«فيسبوك» ومعركة «الحقوق المجاورة»

على مدى آلاف السنين من تاريخ الإنسانية الذي أمكن رصده، ظل بوسع الإنسان أن يختبر العزلة بمجرد البقاء بعيداً عن الآخرين. أو هذا على الأقل ما فعله أحد «سادة العزلة» الكبار، المفكر الفرنسي ميشال دي مونتين (1533 - 1592)، الذي عزل نفسه عن الناس لسنوات في مطلع حياته، ليتمكن من التفكير والاحتشاد، قبل أن تبدأ كتاباته في الظهور في عام 1571، لتحقق اختراقاً اعتُبر تمهيداً لولوج عصر النهضة.
لو كان ميشال دي مونتين حيّاً اليوم وأراد تكرار تجربة العزلة، فربما أمكنه الاكتفاء بالانقطاع عن التعاطي مع منتجات أربع شركات من شركات التكنولوجيا العملاقة على المستوى العالمي؛ وهي: «غوغل»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«آبل».
لقد جرّب بعض الباحثين فكرة مقاطعة منتجات تلك الشركات عمليّاً، وكانت النتيجة أنهم ببساطة «انقطعوا عن العالم»؛ إذ بدا أنهم اختبروا عزلة حقيقية كتلك التي حدّثنا عنها دي مونتين.
تتّبع معظم تلك الشركات أنموذج أعمال فريداً، وهو يبدأ بالعمل كنافذة عرض للآخرين، تتسم بالسهولة والسعة والقدرة على التصنيف والنفاذية المطلقة، قبل أن يتسع ويتضخم ويتعملق، فيضحى منصةً جامعةً. ومع الوقت تتبلور نزعته الاحتكارية، ليذهب إليه المنتجون ومعهم المستهلكون حصراً، قبل أن يتحول نمطَ اعتماد رئيسياً لا غنى عنه، وهنا يبدأ في فرض شروطه، وحصد الأرباح المذهلة.
في عام 2020 قلّص «كوفيد - 19» عائدات كثيرين، وأصاب معظم قطاعات الأعمال في العالم بالشلل وعرّضها لنزيف الخسائر، لكن تلك الشركات ما فتئت تربح، وتزدهر أعمالها، وتفوق التوقعات؛ إذ تقول البيانات إن خمس شركات تكنولوجية عملاقة حققت إيرادات فاقت التريليون دولار أميركي في هذا العام، وإن أرباحها مجتمعةً زادت بنسبة 24 في المائة، وبينما بلغت أرباح «فيسبوك» وحده نحو 20 مليار دولار، وكان «غوغل» يسجل ربحاً يفوق 34 مليار دولار.
لكنّ العالم انتبه متأخراً إلى شُبهة خلل في هذه الصيغة؛ فبعض تلك الشركات العملاقة لا ينتج المحتوى الذي يعْرضه، بل هو يوفّر نوافذ العرض فقط، أما المنتجون الحقيقيون الذين ينفقون الأموال ويبذلون الجهود فلا يحصلون على حصة من كعكة الأرباح المتضخمة. وقبل أن ينقضي عام 2017 بقليل، تقدمت تسع وكالات أنباء أوروبية كبرى بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية فرض بدل مالي على شركات «التواصل الاجتماعي» النافذة، وعلى رأسها «فيسبوك»، يتم دفعه لتلك الوكالات لتعويضها عن استخدام المحتوى الذي تنتجه وتنفق مبالغ كبيرة على جمعه، لتقوم منصة «فيسبوك»، وغيرها من المنصات، بعرضه والتربح منه من دون بذل مجهود أو دفع نفقات.
استغرق الأمر نحو سنتين قبل أن يُقر البرلمان الأوروبي قانوناً يفتح الباب أمام منتجي المحتوى الإخباري من الصحف والمؤسسات الإعلامية للمطالبة بحقوق نشر منتجاتهم عبر تلك الوسائط. وهو القانون الذي حصلت بمقتضاه «سلطة المنافسة» الفرنسية على أمر قضائي من محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، يتم بمقتضاه إلزام مواقع «التواصل الاجتماعي» بدفع مقابل لمنتجي المحتوى.
وفي الشهر الماضي، بدأت الأخبار الجيدة في الظهور، عندما وقّع «غوغل» اتفاقاً مع «اتحاد الصحافة الإخبارية العامة» الفرنسي، الذي يضم صحفاً مرموقة مثل «لوفيغارو» و«ليبراسيون» و«لوموند»، يقضي بدفع مبالغ لها لقاء استخدام المحتوى الخاص بها، وهو اتفاق تفيد تقارير بأنه تكرّر أيضاً مع عدد من الصحف البريطانية. وتتمتع هذه الاتفاقيات بأساس قانوني مُعتبَر يستمد شرعيته من مبدأ «الحقوق المجاورة» النافذ أوروبياً ودولياً، وهو المبدأ الذي يحفظ حقوق هيئات البث عندما تبث محتوى إبداعيّاً أو فنيّاً.
ثم، في الأسبوع الماضي، اندلعت معركة طاحنة بين «فيسبوك» وبين الحكومة الأسترالية، التي تبنّت مشروع قانون يُلزِم الموقع الأشهر بدفع مبالغ مالية للصحف الوطنية جرّاء استخدامه محتوياتها الإخبارية. وبدأ «فيسبوك» المعركة بنزعة «متعجرفة ومخيبة للآمال»، حسب وصف رئيس الحكومة الأسترالي سكوت موريسون، حين حجب جميع المحتويات الإخبارية الأسترالية، ومن بينها صفحات لهيئات رسمية يُعد الاطلاع على إفاداتها جزءاً من آليات صيانة المصلحة والسلامة العامة في البلاد.
لقد حاول «فيسبوك» فرض سياسة الأمر الواقع، ولي ذراع الحكومة الأسترالية، التي سعت بدورها إلى تحشيد دولي، عبر التواصل مع قادة دوليين آخرين، ما أسفر عن العودة إلى طاولة المفاوضات في انتظار الوصول إلى حل مُرضٍ.
في هذه المعركة التي ما زالت رحاها تدور، أسفرت تلك الشركات العملاقة ذات النزوع الاحتكاري والحس المسيطر بعض سوءاتها، وأبلغت رسالتها للعالم، الذي يجب أن يتضامن في التفاوض معها للوصول إلى نمط تشغيل أكثر عدالة.