خلص تحقيق برلماني فرنسي إلى أن «إخفاقات منهجية» سهلت سرقة مقتنيات تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس، العام الماضي، ما يزيد الضغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار.
وقدم رئيسا التحقيق ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، تقييماً أولياً بعد 70 جلسة استماع، حيث تساءلا علناً عن سبب بقاء دي كار في منصبها.
وقال بورتييه، في مؤتمر صحافي: «سرقة اللوفر ليست حادثاً. إنها تكشف عن إخفاقات منهجية في المتحف»، مضيفاً أن المؤسسة كانت «تعيش حالة إنكار بشأن وجود مخاطر».
وأضاف أن الإدارة «تعاني من قصور حالياً»، مشدداً على أنه في العديد من البلدان والمؤسسات كان مثل هذا الوضع ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة.
وقدمت دي كار استقالتها بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها رُفضت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان قد عينها في منصبها عام 2021.
ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) ويرأسها نائبان من المعارضة، دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي، الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها مطلع مايو (أيار).
واعتبر بورتييه أن «متحف اللوفر أصبح دولة داخل الدولة»، داعياً وزارة الثقافة إلى التدخل بشكل مباشر في إدارته.
وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في السرقة، بينما يعقد أعضاء في مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضاً بشأن الحدث الذي شغل الرأي العام في فرنسا والعالم.
وتحتجز الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه بهما، لكن لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.
