النظام الدولي الجديد يرسخ الثنائية أم الانفتاح نحو التعددية؟

النظام الدولي الجديد يرسخ الثنائية أم الانفتاح نحو التعددية؟

الثلاثاء - 3 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 مـ رقم العدد [15183]

القول إننا في ظل نظام دولي جديد، يعني ذلك التسليم مقدماً أن النظام السابق الذي ورثه المجتمع الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد قائماً، وحل محله نظام جديد، فإذا سلَّمنا جدلاً بذلك، السؤال المطروح هنا هل ثنائية القطبين التي تسيدت العلاقات الدولية لأكثر من خمسين عاماً، هل هي الثنائية ذاتها (الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً)، أم حدث تغيير في مكون الثنائية بتواري مكانة روسيا لتحل محلها الصين الشعبية كقوة عالمية كبرى تقف أمام الولايات المتحدة؟
أليس مثيراً وغريباً في قمة مسار العلاقات الدولية ملاحظة أن العالم الغربي بتوجهه الاقتصادي الرأسمالي والليبرالي تسيد لعدة قرون العلاقات الدولية، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ليبرز على مسرح العلاقات الدولية الاتحاد السوفياتي بتوجهه الماركسي والاقتصاد الموجه، وبصعود الصين أمام الولايات المتحدة، وهي ليست دولة ليبرالية، واقتصادها كما يسمى رأسمالية الدولة، يقدم للعالم نموذجين للتنمية الاقتصادية والأنظمة السياسية المختلفة فما مغزى ذلك وتفسيره؟
بمعنى آخر، في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية نجد الدول الأوروبية المسيطرة على المسرح الدولي كانت قواسمها المشتركة تتمثل بالأنظمة السياسية المتقاربة (باستثناء الفترة التي هيمنت فيها أنظمة فاشية ونازية في كل من إيطاليا وألمانيا)، فماذا يعني أن يشهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية، بوجود نموذجين للأنظمة السياسية والاقتصادية مختلفين ومتضادين، في حرب باردة وصراع آيديولوجي بين القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؟
عمدت الولايات المتحدة بنهاية الحرب العالمية الثانية إلى إطلاق «مشروع مارشال» لمساعدة إعادة بناء أوروبا، والحيلولة دون وصول الأحزاب الشيوعية الموالية للاتحاد السوفياتي إلى السلطة، خاصة في كل من فرنسا وإيطاليا.
وسعت أيضاً الدول الغربية في الوقت ذاته، في إطار الحرب الباردة بين العملاقين إلى إظهار مزايا دول الاقتصاد الحر، بتقديم مساعدات سخية لدول النمور الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وسنغافورة، لإنجاح نموها الاقتصادي، وتحديثها كنموذج رأسمالي بديلاً للنموذج الاشتراكي المجاور لها.
والآن في مطلع القرن الواحد والعشرين تحول الصراع من صراع الآيديولوجيا، الذي كان سائداً في النصف الثاني من القرن الماضي إلى صراع المصالح والنفوذ في حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة. واستخدامنا لعبارة «حرب باردة» جديدة تعني هنا صراعاً بين قوتين كبريين، تستخدم كل منهما أدوات القوة التي في حوزتها باستثناء المواجهة العسكرية.
كما أن وصفها بالحرب الباردة «الجديدة» لتمييزها عن فترة الصراع بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، الذي كاد يصل في الأزمة الكوبية في الستينات، إلى صراع عسكري مفتوح بين القوتين، حين وافق خرتشوف على سحب صواريخه من كوبا، التي اعتبرها كيندي أنها تهدد الأمن القومي الأميركي.
فالصين هي قوة اقتصادية وذات سوق واسعة، وقوة عسكرية كبرى في محيطها الإقليمي، إضافة إلى أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
فالصين الوطنية كانت من الدول المؤسسة للأمم المتحدة بحضورها مؤتمر سان فرانسيسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 1945. وكانت الولايات المتحدة تعترض بشدة على إحلال تمثيل الصين الوطنية بالصين الشعبية لعدة سنوات، في الوقت الذي كانت فيه بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا وبالطبع الاتحاد السوفياتي تعترف بها، ولم تنفرج معضلة التمثيل إلا في عهد الرئيس نيكسون.
ومنذ استعادة العلاقات الدبلوماسية في السبعينات بين الولايات المتحدة والصين، حرصت الدولتان على تفادي مواجهة مباشرة بينهما بإرساء نوع من التعايش السلمي لمدة خمسين عاماً. لكن التنافس الاقتصادي بينهما كأكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، تحول بعد ذلك إلى صراع سياسي، صراع المصالح والنفوذ، كل منهما يسعى إلى احتلال المرتبة الأولى في العالم.
وقد تجلَّى مؤخراً أحد أوجه الصراع بين واشنطن وبكين بخصوص جائحة كورونا، حيث اتهمت الولايات المتحدة الصين بأن الفيروس جاء منها، من مختبر في مدينة ووهان بالتحديد، واتهم الرئيس دونالد ترمب الصين بتضليل العالم بعد أن «أخفت» معلومات عن انتشار الفيروس، واعتبرت الصين أن تلك التصريحات «غير عقلانية»، ورأت الصين في هجوم مضاد أن الولايات المتحدة تحاول التهرب من أزمتها الخاصة، بتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها، من خلال توجيه الاتهامات إلى الصين بأنها هي سبب انتشار الفيروس، بينما رأت الصين أن الولايات المتحدة هي سبب انتشار الفيروس في الصين، لأنها أرسلت جنوداً أميركيين إلى مدينة ووهان وكانوا يحملون الفيروس!
ولم يقتصر الأمر على الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حول انتشار وباء كورونا ليمتد إلى اتهام الرئيس ترمب منظمة الصحة العالمية بأنها منحازة للصين، التي تهيمن بالكامل على المنظمة، وقرر في 29 مايو (أيار) الماضي، وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، وبرر ترمب قراره أمام الصحافيين في البيت الأبيض قائلاً: «لأنها فشلت في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية، ونعيد توجيه هذه الأموال إلى حاجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم»، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول الداعمة في ميزانية المنظمة.
والمحور الآخر في الصراع بين الدولتين مرتبط بالتجارة بينهما، حيث تطور التنافس التجاري بينهما في ربيع 2018، إلى حرب تجارية غير مسبوقة، حيث عزمت الولايات المتحدة على وضع حد لانتهاك الصين حقوق الملكية الفكرية، والمنافسة غير الشريفة من قبل الشركات الصينية، التي تحظى بدعم وقروض من الدولة الصينية، ولهذا تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية مرتفعة قدرت بمليارات الدولارات، مما أعاق الاستثمارات في كلا البلدين وانسياب التبادل التجاري بينهما.
وفي افتتاحية لصحيفة «اللوموند» الفرنسية في 23 مايو الماضي، اعتبرت أن هونغ كونغ أصبحت ضحية المواجهة الأميركية - الصينية. فعند إعادة بريطانيا في يوليو (تموز) 1997 هونغ كونغ إلى الصين، تفاءل العالم نسبياً من أنَّ ذلك سيحدث تقارباً بين الصين والغرب، وستكون هونغ كونغ إحدى آليات هذا التقارب، ولكن بعد ربع قرن من تاريخ ذلك الاتفاق، تبيَّن صعوبة التعايش بين النظامين المختلفين. فالاتفاق الذي طرح حينها يقوم على أساس مبدأ «بلد واحد ونظامان»، والذي تحول وفق تصريح الرئيس ترمب إلى «بلد واحد بنظام واحد».
وجاءت هذه التصريحات على إثر شروع الصين في سن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي يحظر «الخيانة والانشقاق وإثارة الفتنة وأعمال التخريب».
وقد تبنى البرلمان الصيني في 28 مايو الماضي قراراً للمضي قدماً في تشريع قانون الأمن القومي، وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي، واعتبر رئيس الوزراء الصيني أن القانون سيكون مفيداً لاستقرار هونغ كونغ ورخائها على المدى البعيد، وستظل صيغة «بلد واحد ونظامان» سياسة وطنية، وبذلك فرضت الصين رؤيتها برغم اعتراض سكان هونغ كونغ واحتجاجاتهم الصاخبة.
والمشكلة تكمن في طرح قضية هونغ كونغ في صلب الصراع الأميركي الصيني، لتقوم الولايات المتحدة بتوسيع نطاق توتر علاقاتها مع الصين، من خلال إشادتها بتايوان (الصين الوطنية) في طريقة معالجتها بفعالية لأزمة تفشي «كورونا» في الجزيرة، وانتقدت بهذا الصدد مجدداً منظمة الصحة العالمية وإهمالها تحذيرات تايوان المبكرة لتفشي فيروس كورونا، وذلك بإيعاز من الصين، وفق تصريحات وزير الخارجية الأميركي.
مع أنه من المفترض أن جائحة كورونا تهدد العالم بأسره من دون تمييز بين الدول الكبرى وبقية دول العالم، وأن تكون الحرب ضد هذا الفيروس تدفع إلى التعاون الدولي متعدد الأطراف. وللحديث بقية.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة