يستمر اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعافي التدريجي في ظل تحقيق العديد من البلدان تقدماً ملحوظاً هذا العام بعد أزمة صحية واقتصادية استثنائية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا للمنطقة بنسبة 4.1 في المائة في العامين الحالي والمقبل. ويشكل ذلك انتعاشاً ملموساً بالمقارنة مع الانكماش غير المسبوق في الناتج المحلي خلال العام الماضي. فهل هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية كافٍ لوضع المنطقة على مسار التعافي المستدام والاحتوائي وحمايتها من أي صدمات جديدة؟
يتسم التعافي حالياً بالتباين بين مسارات الدول، في ظل معاناة البعض منها من موجات متكررة من تفشي الجائحة وظهور تحديات اقتصادية واجتماعية مستجدة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد أوجه عدم المساواة، وفي حين تستمر المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية. لذا؛ سيكون على الكثير من بلدان المنطقة مواجهة مفاضلات صعبة على صعيد القرارات الاقتصادية؛ نظراً لانحسار هامش الحركة في السياسات والاتساع المستمر في الفوارق الاجتماعية.
وبالنظر إلى المستقبل، يبقى الهدف المركزي جعل هذا التعافي لحظة تحول فارقة بالنسبة للمنطقة من خلال بناء اقتصاد أكثر تقدماً وصلابة واحتواءً لجميع فئات المجتمع.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في بلدان المنطقة إلى 13 في المائة في عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عالمياً، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة. وتشكل أسعار الأغذية الآخذة في الارتفاع مصدر قلق بالغ للمنطقة لجهة تأثيرها السلبي على الفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى المخاوف التي تثيرها بشأن الأمن الغذائي. مما قد يتسبب في نشوء مخاطر قلاقل اجتماعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة. وعلى الرغم من أن ارتفاع التضخم يُتوقع أن يكون عابراً، فإن ذلك ليس بالأمر المضمون. ومن شأن ذلك أن يزيد من التحديات أمام البلدان التي تعاني من عجوزات مرتفعة في ماليتها العامة ومستويات عالية من الديون. وبوجه أشمل، باتت آفاق استقرار الدين أشد صعوبة في العديد من البلدان؛ مما رفع من مخاطر تعرضها لتداعيات تشنج الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة.
أما على الصعيد الاجتماعي، لا تزال معدلات التوظيف ضعيفة، وأوجه عدم المساواة إلى ازدياد بين فئات المجتمع. فقد ارتفع معدل البطالة في المنطقة إلى 11.6 في المائة في العام الماضي - وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة. كما أن الشباب والنساء والعمال المهاجرين هم الأكثر تضرراً، وكذلك العاملون في القطاعات غير الرسمية الذين فقدوا وظائفهم، خلافاً لما كان يجري خلال الأزمات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة متأخرة عن الركب، حيث نحو 15 في المائة إلى 25 في المائة من الشركات يواجه احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية.
وينبغي أن يتسم المسار المستقبلي لبلدان المنطقة بالموائمة ما بين اجتياز تحديات المدى القصير والعمل على تحويل الأزمة كقاعدة انطلاق، لتحقيق تعافٍ تحويلي واسع ومستدام.
ولا يزال يشكل التطعيم الأولوية الأكثر إلحاحاً لحماية حياة المواطنين، وهو يساهم أيضاً في تحفيز النمو، والحد من أوجه عدم المساواة. ومن الضروري توثيق التعاون الإقليمي والدولي في نشر اللقاحات، لضمان ألا يتأخر أحد عن الركب.
وستساعد إدارة حكيمة للسياسات الاقتصادية على التعامل بدقة مع المفاضلات الصعبة. فالتضخم المتصاعد يستدعي المتابعة الوثيقة، وقد تظهر الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة من منطلق وقائي في حال ارتفاع توقعات التضخم. كما سيتعين المواءمة بين الدعم المقدم من خلال السياسات المالية والنقدية على المدى القصير، وبين الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويكتسب تعزيز أطر السياسات أهمية بالغة في إنجاح تلك الخيارات والحفاظ على مستوى الدين في حدود مستدامة.
على صعيد آخر، ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وخلق فرص عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية. كما أن هناك فرصة مهمة لتحويل اهتمامات المنطقة باتجاه دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية عادلة. ومن شأن تحسين فرص التدريب وتقديم حوافز للتوظيف أن يساعدا العمالة في الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم فرص العمل للشباب ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي والتنافسية. ويمكن أن تُستكمل هذه الجهود بتدابير لتقليص حجم القطاع غير الرسمي ودعم التوظيف في القطاع الخاص. وفي مسار موازٍ، من الأهمية بمكان إجراء إعادة تقييم شاملة لنشاطات المؤسسات المملوكة للدولة ونظم حوكمتها، إلى جانب إجراء إصلاح تنظيمي معزِّز للمنافسة؛ وذلك لتقليص أعبائها على المالية العامة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وعن كيفية الاستفادة من الفرص لتحقيق تعافٍ تحويلي نقول إنَّ أزمة الجائحة ساهمت في تسريع مسارات التحول في الاقتصاد العالمي وتشكل الاستفادة من المسارات الجديدة، كالاستثمار في التكنولوجيات الرقمية والقطاعات الصديقة المناخ والبيئة، عَصَب أي استراتيجية موجهة نحو بناء المستقبل. وقد لعبت التكنولوجية والتحول الرقمي دوراً إيجابياً أثناء الأزمة، وسيكون لنشاطهما أهمية بالغة في المستقبل وفي زيادة دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة تشكل رافداً للنمو، وضمان لتنافسية المنطقة عالمياً.
ويحتل تكثيف الجهود الرامية للتكيف مع تغير المناخ أهمية قصوى لبلدان المنطقة بالنظر إلى ارتفاع وتيرة الكوارث المناخية والتكاليف المرتبطة بها، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في العقود القادمة. ومن شأن الاستثمارات جيدة الاستهداف أن تساعد على خلق وظائف جديدة مستدامة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى بناء اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية.
وبالطبع، لا يتعيَّن على البلدان أن تتحمَّل هذه التحديات الجسام وحدها. فعلى سبيل المثال، قدم صندوق النقد الدولي، إلى جانب المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات، دعماً تمويلياً جديداً للمنطقة بقيمة 16.6 مليار دولار منذ بداية الجائحة، وخصص لها وحدات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 42 مليار دولار.
إنَّ عدم التحرك الاستراتيجي والسريع سيكبد المنطقة أعباء كبيرة، وسوف يحرم الأجيال القادمة من فرصة تاريخية للنهوض والازدهار. أما بالعمل معاً، يمكن أن تصبح هذه الأزمة، ذات الحجم التاريخي، بمثابة نقطة تحول نحو بناء مستقبل اقتصادي واعد وأفضل للجميع.
* مدير دائرة الشرق الوسط وآسيا الوسطى
