2019: سنة الفرص والتحديات لروسيا

السنة التي حلت ستكون بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات جديدة ومصاعب في آن واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة. وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط.
عقوبات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية ومحاولات جر موسكو إلى سباق تسلح جديد هدفها إضعاف روسيا وإعاقتها في دفاعها عن مصالحها ومصالح حلفائها في المناطق المختلفة من العالم. الإنجازات الروسية الأخيرة في الصناعات الدفاعية وبالدرجة الأولى صناعة منظومات مختلفة من الأسلحة فوق الصوتية تعطيها القدرة عبر مشاريع فعالة وغير مكلفة على تفادي التهديدات العسكرية الجديدة. ورغم العقوبات المفروضة فلا تزال أنظمة التسليح الروسي مطلوبة في الأسواق العالمية.
مع ذلك ستضطر موسكو في سياستها الخارجية لأخذ وجود القيود بالحسبان. بالنسبة إلى الشرق الأوسط يمكن أن تصبح هذه السنة التي حلت سنة تغييرات جدية، فإن روسيا ستتبع سياسة تحافظ فيها على مبادئ محددة، على سبيل المثال – احترام السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الاستقرار... وتتناغم مع البراغماتية والتي من ضمن عناصرها «الانتهازية البناءة». أما الأخيرة، فهي لا تعني «سياسة التهام كل شيء» وعدم التمييز ولكنها تفترض الجاهزية للتعاون مع أطراف مختلفة (بما في ذلك المتصارعة فيما بينها)، في حال تناسب هذا مع مصالحها. بشكل عام يمكن توقع توسع دائرة شركاء روسيا في المنطقة على خلفية تصرفات واشنطن التي لا يمكن التنبؤ بها. في الوقت نفسه، لن تحاول موسكو إزاحة واشنطن أو استبدالها وهي ليس لديها الموارد الكافية لذلك مقارنة بأميركا وتسعى لتجنب الانجرار إلى الصرعات.
تبقى سوريا نقطة استناد مهمة بالنسبة إلى موسكو حيث استطاعت الأخيرة تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعتها أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى «البيت العربي». بالتوازي مع استمرارها في مساندة محادثات جنيف تواصل موسكو تطوير صيغة آستانة معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع «الدول الضامنة» أي تركيا وإيران (وروسيا).
سيشكل انسحاب القوات الأميركية من سوريا أحد التحديات الجديدة على المسار السوري في سنة 2019. في موسكو يحللون جميع الاحتمالات لتداعيات هذه «التغيرات في اللعبة» game changer عليها وعلى الوضع في سوريا. لقد لفت انتباههم هنا أقوال بعض المحللين الأميركيين بما فيهم العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور والذي صرح على الهواء عبر «فوكس نيوز» أن انسحاب القوات الأميركية هو «خطوة ماكرة» تهدف إلى توتير العلاقات بين روسيا وحلفائها أي إيران وتركيا وكذلك بينها وبين المتمردين السوريين ممن تجري معهم حواراً مثمراً. ففي حال سمحت موسكو للقوات التركية بأن تقوم باجتياح واسع في عمق الأراضي السورية لتوجيه ضربة للأكراد فهذا سيوتر علاقاتها مع دمشق. وبكلمات أخرى إن انسحاب الأميركيين موجه كي يضع روسيا أمام خيار صعب.
لا يزال من غير الواضح من الذي سيشغل مكان الأميركيين في سوريا بحسب خطة واشنطن. فهل من المعقول أن الرئيس دونالد ترمب سيسلم الجزء الذي تشغله واشنطن إلى دمشق؟ أم كما يؤكد بعض المحللين أن لديه اتفاقا من خلف الكواليس مع أنقرة؟
إلى هذه اللحظة يبقى هذا فقط موضوعاً للمتاجرة. لكنه بين الحين والآخر يجري تسريب معلومات وكأن هناك خططا تُحضرها الحكومات العربية. وفقاً لهذه المعلومات يجري النظر في خطة تشكيل تحالف لقوى عربية من الدول الموالية للغرب ولكنها مستعدة للتقارب مع دمشق. هذه القوات التي تعد ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف عنصر ستكون جاهزة لشغل مكان القوات الأميركية بشكل مؤقت (خلال فترة إجلائهم التدريجي) لمنع التوسع التركي ومنع نمو النفوذ الإيراني وأيضاً لكي يعطى الوقت لدمشق للاتفاق مع الأكراد. يعدون دمشق بالعودة السريعة إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية الرائدة. ويقترح التوصل إلى اتفاق مع روسيا بحيث يطلب منها تأمين حماية الأجواء. الدور الرئيسي في هذه الخطة سيعطى للإمارات العربية المتحدة ومصر. لا يزال من الصعب القول هل فعلاً هذه الخطة مطروحة أم أن الحديث يدور عن محاولة لاستكشاف المواقف بمساعدة ضخ مقصود للمعلومات المحضرة خصيصاً لهذا الهدف.
على كافة الأحوال من المحتمل أنه سيتوجب على روسيا في الأفق القريب من هذه السنة بذل جهود لمساندة تقارب المنظمات القومية الكردية مع دمشق والذي بدأ على خلفية المعلومات المتعلقة بحقيقة انسحاب القوات الأميركية (حتى ولو كان ببطء) من سوريا. أبعاد التنازلات المحتملة التي يمكن أن يقدمها كل طرف تقريباً معروفة كما هي معروفة الخطوط الحمراء التي لا يستطيع الطرفان تخطيها. كما معروفة أيضاً تلك المهام التي يضعها أمامه كل طرف.
سقف المهمة بالنسبة إلى الأكراد هو الحصول على حكم ذاتي واسع بقدر الإمكان للمقاطعات الشمالية التي يقطنونها، مع أنهم لا يشكلون الأغلبية المطلقة فيها، إذ أن تلك المناطق لا تعتبر متجانسة من حيث السكان (كما هو الحال في كردستان العراق)، لهذا السبب فإن الحكم الذاتي في الشمال، على أي حال، سيتسم بالتعددية الإثنية وعلى الأغلب الدينية أيضاً. من هنا تبرز أهمية السؤال: ما هو شكل الدولة السورية ما بعد الأزمة - علمانية أم أي شكل آخر (إسلامية تعلن الشريعة كأساس للقانون). هذه هي المسألة التي سيترتب على مهندسي الإصلاحات الدستورية السوريين حلها (أؤكد هنا: السوريين).
سكان تلك المناطق ليسوا جاهزين للتخلي عن جميع حقوق الحكم الذاتي التي حصلوا عليها واقعياً. فهل سيوافق الأكراد والمجموعات الأخرى من سكان شمال سوريا المتحالفة معهم على إعطائهم إدارة ذاتية فقط على غرار المناطق الأخرى من البلاد؟
من المستبعد أن تكون دمشق مستعدة لتقديم أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه عليها أن تقدم تنازلات للأكراد في حال كانت ترغب في حل مسألة إعادة بسط سيطرتها على شمال سوريا، وحدودها مع الدول المجاورة وبالدرجة الأولى مع تركيا، بالطرق السلمية. حل هذه المسألة مرتبط بشكل وثيق بمسألة أخرى وهي السيطرة على المناطق المنتجة للنفط على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
ليس من الصعب رؤية أن حل المسألة أعلاه، الهامة للغاية لضمان أمن سوريا القومي وتطهير أراضيها بالكامل من العصابات الإرهابية واستقرار الوضع السياسي الداخلي، أيضاً يعتمد على العملية الدستورية، ذلك لأن أي تغييرات حتى غير الجذرية منها في الهيكلية الإدارية السورية يجب أن تحصل على شرعيتها من خلال الدستور الذي بدوره يجب أن يتفق عليه السوريون. في هذه العملية دور روسيا وبالأخص عبر صيغة الدول الثلاث الضامنة وتحت مظلة الأمم المتحدة، سيكون عظيماً، وعلى ما يبدو أن سنة 2019 ستكون حاسمة في هذه العملية الرئيسية بالنسبة إلى سوريا.