كيف يبدو المشهد في المشرق العربي في مطلع هذا العام، غداة عام وأكثر من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
لبنان الذي زج في الحرب تحت عنوان «استراتيجية وحدة الساحات»، ثم تمَّ القبول بفك الارتباط بين الساحات عند التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُفترَض استكمال تنفيذه في 27 من هذا الشهر، وهنالك شكوك كبيرة بذلك. أما غزة فما زالت الحرب الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية والأمنية الكلية على القطاع مستمرةً ولو انخفضت حدتها مقارنة مع مرحلة بداياتها. بينما المفاوضات غير المباشرة للتوصُّل إلى وقف إطلاق النار لم تؤدِّ إلى أي نتيجة حتى الآن. وجاء السقوط المدوي للنظام السوري ليشكِّل التغيير الأساسي من حيث طبيعته وانعكاساته المختلفة، المباشرة وغير المباشرة، على سوريا وعلى الإقليم الشرق أوسطي. انعكاسات مباشرة ومستقبلية سيحكمها دون شك المسار الذي ستأخذه عملية التغيير في سوريا على الأصعدة كافة. أزمات وحروب وتغيرات تؤثر وتتأثر بعضها بالبعض الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر:
إعادة تكوين السلطة في لبنان من خلال انتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة، شرط أكثر من ضروري ولو غير كافٍ لعملية الإنقاذ الوطني التي طال انتظارها. العملية التي تستدعي مشروعاً إصلاحياً شاملاً، وخريطة طريق لذلك، واستعادة الدولة لدورها الذي كان مسلوباً ومعطلاً لمصلحة منطق الدويلة والطائفيات السياسية المتحكمة في السلطة تحت عناوين مختلفة. هذا باختصار التحدي الذي يعيشه لبنان لتلافي التحول، إذا ما استمرَّت الأمور على ما هي عليه، إلى «دولة فاشلة».
وعلى صعيد آخر، فإن استمرار الحرب المفتوحة في الزمان على غزة، وازدياد حماوة التصعيد في الضفة الغربية، مع تسارع سياسة الضم التي تتبعها إسرائيل دون أي اعتراض فاعل من القوى الدولية المؤثرة، والمعنية بالعمل على احترام القرارات الدولية ذات الصلة، التي أسهمت هذه القوى في بلورتها في مجلس الأمن، كل ذلك سيسرع من الوصول إلى لحظة الانفجار هذا العام: المطلوب إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. ليس ذلك بالأمر السهل، خاصة مع السلطة الحالية القائمة في إسرائيل. ولكنه يبقى الحل الضروري. إعادة إحيائه تستدعي مبادرة عربية أساساً نحو القوى الدولية الفاعلة في هذا الخصوص لبلورة خطة عملية مشتركة تعيد إحياء عملية السلام بشكل فاعل. البديل عن ذلك يتمثل في الفوضى والتوترات والحروب المختلفة الأشكال والأهداف، التي توظف في «لعبة الأمم» في المنطقة.
أما فيما يتعلق بسوريا ذات الموقع الجيوستراتيجي المؤثر في الإقليم، فإن على السلطة الانتقالية الحالية أن تعمل بالطبع على طمأنة مبكرة للخارج، خاصة العربي. الطمأنة على أن سوريا المستقبل لن تكون منصةً أو أداةً أو طرفاً للتدخل في شؤون الآخر باسم آيديولوجيات أو استراتيجيات كبرى. لكن المطلوب أيضاً طمأنة الداخل؛ أبناء البيت الوطني بتنوعه، واحترام ذلك التنوع بالممارسة، عشية انطلاق مسار الحوار الوطني. الحوار الذي يجب أن يكون جامعاً لإعادة بناء الدولة، وإقامة سلطة جديدة. سلطة تستند إلى حكم القانون، وتفعيل المؤسسات، وتعزيز مفهوم المواطنة. تحديات ليس من السهل النجاح في التغلب عليها لأسباب مختلفة ومتعددة، خاصة في ظل استمرار «الصراع على سوريا» (عنوان كتاب باتريك سيل الشهير). يتغير اللاعبون وقد تتغير بعض أساليبهم، ولكن لا تتغير اللعبة. لعبة صراع النفوذ الذي تعززه جاذبية الموقع في الجغرافيا السياسية للإقليم.
هذه القضايا الثلاث ستُشكِّل، ولو بدرجات مختلفة بالطبع، قضايا رئيسية في «لعبة الأمم» في الشرق الأوسط. تحديات تستدعي تبلور دور عربي يقوم على انخراط فاعل في العمل على إنجاح الأهداف المطلوب تحقيقها في هذه القضايا. أهداف إذا ما تحققت فإنها تسهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.
