انتهز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذكرى 35 لقيام الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها، لمهاجمة الحوثيين بعَدّ مشروعهم الخطر الوجودي الأكبر، ووضع ثلاثة شروط لبناء الدولة الحديثة، مستعرضاً أهم ما أنجزه مجلس الحكم الذي يقوده خلال السنوات الثلاث الماضية.
وجاءت تصريحات العليمي خلال خطابه لمناسبة ذكرى الوحدة في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من أزمة اقتصادية حادة جراء شحة الموارد بعد توقف تصدير النفط إثر هجمات الحوثيين، وفي ظل غليان شعبي في المناطق المحررة، يطالب بتوفير الخدمات.
وفي حين تتبنى فصائل سياسية في جنوب اليمن الدعوة إلى إنهاء الوحدة بين الشمال والجنوب والعودة لما قبل 22 مايو (أيار) 1990 أكد العليمي أن «القضية الجنوبية» تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية (...) بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال العليمي إن التجارب أثبتت لا سيما عقب انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسة، وهي حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة لا على الهيمنة والإقصاء.
ورأى رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحقق الشروط الثلاثة يمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص، وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية، وتؤمن بمبادئ حُسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية؛ كَوْن اليمن عضواً فاعلاً في حاضنتها الخليجية والعربية.
تصحيح المسار
أشار رئيس مجلس القيادة اليمني في خطابه إلى الخطوات التي قام بها المجلس، وقال: «شرعنا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءاً بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».
وأضاف: «نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على إدارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة بوصفه ضامناً حقيقياً للحقوق، والحريات العامة».
وتعهد العليمي بالمضي نحو ما وصفه بـ«المعركة المصيرية»، و«استئصال جذر المشكلة المتمثل بالمشروع الحوثي»، بصفته تهديداً وجودياً لليمن ونسيجه الاجتماعي، وهويته العربية، والثقافية، ومصالحه الإقليمية والدولية.
وأعاد رئيس مجلس القيادة اليمني التذكير بجرائم الحوثيين، وقال: «هذه الجماعة الإرهابية، التي تزايد باسم الوحدة والسيادة، هي من تغلق الطرقات، وتحاصر المدن، وتستنزف العملة الوطنية، وتُعيد إنتاج التمييز، والفوارق بين الطبقات، وفرض واقع الانفصال بالقوة، والنهب والجبايات، وتذهب بمزيد من مغامراتها الطائشة إلى استدعاء التدخلات الخارجية، وتصدير الفوضى خدمة لأجندة إيران ومشروعها التوسعي».
وأكد أنه عمل مع أعضاء المجلس الذي يقوده خلال السنوات الماضية، على استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية «القضية الجنوبية».
التزام بالإصلاحات
على الرغم من التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات الحوثيين على مواني تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، جدّد العليمي الالتزام بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالاً لما أُنجز خلال السنوات الأخيرة بدعم سعودي وإماراتي.
وقال: «سنحرص في هذا السياق مع رئيس الوزراء والحكومة على تحديد أولويات المرحلة، بالتركيز على الاستحقاقات الاقتصادية والخدمية، التي ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة».
ووجّه العليمي في خطابه الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات كافة لردع الخارجين على النظام والقانون، وتعزيز دور الأجهزة المعنية في إقامة العدل، والإنصاف العاجل للمظلومين.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني على تعزيز جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة لخوض ما وصفه بـ«معركة الخلاص»، في حال استمرار الجماعة الحوثية في رفض الاستجابة «للإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية ومساعي حقن الدماء، وإنهاء المعاناة».
