فلسطينيين كانوا، أو من أي عرق وجنس ودين، يبدو أن التوطين يظل هو أفضل الأسوأ بين مشاريع حلول تختلف مضامينها، وتتباين مراميها، جرى التداول بشأنها منذ أزمان بعيدة، بين الأطراف المعنية أساساً باتخاذ موقف منها، والقوى ذات النفوذ الممسك بمفاتيحها، التي تقف وراء وضع خطوط تلك المشاريع ثم تفاصيل خطط تطبيقها واقعياً على الأرض. بيد أن كل حديث ذي صلة بالتوطين، لم يلبث أن توارى في الظل، بعدما استجد من أحداث وتطورات أدى مسارها غير المُتوَقَع، وما تمخض عنها، إلى اتخاذ القرار بتأجيل أي كلام من ذلك القبيل، وأن يُطوى، ولو مؤقتاً، في خزائن الأرشيف، حتى يحين الوقت المناسب فيطل مجدداً.
ضمن هذا السياق، ليس مستغرباً، ولا مفاجئاً، أن أحدث اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة، أحيت من جديد حديث التوطين، ولو ليس على نطاق واسع. قبل التوسع بشيء من التفصيل في مسألة التوطين الشائكة، يجدر القول إن اشتباكات آخر أيام الشهر الماضي، ومطلع الحالي، ليست على الأرجح الأخيرة. مبرر هذا القول واضح، وخلاصته أن مختصر ما تردد خلال الاشتباكات، أعاد التذكير بتجدد الاقتتال بين الفصائل الفلسطينية. ذلك صحيح، إنما يلفت النظر غياب التفريق بين الجماعات التي تتقاسم النفوذ في أكبر مخيمات اللاجئين في لبنان، إذ قليلاً ما يُذكر، وربما من النادر جداً أن يجري التوقف أمام تبدلات عدة حصلت، وما تعكس من مدلولات خطيرة.
معروف أن جماعات وفصائل فلسطينية الاسم والمنشأ، والأصل والعنوان، توجد على أرض مخيم عين الحلوة، أسبقها تاريخياً حركة «فتح»، تليها حجماً ومن ثم تأثيراً حركة «حماس»، إضافة إلى جبهات أقدم تأسيساً، لكنها باتت أقل حضوراً. في المقابل، هناك مجموعات ليس من الدقيق أن تُلحق بالنسيج العام للفصائل الفلسطينية، ذلك أنها، أولاً، نبتت فجأة في مخيم عين الحلوة، وفي غيره من مخيمات اللجوء الفلسطيني على الأرض اللبنانية. وثانياً، هي مجموعات تختلف أساساً في المنهج الذي تعتنق، والأرجح أنه جرى إنشاؤها، ثم إيفادها إلى لبنان لغرض محدد. على كلٍ، في الحالتين؛ الأولى أي الأصل، والثانية بمعنى الطارئة، ليس ثمة ما يمنع أن تندس في الصفوف عناصر ليست تربطها بفلسطين علاقة انتماء، أو مصير، أو تحرير، بل على النقيض من ذلك تماماً، هي عناصر مهمتها تدمير كل محاولة تصالح فلسطينية، ووسيلتها إشعال الفتنة من جديد كلما أطفئِت نارُها.
ما سبق يقود إلى طرح سؤال ليس جديداً، إنما في الآن ذاته، ليس واضحاً متى يجري التوافق على جواب عنه بشيء من المنطق، وبلا توتر أعصاب، أو إرهاق غير ضروري للنفس. نعم؛ إنه سؤال التوطين. وفق إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن عددهم في لبنان وصل إلى 489 ألفاً، إضافة إلى 31 ألف لاجئ أتوا من سوريا خلال السنوات الأخيرة. هؤلاء من المنطقي أن يعادوا إلى من حيث وفدوا. أما النازحون بفعل نكبة نشوء إسرائيل على أرضهم، فما الذي يمنع توطينهم على نحو يعطيهم إحساس أمان ينعم به الناس في كل الأوطان، ولكنه لن ينزع عنهم، ولن يقتلع من قلوبهم، ولا ضمائرهم، حق الأمل بالعودة ذات يوم، إلى موطنهم الأساس، فلسطين. في هذا السياق، يمكن الاقتداء بالنموذج الأردني. المخاوف القائمة في لبنان إزاء أي تغيير في تركيبة السكان مفهومة، إنما يمكن وضع حلول لها تحول دون المساس بالحساسيات الطائفية. ليس سهلاً إقناع كل الناس بما يبدو مستحيلاً، ومن المستحيلات، أحياناً، تقبل حقيقة أن أفضل الأسوأ قد يجنِّب المجتمعات كثيراً من الخضات الأكثر سوءاً من واقع تكلّس أكثر مما يجب.
