تشير الأخبار الواردة من مؤتمر «كوب 28» في دبي، قبيل اختتامه المقرر اليوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تمديده كما حصل في معظم المؤتمرات السابقة، إلى استمرار التباينات حول الاهتمام بمدى الانبعاثات التي تنطلق من وقود معين، أو التركيز على أنواع الوقود المستعملة في سلة الطاقة المستقبلية لما بعد عام 2050، يعني ذلك في الآراء والمصالح استمرار النقاش حول قرارات المناخ في المؤتمرات المقبلة.
المداولات حتى الأيام الأخيرة من المؤتمر تعكس اختلاف وجهات النظر ما بين الأقطار النفطية التي تطرح صناعة تدوير الكربون بالتقاطه عند إنتاج النفط وتخزينه في الآبار والكهوف. من ثم، فإنه يصبح بالإمكان استهلاك النفط بانبعاثات منخفضة. ومن ثم إمكانية ضم هذا البترول المنخفض الانبعاثات في سلة الطاقات المستقبلية لما بعد عام 2050. بهذا، يصبح المعيار المعتمد منذ النصف الثاني من القرن هو كمية الانبعاثات المنطلقة وليس الوقود نفسه.
من جهة أخرى، لا تزال بعض الأقطار الأوروبية ودول الجزر المنخفضة في البحار والمحيطات تطرح الاستمرار في البديل المعتمد في المؤتمرات السابقة، بالذات مؤتمر باريس لعام 2015، الذي يدعو إلى الالتزام بأهداف طاقوية محددة تستوجب وقف استعمال الوقود الأحفوري، متأثرة بحملات سياسية هادفة.
في رسالة وجهها الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص في 6 ديسمبر (كانون الأول) (نشرت مقتطفات منها في نشرة «بلاتس أويل غرام») إلى الأقطار الأعضاء والأقطار النفطية الأخرى، قال: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأطلب من جميع الأقطار المحترمة في منظمة (أوبك) وغير (أوبك)... رفض أي تعبير أو معادلة تستهدف الطاقة: أي الوقود الأحفوري بدلاً من الانبعاثات».
توصلت المباحثات ما بين الوفود في الأيام الأخيرة قبيل المؤتمر إلى صياغة 5 بدائل يتم الاتفاق النهائي على واحد منها في الجلسة الأخيرة للمؤتمر.
تتلخص البدائل الخمس إما في إعطاء الأهمية للانبعاثات، أو في الاستمرار بمعارضة استعمال الوقود الأحفوري بحلول عام 2050 من خلال تقليص استعماله منذ العقد المقبل تحضيراً لموعد منتصف القرن، مما يعني الالتزام الكامل بقرارات مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ لعام 2015.
وفيما تستمر الدول النفطية داعية إلى تبني مقياس مدى الانبعاثات بدلاً من نوع الوقود المستعمل، مستندة بذلك على إمكانية اقتصاد «تدوير الكربون» في تقليص انبعاثات البترول من النفط والغاز، من ثم إمكانية ضمه لسلة الطاقة لما بعد عام 2050، فقد ساندت الدول النفطية العديد من دول العالم الثالث الفقيرة التي تعاني من عدم توفر الكهرباء وضغوطاً من الدول الصناعية الغنية بعدم الاستثمار في الصناعة النفطية التي تستطيع أن توفر لها الأموال اللازمة لتعزيز اقتصاد بلادها من كهرباء ومياه صالحة للشرب.
من ثم، فإن استمرار الفرق الشاسع ما بين الأطراف المتعددة سيعني صعوبة التوصل إلى اتفاق تاريخي في اجتماع دبي. والسبب في ذلك يعود إلى ضرورة الحصول على إجماع الـ197 دولة المشاركة في المؤتمر.
