أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، يستوعب جميع القوى السياسية والمدنية، متعهداً، في الوقت نفسه، بمواصلة القتال حتى دحر تمرد «قوات الدعم السريع» من جميع أنحاء البلاد.
وقال البرهان، في كلمة ألقاها مساء الجمعة بمناسبة مرور 72 عاماً على سودنة الجيش: «في ظل هذا الواقع السياسي المأزوم، بادرت مجموعة من السودانيين بطرح رؤيتها للعمل بوصفها آلية وطنية مستقلة تهيئ لحوار سوداني شامل، بهدف الوصول إلى توافق وطني جامع يضع البلاد على طريق الاستقرار». وأضاف أنه وافق على طلبهم توفير الضمانات الضرورية لانعقاد الحوار، وتيسير مشاركة أطرافه، وحماية سلامتهم.
وأكد البرهان استعداد الدولة لتوفير الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة، من دون أن تكون هي الجهة المنظمة للحوار. وأشار إلى أن توفير هذه الضمانات لا يعني أن الدولة تهيمن على الحوار، أو تحدد أطرافه، أو ترسم أجندته، أو تتحكم في مخرجاته، أو توفر له رعاية سياسية.
وأوضح البرهان أن «الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يُعدّ عفواً، وإنما يعني وقف الإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته».
وفي هذا الصدد، قال البرهان إن هذه الإجراءات تمثّل «حصانة مؤقتة» تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لضمان مشاركة الأطراف من دون ملاحقة قانونية، لكنها لا تسقط الحق الخاص المترتب على أي من المشاركين في الحوار. لكنه أكد أيضاً منح حصانة قانونية كاملة ودائمة للآراء والمواقف التي يطرحها المشاركون خلال الحوار، بما يحول دون اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية ضد أي مشارك، بموجب أي قانون، بسبب ما يطرحه من آراء ومواقف داخل جلسات الحوار.
وقال رئيس مجلس السيادة إن نجاح الحوار الوطني يقتضي تهيئة مناخ من الحريات، يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التعبير بحرية تامة عن آرائهم ومواقفهم إزاء القضايا المطروحة للنقاش، ونقدها أو تأييدها، من دون خوف أو تضييق. وشدد البرهان على عدم القبول بسلام منقوص يعيد «قوات الدعم السريع» ومسانديها إلى السلطة، أو يسمح لهم بالمشاركة فيها. وقال إن الطريق إلى السلام يبدأ بإلقاء هذه القوات السلاح، وتجميع عناصرها في مناطق محددة، على أن يُنظر، بعد ذلك، في أوضاع المقاتلين الذين لم يرتكبوا جرائم.
وجدّد البرهان تأكيده أن الجيش سيظل يؤدي واجبه الدستوري في حماية الأمة السودانية، من دون موالاة أي جهة أو الخضوع لأي إرادة سوى إرادة الشعب. وأشار، خلال كلمته، إلى أنه بدأ إجراء مشاورات مع القوى الوطنية والفئوية التي ساندت الجيش في الحرب الدائرة حالياً في البلاد، بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم.
الكتلة الديمقراطية ترحب
وفي السياق نفسه، رحّب المتحدث الرسمي باسم «الكتلة الديمقراطية»، محمد زكريا، بدعم رئيس مجلس السيادة لإطلاق حوار سوداني شامل وتهيئة المناخ الملائم لانعقاده، لافتاً إلى أن ذلك يمثّل خطوة مهمة لمعالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني.
وقال زكريا، في بيان صحافي السبت: «ندعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى الانخراط الجاد في الحوار الوطني، على أن تكون إدارة العملية سودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الدولي والإقليمي على التيسير والدعم، من دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات على الحوار». وأضاف أن نجاح الحوار يتطلّب إرادة سياسية حقيقية، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة، وصولاً إلى توافق وطني يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة.
ويضم تحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالي للجيش عدداً من الكيانات السياسية، أبرزها «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، بقيادة جناح جعفر الميرغني، إلى جانب حركات دارفورية مسلحة، من بينها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، فضلاً عن قوى مدنية وسياسية أخرى.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بصدد إجراء مشاورات مع تحالف «صمود» بشأن الترتيب لإطلاق حوار سوداني-سوداني داخل البلاد، تشارك فيه مختلف القوى السياسية، باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول و«تحالف تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع». غير أن «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة - صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، استبق المبادرة بإعلانه رفضاً قاطعاً للمشاركة في أي حوار يُعقد تحت دوي المدافع. وشدد التحالف على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من طرفي الحرب، في إشارة إلى الجيش و«قوات الدعم السريع».
