هدى الحسيني
صحافية وكاتبة سياسية لبنانية، عملت في صحف ومجلات منها: «الأنوار» في بيروت، و«النهار» العربي والدولي و«الوطن العربي» في باريس ، و«الحوادث» و«الصياد» في لندن . غطت حرب المجاهدين في افغانستان، والثورة الايرانية، والحرب الليبية - التشادية، وعملية الفالاشا في السودان وإثيوبيا، وحرب الخليج الاولى. حاورت الخميني والرئيس الأوغندي عيدي أمين.
TT

حتى لا يتم تقديم لبنان جائزة ترضية لإيران!

صُعق اللبنانيون لدى سماعهم جبران باسيل وزير الخارجية السابق وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان يوماً قائداً للجيش، وهو يقول على قناة «الحدث - العربية» إن الجيش قصّر في محاربة تنظيم «داعش» وأن «حزب الله» كان المنقذ! أثار هذا ردود فعل كثيرة كان أبرزها رد فعل العميد المتقاعد خليل الحلو الذي يعد الصوت المدوّي حتى ما قبل «ثورة تشرين» في مواقفه المنددة بالسلطة القائمة، ويمكن تسميته عميد العمداء المتقاعدين. أشار في دفاعه عن الجيش إلى صفقة تضمنت تبادل إرهابيي «داعش» بجنرال إيراني كان معتقلاً لدى التنظيم في سوريا.
في استفسار لـ«الشرق الأوسط» قال العميد الحلو إنه في صيف 2017 وكانت المعارك في سوريا طاحنة تحدث الإعلام عن جنرال إيراني أسير وأن الصفقة التي أبرمها «حزب الله» مع تنظيم «داعش» قضت بتولي الحزب إخراج مقاتلي «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع وعرسال في لبنان ونقلهم إلى دير الزور مقابل الإفراج عن الضابط الإيراني. وكانت فضيحة إخراج هؤلاء بحافلات مكيفة. يوضح العميد الحلو أنه بعد الاتفاق على الصفقة بين الحزب و«داعش» تم إبلاغ رئيس الجمهورية عون الذي وافق وأعطى تعليماته للجيش بوقف العملية التي كانت على وشك الانتهاء. يومها أُعطيت الحجة بأننا سنستعيد كل الأرض من دون معركة، وأن العسكريين الذين كانوا لدى «داعش» منذ عام 2014 قد قُتلوا واستطعنا أن نأتي بجثثهم. يضيف الحلو أن هذه كانت الحجة لكن «كان المفروض الإطباق على (داعش)، وكان الجيش قد أكمل انتصاره الذي كان معنوياً مهماً له وللبنان».
المعروف أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي حاربت تنظيم «القاعدة» في مخيم نهر البارد عام 2007 بدون حاجة إلى دعم أميركي، وهو الدولة الوحيدة التي حاربت «داعش» في فجر الجرود من دون الحاجة إلى أي دعم أميركي جوي. يقول الحلو: «بالطبع الدعم الأميركي للجيش كان متوفراً بالسلاح والذخيرة لكن لم يُضطر الطيران إلى التدخل. لقد عرض الأميركيون والبريطانيون الدعم الجوي للجيش لكنه لم يكن في حاجة وكان يحارب بفاعلية عالية جداً».
عندما احتل «داعش» سوريا والعراق أنشأت أميركا تحالفاً من 60 دولة وكان لبنان إحدى هذه الدول، وعقد زعماء هذه الدول عدة اجتماعات، وفي غياب رئيس للجمهورية كان باسيل يذهب بصفته وزيراً للخارجية ويمثل لبنان، وكان يبدو سعيداً في الصور وسط وزراء التحالف، لكن يقول العميد الحلو إن الإعلام اللبناني لم يكن يبرز هذه الاجتماعات حتى لا يظهر مَن الذي يحارب «داعش» فعلاً في لبنان لأن الدعاية كانت أن «حزب الله» يحارب «داعش» في سوريا، وفي هذا شيء من الصحة، لكن الذي كسر ظهر «داعش» في سوريا والعراق كانت الغارات الأميركية. لم يُبرز الإعلام اللبناني أن لبنان ضمن هذا التحالف الدولي لأن المسؤولين لم يريدوا الظهور أنهم في مكان لا يُرضي إيران. اعتقدوا أنهم يتذاكون على الأميركيين ويسيرون مع إيران، لكن لم ينجحوا. وأعلق: لقد ظهر هذا في العقوبات على باسيل! ويقول العميد: 100%.
وعودة إلى المعركة، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو السلطة السياسية التي، حسب القوانين اللبنانية، تتحكم في مسار عمليات قيادة الجيش. هذه السلطة السياسية أقدمت على الصفقة التي يصفها الحلو بالسلبية جداً.
أقول: إذن هو قدم خدمة لإيران و«حزب الله» على حساب الجيش اللبناني؟ يجيب بأن الكل يعرف أن التيار الوطني الحر (حزب الرئيس) عقد تحالفاً مع «حزب الله» في 6 فبراير (شباط) 2006، وبالتالي ليس مستغرباً بعد كل هذه السنوات وبعدما أوصل الحزب عون إلى الرئاسة، وبعدما عطل الثنائي الشيعي مجلس النواب والسلطة سنوات لإيصاله إلى الرئاسة، أن يتعاون عون مع الحزب في هذه العملية.
أيضاً يحمِّل الحلو السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التقصير في عملية «فجر الجرود». يقول: في أثناء المعركة كان وزير الدفاع إلياس أبو صعب (محسوب على عون)، فلماذا لم يعطِ رأيه في ما حدث بل ترك الأمور فقط بين قيادة الجيش والرئيس مباشرة؟ يضيف العميد الحلو أن باسيل الذي يتهم الجيش بالتقصير كان وزيراً للخارجية، ونسأله: من أين جاء التقصير؟ من الجيش أم من السلطة؟ السلطة التشريعية - مجلس النواب؟ حتى معارضو التيار الوطني، لماذا لم يتوجه واحد منهم بسؤال إلى الحكومة كيف يُسمح بإخراج 300 مقاتل لـ«داعش» من دون استجواب ولو شكلياً وكلهم كانوا يعرفون أن هناك 20 عسكرياً أسيراً لديهم منذ سنوات ولا نعرف شيئاً عن مصيرهم أو مَن قتلهم؟ أين كان وزراء العدل والداخلية والدفاع؟ هنا يكمن التقصير الذي ارتكبته السلطات التي التزمت الصمت، والتقصير من مجلس النواب بكامله الذي لم يتوجه باستفسار. يقول العميد الحلو إن باسيل كان يغمز ليس من عملية فجر الجرود بل من عملية عرسال عندما لم يكن هناك رئيس جمهورية وكانت حكومة تمام سلام تحل محله، حصل هجوم على مراكز الجيش في عرسال وهجوم معاكس من الجيش. هو يغمز كيف سُمح بأسر العسكريين، كأنه في المعارك لا يسقط ضحايا ولا يقع جنود في الأسر، لكنّ باسيل كان في ذلك الوقت يعرقل بسبب الفراغ الرئاسي، فلماذا لم يتخذ مواقف أفضل بدل أن يلوم الجيش؟!
أسأل: هناك الآن أزمة وجودية يواجهها لبنان تهدد هويته وحضارته، هو بين فكّي الثورة الإيرانية... كيف يمكن التخلص من هذا الخطر؟ يجيب: لبنان مهدَّد وهذا ليس بالشيء الجديد، لأنه إذا عدنا إلى 2008 حتى اليوم نرى أنه خلال 12 سنة زادت سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة. قبل ذلك العام لم يكن مجلس النواب بيد «حزب الله». جرت انتخابات 2018 فصارت الأكثرية بين يديه. وفي الحكومات السابقة كان للحزب وحلفائه الثُّلث المعطِّل أو الأقل بقليل. بعد 2016 صار رئيس الجمهورية حليف «حزب الله» حسبما قال بنفسه. أيضاً، الحكومات التي تشكلت بعد 2016 كان الثلث المعطِّل فيها للحزب وكانت المحاصصة.
في هذا المسار فإن السلطة التنفيذية والتشريعية ورئيس الجمهورية متحالفون مع إيران، لذلك هناك خوف لدى قسم كبير من اللبنانيين على تغيير هوية لبنان القائمة على التوازنات، صارت لدينا هيمنة إيرانية غير معلنة، وبالتالي الخطر مؤكَّد على تغيير وجه البلد. ويضيف: حالياً تنظر إلينا الدول العربية والغربية والدول الحرة كأننا تحت الوصاية الإيرانية، وهذا أمر سيئ جداً. يعوِّل العميد على الرأي العام والانتخابات بعد سنتين، وهناك الانتفاضة، وجزء منها غير موافق على هذا الوضع، السبيل الوحيد هو أن تستعد الأطراف والأحزاب المعارضة لهذه الانتخابات كي تدخل إلى البرلمان وتستعيد الأكثرية النيابية وتنبثق عن المجلس سلطة تنفيذية، فالمجلس المقبل هو من سينتخب رئيس جمهورية جديداً.
برأي العميد الحلو أن هذا هو الحل اللبناني، أما إذا كانت هناك حلول في المنطقة فليس للبنان كلمة فيها، «المهم ألا تكون هذه الحلول على حساب لبنان، ولا يتم تقديم لبنان جائزة ترضية لإيران»!
أسأله: الملاحَظ أن الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان يركِّزون على دعم الجيش اللبناني كأن هناك رغبة في إنقاذ لبنان من البراثن الإيرانية؟ يجيب: هذا صحيح «ونحن متمسكون بهذا الدعم الغربي للجيش الذي يجعله يقف بثقة على قدميه. إنها الحالة الوحيدة التي تقيم نوعاً من التوازن في وجه إيران، أما على المستوى السياسي فليس هناك من توازن إطلاقاً».
وأكرر عليه حيرتي من موقف الرئيس اللبناني الذي كان قائداً للجيش وكيف يفضل مصلحة إيران على مصلحة لبنان؟ يجيب العميد الحلو: «تعرفين أنني من المعارضين، وقد فوجئت كثيراً عندما عقد عون التحالف مع (حزب الله)، وفوجئت أكثر عندما غيّر سياسته 180 درجة، لكن هذا خياره وهو يتحمل مسؤولية هذا الخيار».
لكنه مسؤول عن لبنان؟ يوضح العميد الحلو: «إنه مسؤول عن حماية الدستور، كلنا مسؤولون عن لبنان. هناك رأي عام سواء سار عون مع (حزب الله) أو مع غيره، لدينا ثوابت وهي سيادة الدولة على أراضيها، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وتطبيق الدستور كاملاً من دون أي انتقاص نصاً وروحاً، واستقلالية القضاء وقانون انتخابي عادل يؤمِّن سلامة وصحة التمثيل».
وماذا إذا توفر غطاء دولي، هل تشجع الجيش على القيام بانقلاب والحكم لفترة انتقالية؟ يرفض الضابط السابق في الجيش هذا الطرح: «أنا ضد حكم العسكر». يؤمن بأنه لا توجد سوى الوسائل الديمقراطية التي تغيِّر الحكم في لبنان إلا إذا كانت هناك تدخلات أجنبية، وهذه لا علاقة لها بإرادة اللبنانيين: «علينا الاستعداد لتغيير السلطة واسترجاع لبنان وإعادته إلى العالم العربي، والأسرة الدولية وإلى العالم الحر وإنعاش صداقاته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع».
وهل تعتقد أن هجوم باسيل على الجيش بسبب خوفه من دور مستقبلي لقائد الجيش الجنرال جوزيف عون كأن يصل إلى رئاسة الجمهورية؟ يجيب العميد الحلو: «نعم هناك خشية عند باسيل من اختيار قائد الجيش رئيساً، وأكرر أنني لا أحبّذ وصول العسكريين إلى السلطة. وإذا وصل الجنرال جوزيف عون إلى السلطة يكون بسبب فشل السياسيين، وهدف باسيل الاستراتيجي الوصول إلى رئاسة الجمهورية».
لكن هل يؤيد الجنرال الحياد؟ يجيب: «مائة في المائة، الحياد والسيادة تؤأمان لا ينفصلان. الحياد من دون سيادة مستحيل، وهو يحمي السيادة عندما تكون دول المنطقة ودول العالم تؤيد هذا الحياد».
يرى أن حياد لبنان هو لمصلحة لبنان ودول المنطقة كافة، الحياد الذي يحميه جيش قوي يمنع استعمال الأراضي اللبنانية للاعتداء على أي دولة في العالم. أما بالنسبة إلى إسرائيل فيقول: «نحن حالياً نرتبط مع إسرائيل بالقرار 1701 وبأهم منه اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949، ومن يقرأها يجدها أهم من القرار 1701، وهذه الاتفاقية ما زالت قائمة ولا تزال لجنة الهدنة من ضباط لبنانيين وإسرائيليين تجتمع في الناقورة كل فترة لحل المشكلات الحدودية».