في إطار قطاع طاقة هيمنت عليه صور للطاقة مسببة التلوث منذ ما يزيد على القرن، ظهرت صناعة الطاقة الشمسية الصغيرة نسبياً في صورة قوة الخير. ومع هذا، ثمة جانب مظلم لهذه الصناعة يبدو واضحاً اليوم.
الحقيقة، أن استخدام خلايا السيليكون لاحتجاز أشعة الشمس وتحويلها إلى وقود لا يزال أفضل بكثير للمناخ عن حرق مختلف أنواع الوقود الحفري. ومع هذا، نجد أن هذه النقطة البسيطة تتعقد جراء الجهود الصينية للهيمنة على سوق البولي سيليكون المستخدم في صناعة تلك الخلايا الشمسية.
وأفاد تقرير صادر عن شركة استشارات جيوسياسية تدعى «هوريزون أدفيزوري»، بأن ثمة مؤشرات توحي بأن شركات تصنيع البولي سيليكون الصينية تعتمد على عمالة قسرية من أبناء أقلية الإيغور المسلمين داخل إقليم سنغان. وتبعاً لمقال أوردته «نيويورك تايمز» حول هذا التقرير، نفت الحكومة الصينية استخدام العمالة القسرية.
ومع ذلك، يأتي هذا التقرير ليزيد المخاوف المتنامية إزاء القضية. وخلال الصيف، أصدرت وزارة الخارجية تقريراً سلط الضوء على مخاطر العمل القسري فيما يخص سلاسل الإمداد التي تمر عبر إقليم سنغان أو مصانع صينية بأقاليم أخرى.
في سبتمبر (أيلول)، مرر مجلس النواب تشريعاً سعى لوقف استيراد أي سلع جرى إنتاجها بالاعتماد على العمالة القسرية في سنغان. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن «اتحاد صناعات الطاقة الشمسية» أنه لن يتساهل إزاء الموردين الذين يعتمدون على العمالة القسرية داخل إقليم سنغان.
ويبدو كل ما سبق واعداً، لكن المشكلة تكمن في أن نصف إجمالي الإنتاج الصيني من البولي سيليكون يجري إنتاجه داخل إقليم سنغان.
من جهته، أشار جون سميرنو، نائب رئيس والمستشار العام لـ«اتحاد صناعات الطاقة الشمسية»، إلى أنه منذ عقد مضى سعت أميركا لحماية صناعة الطاقة الشمسية من خلال سد ثغرة استغلت من خلالها شركات تصنيع صينية خلايا تايوانية في ألواحها الشمسية في صورتها النهائية. من جانبها، انتقمت الصين بإغلاق سوقها أمام البولي سيليكون الذي جرى إنتاجه داخل أميركا.
وأضاف سميرنو «على مدار العقد الماضي، وجهت الصين استثمارات كبيرة باتجاه جهات التصنيع لديها المعنية بصناعة الطاقة الشمسية. وسقطت الشركات الأميركية المنتجة للبولي سيليكون ضحية للصراع التجاري الأميركي - الصيني».
من جانبه، تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بإعلان مبادرة بقيمة تريليونَي دولار لخلق اقتصاد جديد يقوم على الطاقة النظيفة. وسيجري إنفاق جزء من هذه الأموال في صورة إعانات فيدرالية لشراء ألواح شمسية. والتساؤل هنا: هل سيتجاهل جو بايدن المخاطر المتعلقة بسلسلة الإمداد الصادرة عن الصين فيما يخص الطاقة الشمسية؟
من بين المجموعات التي ستبدي اهتمامها بهذه المسألة لوبي جديد يطلق على نفسه «الاتحاد الأميركي للطاقة النظيفة». ويضم الاتحاد الجديد بعض أكبر شركات الطاقة في العالم، بينها أكبر شركة مصنعة للرقائق الشمسية، «لونغي» الصينية. ومن بين أعضائها كذلك شركة «نيكست إكسترا إنرجي»، التي يوجد لديها شركات فرعية داخل إقليم سنغان.
كما أصدر الاتحاد بياناً أشار فيه إلى دعمه لاعتراف إدارة بايدن بأن «كلاً من التوظيف الداخلي القوي لموارد الطاقة النظيفة والتعاون الدولي ضروريين من أجل أن تحقق أميركا والعالم مستويات خفض الانبعاثات الكربونية لمكافحة التغييرات المناخية».
واللافت، أن البيان تضمن هذه الجملة «تعارض صناعة الطاقة الأميركية النظيفة بصورة أساسية ممارسات العمل القسري ويلتزم أعضاؤنا الممارسات الأخلاقية في العمل».
وقريباً، سيتعين على إدارة بايدن شرح كيف تنوي التحول إلى الطاقة النظيفة دون إثراء ما يجري النظر إليه على نطاق واسع باعتباره أدوات قمع الإيغور.
والمسألة هنا ليست ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة توفير دعم لشراء المزيد من الألواح الشمسية للاستخدامين العام والخاص، وإنما ما إذا كانت الحكومة الأميركية قادرة على المعاونة في إحياء جهات تصنيع البولي سيليكون وتشجيع الدول الحليفة على إيجاد بدائل لسلسلة الإمداد الصينية المرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية. وإذا فعلت الأمر الأول دون الثاني، فإنها ستعاون بذلك في حل مشكلة مناخية من خلال التسبب في تفاقم أزمة تتعلق بحقوق الإنسان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
