لم يعد الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر القتل والإصابة من جراء العدوان الحوثي المتصاعد، بل امتدت تداعيات هجمات الجماعة إلى حرمان مئات الآلاف منهم من التعليم، وتفاقم سوء التغذية، وتراجع الخدمات الصحية والمياه، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وتواجه الأسر الفارة ظروفاً إنسانية قاسية، خصوصاً في محافظتي تعز ولحج.
وكشفت بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن التصعيد العسكري المتجدد منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أسفر عن مقتل 64 طفلاً وإصابة 64 آخرين، بالتزامن مع إغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من 1160 مدرسة، ما حرم أكثر من نصف مليون طالب من مواصلة تعليمهم في المناطق المتضررة من المواجهات.
وأوضحت المنظمة أن تداعيات التصعيد لم تتوقف عند تعطيل العملية التعليمية، إذ أظهرت الفحوص التي أجرتها فرقها الصحية المتنقلة أن نحو ثلث الأطفال الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، مع تراجع قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
وحذرت اليونيسف من أن استمرار القتال حول المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في تعز ولحج، ينذر بارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال، في ظل تعرض المدارس والمرافق الصحية والبنية التحتية المدنية للأضرار.

ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، تزايد أعداد الأطفال القتلى والجرحى بأنه أمر «مفجع»، مطالبة بوقف ذلك فوراً، ومنبهة إلى أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال تأثرت بصورة مباشرة من جراء التصعيد.
ووفق بيانات المنظمة، تضررت سبع مدارس على الأقل و28 مرفقاً صحياً، بينها خمسة مرافق تدعمها اليونيسف، منذ بدء المواجهات المتجددة، ما يفاقم الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة.
وفي حادثة تعكس المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في هجوم استهدف مركز السقيا الصحي بمحافظة لحج، الذي يقدم خدماته لنحو 1700 نسمة.
تعز تواجه عزلة إنسانية
في مدينة تعز، التي تحاصرها الجماعة الحوثية للشهر الثاني، وصفت اليونيسف الوضع الإنساني بأنه مقلق للغاية، في ظل استمرار إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بالمدينة من جهة عدن، وعدم توفر طرق بديلة آمنة لنقل الإمدادات والمساعدات.
وأفادت المنظمة بأن أكثر من 800 ألف شخص انقطع وصول المساعدات الإنسانية إليهم حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع انخفاض إنتاج المياه بنحو 50 في المائة، ومضاعفة أسعار الغذاء والوقود.

كما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود والأكسجين الطبي والكهرباء يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات الطوارئ ورعاية الأمهات وحديثي الولادة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان والنازحين إلى الخدمات الأساسية.
وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع الأثر الإنساني للمواجهات، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على المناطق التي تشهد اشتباكات مباشرة، بل امتدت إلى المدن والقرى التي تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الغذائية والطبية، مع تعطل طرق النقل وتراجع الخدمات العامة.
النزوح ومحاولة الاستجابة
بالتوازي مع اتساع رقعة المواجهات، تتزايد أعداد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها. وأفادت اليونيسف بنزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ بداية التصعيد العسكري المتجدد، بينهم نحو 174 ألف طفل، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه العائلات التي لجأت إلى مبانٍ غير مكتملة أو متضررة.
وتكافح الأسر النازحة للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تزيد ظروف الاكتظاظ في مواقع النزوح، ونقص المراحيض، ومحدودية خدمات المياه والصرف الصحي، من احتمالات انتشار الأمراض، خصوصاً بين الأطفال.
وتتفاقم هذه المخاطر مع تراجع الخدمات الصحية والتغذوية، إذ تشير المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة وسوء ظروف الإيواء يضاعفان الأعباء الصحية على الأطفال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الطبية والتدخلات الطارئة.

وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها الطارئة للوصول إلى ما يصل إلى 350 ألف شخص، عبر إعادة نشر فرق الصحة والتغذية المتنقلة في مواقع النزوح والمجتمعات المتضررة بمحافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وتعز.
وتشمل الاستجابة توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات للأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم.
وشددت المنظمة على أن أطفال اليمن عانوا كثيراً، وأنهم بحاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية الأطفال وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والغذاء.





