العلاقات السعودية ـ الأميركية بعد لقاء ولي العهد

أحسنت واشنطن صنعاً بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الرياض بعد أيام قليلة من المقابلة التلفزيونية مع ولي العهد السعودي مؤخراً، لإيضاح سياسة الرئيس بايدن بعد مراجعة السياسة الأميركية في المنطقة. وأجرى الوفد الأميركي، الذي ضم ممثلين من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، محادثات مع المسؤولين في الرياض، أكدوا فيها رسوخ الشراكة بين البلدين وتطلع الجانب الأميركي إلى تعزيزها في جميع المجالات، والانخراط في حوار استراتيجي حول جميع القضايا، بما في ذلك ما تتباين حياله وجهات نظرهما.
والوفد الأميركي بذلك يؤيد ما قاله ولي العهد في لقائه التلفزيوني حول أهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، واستمرار الحوار بين الشريكين حول الموضوعات التي قد يختلفان حولها.
ومع أهمية هذه التأكيدات الجديدة، فإنه من الضروري أن تتم ترجمتها إلى خطوات عملية في القريب العاجل، إذ إن الوقت مُداهمٌ، وأي تأخير في ذلك قد يخلق فراغاً أمنياً يمكن أن يستغله خصوم الشريكين، أو أن يؤدي إلى سوء تفاهم أو خطوات غير محسوبة لا يرغب فيها حقاً أي منهما.
عندما سئل ولي العهد في لقائه عن العلاقات السعودية - الأميركية، أكد حقيقة واضحة بأنه لا يوجد اتفاق تام بين أي دولتين، بل كثيراً ما يوجد هامش للخلاف، مهما كانت قوة علاقتهما، وينطبق ذلك على العلاقة مع واشنطن، فمع كل إدارة جديدة قد يزيد هامش الاختلاف أو يقلّ. ومع إدارة الرئيس بايدن، قال إن ثمة اتفاقاً على أكثر من 90 في المائة من القضايا. أما الأمور التي يختلفان عليها، والتي لا تزيد عن 10 في المائة، فيعمل الطرفان على إيجاد الحلول لها والتفاهمات لها وتحييد تأثيرها السلبي على مصالح الجانبين، مؤكداً أن الشراكة السعودية الأميركية تعود إلى 8 عقود، ولها أثر إيجابي كبير على طرفيها.
من الواضح أنَّ الجانبين السعودي والأميركي حريصان على تعزيز هذه الشراكة التاريخية، التي بدأت في عام 1933 قائمة على النفط، حينما منح الملك عبد العزيز شركات أميركية امتيازاً للتنقيب عن البترول في مناطق شاسعة من المملكة، ولكن تلك الشراكة امتدت لتشمل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، ومحاربة الإرهاب، والبيئة والتعليم وغيرها.
واليوم، تجعل التحديات الإقليمية والدولية الشراكة السعودية الأميركية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فعلى سبيل المثال، فإن خطط الولايات المتحدة لتخفيف وجودها العسكري في المنطقة تجعل من الضروري تعزيز قوات شركائها، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لتفادي خلق فراغ أمني. ويتفق الجانبان السعودي والأميركي في وجهات النظر حيال معظم قضايا المنطقة، ما يجعل التنسيق بينهما لمعالجة تلك القضايا مستقبلاً مفيداً للجانبين ولأمن المنطقة واستقرارها. وكذا في مكافحة الإرهاب؛ حيث حققت الشراكة السعودية الأميركية الكثير في مواجهة هذا الخطر، وأسهمت في إحباط عمليات إرهابية خطيرة. وفي مجال الطاقة، أصبح تعاونهما ضرورياً بعد أن أصبحت الولايات المتحدة منتجاً ومصدراً كبيراً للنفط، ورأينا كيف مكّن التنسيق بينهما في العام الماضي من استعادة استقرار أسواق النفط وحماية مصالحهما. وتحتاج الولايات المتحدة في مجال المنافسة التجارية التي تخوضها دولياً إلى شركاء أقوياء، مثل المملكة التي تملك أكبر اقتصاد في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وهناك مجالات أخرى جديدة ذات أولوية للجانبين يمكن لهما تحقيق نتائج أفضل من خلال تعزيز التعاون فيها، مثل التغير المناخي، وقد بدأ بالفعل التعاون بينهما في هذا المجال خلال الأسابيع الماضية.
ومع ذلك، فيجب قبول إمكانية أن ثمة قضايا تختلف فيها وجهات النظر بين العاصمتين، والتي قال ولي العهد إنها لا تتجاوز 10 في المائة، وعبّر عن استعداد المملكة للحوار حول تلك الاختلافات، بهدف العمل على «إيجاد الحلول لها والتفاهمات لها وتحييد خطرها على بلدينا وتعزيز مصالحنا».
ومن المؤكد أن المملكة لم تعد معتمدة على شريك استراتيجي واحد، بل قد قامت بتنويع مصادر قوتها وشراكاتها، بدءاً من دول مجلس التعاون، والدول العربية والدول الإسلامية، بالإضافة إلى شراكتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتسعى في الوقت الحاضر إلى تأسيس شراكات جديدة مهمة، مع الصين وروسيا والهند وعدد من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها.
وقال ولي العهد إن الولايات المتحدة ما زالت شريكاً استراتيجياً للمملكة، وإن المملكة تعزز تعاونها مع الجميع بما يخدم المصالح المشتركة، ولكنه أضاف، في رسالة واضحة: «في الأخير كل دولة لها الخيار، فإن استطعنا أن نعمل معهم على إنجاز ما فيه خير للجميع كان بها، وإن لم نستطع فالخيارات واسعة في العالم».
ولدى سؤاله عمّ إذا كان هامش الخلاف بين العاصمتين اختلافاً في وجهات النظر، أم أنه يشمل بعض الضغوط، أجاب ولي العهد بأن «المملكة لن تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي»، موضحاً أن من أهم ركائز ميثاق الأمم المتحدة هو احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتوضح إشارات ولي العهد المتكررة إلى ميثاق الأمم المتحدة مدى تمسك المملكة العربية السعودية بالنظام العالمي القائم على قواعد واضحة في جميع المجالات، مستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، تحكم سلوك الدول وعلاقاتها.
وفيما تقوم واشنطن بإعادة رسم سياساتها في المنطقة، فإنه من المفيد أن يستمر التواصل مع الرياض لخدمة مصالحهما المشتركة. ومن أهم عوامل النجاح في هذا المجال المعرفة الوثيقة بين الرئيس بايدن شخصياً والقيادة السعودية، والتي تعود إلى عدة عقود، ما يرجح أن الشراكة بين البلدين ستزداد رسوخاً خلال فترة عهده، وستتغلب على الصعوبات التي واجهتها مؤخراً، بما سيساعد الجانبين على مواجهة الأخطار الإقليمية الداهمة والتحديات الأمنية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وأكد الوفد الأميركي خلال زيارته للرياض أهمية أن تكون العلاقات بين المؤسسات السعودية والأميركية قوية وفاعلة، ولا تتغير بتغير الأفراد، إذ إن الشراكات المؤسسية تكفل ديمومة وقوة مستوى التعاون بين الجانبين.
ولكي يتأكد هذا التحول المؤسسي للعلاقات السعودية - الأميركية فإنه يتعين إبرام اتفاقات رسمية ووضع خطط عمل لتنفيذها في المجالات التي تتقاطع فيها مصالح الجانبين، فضلاً عن الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بينهما، بما في ذلك الحوار حول الـ10 في المائة من القضايا التي قد يوجد حيالها تباين في وجهات النظر.
وسيكون لهذه الأطر الرسمية الدائمة من اتفاقيات وقنوات للحوار أثر إيجابي في تسهيل إدارة العلاقات بين الرياض وواشنطن، والحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة خلال الفترات الانتقالية في واشنطن بين عهدين رئاسيين.
* الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات - بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية