ماذا نفعل؟

ماذا نفعل؟

الأحد - 23 رجب 1437 هـ - 01 مايو 2016 مـ رقم العدد [13669]
علي المزيد
كاتب في الشؤون الاقتصادية

بعد إطلاق رؤية التحول الوطني، اختلف عدد من الكتاب حول كيفية التعامل مع «الرؤية».. فهل نصفق لها، أم ننتظر نتائجها؟
أقول دعنا نفرح، ودعونا نتفاءل دون إسراف في الرؤية. كون الرؤية بحد ذاتها مبنية على أهداف يجب تحقيقها، وتحقيقها يحتاج إلى سن قوانين قد لا تكون موجودة أو تعديل قوانين موجودة، بالإضافة إلى تعديل أو هيكلة معظم المؤسسات القائمة لتتوافق مع أهداف الرؤية.. فعلى سبيل المثال، لو تمت خصخصة القطاع الصحي فإننا سنكتشف أننا لسنا بحاجة إلى وزارة الصحة، وسيتقلص عدد موظفيها، بحيث يكون دورها رسم السياسات من حيث تعريفة العلاج وتصنيف المستشفيات، وأيضًا الحسم في الأخطاء الطبية.
ومثل هذا الأمر يمكن أن يحسمه القضاء.
التحول سيكون له تكلفة مالية؛ ستدفع الدولة جزءًا منها، وجزء منها سيدفعه المواطن. فيجب أن نهيئ أنفسنا لتقبل دفع مثل هذه التكلفة. وما يميز خطة التحول أنها قابلة للإعادة والتحول إذا لم تتحقق الأهداف، بحيث يصبح كل فريق يقوم بتحقيق جزء من هذه الرؤية تحت المراجعة، وربما الابتعاد، لأنه لا يتوافق مع تحقيق أهداف الرؤية.
ما قصدت قوله في هذه العجالة إننا يجب ألا نفرط في التفاؤل، كما يجب أن لا نفرط في التشاؤم ونكون بين هذا وذاك. وفي السنوات الأولى لخطة التحول سيواجه المواطن أمورًا لم يعتد عليها، مثل عدم مجانية العلاج وعدم مجانية التعليم، مع أن قائد خطة التحول الأمير محمد بن سلمان قال وبوضوح إن المواطن ذا الدخل المتدني والمتوسط لن يتضرر من مثل هذه الإجراءات، وأضاف أنه قد تكون جامعة الملك سعود جامعة غير ربحية، أيضًا ربما سيكون مستشفى الملك فيصل التخصصي مؤسسة غير ربحية.. أي أن الخطة راعت غير القادرين من المواطنين، وتولت علاجهم وتعليمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
لن أتكلم كثيرا عن الخطة، كونها مكتوبة وغطيت إعلاميًا.. لكن ما لفت انتباهي أن الخطة أكدت على وجوب أن تكون صكوك تملك الأراضي أو العقار بشكل عام ذات موثوقية عالية، وأنتم تعلمون أن حجم سوق العقار في السعودية يقدر بنحو 6.2 تريليون ريال، ويحتاج خلال السنوات المقبلة 1.4 تريليون ريال، مما يعني وجوب حماية هذه السوق من عدم الموثوقية. ودعوني أقول لكم إن هذه السوق سبق أن مرت بعدم الموثوقية من خلال الصكوك المضروبة، وصكين على أرض واحدة، وصكوك مزورة، إلى آخره.. وكانت الأجهزة الحكومية تتعامل مع هذا النوع من الأخطاء بالتكتم، بحكم أن من يتولى هذا الأمر ينتمي للمؤسسة الدينية، فيجب أولا التشهير بمن يصدر صكًا غير صحيح أيًا كانت الصفة، ويشهر بالمستفيدين، بحيث نضمن لهذه السوق الموثوقية التي تجلب الكثير من الأموال للاستثمار فيه.
ودمتم.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة