عقب انتهاء جولة مفاوضات القاهرة الرامية إلى «هدنة» في قطاع غزة يتم خلالها تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس». أثير الحديث حول هذه الجولة من المفاوضات: هل «أخفقت؟» أم أن «هناك توقفاً مؤقتاً لمزيد من التشاور»؟.
وأكد مصدر مصري، مساء الخميس، «مغادرة وفود (حماس) وإسرائيل القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين». وأشار المصدر إلى أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».
كما دعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان الجمعة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على ضرورة «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت»، وفق ما ذكرت «الخارجية المصرية» في بيان. و«اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية، ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع».
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق وأسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.
في السياق، قال نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن القول بأن جولة مفاوضات القاهرة شهدت (إخفاقاً)». وأشار الدويري إلى أنه «رغم أن الجولة الأخيرة بالقاهرة لم تثمر التوصل إلى الهدنة المنشودة»، فإنه «لا بد أن يعلم الجميع أن المفاوضات عملية صعبة معقدة». ويعتقد أن «مصر ستواصل تحركها حتى يتم استئناف المفاوضات، لكن هناك مسؤولية كبيرة تقع على أطراف التفاوض».
تلك المسؤولية، وفق الدويري، «تشمل ضرورة إبداء مرونة تؤدي إلى جسر الهوة بين المواقف المختلفة»، مؤكداً أن «هذا الأمر تسعى إليه مصر حتى تتوقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة».
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن «المفاوضات مستمرة ولم تشهد (إخفاقاً)، وسوف تشهد خطوات جديدة». ووفق فهمي، «سوف تعود مفاوضات هدنة غزة خلال الأيام المقبلة على أساس المستجدات الجديدة التي طرحت نفسها خاصة عملية رفح الفلسطينية».
حول أسباب توقف مفاوضات الهدنة «مؤقتاً»، أكد فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يعود إلى أن «إسرائيل فرضت واقعاً جديداً على المفاوضات بدخول منطقة شرق رفح الفلسطينية، وحرصها على استكمال عمليتها العسكرية بتلك المنطقة». وأضاف أن «حماس» رأت بعد هذه المستجدات التي حدثت في أثناء جولة مفاوضات القاهرة أنها «في حاجة إلى إعادة النظر في بعض قراراتها التي وافقت عليها سابقاً»، في إشارة لإعلان الحركة قبل أيام، الموافقة على المقترح المصري - القطري بشأن الاتفاق المحتمل للهدنة.
فهمي يرى أن «الحديث الآن يدور عن نقطة توافق ينطلق منها تنفيذ الاتفاق، وسط نقاط عالقة بين الطرفين، بينها أن (حماس) قامت بتخفيض أعداد المحتجزين الذين ستسلمهم لإسرائيل من 33 إلى 18، وقالت إن بيانات جثامين القتلى ستكون في مرحلة تالية، بجانب حديث الحركة عن وقف إطلاق نار كامل».
وبحسب فهمي، فإنه «رغم تأخر التوصل لاتفاق بشأن الهدنة في قطاع غزة، لكن هناك تصميماً مصرياً على إنجاح المفاوضات، وحرصاً على تقديم أفكار جديدة للطرفين، وحثهما على المرونة، فضلاً عن دعم الوسيط الأميركي لمصر، وهذا يرجح أن تمضي المفاوضات للأمام ولا تتعثر».
وكانت «حماس» وافقت، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح. لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.
وأفاد مصدر مصري مطلع، في وقت سابق، بـ«إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد». وشدد حينها على «جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة»، مؤكداً أن «هناك جهوداً مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع بقطاع غزة». ونفذت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعلنت، الثلاثاء الماضي، السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
في المقابل، رأى الخبير الفلسطيني، أستاذ النظم السياسية والقيادي في حركة «فتح»، جهاد الحرازين، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يناور ويكسب مزيداً من الوقت عبر القيام بعملية في رفح الفلسطينية في أثناء المفاوضات، وهو يعلم أنها ستفرض شروطاً جديدة ومشاورات أخرى». لكن الحرازين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس أمام نتنياهو و«حماس» سوى إبداء «مزيد من المرونة، والابتعاد عن التمسك بشروط معطلة».
أمين سر «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد عبد الرحمن راضي، أكد أيضاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المرونة يجب أن تكون أولوية لدى الطرفين (حماس) وإسرائيل، وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر». وأضاف أن الضغوط الأميركية ومساندة العالم شعبياً لفلسطين والموقف المصري القوي، «قد يعجل بإتمام الهدنة قريباً؛ لأن الفشل يعني مزيداً من إدانة إسرائيل، وكارثة إنسانية جديدة تلحق بالفلسطينيين».
