الحكومة التونسية

أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً في قضية «التآمر ضد الدولة»، التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصاً.

استؤنفت في تونس، الخميس، محاكمة عشرات الشخصيات أمام محكمة الاستئناف، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بسحب الفصل 15 من قانون المالية الجديد، الذي يقر زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص خارج المفاوضات الاجتماعية.

جاء إضراب الأطباء، بعد يوم واحد من إضراب آلاف العمال في القطاع الخاص بمدينة صفاقس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وبعد أسابيع قليلة من إضراب قطاع البنوك...

المسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم 40 شخصاً ويُلاحقون بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

تشير «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»، في تقريرها السنوي، إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون بلغت أكثر من 160 في المائة

«الهيئة العامة للسجون والإصلاح» نفت، في بيان، «ما رُوج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام».

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً جديداً ضد زعيم «حركة النهضة الإسلامية»، راشد الغنوشي، يقضي بسجنه لمدة عامين مع غرامة مالية بنحو 68 ألف دولار أميركي.

قالت منظمات حقوقية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الوضع الصحي لجوهر بن مبارك «متدهور»، لكن هيئة السجون نفت ذلك.

يتهم الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، خصومه بمحاولات «تفكيك الدولة من الداخل».

أعلن معارضون تونسيون بارزون، بينهم رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الإضراب عن الطعام، تضامناً مع سياسي مسجون.

أفاد مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء، بأن حليمة بن علي، إحدى بنات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أُوقِفَت في فرنسا بناءً على طلب السلطات التونسية.

في عام 2024 عاد 7 آلاف و500 مهاجر إلى بلدانهم ضمن برامج «العودة الطوعية»، وفق ما ذكرت السلطات التونسية في وقت سابق.

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيها

وصفت تونس مساء الأربعاء مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الفرنسية في اليوم السابق في مرسيليا بعد تنفيذه هجوماً بسكين، بأنه «قتل غير مبرر»، ودعت إلى إجراء تحقيق.

قالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية إن محكمة أصدرت الثلاثاء أحكاماً بالسجن من 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

بعيدا عن وسط العاصمة، تتغاضى السلطات نسبيا، وتقدم منطقة «البحر الأزرق» الفقيرة بضاحية المرسى، نفسها ملاذا لعدد كبير من المهاجرين للسكن والعمل.

«هؤلاء المهجّرون لم يكونوا أقلّ بؤساً في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي».

بحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية العام الماضي.

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.

يقدر «المرصد الوطني التونسي للهجرة» عدد المغادرين سنوياً بأكثر من 35 ألفاً. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا، وجهات رئيسية للمغادرين.

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، «اضطهاد المعارضين» في تونس، ودعت السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات.