يسعى الحوثيون إلى إجبار أعضاء هيئة التدريس في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم على الالتزام بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام.
ووزّع الانقلابيون الحوثيون على المدرسين والأكاديميين في الجامعات العمومية تحت سيطرتهم إستمارات تتضمن تعهداً بعدم العمل في فترات إضافية لدى الجامعات أو المعاهد الخاصة، فيمَ كشفت مصادر أكاديمية أن الانقلابيين استثنوا بشكل سري المدرسين الذين يقدمون دروساً في الجامعات التابعة لشخصيات أو هيئات انقلابية. وتناقل رواد مواقع التواصل صوراً لتلك الإستمارات.
واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بممارسة سياسة تجويع، بعد إيقاف دفع رواتب الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء هيئات التدريس والأكاديميون في الجامعات العمومية بمناطق سيطرتهم، منذ 7 سنوات.
وينص التعهد على أنه في حال ثبتت مزاولة أي أكاديمي التدريس في جامعة أهلية، فإنه يحق لقيادة الجامعة الموالية للانقلاب اتخاذ العقوبة المناسبة ضده، دون أن توضح الإستمارة نوع العقوبة، إلا أن المصادر الأكاديمية توقعت حرمان الأكاديمي الذي يجري اتهامه بتلك التهمة من كامل الحقوق.
وأعلن أكاديميون في جامعة صنعاء رفضهم القاطع لتلك الإستمارة والتعهد الذي تتضمنه، كاشفين عن استمرار مساعي الانقلابيين الحوثيين لتضييق الخناق على من تبقى من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ودفعهم للاستقالة أو هجر العمل الأكاديمي، بغرض استبدالهم بموالين للانقلاب.
وطالب أعضاء هيئة التدريس الانقلابيين بالكف عن تلك الممارسات وصرف الرواتب وتحسين جودة التعليم الجامعي بعيداً عن التمييز السلالي والطائفي، وتوفير بيئة ملائمة تحفز الطلبة اليمنيين على الالتحاق بالجامعات لمواصلة تعليمهم الجامعي، متسائلين إن كان لا يكفي إيقاف رواتبهم ومختلف التعسفات بحقهم، ليتم حرمانهم من أي مصدر دخل يعتمدون عليه في معيشتهم.
وأبدى عضو في هيئة التدريس في جامعة صنعاء، حسرته وامتعاضه من الحال التي وصلت إليها الجامعة وبقية الجامعات تحت قبضة الانقلابيين الحوثيين.
الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب أبشع التعسفات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لتجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.
وناشد زملاءه في مختلف الجامعات بتنفيذ اعتصامات مفتوحة للضغط على الميليشيات وإجبارها على التراجع عن ذلك القرار التعسفي.
ويعدُّ هذا الإجراء أحد التعسفات التي اتبعتها الميليشيات في الفترة الأخيرة بحق الجامعات اليمنية ومنتسبيها، وامتداداً لقرار تعسفي سابق اتخذته قيادة جامعة صنعاء الموالية للميليشيات بحرمان الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من أبسط حقوقهم وامتيازاتهم، برغم ما يعانونه وأسرهم منذ سنوات نتيجة انقطاع رواتبهم.
وكشفت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء، عن إصدار القيادي الحوثي القاسم عباس، المعين من قبل الميليشيات الحوثية رئيساً لجامعة صنعاء، منذ فترة، تعميماً إلى نوابه وعمداء الكليات؛ بحرمان الأكاديميين ومساعديهم ممن يعملون خلال فترات إضافية في جامعات خاصة، من أي حقوق أو امتيازات.
وتضمن التوجيه حرمان الأكاديميين من حق الحصول على السكن، أو الأراضي أو التعيين في أي مناصب إدارية، ومنع أبنائهم من حصتهم في القبول والتسجيل والمنح في الداخل والخارج.
ويأتي هذا التوجه بتقييد حريات الأكاديميين، بعد أسابيع من إصدار قرار بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1970، وتقسيم أيام الدراسة في الأسبوع إلى 3 أيام للطلاب، ومثلها للطالبات.
وعمدت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية إلى استبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين لها، وطرد آخرين من السكن الجامعي، وهي ممارسات تضاف إلى قطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
