اتحاد الكرة مع لجانه القضائية.. هل هي معركة أم حرب؟

بعيدًا عن رأينا في أداء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه من الضروري دعمه حتى يتجاوز أخطاءه، حرصًا على كرة القدم السعودية وسمعتها، بعد أن لم يعد هناك جمعية عمومية من بين أعضائها من يرغب في أداء دوره لأسباب كثيرة.
لجنة الانضباط، وبعد أشهر من استقالة رئيسها، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد قرار تعيين (وليس ترشيحًا) الدكتور خالد البابطين، وأعلنه في بيان رسمي نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد، ولم يذكر فيه أن التعيين في حاجة لإقرار مجلس الإدارة، عكس ما جاء بخصوص خطة لرئيس اللجنة الفنية (البلجيكي) السيد بان فان وينكل، التي ذكر في نفس البيان أنه أحالها إلى مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المقبل لاعتمادها، وكان بإمكانه القيام بنفس الشيء مع قرار تعيين د. البابطين ولم يفعل، والدليل أن البابطين مارس مهام رئاسة اللجنة، وأصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 12 قرارًا انضباطيًا تم اعتمادها وتنفيذها.
في الموقع ذاته، تمت الإشارة في بيان الاتحاد إلى «المؤقت» عند ذكر اسم رئيس لجنة الانضباط، في قراره الأخير المتعلق بلاعبي الاتحاد والأهلي، بما يعني أنه تدارك أو تراجع عن الخطأ، ولأنه يبدو أنه لا يريد الدخول في مشكلة قانونية عندما يقوم بإبعاد البابطين من رئاسة اللجنة لاحقًا وهو ما حدث، عمد إلى خطة إعادة التشكيل وضمه إلى عضوية اللجنة التي اختار لها الدكتور خالد بانصر، وبذلك «مرر» قراره الذي ما زال أيضًا يحتاج إلى اعتماد الجمعية العمومية بحسب النظام الأساسي، وهكذا كان يلتف مجلس اتحاد الكرة على مثل هذه القرارات والأنظمة بذكاء يفتقده في بقية أعماله.
إذا كان هناك من خطأ للجنة الانضباط وأخواتها القضائية الأخرى، فهي أنها في كل مرة كانت تعتقد أنه بإمكانها إصدار قرارات انضباطية تغضب منها الأندية والجماهير، في الوقت الذي تجهل فيه أن مجلس الاتحاد لا يريد ما يتسبب له في إزعاج أو يورطه مع من تطالهم هذه القرارات التي لا يخشاها مع أندية الظل، بدليل تنفيذه مثلها، أو أنه اعتاد فقط ألا تخرج القرارات إلا من مطبخه، لذا فقد تساقط رؤساء اللجان القضائية الواحد تلو الآخر، وهنا يجب أن نتوقف لطرح الأسئلة حول الشكل والآلية التي يفضلها المجلس لاستمرار علاقته بهذه اللجان؟
وحتى تكون معركة وتنتهي لا حربًا وتدوم، أولاً: هل تريد إدارة الاتحاد أن تطبق لجانه القضائية لوائحها وأنظمتها وبأي أسلوب؟ بالتنسيق معه أو باستشارته أم باستقلالية؟
هل يجب عليه تنفيذ قراراتها دون قيد أم أن هناك شروطًا؟ وهل الإجراءات تنظمها ضوابط أم بحساب لكل خطوة وتحسب لتداعياتها؟ والسؤال الأهم هل هذه اللجان ضمن منظومة الاتحاد له ما لها وعليه ما عليها، أم جسم غريب يمكن أن تنفر منه وتصف أداءه بالفشل، وفي غنى عن أن يعمها هذا الوصف بل وتهاجمه إعلاميًا وتثير الرأي العام ضده؟
إن الحرص على الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعني أن يكون جسمًا واحدًا متماسكًا، غير قابل للعصر أو الكسر، وبفهم أن مجلس إدارته أداة تنفيذ لا تشريع أو تحكم، تنفذ استراتيجيات وخططًا، وضعتها جهة الاختصاص، الجمعية العمومية، والعمل بما يتفق مع النظام الأساسي، وتطابق ذلك مع أداء اللجان تحت غطاء الجمعية، ليبقى الحكم على نجاح هذه الإدارة مرهونًا بالضرورة بالقدرة على تناغمها مع نفسها أولاً وهذه المكونات كأداء وظيفي لا صاحبة صلاحية مطلقة، وقد قيل إن الصلاحية المطلقة مفسدة مطلقة.