«قوى تحرير السودان» تعفي رئيسها وتتهمه بالخيانة العظمى

لمساندته قوات الدعم السريع

السياسي السوداني الطاهر أبو بكر حجر (سونا)
السياسي السوداني الطاهر أبو بكر حجر (سونا)
TT

«قوى تحرير السودان» تعفي رئيسها وتتهمه بالخيانة العظمى

السياسي السوداني الطاهر أبو بكر حجر (سونا)
السياسي السوداني الطاهر أبو بكر حجر (سونا)

أعلن تجمع قوى تحرير السودان، اليوم (السبت)، إقالة الطاهر حجر من رئاسة الحركة، وتشكيل لجنة لمحاسبته واتهامه بالخيانة العظمى لمساندته قوات الدعم السريع التي تخوض صراعاً ضد الجيش السوداني وحركات مسلحة متحالفة معه.

وجاء في بيان للتجمع، وهو أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، بصفحته على فيسبوك أن حجر ارتكب «جريمة الخيانة العظمى بدعمه قوات الدعم السريع المتمردة في حربها ضد الشعب السوداني وهو سبب إعفاءه من مجلس السيادة الانتقالي».

واتهم البيان الطاهر حجر أيضاً «بالفساد المالي، والعمل بمفرده في كثير من المواقف بما فيها عقد التحالفات والمواقف السياسية وعدم احترام دستور الحركة».

وكانت القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي رفضها لقرار رئيسها الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور.

وكان حجر قد أعلن انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوة المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوة عن «الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي أصبح من المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام التي تم تكوينها من أجلها.

وتكونت القوة المشتركة من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023 بهدف حماية المدنيين في الإقليم المضطرب.


مقالات ذات صلة

قصف لـ«الدعم السريع» على قرية وسط السودان يخلف 20 قتيلاً

شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق السودان (أ.ب)

قصف لـ«الدعم السريع» على قرية وسط السودان يخلف 20 قتيلاً

تنسيقية محلية سودانية ذكرت أن قصف «الدعم السريع» لقرية وسط السودان يخلف 10 قتلى بينهم أطفال تقطعت جثثهم، بسبب القصف وعشرات المصابين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

مصر ترحّل سودانيين لاتهامهم بـ«مخالفة شروط الإقامة»

رحلت السلطات المصرية، الخميس، سودانيين لاتهامهم بـ«مخالفة شروط الإقامة»، ودخول البلاد بطريقة «غير قانونية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان (الجامعة العربية)

اجتماع إقليمي - عربي لتنسيق «مبادرات السلام» في السودان

استضافت جامعة الدول العربية، الأربعاء، اجتماعاً إقليمياً - عربياً، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني، ورحب بدعوة القاهرة لعقد مؤتمر للقوى المدنية السودانية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الإخوة الراحلون الثلاثة (الشرق الأوسط)

حر الصحراء يشوي عشرات السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم

تستغل عصابات التهريب حاجة الناس للبحث عن أمان، وتفرض عليهم شروطاً قاسية، وتدخلهم إلى مصر متتبعة طرقاً صحراوية وعرة، غير مبالية بما قد يحدث لهؤلاء.

وجدان طلحة (بورتسودان)
رياضة عربية السودان واصل صدارة مجموعته بفوز كبير على جنوب السودان (الاتحاد السوداني)

«تصفيات أفريقيا المونديالية»: السودان يواصل الصدارة بثلاثية في جنوب السودان

حافظ السودان على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزه 3 - صفر على مضيفه جنوب السودان بجوبا الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (جوبا)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».