استقرار سوق النفط يحتاج لروسيا والصين

لا يمكن أن نفهم ما يجري في سوق النفط هذا العام من دون الحديث عن الصين وروسيا، إذ إنهما ستحددان بشكل كبير مسار الأسعار في الأشهر القادمة.
روسيا إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، والصين أكبر مستورد للنفط، وكلتاهما تواجه تحديات مختلفة، ولكنهما في الوقت ذاته تعتمدان على بعضهما البعض وتتكاملان نفطياً في هذه الظروف الاستثنائية.
فمن ناحية، تستورد الصين المزيد من النفط الروسي مستفيدة من التخفيضات التي تقدمها موسكو للمشترين الجدد الذين سيعوضون الحظر على نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تستورد الصين المزيد من النفط الروسي، كما يبدو، للاستفادة منه، سواء في تخزينه أو في تكريره، وزيادة صادراتها من الديزل إلى الأسواق العالمية التي تعاني من نقص في مخزوناته وإمداداته مؤخراً.
إن الدور الذي تلعبه الصين مع روسيا مهم جداً لاستقرار الأسواق العالمية ولا يجب فهمه على أنه التفاف على العقوبات الغربية وحسب.
العالم يحتاج إلى استمرار تدفق الإمدادات من النفط والديزل وزيت الوقود سواء من روسيا أو من أي دولة أخرى. وفي الوقت ذاته الغرب يسعى إلى تقويض قوة موسكو المالية لتعطيل آلة الحرب الروسية. فهل نجح الغرب في تحقيق هذا التوازن والجمع بين نقيضين؟
إذا نظرنا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أمس الأربعاء، فإن المعطيات تقول إن روسيا لم تتأثر نفطياً ولكنها تأثرت مالياً، إذ بلغت صادرات النفط الروسي في يناير (كانون الثاني) مستويات قياسية في يناير عند 8.2 مليون برميل يومياً لتكمل مستوياتها العالية من ديسمبر (كانون الأول).
في الوقت ذاته، راجعت الوكالة تقديراتها لحجم التخفيض المتوقع من النفط الروسي هذا العام ليصبح عند مستوى مليون برميل بدلاً من التوقع السابق عند 1.6 مليون برميل يومياً.
كل هذه التدفقات من النفط الروسي لم تنعكس بصورة قوية على إيرادات الخزينة بحسب الوكالة، إذ انخفضت إيرادات يناير النفطية بنحو الثلث لتصل إلى 13 مليار دولار، ومن المحتمل أن تواصل روسيا فقد المزيد من الأموال بسبب السقف السعري والحظر، وبيعها النفط بتخفيضات.
فهل نجح الغرب؟ إلى الآن نعم، بحسب هذه المعطيات، ولكن ما يهمنا هو استقرار السوق الذي لا يبدو واضحاً حتى الآن، إذ إن الصورة ستكون واضحة في النصف الثاني من العام الجاري.