العالم الثالث ساحة مواجهة بين الصين وأميركا

كانت دول العالم الثالث ساحة معركة كبرى أثناء الحرب الباردة، حيث كانت الولايات المتحدة تتنافس مع الاتحاد السوفياتي على النفوذ والمكانة حول العالم؛ وتعود المنطقة نفسها اليوم لتصبح ساحة قتال وتنافس مرة أخرى، لكن المعركة هذه المرة بين أميركا والصين. ومع قرب نهاية فترة حكم الرئيس دونالد ترمب، يبدو أن واشنطن قد تفادت، عن طريق المصادفة، الخطر المتمثل في محاولة الصين إقصاءها عن الدول الديمقراطية في أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إذا كانت الحدود العالمية تتجه نحو قلب الصراع الأميركي الصيني، فهذا يُعزى إلى أن الجوهر الديمقراطي لم يعد متزعزعاً كما كان منذ وقت قريب. في نهاية عام 2019، وحتى مع بداية عام 2020، هدد تقدم الاقتصاد الصيني، وسلوك أميركا إبّان حكم ترمب، بإحداث خلافات عميقة في العالم الغربي؛ وبدا من الممكن أن تميل أجزاء كبيرة من أوروبا نحو حدوث تعادل بين الصين وأميركا، بل وحتى إلى أن تصبح معتمدة تكنولوجياً على بكين. ولم يتبدد ذلك الخطر بعد.
لقد عملت بكين على إحداث موجة من الضربات الدبلوماسية المضادة. كذلك تراجع مستوى تقبل الصين في كل من أوروبا وشرق آسيا، ووصفها الاتحاد الأوروبي بـ(خصم ذي طابع منهجي).
وتتمثل المفارقة الجيدة لفترة حكم ترمب في أن مؤسسة الرئاسة ساهمت في تكوين تدريجي لائتلاف وتحالف ديمقراطي لمواجهة النفوذ الصيني. لسوء الحظ الوضع مختلف في الدول النامية، فخلال الحرب الباردة كان العالم الثالث يمثل نقطة ضعف استراتيجية بالنسبة إلى أميركا لأن امتزاج التوجهات الآيديولوجية الفكرية المتطرفة، إلى جانب التراجع الاقتصادي، جعل تلك المناطق سهلة التأثر بالنفوذ الشيوعي.
تغيرت الظروف بشكل كبير، وبدأ استخدام مصطلح العالم الثالث في التراجع، حيث كثيرا ما يتم تفضيل استخدام مصطلحي (الدول النامية) أو (الأسواق الناشئة).
أيضاً تميل الدول النامية بفضل تجربتها التاريخية في الاستعمار، إلى تفضيل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي أقل ميلا أيضا إلى إدانة الانتهاكات التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني. لذا يمثل التنافس على النفوذ في الجنوب جوهر الاستراتيجية الجيوسياسية لبكين. ونظرا لأن دول العالم الثالث متعددة، فدعمها ضروري في سياق الجهود التي تبذلها بكين من أجل السيطرة على المؤسسات الدولية أو الانضمام إليها.
بالمثل تستهدف مبادرة (الحزام والطريق) إقامة روابط اقتصادية ودبلوماسية وتكنولوجية بين الصين وأغلب أنحاء العالم النامي.
يقدّر المسؤولون الأميركيون حجم هذا الخطر؛ فخلال فترة حكم ترمب وصف مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، وجون بولتون، مستشار الأمن الوطني، علنًا مخاطر الإمبريالية الحديثة ذات الطابع الصيني.
مع ذلك تجذب القروض الصينية، ومشروعات البنية التحتية، التي تنفذها في أنحاء العالم، الدول نحو التقارب التكنولوجي مع الصين، ولا يزال النفوذ الدبلوماسي لبكين يزداد اتساعا.
سوف يتيح تعزيز الولايات المتحدة لتعاونها مع كل من اليابان، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، للدول الديمقراطية الكبرى توظيف مواردها المجتمعة على نحو أكثر استراتيجية من أجل دعم نمو العالم الثالث والبنية التحتية به.
على الجانب الآخر يتيح انتشار فيروس (كوفيد-19) فرصة لتدشين برنامج لتوزيع جرعات اللقاح المضاد للمرض في الدول النامية؛ وهو أمر سيكون وسيلة لمواجهة دبلوماسية اللقاح التي تمارسها بكين بالفعل. وبمرور الوقت سيكون على واشنطن وحلفائها تأكيد أهمية الإصلاح الديمقراطي في الدول النامية لأن تحقيق تقدم في هذا الصدد سوف يجعل من الصعب على الصين إبرام اتفاقيات أو صفقات مع قادة دول مستبدين. وفي الوقت الذي تمثل فيه تعزيز المشاركة الإيجابية أفضل ضمانة لترسيخ النفوذ الأميركي، ينبغي على واشنطن وأصدقائها التركيز على الجوانب الأكثر استغلالية لسلوك بكين في منطقة الجنوب من استخراج للموارد، إلى دعم الحكام المعادين للتحرر.
مع ذلك هناك تحول في جغرافية التنافس على النفوذ، وسوف يتطلب تحقيق النجاح في الدول النامية ما هو أكثر من مجرد حسن الطالع.
بالاتفاق مع {بلومبرغ»