متاهة الممكن سياسياً

السياسة فنُّ الممكن، مقولة نسمعها تُردد، أغلب الأوقات، على ألسنة كثير من المعلقين السياسيين وغيرهم، لتذكيرنا بأهمية العمل السياسي وآلياته وقنواته، وبما يكمن فيه من إمكانيات - إنْ استُغلت – تؤدي إلى فتح مغاليق في إشكالات وأزمات، محلية أو إقليمية أو دولية، تعدّ في حكم المستعصية، الأمر الذي لا يختلف حوله عاقلان. المشكلة التي ينسى أولئك المعلقون وغيرهم ذكرها، أو يتجاهلونها عمداً، أحياناً، هي أن الممكن الكامن في، والموعود من آليات العمل السياسي وقنواته، قد لا يبدو، بعض الأحيان، ممكن التحقق فعلياً. وبالتالي، يتحول البحث عن حلول، عبر التفاوض، إلى ما يشبه السير في متاهة متعددة الدوائر، مربكة ومحيرة، وداعية للقلق، ومسببة للأرق. وأعتقد أن ذلك يعود، في رأيي، إلى أن الارتباط الراسخ الوطيد بين السياسة والمصالح، وشدة التشابك في المصالح بين مختلف الأطراف وتعقّدها، في كثير من الأحيان، يدعو المتنافسين عليها، إلى التشبث بمواقف تفرض عليهم اللجوء إلى عدم إبداء أي استعداد لتقديم أي تنازلات يُحتمل أن تُفضي إلى خسائر سياسية أو اقتصادية... إلخ، الأمر الذي يُفقد العملية السياسية حيوية فاعليتها، ويجعل الحوار أو التفاوض يدور، بلا طائل، في دائرة أو دوائر مغلقة بلا منافذ، كما نلاحظ هذه الأيام الأخيرة من خلال متابعتنا لمفاوضات «بريكست» الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والمتاهة التي دخلتها وظلت تدور فيها وما سببته من إرباك للجانبين من دون أن تظهر أمام المتحاورين بعد نقطة ضوء تبدد حلكة الإحباط وتمكّنهم من فتح ثغرة صغيرة في جدار متصلب من شدة العناد.
هذا بدوره يدعونا إلى خوض في حديث عن متاهة أخرى مختلفة وأكثر تعقيداً تتعلق بمسارات مفاوضات السلام في ليبيا، مؤخراً، بمبادرةٍ من الأمم المتحدة، ممثلةً في نائبة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز.
المتاهة الليبية الحالية، بحثاً عن سلام مراوغ كثعلب صحراوي، تختلف بفارق كبير عن المتاهة التي دخلتها، مؤخراً، مفاوضات «بريكست»، لأسباب عديدة، أجدرها بالذكر أن المتاهة الليبية حصيلة تداخل وتشابك عاملين - داخلي وخارجي – في أتون أزمة كان من المفترض أن تكون داخلية، ومقتصرة على أطراف محلية. أضف إلى ذلك انعدام وجود دولة، بالمعنى المتعارف عليه، في ليبيا، وأيضاً لانعدام تبلور مصلحة وطنية بارزة تشد الأطراف المتنازعين إليها، ويلتفون حولها، وكذلك الافتقار إلى إرادة سياسية لدى قادة «دناصير» متخندقين في مواقع كثيرة ومهمة، استحوذوا عليها، وانعدام توفر رغبة لديهم في السعي بجدّية للخروج من مأزق الوضعية الراهنة، للحفاظ على ما تحققه لهم من مصالح ومكاسب شخصية ضيّقة. وأن ما جرى ويجري من تفاوض وحوار بينهم، بإشراف أممي أو من دونه، إنما حدث ويحدث، أغلب الأوقات، في غياب الثقة، وتحت تهديد السلاح، واستخدام لغة الحرب، وخاضع لشروط وآليات المحاصصة في الغنيمة، قبلياً وجهوياً، مما يعني أنه، بمرور الوقت والتكرار، كوّن منطقه الخاص جداً، وبإيقاع محلي حيناً، ودولي أكثر الأحايين، الأمر الذي قد لا يبدو واضحاً تماماً لكثيرين من خارج المشهد الليبي، لأنهم يغفلون أن يضعوا في حساباتهم كل تلك العوامل، مضافة إليها وقائع التاريخ والجغرافيا التي ما زالت حتى يومنا هذا تُلقي بظلال كثيفة وثقيلة - تظهر وتختفي حسب الظروف - على مسارات الصراع الدائر.
المتاهتان البريطانية والليبية، رغم الفوارق الملحوظة، تصبّان في مصب واحد يفضي إلى حقيقة، وهي أن الممكن سياسياً ليس في المتناول، لتباعد المسافات بين مصالح المتحاورين وأهدافهم. في مفاوضات «بريكست» الجارية في بروكسل، وصل المتفاوضون إلى جدار مسدود، وطالبوا بضرورة تدخل القيادات السياسية، على أمل حلحلة الأزمة بتقديم تنازلات متبادلة، مما يسهل دفعها باتجاه التوقيع على اتفاق تجاري يضمن مصالح الطرفين. تدخُّل القيادات السياسية لحل معضلة التفاوض، حتى كتابة هذه السطور، لم يجدِ نفعاً، وما صدر من تصريحات إعلامية من الطرفين، يشير إلى إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق تجاري، وبالتالي تحمّل ما يترتب على ذلك من نتائج.
في ليبيا اختلفت المعطيات والعوامل والظروف، واستعصت كل الحلول التي صُمِّمت سابقاً للخروج من نفق المتاهة، الأمر الذي اضطر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني ويليامز، إلى تصميم خريطة طريق جريئة ومختلفة تتجاوز المطبات والعوائق القائمة في المشهد من دون إبداء اهتمام بما أحدثه ذلك من ضجيج وصراخ وسباب واتهامات صادرة عن جهات وشخصيات وقيادات تجاهلتها السيدة ويليامز عمداً، لعلمها مسبقاً بتشبثها بالحالة الراهنة، لضمان مصالحها القبلية أو الجهوية أو العقائدية أو الشخصية. خريطة الطريق الجديدة دخلت بسرعة وديناميكية مرحلة التنفيذ، وتمكنت من حلحلة الأزمة، ودفعت بعملية البحث عن السلام خطوات مهمة إلى الأمام. ويُتوقع أن يتمكن المتفاوضون الليبيون الذين اختارتهم السيدة ويليامز بنفس العناية التي وضعت بها جدول الأعمال، من الوصول إلى اتفاق، خلال الأيام القليلة القادمة، حول أسماء الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي اتفقوا حولها في اجتماع غدامس، ومدتها 18 شهراً.