية وبرية في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة. وشملت التدريبات تشغيل زوارق سريعة مزودة بصواريخ «كروز». وقال «الحرس الثوري» إن قواته تدربت على نشر قوات قتالية، تتألف من قوات الباسيج، وبحرية «الحرس الثوري».
وقبل التدريبات، انتقدت إيران على مدى الأسابيع الماضية، تأييداً روسياً - خليجياً لمبادرة إماراتية، تقترح على إيران حل الجزر الثلاث المحتلة، عبر الحوار أو التحكيم الدولي.
وأعلن «الحرس الثوري» (السبت) عن تزويد وحدته البحرية بزوارق ومسيّرات وصواريخ باليستية و«كروز». وقال شكارجي إن بلاده «تعرض دائماً رأس جبل الجليد للأعداء في المجال الدفاعي».
واصل «الحرس الثوري» الإيراني برامجه الاستعراضية بتزويد وحدته البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ «مزودة بالذكاء الاصطناعي»، يبلغ مداها 1000 كيلومتر، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة تعزيزات لردع التهديدات البحرية، وعرضت في أحدث خطوة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن «أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة... وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية (الحرس الثوري) اليوم»، حسبما أوردت «رويترز».
وأطلقت قوات «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، مناورات في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وشاركت في التدريب قوات البحرية في «الحرس الثوري»، إضافة إلى وحدات خاصة من ميليشيا الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وبموازاة المناورات، أطلقت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية لتسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الصواريخ. وقالت قوات «الحرس» إن زورقاً سريعاً يحمل على متنه صاروخ كروز يصل إلى 600 كيلومتر.
وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري»، للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: «يمكن لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية زيادة المدى وتقليص فترة التجهيز، وإطلاق مدور للصواريخ، من خلف الحواجز، وخوض حرب إلكترونية مع الأعداء، وتغيير الهدف بعد الإطلاق واستخدام الذكاء الاصطناعي».
ومع زيادة الاهتمام بمصطلحات «الذكاء الاصطناعي»، يصرّ القادة العسكريون الإيرانيون على استخدام تلك المفردة في خطاباتهم المتعلقة بتقديم أنظمة صواريخ أو الطائرات المسيرات في الآونة الأخيرة.
وبشأن الطائرات المسيرة، قال تنغسيري: «في منظومة المسيرات، يمكن زيادة وقت التحليق، واستخدام رءوس حربية أكبر وأكثر ثقلاً، ومواجهة الحرب الإلكترونية، وإطلاق النار على أهداف متحركة، وتحديد موقعها».
بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إنه «بدلاً من أن يصبح وجود العدو خطراً علينا، فقد أصبح فرصة. وبتفعيل الفرص وتجاوز التهديدات والمخاطر، زاد معدل نمو إنتاجيتنا الدفاعية والعسكرية». وأضاف: «اليوم، المنظومات والمعدات في الميدان ظاهرة عادية في نظرنا، لم ندهش مثل السنوات الماضية».
وقلّل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية على توسع ترسانة الأسلحة الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية. وقال: «أراد الأعداء فرض العقوبات علينا، لكننا ازددنا قوة».
وتعد بحرية «الحرس الثوري» قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني، وهي مسؤولة عن حماية مياه إيران في الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتمد أنشطة «الحرس الثوري» بشكل أساسي على نشر زوارق سريعة مزودة بصواريخ قصيرة المدى ورشاشات.
ردع أميركي
صرّح مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، فيما قد يكون عملاً غير مسبوق، يهدف إلى ردع تهديدات إيران ومحالات الاستيلاء على السفن التجارية ومضايقتها.
واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس، أن نشر القوات الأميركية على متن السفن التجارية قد يردع إيران أكثر عن الاستيلاء على السفن، أو يزيد من تصاعد التوترات.
وفي أول رد إيراني، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شكارجي قوله: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومن شأن الخطوة المرتقبة أن تمثل أيضاً التزاماً غير عادي من جانب القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الذي يحاول فيه البنتاغون التركيز على روسيا والصين.
حتى إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوة خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع دخول البحرية الأميركية وإيران في معركة بحرية دامت يوماً واحداً عام 1988، وكانت أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتي طرح الخطوة في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف من قوات المارينز والبحارة على متن السفينة البرمائية الهجومية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول»، إلى الخليج العربي.
وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إيه 10 ثاندربولت 2»، ومقاتلات «إف 16» و«إف 35»، فضلاً عن المدمرة «توماس هودنر» إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
وتبرر طهران عادة احتجاز السفن المحتجزة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجرِ الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.
وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديثه للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أهمية المضيق والمخاوف الأميركية بشأن المضايقات الإيرانية للسفن هناك.
الالتفاف على العقوبات
وقال كيربي: «مضيق هرمز ممر حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف قائلاً: «إنه يمثل نقطة اختناق حرجة في العالم البحري. وشهدنا تهديدات من إيران للتأثير على نقطة الاختناق هذه».
وشرعت الولايات المتحدة بملاحقة السفن في جميع أنحاء العالم التي يُعتقد أنها تحمل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وتتخوف صناعة النفط من عملية مصادرة إيرانية أخرى قد تتسبب في احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قُبالة تكساس، في الوقت الذي لم تتقدم فيه أي شركة بعد لتفريغ حمولتها.
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
صعّدت طهران مواقفها «النووية» بعد يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل…
أعلنت إيران عن دخول صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى باسم «أبو مهدي المهندس» إلى الخدمة، بعد 3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ الذي يصل إلى 1000 كيلومتر، وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» إن الصاروخ «مدرج على قائمة العقوبات» لتحديه حاملات الطائرات.
وقضى أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، في هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، ما دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا الحرب، واستخدمت طهران حينها لأول مرة صواريخ باليستية في الهجوم على قاعدة للقوات الأميركية.
وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2020 تسمية صاروخين جديدين؛ أحدهما «باليستي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر باسم «سليماني»، والآخر صاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، يحمل اسم «أبو مهدي المهندس».
وبعد 3 سنوات، أقامت وزارة الدفاع الإيراني مراسم رسمية، بحضور قادة القوات البحرية في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري»، لتسليم عشرات صواريخ كروز «أبو مهدي المهندس»، من إنتاجها.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إن الصاروخ المزود برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري الإيراني «أضعاف المرات السابقة»، متحدثاً عن قدرته على «التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار وخوض الحرب الإلكترونية».
تحذير لحاملات الطائرات
أما علي رضا تنغسيري فقد أشار إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات الطائرات من المياه الإقليمية القريبة من بلاده. ومن دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة، قال موجهاً خطابه للدول التي لديها حاملات طائرات في المنطقة: «إذا دخلت سفننا عمق 1000 كيلومتر، وأطلق هذا الصاروخ البالغ مداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ الخاضعة للعقوبات».
من جانبه، قال حمزة علي كاوياني، نائب قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، إن «إضافة هذا الصاروخ إلى سلة صواريخ القوات البحرية في الجيش تكمل قوة الردع والدفاع لدينا». وأضاف: «بإمكاننا نصب هذه الصواريخ على سفن لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، في شمال المحيط الهندي والمياه الحرة».
وتمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ من بينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البري، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن، التي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.
حملة دعائية
بموازاة تدشين الصاروخ، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة ترويجية لأحدث إنتاجات وزارة الدفاع الإيرانية. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «أول صاروخ كروز بحري بقدرات الهجوم البري». أما وكالة «إيسنا» الحكومية فقد وصفته بـ«العين الحادة فوق الخليج (...)».
وبحسب وكالة «تسنيم»، فإن الصاروخ بإمكانه «استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير جهة الهجوم على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف جديد في مسار الصاروخ وإمكانية الهجوم على هدف واحد بأكثر من صاروخ من جهات مختلفة». وأشارت الوكالة إلى إمكانية إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.
من جانبها، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والفرقاطات والمدمرات والمنصات الثابتة، ويمكنه تحديث نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق حتى بلوغه الهدف النهائي. كما تحدثت عن «تجهيز وإطلاق أعداد كبيرة في أقصر وقت ممكن، وعبر مسارات مختلفة».
وكان من المفترض أن يكون صاروخ «أبو مهدي المهندس» أحدث صواريخ كروز الإيرانية التي وصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم «طلائية» أحد ميادين الحرب الإيرانية - العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية لمدينة العمارة العراقية.
تهديد الملاحة
وتثير أنشطة إيران في أعالي البحار، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مخاوف دولية حيال تأمين الملاحة البحرية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف 35» و«إف 16»، إلى جانب سفينة حربية، إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
تأتي الخطوة الإيرانية، وسط ترقب بشأن الموقف الأميركي من اقتراب موعد رفع القيود عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والقرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن إيران تلقت تحذيراً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها تخطط لمواصلة العمل بالقيود على البرنامج الصاروخي، على خلاف الاتفاق النووي الذي تنتهك إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد العمل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني، لـ«رويترز»، إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني، في الدوحة، في 21 يونيو (حزيران).
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
ولوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية
منذ إعلان الاتفاق النووي، اختبرت إيران أنواع الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر، في خطوة اعتبرتها القوى الغربية «لا تتماشى» مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير (شباط) 2019 عن تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، يسمى «هويزه» من فئة صواريخ «سومار» التي أعلنت إيران عن إنتاجها في 2015. وتحدث خبراء عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى بين 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية، ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
ويحذر محللون عسكريون غربيون من سعى إيران لتصدير صواريخ كروز إذا ما انخرطت في سوق بيع الأسلحة.
وسط إصرار أميركي على تمديد حظر السلاح الإيراني، عززت طهران، أمس، ترسانة الصواريخ الهجومية، بإزاحة الستار عن صاروخ باليستي «تكتيكي»، يبلغ مداه 1400. وصاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، في تحد جديد لدعوات دولية بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.
ويحمل الصاروخان مسمى قائد السابق لـ«فيلق (القدس)»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وحليفه، أبو مهدي المهندس، القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، اللذين قتلا في يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وبث التلفزيون الإيراني مراسم تدشين الصاروخين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير دفاعه، أمير حاتمي. وعرض صورا لصواريخ باليستية وكروز وطائرات درون.
ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله إن «الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما». وأضاف «قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية».
وحسب تقارير منفصلة، نشرتها وكالات رسمية إيرانية، حض روحاني القوات المسلحة الإيرانية على زيادة مدى الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، فضلا عن تطوير المزيد من صواريخ كروز.
وصرح روحاني «لا نريد الهجوم إلى مكان والسيطرة عليه، وهذه المعدات الدفاعية لا توجه خطرا لجيراننا والمنطقة واستراتيجيتنا دفاعية رادعة لحفظ حدودنا وبلدنا». وتابع «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مضاعفة مدى صاروخ بحري مهم استراتيجيًا ثلاث مرات في أقل من عامين. يجب أن يستمر هذا الاتجاه في صواريخ كروز تطلق براً وجواً».
وفي إشارة ضمنية إلى تعزيز الترسانة الإيرانية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، نوه روحاني أن بلاده في السنوات الست الماضية «تمكنت في الوصول من المرتبة 23 إلى المرتبة 14 عالميا على صعيد الصناعات الدفاعية».
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران. وتقول واشنطن إن هدفها هو حمل طهران على إبرام اتفاق أوسع نطاقا يضع قيودا أكثر صرامة على أنشطتها النووية ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة. وترفض إيران إجراء محادثات ما دامت العقوبات الأميركية سارية.
وقال قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني إن صاروخ «سليماني» من طراز صواريخ أرض أرض، وهو أحدث نسخة مطورة من جيل صواريخ «فاتح» العالية الدقة، يبلغ مداه 1400»، لافتا إلى أنه «صاروخ تكتيكي (هجومي)، يطلق من منصة متحركة وقائم على تكنولوجيا التحكم في الطيران».
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لقسم الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» أن «الصاروخ أحدث من صواريخ فاتح 110 العالية الدقة». ويبلغ طول الصاروخ الجديد، 11 مترا ووزن 7 أطنان، تزن رأسه الحربية 500 كلغ.
ورغم أن الاتفاق النووي، يدعو إيران للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على رؤوس نووية، إلا أن طهران اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف دولية وإقليمية من إرسال تلك الصواريخ إلى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة تحت لواء «الحرس الثوري».
وأشارت وكالة «تسنيم» أن 12 صاروخا، سبقت صاروخ «سليماني» المحدث، في صواريخ باليستية قصيرة المدى من جيل فاتح. واستخدمت إيران صواريخ فاتح 110 في الهجوم على قاعدة عين الأسد في يناير الماضي.
والصاروخ الباليستي التكتيكي، تختلف فاعليته عن الصواريخ الباليستية الاستراتيجية المستعملة لأغراض الردع.
ونهاية الشهر الماضي، شهدت مناورات سنوية لـ«الحرس الثوري» في منطقة مضيق هرمز، إطلاق صاروخين من تحت الأرض في موقع «سري». وتسترت إيران على إحدى الصاروخين اللذين تم إطلاقهما. وقال قائد وحدة جو الفضاء، المسؤولة عن الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، حينذاك، إن مواصفات واسم الصاروخ «سرية».
وعن أن صاروخ كروز المسمى، أبو مهدي المهندس، قال تقي زاده أمس هو «صاروخ كروز بحري بعيد المدى» يبلغ مداه 1000 كيلومتر وأنه يتناسب مع «الحاجة التكتيكية… ويكمل السيناريو الهجومي للقوات المسلحة».
وكان آخر صاروخ كروز بحري استعرضته إيران يعود إلى 2014. ويبلغ مداه 700 كلم. ولم يتضح ما إذا كان «الحرس الثوري»، قام بتجربة الصاروخ في مناورات الشهر الماضي.
ويأتي الإعلان الإيراني بعد أسبوع من فشل مشروع أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران. وعارضت روسيا والصين القرار وامتنعت 11 دولة بما فيها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء الدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي.
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
صعّدت طهران مواقفها «النووية» بعد يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل…
نشر مركز أبحاث إسرائيلي تفاصيل جديدة لوادٍ يضم أكبر مخابئ الصواريخ الباليستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تحت جبال زاغروس على مسافة 150 كليومتراً من الحدود العراقية.
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث الأمنية بأن إيران تتخذ من وادٍ في ضواحي مدينة كرمانشاه الكردية، غرب إيران، مقراً لبناء ترسانتها من صواريخ «قيام» الباليستية.
ووفق مقطع فيديو نشره المركز، فإن الوادي يضم عشرات المخابئ للصواريخ في قاعدة «كنشت» المحيطة بالجبال. وأشار تقرير موقع «ألما» إلى 61 مخبأً على الأقل. كما تظهر لقطات من مخبأ صواريخ «قيام».
کما أن هناك 80 مخبأً في موقع يسمى «بنج بله» (السلالم الخمسة) مرجحاً أن تضم ترسانة من صواريخ «قيام» و«فاتح».
Not only do we have positive identification of the Qiam-1 ballistic missile arsenal in Kermanshah, Iranbut you can even look directly into the missile base from an overlooking observation point. #IRGCterrorists pic.twitter.com/8KI0hp8KXg
— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) June 28, 2023
ويستعرض الفيديو انتشار مضادات جوية على مرتفعات في محيط الوادي، كما يبدو في الصور موقع لصواريخ أرض جو بقاعدة كرمانشاه الجوية. وبموازاة تسارع برنامجها في تخصيب اليورانيوم، سارعت طهران من عملية توسيع ترسانتها للصواريخ الباليستية، في خطوة تثير مخاوف دول غربية.
وأزاحت طهران الشهر الماضي، الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 كيلومتر خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة «رويترز» عن مصادر بأن دبلوماسياً أوروبياً رفيعاً يشرف على المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى، نقل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين تؤكد توجه أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقررة أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.
وعزا الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات إلى ثلاثة عوامل: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها إياها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق. ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
وتسرب موقع المخابئ الصاروخية في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2021، بعدما قدمت منظمة «مجاهدي خلق» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بعض المعلومات عن الموقع.
وكانت قواعد «الحرس الثوري» في كرمانشاه هدفاً لنيران المسيرات الإسرائيلية العام الماضي، مع تصاعد حرب الظل بين البلدين. وفي منتصف فبراير (شباط) العام الماضي، هاجمت 6 طائرات مسيرة إسرائيلية، قاعدة ماهیدشت بمحافظة كرمانشاه، ودمرت المئات من الطائرات المسيرة التابعة لـ«الحرس الثوري»، وفق ما أورد الإعلام الإسرائيلي حينذاك.
وكانت تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري» قد ذكرت أن أصوات الانفجارات تعود إلى حريق في مخزن وقود قديم في قاعدة عسكرية. وتحدثت بعض التقارير عن أصوات صواعق.
یعمل صاروخ «قيام» بالوقود السائل من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويتراوح بين 800 إلى 1000 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً منفصلاً في أجياله الجديدة.
واستخدمته إيران في قصف قاعدة عين الأسد في 8 يناير (كانون الثاني) 2020. وقبل ذلك، أطلق «الحرس الثوري» صاروخين من طراز «قيام» على شرق سوريا لقصف مواقع «داعش» في أكتوبر 2018.
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الأميركي يعد خططاً لوضع عناصر من مشاة البحرية (المارينز) على متن سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، بعد أن تزايدت أخيراً عمليات المصادرة والمضايقات من القوات الإيرانية للسفن المدنية الخاصة، التي تبحر في الممر المائي الحيوي، وذلك في تصعيد ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.
ولم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة حتى خلال «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع المعركة البحرية الأميركية - الإيرانية، التي استمرت يوماً واحداً عام 1988، والتي كانت الأكبر للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأفاد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطط لم تحصل بعد على موافقة نهائية، لكنها حظيت بتأييد من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه أوضح أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الشهر.
ونقل عدد من مشاة البحرية (المارينز) من كمب ليجون في نورث كارولاينا إلى البحرين، حيث تلقوا تدريبات ذات صلة مع الوحدة الاستكشافية «الرقم 26»، التي تنتشر عادة على متن سفن حربية، وانتشروا مع أفراد إضافيين يرتقب وصولهم قريباً على سفن حربية أميركية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأميركي ذاته: «لدينا مجموعة على الأرض»، مضيفاً أن القرار السياسي «اتخذ إلى حد كبير».
ويوجد أفراد مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس باتان» و«يو إس إس كارتر هول» و«يو إس إس ميسا فيردي»، وقد غادرت «باتان» و«كارتر هول» ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا في العاشر من يوليو (تموز) الماضي في مهمة وصفها «البنتاغون» بأنها «رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وقد عبرت «باتان» مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.
في سياق ذلك، اعترف مسؤول أميركي آخر بأن الاقتراح قيد المناقشة في وزارة الدفاع (البنتاغون). لكنه أوضح أن الموافقة لم تأتِ بعد.
ورداً على سؤال عن الخطة، قال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر، أمس (الخميس) إنه ليس لديه أي شيء ليعلنه.
وكان مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أحال السائلين عن الموضوع إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن مضيق هرمز «ممر بحري حيوي». ولاحظ أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.
وتأتي الخطوة الأميركية كجهد ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن عقب تزايد محاولات إيران للاستيلاء على سفن وناقلات تجارية. وقال مسؤولون أميركيون إن البحارة الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناءً على طلب السفن المعنية. واستشهدوا في هذا السياق بحادث وقع في الخامس من يوليو الماضي كنقطة انعطاف في المناقشات حول هذه القضية. وقد أوضح مسؤولون في البحرية آنذاك، أن القوات الإيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين مدنيتين، وأطلقت النار على إحداهما، وهي السفينة «ريتشموند فوياجير». مشيرين إلى أن القوات الإيرانية فرّت بعد وصول المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس ماكفول».
وفي حادثة أخرى وقعت أخيراً، ردت سفن حربية من الولايات المتحدة وبريطانيا على نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بعدما تعرّضت لمضايقات من ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وعلى الأثر، ردت المدمرة «ماكفول»، وكذلك السفينة البحرية الملكية «إتش إم إس لانكاستر»، التي أرسلت طائرة هليكوبتر لطرد الطرادات الإيرانية.
كما أفادت البحرية الأميركية بأن «الحرس الثوري» الإيراني سبق أن احتجز ناقلة النفط «نيوفي»، بعدما غادرت دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما صادرت إيران أيضاً الناقلة «أدفانتيدج سويت».
وتشمل الخطوات الأخيرة الأخرى لردع إيران نشر مقاتلات من طراز «إف - 35» المتطورة، إلى جانب طائرات أخرى، وطائرات هجومية من طراز «إيه - 10» في منطقة الخليج. كما أرسل «البنتاغون» مدمرة إضافية لتعزيز وجود السفن الحربية الأميركية الموجودة أصلاً في المنطقة.
غير أن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا عمليات الانتشار، عادّين أنها «مزعزعة للاستقرار» و«استفزازية». وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن المنطقة لا تحتاج إلى «أجانب» لتوفير الأمن.
وتأتي الأعمال العدائية المتجددة من إيران فيما تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
أعلن تجمع قوى تحرير السودان، اليوم (السبت)، إقالة الطاهر حجر من رئاسة الحركة، وتشكيل لجنة لمحاسبته…
نهج جديد
وفي مايو (أيار)، أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر.
وقال المحلل في شركة «فيرسك ميبلكروفت» الاستشارية، طوربورن سولتفيدت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيظل الأمن محوراً رئيسياً في العلاقات الأميركية الخليجية حتى وإن تراجع التهديد الذي تشكله الهجمات الإيرانية ضد عمليات الشحن على المدى القصير».
وتابع: «التصور بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لردع الهجمات الإيرانية ضد (قطاع) الشحن الدولي سيستمر»، عاداً أن هناك «حاجة لنهج جديد واضح».
كانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
يقول الجيش الأميركي، إنّ إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت واشنطن أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية قبالة عمان في الخامس من يوليو (تموز)، بينما صادرت طهران سفينة تجارية في اليوم التالي.
وفي نيسان (أبريل) وأوائل مايو (أيار)، صادرت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ووقعت حوادث مماثلة منذ عام 2019، عندما بدأ الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، خطة لمنع إيران من تصدير النفط، وذلك في الذكرى الأولى لانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.
والأسبوع الماضي، أفاد مسؤول أميركي بخطط لنشر «حراسة أمنية» مكونة من عناصر من البحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه «لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر». وشدد على ضرورة تلقي طلب للقيام بذلك، لأن السفن خاصةٌ، مضيفاً: «نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك».
قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»،…
أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن استعراض لـ«الباسيج البحري» في «دول محور المقاومة»…