توصّل القضاء اللبناني إلى أن شبكة محلية - أوروبية، تضم لبنانيين وسويدياً من أصل سوري، وفرنسيين من أصل لبناني، سهّلت عملية معقدة نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) لخطف ضابط متقاعد في الأمن العام اللبناني، من شرق لبنان ونقله إلى إسرائيل، أواخر العام الماضي.
وادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على موقوف واحد في القضية، وعلى 3 آخرين متوارين عن الأنظار. ووجّه إليهم تهم «التواصل مع جهاز (الموساد) والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2025».
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات «لا تزال مفتوحة لتحديد المسار الدقيق الذي سلكته عملية الخطف، لا سيما بشأن كيفية نقل شكر إلى خارج لبنان».
وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أدلة قاطعة بشأن كيفية حصول الاستدراج والخطف.
