تظاهرة في تونس ضد السلطة وتردّي الظروف المعيشيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5300033-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9
تظاهر نحو 2500 شخص السبت في تونس ضدّ منظومة الحكم وتردّي الظروف المعيشية، وذلك في الذكرى الخامسة لاستئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، في حين تشهد البلاد موجة حرّ على وقع انقطاع للكهرباء وأحيانا للمياه.
تضرب موجة حر شديد هذه الأيام تونس لامست فيها درجات الحرارة الـ50 (أ.ف.ب)
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"لا ضوء لا ماء، الحبس والغلاء".
وقال وسام الصغيّر، المتحدث باسم الحزب الجمهوري المعارض، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "خرجنا اليوم لمحاسبة منظومة الحكم" والتنديد بـ"إخلالاتها".
من جهته، شدّد الأكاديمي مولدي القسّومي على أنّ "هذه المسيرة هي دعوة جماهيرية، دعوة مواطنية، من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها".
وكان سعيّد فاز في العام 2019 بالرئاسة بغالبية ساحقة بعد حملة تمحور خطابه فيها حول النزاهة والقطيعة مع الطبقة السياسية التقليدية.
وفي 25 يوليو 2021، يوم عيد الجمهورية التونسية، جمّد سعيّد أعمال البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية.
ومذّاك، تندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في البلاد.
وصدرت أحاكم مشدّدة بحبس كثر من المعارضين، كما اعتُقل عدد من الشخصيات السياسية والصحافيين والمحامين والناشطين، أو انتهى بهم الأمر في المنفى.
الرئيس التونسي قيس سعيد (إ.ب.أ)
وتشهد تونس انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الضغط عن الشبكة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب، لا سيما بسبب أجهزة التكييف.
وأجّجت هذه الانقطاعات الغضب والقلق، خصوصا في المستشفيات.
والسبت، دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى "التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع أقسام الاستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية" و"توفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الحرارة".
كما دعت "جميع طلبة كليات الطب، وطلبة مدارس علوم وتقنيات الصحة والتمريض، بكامل تراب الجمهورية، إلى التطوع بأقسام الاستعجالي وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية".
تنشر «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» يومياً «إشعاراً بانقطاع الكهرباء» (أ.ف.ب)
وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أشار هذا الأسبوع إلى وفاة ما بين 150 و200 شخص بسبب موجة الحر في تونس في الأيام الأخيرة، استنادا إلى بيانات أطباء شبان.
ولم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية. وتعذّر على وكالة الصحافة الفرنسية الحصول على رد من وزارة الصحة التونسية.
دعا نشطاء من المجتمع المدني وحركة النهضة الإسلامية في تونس إلى المشاركة في مسيرة للاحتجاج، مساء اليوم السبت ضد سياسات الرئيس.
«الشرق الأوسط» (تونس)
إسبانيا تستنفر قواتها تخوفاً من اقتحام جديد لسبتة من قبل المهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5307267-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84
إسبانيا تستنفر قواتها تخوفاً من اقتحام جديد لسبتة من قبل المهاجرين
إسبانيا عززت وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة تحسباً لمحاولة اختراق جماعي آخر للحدود السبت (إ.ب.أ)
عزّزت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة، الذي تحتله شمال المغرب، في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي جديد للحدود، السبت، وذلك بعد مرور أسبوعين على اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
استنفار أمني كبير عند مدخل سبتة تحسباً لاقتحام جديد للمهاجرين (رويترز)
وارتدى جنود الزي الرسمي، ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية منذ مساء الجمعة، في حين كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد، وساد الهدوء وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو (تموز) الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة، الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في مدينة الفنيدق التي انطلق منها كثير من المهاجرين، الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في سبتة. ولقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم في تلك المحاولة، في حين تمكن أكثر من 72 ألفاً من دخول سبتة، وفقاً لتقديرات الحكومة الإسبانية.
ورغم أن الغالبية العظمى منهم عادت طواعية إلى المغرب بعد ذلك بوقت قصير، فإن الأزمة أثارت انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي، وأججت الخطاب المعادي للهجرة بين أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، أقامت إسبانيا حاجزاً بحرياً، وأرسلت أكثر من 500 فرد إضافيين من قوات الأمن من البر الرئيسي. وأعلنت وزارة الداخلية أنهم سيبقون هناك ما دامت الحالة استدعت ذلك.
وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، للصحافيين في سبتة يوم الخميس: «سنواصل نشر أي عدد من الأفراد يكون ضرورياً لاستعادة الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن، ومنع تكرار أحداث مثل تلك التي وقعت في 30 يوليو».
وأضاف الوزير أن نحو 5000 مهاجر لا يزالون في سبتة. في وقت بدأت فيه السلطات في فحص حالات البالغين، وبتت في أكثر من 500 طلب لجوء، تم رفض معظمها.
وأضاف جراندي-مارلاسكا أن الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني لن يُسمح لهم بالبقاء في الجيب، أو السفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا، أو الحصول على وضع قانوني، إلا في الحالات التي تشمل الأشخاص الأكثر ضعفاً. وقال إن إسبانيا ستُعيد إلى المغرب أولئك الذين لا يحق لهم البقاء.
إجراءات مشددة في المغرب
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المغرب أنه يراقب تداول منشورات ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، مجهولة المصدر، تدعو إلى عبور جماعي في 15 أغسطس (آب)، محذراً من أنه سيلاحق المنظمين والمشاركين قضائياً.
عناصر الأمن المغربي تحرس الطرقات المؤدية إلى سبتة (إ.ب.أ)
وأظهرت وسائل الإعلام المحلية تعزيزات أمنية بالقرب من الحدود مع سبتة ومليلية، الجيب الآخر الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بما في ذلك تركيب أسلاك شائكة جديدة على الأسوار التي تفصل بين الأراضي.
ومنعت السلطات عدة مجموعات من ركوب القطارات والحافلات المتجهة شمالاً في مدن، مثل الدار البيضاء وفاس والقنيطرة.
ومع ذلك، قال شهود لـ«رويترز»، إن بعض المجموعات القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت تتجنب التفتيش الأمني على الطريق المؤدي إلى الفنيدق، بعد أن سلكت بدلاً من ذلك طرقاً جبلية. وقال أحد الشهود إن المدارس في الفنيدق تحوَّلت إلى مهاجع لقوات الأمن المنتشرة بالقرب من الحدود.
الشرطة المغربية خلال توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة في طريقهم إلى سبتة (إ.ب.أ)
إسبانيا تجاهلت التحذيرات
في سياق ذلك، كشف تقرير أنه في الأسابيع التي سبقت تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى جيب سبتة، حذّر عاملون في مراقبة الحدود الحكومة الإسبانية المركزية من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحراً، مدفوعين بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافوا أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد.
وقالوا لـ«رويترز» إن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات، ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة.
وجاء في حكم قضائي إسباني، نشر في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أنه لا يمكن إعادة المهاجرين فوراً عند محاولتهم دخول سبتة إلا إذا اجتازوا حاجزاً مادياً، موضحاً أن من يصلون إلى الجيب سباحة لا ينطبق عليهم ذلك.
وشجعت الأنباء المتعلقة بهذا الحكم ومقاطع الفيديو، التي أظهرت مهاجرين ينجحون في دخول سبتة، أعداداً متزايدة على خوض التجربة.
عمال يقومون بتعزيز الحاجز الأمني الفاصل بين المغرب ومليلية (إ.ب.أ)
وألقت الحكومة الإسبانية باللوم في التدفق الذي وقع يومي 29 و30 يوليو الماضي، وشهد سقوط قتلى، على معلومات مضللة بشأن الحكم نشرتها شبكات إجرامية.
لكن تحذيرات علنية وأخرى داخلية أصدرتها نقابات تمثل العاملين على الحدود، واطلعت عليها «رويترز»، تبرز أن السلطات الإسبانية تلقّت قبل أسابيع تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين إلى سبتة، وجرى حثها على التحرك بسرعة.
مزيج متفجر
وقال رشيد صبيحي، المتحدث باسم «نقابة الحرس المدني الإسباني» في سبتة، إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في 30 يوليو الماضي. وأضاف لـ«رويترز»: «أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين، فالحكم القضائي والعصابات الإجرامية وشبكات التواصل الاجتماعي شكّلت مزيجاً متفجراً».
ورداً على تعليقات مفادها أن إسبانيا لم تتحرك في الوقت المناسب، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن السلطات درست عدة خيارات بعد صدور الحكم القضائي، قبل أن تركب حاجزاً عائماً في البحر في الأول من أغسطس الحالي.
وأضاف في بيان مكتوب لـ«رويترز»: «أتاح هذا العمل التقييمي والتحليلي المسبق وضع الحاجز العائم خلال 48 ساعة فقط من اتخاذ قرار تركيبه، وذلك عقب التدفق الجماعي للمهاجرين في 30 يوليو» الماضي.
تونس تمدّد المنطقة الحدودية العازلة لدواعٍ أمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5307193-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
قرار تمديد المنطقة الحدودية العازلة جاء لدواعٍ أمنية (أ.ف.ب)
أعلنت تونس التمديد في قرار الإعلان عن منطقة عازلة جنوب البلاد، وهو قرار سارٍ منذ عام 2013 لدواعٍ أمنية.
وبحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد نشر القرار الرئاسي بالتمديد سنة إضافية، بدءاً من تاريخ 29 أغسطس (آب) الحالي، في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.
وتشمل المنطقة العازلة المناطق الصحراوية في الجنوب على الحدود الغربية والشرقية وأقصى الجنوب، وهي مناطق تحدها الحدود الجزائرية غرباً والليبية شرقاً.
ولا يسمح بالدخول إلى المنطقة إلا بتراخيص مسبقة من السلطات.
وأعلن لأول مرة قرار المنطقة العازلة في 2013، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، والاغتيالات التي استهدفت دوريات للأمن والجيش. كما استهدفت السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويجري التمديد في القرار بشكل دوري.
وتهدف السلطات التونسية من وراء التمديد الدوري السنوي لهذه المنطقة إلى إحكام قبضة الأجهزة الرسمية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، ومن أبرزها مكافحة تهريب السلاح والسلع والمواد المحظورة، والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية والتسلل خلسة عبر الحدود. إضافة إلى منع تحركات العناصر الإرهابية والمتطرفة في الممرات الصحراوية.
وبموجب هذا القرار، يحق للسلطات داخل المنطقة العازلة استعمال جميع الوسائل المشروعة، بما فيها استعمال السلاح لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
وينص الفصل 10 من القرار الجمهوري على أن تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والجمارك مع حالات الوجود غير المرخص فيه، وحالات التجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية، أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة طبقاً لموجبات حفظ النظام العام.
كما يجيز الفصل 11 من الأمر الرئاسي للسلطة العسكرية كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة أو جزء منها.
تقرير حكومي يكشف تغول الفساد في موريتانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5307190-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
الرئيس ولد الغزواني أكد أن مواجهة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الجميع (الرئاسة)
أعلنت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا، اليوم السبت، رصد اختلالات مالية بقيمة 2.3 مليار أوقية، أي ما يعادل 6 ملايين دولار أميركي، خلال عمليات تفتيش لقطاعات حكومية في العامين الماضيين (2024-2025).
وقالت المفتشية في تقريرها السنوي إنها أجرت خلال العامين الماضيين 28 مهمة تفتيش في قطاعات الإسكان والعمران، والمعادن، والطاقة، والصحة، ودققت ما يزيد على 32 مليار أوقية (82 مليون دولار أميركي)، ورصدت اختلالات في نسبة 7 في المائة منها.
وأعلنت المفتشية العامة للدولة، التي تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، وتعد أهم جهاز حكومي لمحاربة الفساد، أنه بناء على عمليات التفتيش تمت إحالة 4 ملفات إلى الجهات القضائية المختصة؛ ملفان أُحيلا إلى النيابة العامة، وملفان إلى محكمة الحسابات.
كما أكدت المفتشية أنها اتخذت إجراءات تأديبية في حق موظفين عموميين من مختلف المستويات، حيث تمت إقالة 20 مسؤولاً، والتحويل التلقائي لثلاثة موظفين، وتوجيه إنذارات لـ11 آخرين، بناءً على مسؤوليتهم الثابتة عن الاختلالات المرصودة، وفق نص التقرير.
رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب (رئاسة الجمهورية)
وقالت المفتشية إن أكثر من نصف مليار أوقية (نحو 1.2 مليون دولار) قيد الاسترجاع، منها 45 مليون أوقية (115 ألف دولار) استرجعت بالفعل نقداً للخزينة، فيما استعادت الدولة 141 مليون أوقية (351 ألف دولار) عن طريق إلزام المقاولين بتنفيذ الأشغال الناقصة، و139 مليون أوقية (326 ألف دولار) عبر الاقتطاع من المستحقات.
وأوضحت المفتشية العامة للدولة أن الصفقات العمومية هي «المجال الأكثر خطورة»، حيث استحوذت على 60 في المائة من الأثر المالي للاختلالات، مشيرة إلى أن أنماط هذه الاختلالات تمثلت في «تجزئة النفقات، واللجوء غير المبرر للتفاهم المباشر، وغياب المنافسة، وضعف متابعة تنفيذ الأشغال».
بالإضافة إلى الفساد المالي، تحدثت المفتشية عن فساد في مسابقات الاكتتاب في الدولة، حيث قالت إن التحقيق كشف عن اختلالات في مسطرة اكتتاب بإحدى المؤسسات العمومية، تمثلت في «منح نقاط للمترشحين دون فتح أغلفة الإجابات، أو تصحيحها. كما تبين أن نظام تنقيط الاختبارات الشفوية لم يطابق المعايير المعتمدة، ما أدى إلى إلغاء المسابقة بالكامل، وإعادة تنظيمها».
ورصدت المفتشية العامة للدولة مشكلات في وزارة الصحة، تمثلت في «اقتناء أدوية قاربت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، وتراكم مخزونات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية لسنوات». كما كشف تقرير المفتشية عن «فوترة خدمات صيانة وهمية غير منفذة، واقتناء معدات طبية مستعملة، أو غير مطابقة للمعايير الفنية التعاقدية».
وخلص التقرير إلى أنه رصد مشاريع حكومية «على الورق» فقط، مشيراً إلى أن المعاينات الميدانية كشفت عن صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة نهائياً، أو أشغال تم تنفيذها جزئياً فقط. كما تم رصد منشآت وبنى تحتية مرتفعة التكلفة، لكنها غير مستغلة، وتدهور مبكر لبعض المباني، نتيجة عدم احترام المواصفات الفنية، وفق نص التقرير.
وسبق أن قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مؤتمر صحافي نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن «الفساد يمثل إحدى أخطر الآفات التي تواجه الدول»، مشدداً على أن مكافحته «تشكل أولوية، لأن أي سياسة عمومية تتسامح معه، أو توفر له الحماية، فإنه لا يمكن أن تحقق التنمية، أو العدالة»، وفق تعبيره.
ورفض ولد الغزواني أي حديث عن ارتفاع مستوى الفساد خلال حكمه، مؤكداً أن «المؤشرات المتوفرة لدى الدولة تدل على تراجعه وانحساره»، وشدد على أنه «لا يتدخل في أي ملف يتعلق بأي شخص، سواء كان وزيراً، أو مسؤولاً إدارياً»، وقال إن «تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام من صلاحيات القضاء وحده».
وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة تعزيز دور المؤسسات، وتمكينها من أداء مهامها، موضحاً أن لكل مؤسسة صلاحياتها التي حددها الدستور، والقانون؛ فالحكومة تضطلع بمهامها التنفيذية، والقضاء يمارس سلطته المستقلة، والبرلمان يختص بالتشريع.
وأكد ولد الغزواني أن «مواجهة الفساد لا يمكن أن تكون مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع، كلٌّ من موقعه»، داعياً الصحافيين وهيئات المجتمع المدني إلى المشاركة في الحرب على الفساد، من خلال الإبلاغ عن أي شبهة.
