توسيع الائتلاف الوطني السوري

كلنا نعلم ان الائتلاف الوطني السوري المعارض يعاني من عدة مشاكل وصعوبات تهدد مساره وخياراته، ويحلو لنا ان نرد الاسباب الى الاستقطابات العربية والدولية، ولكن السبب الأبرز كما يبدو هو تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية. فليس فقط بعض الأعضاء يخافون على كراسيهم، بل يسعون الى تشويه الآخرين والإطاحة بهم من اجل القيادة والوصول الى المقدمة، حتى ان أحد المقربين من اعضاء الائتلاف قال لي "نحتاج الى باص يقف بالعرض وليس بالطول فهذا الحل الوحيد ليكونوا كما يريدون جميعهم في المقدمة ولا يتصارعون".
كما نعرف فان الائتلاف جاء بمبادرة فردية تغطيتها دولية، إلا انها أقصت كثيرا من أقطاب الحراك المدني والسياسي والشعبي، ثم قال آنذاك الدكتور وليد البني عضو الائتلاف السابق والذي كان ناطقا باسم الائتلاف، ان الائتلاف ناد مغلق.
لا يجب النظر الى مؤسسة وطنية بهذا الشكل وبهذه الرؤية، إذ انها مؤسسة الجميع وعندما جرت التوسعة لم تكف، وأيضا أقصت أشخاصا ورموزا وكتلا، وكان على التوسعة خلاف كبير، وخاضت ولادة عسيرة لم تكن كافية ليكون الوليد سليما بالشكل الذي نشتهي، حتى انه ليس سرا ان احد الاشخاص التكنوقراط المهمين والبارزين أبلغوه ان يسافر الى اسطنبول من اجل التوسعة، وعندما وصل المطار سمع بشطب اسمه من القائمة.. من جديد تبدو مشكلة المعارضة السورية انها ليست راغبة في الحوار فيما بينها ولا بالانفتاح على بعضها، ونفس الاشخاص الاقصائيين يقودون حملة اليوم للاطاحة بأحمد الجربا رئيس الائتلاف الشاب، فيما يجب تجاوز الأنانية والشخصنة وعدم قطع التذاكر لمقاعد الباص بالعرض ونسيان الخوف على المكتسبات باتجاه حوار مفتوح راق هو الحل الوحيد، وتذكر ثوابت الثورة ولماذا قامت والعودة الى ابجدياتها؟!
علينا ألا نتذكر أعمارنا في حين شعرنا اننا كبرنا، والا نعتبر ان هذه السنوات الباقية فرصة للقيادة والوصاية بحجة الخبرة، لأن الثورة ليست فرصة للركوب، بل هي فرصة للتغيير والخبرة بقدر ما نلم وليس بقدر ما نشتت، وعلينا ألا نخشى ان نخرج من اللعبة السياسية في حال دخلها غيرنا من المعارضين لأن الساحة واسعة يمكن ان تشمل الكثيرين وتطلبنا جميعا وتحتاج الى جهودنا، وبقدر ما نعمل ونجدّ ضد النظام وبقدر ما نكون مع بعضنا، بقدر ما لا يستطيع احد تهميشنا لأننا نكون في عمق اللعبة. ومن هنا يحتاج الائتلاف الى دماء جديدة وإشراك ممثلين من الجميع ورفض اعادة انتاج الاقصاء وفتح اشرعته على الجميع، الى جانب اشراك اعضائه الحاليين في القرار السياسي دون تغييب أحد نحو بوادر حل حقيقي وليس ترقيعيا.