نواب تونسيون يقترحون تعديلاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية

يقضي بسجن أي أجنبي إذا دخل البلاد أو غادرها دون احترام للشروط

من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (البرلمان)
من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (البرلمان)
TT

نواب تونسيون يقترحون تعديلاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية

من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (البرلمان)
من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (البرلمان)

قدم أعضاء في مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، مقترحاً لتعديل قانون إقامة الأجانب، يشمل السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال النائب محمد أمين الورغي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته، والرفع في سلم العقوبات الموجودة، بما يتلاءم مع الوضع الحالي».

وأضاف الورغي صاحب مشروع القانون: «لقد تبين أن شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس، وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، لذلك رأينا ضرورة تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة».

تظاهرة ضد الوجود الكثيف للمهاجرين السريين بمدينة العامرة (إ.ب.أ)

ويتخذ المهاجرون غير الشرعيين، وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نقطة انطلاق لرحلة محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، هرباً من الصراعات في بلادهم وبحثاً عن حياة أفضل، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا، لوقف تدفق المهاجرين على أراضيها.

ووفقاً للتعديل المقترح على القانون، يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات الأجنبي، الذي يدخل تونس، أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط، ومنها الدخول بجواز سفر سار من إحدى النقاط الحدودية. ويعاقب بالعقوبة نفسها، الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة في الوقت القانوني، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، والأجنبي الذي يواصل الإقامة في البلاد، بعد رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، بحسب مشروع القانون المقترح.

كما احتوى مشروع القانون على عقوبات مماثلة لمن يساعد أي أجنبي على دخول البلاد، أو الخروج منها بصورة غير قانونية.

مهاجرون أفارقة بأحد المخيمات التي نصبوها بضواحي صفاقس (إ.ب.أ)

وقال نواب في البرلمان التونسي في تفسيرهم لأسباب تعديل القانون إن التوافد غير المسبوق للأفارقة مؤخراً، وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس «تسببا في حالة احتقان في عدد من المدن».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أجلت السلطات التونسية آلاف المهاجرين من وسط مدينة صفاقس إلى مدينة العامرة، لكن تدفق المهاجرين على المدينة الساحلية الصغيرة، التي تبعد 25 كيلومتراً عن صفاقس، أثار غضب السكان، كما تظاهر المئات من سكان العامرة في وقت سابق من الشهر الحالي للمطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، واشتكوا من تعدي المهاجرين عليهم، وسرقة أمتعتهم ومعداتهم الزراعية، وإتلاف أشجار الزيتون الممتدة في ضواحي المدينة.

في سياق متصل، فتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق معلقة تلفزيونية، على أثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد، على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب محاميتها ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

وخلال برنامج تلفزيوني على قناة «قرطاج+» المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سونية الدهماني، وهي محامية أيضاً، بسخرية: «ما هذه البلاد العظيمة؟»، ردّاً على معلق سياسي آخر كان حاضراً معها في البرنامج دافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدّه البعض «مهيناً» في حق البلاد.

سكان مدينة العامرة خرجوا للاحتجاج ضد الوجود الكثيف للمهاجرين السريين بمدينتهم (إ.ب.أ)

وقالت المحامية، دليلة مصدّق، إن سونية الدهماني تلقت استدعاء للمثول، اليوم الجمعة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء. لكن الدهماني أكدت لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء. ولم تحضر الدهماني للتحقيق، فأصدر قاضي التحقيق المكلف هذه القضية مذكرة توقيف بحقها، رافضاً طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.

وجاء في القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن الدهماني تخضع للتحقيق بتهمة «تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام»، بموجب المرسوم 54، الذي ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».

كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر «أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات، تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، أو تشويه سمعته، أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه، أو الحثّ على خطاب الكراهية».


مقالات ذات صلة

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المحامي التونسي مهدي زقروبة (الشرق الأوسط)

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين لاتهامه بتعنيف عنصرين من رجال الأمن.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

كشفت مصادر رسمية بتونس عن إجراءات بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كمال بن يونس (تونس)

طيران الجيش السوداني قتل بالخطأ عشرات من «المقاومة الشعبية» الحليفة له

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

طيران الجيش السوداني قتل بالخطأ عشرات من «المقاومة الشعبية» الحليفة له

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقتل وإصابة العشرات من المدنيين المتطوعين للقتال في صفوف الجيش السوداني بالقرب من بلدة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».

ووفق الأنباء المتداولة؛ فإن الطيران الحربي للجيش السوداني الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان، نفذ غارة جوية بالخطأ استهدفت حشداً من فصائل «المقاومة الشعبية» التي تقاتل إلى جانبه، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا.

ووفق منصات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» تداولت التسجيلات المصورة على منصة «إكس»، فقد سقط أكثر من 70 قتيلاً، و عشرات الجرحى بعضهم إصاباتهم خطرة للغاية.

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

واستولت «الدعم السريع»، الأحد، على بلدة الخوي التي تقع في وسط «الطريق القومي» الذي يربط بين مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدينة النهود غرب كردفان، بعد انسحاب قوات الجيش منها.

وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن قوات «(الدعم) قتلت بعد دخولها البلدة عدداً من المواطنين ونهبت السوق وسيارات الدفع الرباعي».

وأضافت: «حالياً توجد تلك القوات بأعداد كبيرة خارج الخوي، ويتوقع أن تهاجم مدينة النهود بعد التهديدات التي أطلقها قادتها العسكريون في قطاع ولاية غرب كردفان».

من جهة ثانية، جددت الحكومة السودانية تأكيدها على «الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني».

وأنهت الأمم المتحدة السبت الماضي مناقشات غير مباشرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بمدينة جنيف، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية للمتضررين والعالقين في مناطق النزاعات.

واتهمت رئيسة الوفد السوداني مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية، في بيان صحافي الاثنين، «ميليشيا (الدعم السريع) الإرهابية المتمردة بنهب المساعدات الإنسانية وقمع المدنيين العزل».

آلية للجيش السوداني خلال دورية بالخرطوم في مارس الماضي (رويترز)

وقالت: «استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، عقد الوفدان الحكومي والأممي جلسات على مستوى الفرق الفنية المختصة، بحثت فيها المساعدات الإنسانية، والأولويات والتدابير في ما يتعلق بالمعابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة».

وأضافت أن «المناقشات تميزت بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليه لتطبيع الأوضاع الإنسانية في البلاد».

وبشأن حماية المدنيين، قالت إن «هذا البند مكانه (منبر جدة»)، مشددة على «تطبيق الالتزامات في (إعلان مبادئ جدة) الموقع في مايو (أيار) 2023 بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع) بتيسير من الوساطة السعودية - الأميركية».

وجددت سلوى آدم الدعوة للمجتمع الدولي لإلزام «ميليشيا (الدعم السريع) إنفاذ مقتضيات (إعلان جدة) لحماية المدنيين». وأعلنت رفض الحكومة السودانية «إنشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني».

لاجئون سودانيون وعائلات من جنوب السودان فروا من الحرب في مخيم حدودي (أ.ف.ب)

ولفتت إلى أن «استجابة المجتمع الدولي للعون الإنساني ضئيلة جداً مقارنة بالحاجة الفعلية للمحتاجين من النازحين».

وكان وفد «قوات الدعم السريع» في المناقشات التي جرت مع المبعوث الشخصي، أكد استعداده للعمل مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق التي تقع تحت سيطرته في ولايات دارفور والجزيرة وسنار وكردفان.