الأحد - 30 شهر رمضان 1438 هـ - 25 يونيو 2017 مـ - رقم العدد14089
نسخة اليوم
نسخة اليوم 25-06-2017
loading..

بين الدولة المدنية والدينية

بين الدولة المدنية والدينية

الجمعة - 27 جمادى الأولى 1438 هـ - 24 فبراير 2017 مـ رقم العدد [13968]
نسخة للطباعة Send by email
عاد الصراع في الكويت بين قوى الإسلام السياسي والتيار المدني الذي يمثله التيار القومي والوطني واليساري والليبرالي، وسبب الصراع يعود إلى تقديم النائب الإسلامي محمد هايف المطيري اقتراحًا بتعديل المادة 79 من الدستور التي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه الأمير»، وتحاول جماعة الإسلام السياسي إضافة عبارة «عدم جواز إصدار أي تشريع ما لم يكن متوافقًا مع الشريعة».
هذه المادة تحديدًا تقدَّم بها نواب مجلس الأمة عام 2012، ورفض الأمير التعديل.
السؤال: لماذا يعيد 25 نائبًا المحاولة رغم علمهم أنها سترفض وأنها لن تتخطى الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل الدستور؟!
هنالك أسباب كثيرة تدفع بنواب الإسلام السياسي وأنصارهم في مجلس الأمة إلى محاولة تغيير طبيعة الدولة من دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون إلى دولة دينية يحكمها رجال الدين ومنظورهم الخاص للشريعة الإسلامية.
أحد الأسباب الرئيسية عدم إيمان جماعات الإسلام السياسي بالديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية تضع حدًا لتدخلات رجال الدين، لأنها تؤمن إيمانًا مطلقًا بحرية العقيدة لكل طوائف المجتمع، دون أي تفرقة، حسب الجنس أو الدين أو اللون أو الجنسية.
هؤلاء النواب يحاولون خداع الناس البسطاء بأن قيام الدولة الدينية هو الملاذ الآمن لتحقيق مطالبهم... كل همّ هذه الجماعات الإسلامية هو خَلْق فتن طائفية حتى يكسبوا أصوات الأغلبية إلى جانبهم، لكي يُعادَ انتخابهم.
إصرار محمد هايف وجماعات الإسلام السياسي على إضافة الشريعة الإسلامية للدستور هي محاولة جادة لإجهاض الديمقراطية الوليدة في الكويت... بل إن قبول فكرة الدولة الإسلامية سيحول مؤسسات الدولة لخدمة الجماعات الإسلامية، ويدخل الدين عمليًا وفعليًا في خدمة هذا الفريق «الحزب» أو ذلك، سعيًا للوصول إلى السلطة.
مهمة الدين هي الحفاظ على العقيدة والعبادات ومكارم الأخلاق وغيرها. هذه الأمور كلها لا علاقة لها بالدولة... كلها مرتبطة بشخصية الفرد المسلم وعلاقته بربه وخالقه.
الدولة - أي دولة في العالم - مهمتها الرئيسية الحفاظ على مصلحة الدولة وشعبها، والتأكد من أن الأمن والاستقرار يسودان البلاد من خلال دولة الدستور والقانون والحكم بالعدل والمساواة.
كنا نتمنى من النواب الذين طالبوا بتغيير الدستور والدولة المدنية أن يزودونا بالبرنامج السياسي لإدارة الحكم، أو إعطاءنا نموذجًا واحدًا لنجاح الدولة الدينية.
هل حكم الملالي في إيران يعتبر نموذجًا إسلاميًا ناجحًا؟ وهل حكم طالبان في أفغانستان نموذج لدولة ناجحة؟ ماذا عن حكم الدولة الإسلامية المزعومة في العراق وسوريا بقيادة أبو بكر البغدادي؛ هل هي النموذج الإسلامي الذي يطمحون إليه؟!
كيف يمكن لإنسان عاقل أن يعيش في عصرين مختلفين ومتباعدين؛ عصر الدولة المدنية والحداثة والتطور العلمي، والمطالبة، في الوقت نفسه، بدولة دينية؟! نحن نعي تمامًا أنه لا يمكن العودة بعجلة التاريخ إلى ما قبل 1400، وأن التغيرات التي حدثت على امتداد التاريخ قابلة للرد والعودة بالزمن... هم يتوهمون أنه يمكن العودة إلى عصر الخلافة الراشدة، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يكتفون بالعودة إلى الجانب الأخلاقي لذلك الزمن.
الدكتور أحمد الخطيب المعارض الكويتي المخضرم كان محقًا، عندما صرح بأن التيار الديني له كلمتان؛ يقسم على الدستور ثم يطالب بإلغاء الدستور والعمل خارج إطاره، وحين «ينقرص» يطالب باحترام الدستور.

التعليقات

علي الحميضي
البلد: 
المملكة العربية السعودية
24/02/2017 - 20:19

التوافق مع الشريعة يختلف من بلد إلى آخر ، فإذا كان 100% من السكان مسلمون فمن الطبيعي ومن منطلق ديمقراطي بحت أن تكون الشريعة ، بمفهومها الواسع ، هي المصدر الوحيد للتشريع مثل السعودية وقطر .. أما إذا كان السكان المسلمون يشكلون أغلبية ساحقة مثل الكويت والبحرين والإمارات فإن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع من منطلق ديمقراطي أيضا بإعتبارها دين الأغلبية الساحقة مع عدم الإخلال بحقوق من قد يكون هناك من أقليات غير مسلمة مهما صغر عددها .. والنائب الذي تفضلت حضرتك بالإشارة إليه ومن معه ، وأنا هنا أنقل عنك ، لم يزد عن أن إقترح تقييد إصدار أي تشريع بموافقته للشريعة ، دين الأغلبية الساحقة ، فماذا في ذلك ؟ طبعا التوافق مع الشريعة أو مخالفتها أمر حمال أوجه وهو ما ينبغي أن ينصرف إليه الجدل وليس مبدأ تحكيم الشريعة الذي هو أمر منتهى منه عند كل مسلم ..

Arabi from Lebanon
البلد: 
Lebanon
24/02/2017 - 20:54

إذا كانت الديمقراطية حكم يشارك فيها جميع المواطنين على قدم المساواة، فأسأل الكاتب: ماذا لو أن أكثرية الشعب أرادوا حكم الاسلام؟ كيف لو الأكثرية قالت نحن لا نريد الخمر والميسر والربا والخلاعة؟ حسب الديمقراطية التي تقول عنها وهي حكم الشعب يجب أن يُطبّق الاسلام لأن هذه إرادة الشعب فلماذا تخلط إرادة الشعب بحكم طالبان وداعش ورجال الدين?
علماء الدين (لا يوجد في الاسلام رجال دين ورجال غير دين) عليهم هداية الناس للاسلام و تعاليمه ، فإذا أكثر الناس اقتنعوا بالاسلام وأن يكون مصدر التشريع في البرلمان الذي يمثل هذا الشعب، فعندئذ كل من يخرج عن إرادة الشعب فهو يخالف الديمقراطية التي تتكلم عنها، ويكون هو الديكتاتوري ولو كان يدّعي بأنه ليبرالياً. أيها الكاتب، لا توازي حكم الاسلام الصحيح المعتدل السَّمح بحركات متطرفة تشوه صورة الاسلام الحقيقي دين الرحمة