يستلزم الأمن في الولايات المتحدة، والمنطقة، وإسرائيل، وفلسطين، استئناف الدعم الأميركي وغيره من الدعم الدولي لـ«الأونروا»، شريطة (1) المراجعة الخارجية لكيفية مباشرة المنظمة لعملها بطريقة تتحمل عناصر «حماس» الموجودين بين موظفيها، و(2) إجراء تقييم بشأن ما إذا كان يمكن تنفيذ تفويضها بفاعلية أكبر وكيفية تنفيذه، بما في ذلك من قبل الكيانات الأخرى.
هناك خمس نقاط رئيسية تكمن وراء هذا الاستنتاج:
1. تعاني «الأونروا» العديد من أوجه القصور، التي كشفت عنها أكثر إخفاقاتها المباشرة.
فصلت «الأونروا» للتو 12 موظفاً كانوا، استناداً إلى قوة وسرعة وقف التمويل الأميركي، عملاء شاركوا في هجوم «حماس» الهمجي على الإسرائيليين الأشبه بهجمات تنظيم «داعش» الإرهابي؛ وربما كان المزيد منهم ينتمون إلى «حماس» بطريقة أو بأخرى. من خلال خبرتي في العمل مع الجيش الإسرائيلي والقادة الفلسطينيين ومسؤولي الأمم المتحدة، وجدت البعض في قيادة «الأونروا» يميلون نحو النفاق، وغالباً ما يرسمون بالأبيض والأسود فقط، عندما كان الواقع في أغلب الأحيان أكثر تواصلاً ما بين الاثنين. ومن خلال القيام بذلك، نادراً ما اعترفوا بوجود أخطاء أو أوجه قصور داخل منظمتهم، مما جعلهم في بعض الأحيان عمياناً، وغالباً ما تضيق عليهم نظرتهم نحو الأفق.
2. إن مهمة «الأونروا» فريدة من نوعها، وهي مهمة حاسمة للأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في إسرائيل.
إن «الأونروا» مفوضة بتقديم المساعدة والحماية بشكل خاص لنحو 5.4 مليون لاجئ مسجل في غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا. ويشتمل تفويض «الأونروا» على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للسكان المستهدفين، إضافة إلى التوظيف والإغاثة المباشرة. ويعمل لدى «الأونروا» 13 ألف فلسطيني في غزة، وتعد «الأونروا» أكبر جهة توظيف منفردة في القطاع، وهي تدير نظام المدارس الحكومية الوحيد في غزة. وكان معظم الفلسطينيين في غزة، والبالغ عددهم مليوني نسمة، يعتمدون على مساعدات «الأونروا» قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول). وبالنسبة للخدمات التي تقدمها «الأونروا» للسكان اليائسين، لا يوجد بديل في هذا الوقت.
3. إن توفير أبسط الاحتياجات للفلسطينيين جزء لا يتجزأ من توفير الأمن لدولة إسرائيل.
إن وجود مليوني شخص يعانون الجوع، ويشعرون باليأس على نحو متزايد، ويعاملهم حكام «حماس» بحكم الأمر الواقع لمدة طويلة باعتبارهم مُستنفدين، مع عدم قدرتهم على الحركة، وقدرتهم المحدودة للغاية على إعالة أنفسهم وأسرهم، على مسافة قريبة من جنوب إسرائيل وسيناء المصرية، يُهدد الأمن والاستقرار في إسرائيل ومصر.
إن الفلسطينيين الذين يتمتعون بالأمن الغذائي، والقادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، والذين يتمتعون بأفق سياسي قادر ذات يوم على تقديم مستقبل أفضل لأطفالهم؛ أقل ميلاً إلى الانجرار لدعم القوى الإرهابية مثل «حماس»، أو الذين قد يُرغمون على خدمة هذه القوى.
4. لطالما التزم المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعلم من الساعات العديدة التي لا حصر لها والتي قضيتها معهم في التفاصيل، أنهم حددوا أولوية القيام بذلك لأنهم عدّوه أنه يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية بصورة مباشرة. وقد عملوا بشكل وثيق مع قادة «الأونروا» ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة من أجل ابتكار أكثر الوسائل فاعلية وأماناً لتنفيذ هذه الأهداف. وقد فعلوا ذلك وهم يدركون وجود المخاطر، ولكنهم رأوا خطراً أكبر بكثير على بلدهم وأمنهم، إذا لم تكن السلع الحيوية قادرة على التدفق، وكانوا يعرفون أن هذه الكيانات التابعة للأمم المتحدة هي جهات حيوية وفاعلة في ضمان توفير مثل هذه الخدمات في غزة على وجه الخصوص.
5. إن المساعدات المقدمة إلى «الأونروا» تشكل عنصراً أساسياً في تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، لا سيما في غزة، وبالتالي فهي تشكل أهمية حاسمة بالنسبة لأمن إسرائيل، والمنطقة، والولايات المتحدة.
ولكي تستأنف تلك المعونة، نحتاج إلى إطار عمل لتقييم ما وقع من أخطاء جسيمة داخل الوكالة، وما إذا كان يمكن تصحيحها من خلال الإصلاح الداخلي، أو يتطلب ذلك انتقال المسؤوليات إلى منظمة أخرى داخل الأمم المتحدة أو خارجها. وينبغي توجيه التدقيق والتطوير اللازم لمثل هذا التقييم والإشراف عليه من خارج «الأونروا».
يجب استئناف المساعدات لـ««الأونروا» في نفس الوقت اللازم لتنفيذ التقييم؛ فلا يمكن للفلسطينيين، والإسرائيليين، والمنطقة، والولايات المتحدة، والعالم بأسره، تحمّل خطر انتشار المجاعة في غزة.
* النائبة السابقة للمبعوث الأميركي
في الشرق الأوسط والمسؤولة السابقة
في مجلس الأمن القومي
