د. عبد المنعم سعيد
عضو مجلس الشيوخ المصري حالياً، ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة المصري اليوم» الصحافية في القاهرة، ورئيس اللجنة الاستشارية لـ«المجلس المصري للدراسات الاستراتيجية»، وسابقاً كان رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الصحافية، و«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، و«المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية»، وعضو مجلس الشورى المصري. كاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» منذ عام 2004، و«الأهرام» و«المصري اليوم»... وعدد من الصحف العربية. أكاديمي في الجامعات والمعاهد المصرية، وزميل زائر في جامعة «برانديز» الأميركية، ومؤلف للعديد من الكتب.
TT

أرض نستردّها... وأرض نبكي عليها!

استمع إلى المقالة

كنت من الجيل الذي شهد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فشاركت فيها طالباً خلال المظاهرات ابتداءً من 1968، وحتى عندما التحقتُ بالقوات المسلحة المصرية كنت أجعل إجازتي تتواءم مع أيام التظاهر. الحرب أخرجت أعظم ما فينا المصريين، والعرب في عمومهم، وكما كانت نقطة انطلاق عسكرية وانتفاضة اقتصادية عند استخدام سلاح النفط، فإنها كانت تعبّر عن العبقرية السياسية والدبلوماسية عندما ازدوج استخدام التفاوض والسلاح في عملية ماهرة.

قبل أسبوع، احتفل المصريون كما هي العادة بتحرير سيناء حمل على أكتافه حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، وفضّ الاشتباك الأول، ثم فضّ الاشتباك الثاني، والخروج الكامل من سيناء، واسترداد «طابا» محكمة التحكيم الدولية. عملياً فإن عملية التحرير بدأت منذ عام 1967 وجرى استكمالها تماماً في 1989؛ أي 22 عاماً قضتها مصر لإتمام عملية التحرير بوسائل الحرب والنفط والدبلوماسية والتحكيم. فعلت مصر ذلك أولاً بالوحدة الوطنية، وثانياً بالقيادة الواحدة، وثالثاً باستخدام وسائل متعددة حساسة لبناء التحالفات الإقليمية والدولية، ورابعاً أن يكون السلاح دوماً في خدمة السياسة، وخامساً قدر هائل من الصبر والتحمل والانسجام الأخلاقي. سوريا سارت مع مصر جنباً إلى جنب منذ لحظة «النكسة»، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تنجح في استرجاع أراضيها؛ وفلسطين منذ عام 1948 لم تنجح في إقامة الدولة بعد. وهناك دول عربية حصلت على الاستقلال بالفعل وتحررت أراضيها، ولكنها الآن تعاني من أشكال مختلفة من التقسيم الذي تستغله أطراف إقليمية ودولية، والأمثلة في السودان وسوريا واليمن وليبيا والعراق، وجميعها ينفصل فيها السلاح عن السياسة. فلسطين ساد فيها مرض الانقسام إلى الدرجة التي انقسمت فيها قبل قيام الدولة من الأصل.

الدرس المصري تاريخي، بدأ مع 3 آلاف عام من الاحتلال الخارجي، وقبلها 3 آلاف عام لا يحكم فيها مصر إلا مصريون. كان الإنجليز هم آخر المحتلين وقبلهم كان العثمانيون، وعندما جاء تصريح 28 فبراير (شباط) 1922 من بريطانيا بمنح الاستقلال لمصر كان معيباً في أوجه كثيرة، عُرفت بـ«التحفظات الأربعة». ووقتها كان في مصر مَن يرفضون هذا الاستقلال، ولكن القرار كان الحصول على الدولة أولاً ثم بعد ذلك بناءها بالمؤسسات والسوق الواحدة وربط الدولة الوطنية بالمجتمع برباط لا ينفصم. عرفت مصر كل مكونات الدولة الحديثة، وعرفت الملكية والجمهورية، وعندما انتقلت من الأولى إلى الثانية إلى تعدد القادة كان انتقال السلطة حريرياً بلا نقطة دم واحدة.

لم تكن الحالة الاستعمارية واحدة، فقد انتقلت القوات البريطانية إلى قاعدة قناة السويس بعد اتفاقية 1936، وبعدها كان الجلاء تاماً في 18 يونيو (حزيران) 1956. وعندما عادت بمرافقة قوات فرنسية وإسرائيلية بعد أشهر، خرجت من البلاد قبل أن ينتهي العام. بالمقابل لم يبخل الفلسطينيون بالدماء والأرواح من أجل الاستقلال، ولكنهم بعد التضحية كان الشعار المطبق «إما كل شيء أو لا شيء». ولو كانت هناك فضيلة الشجاعة للقبول باتفاق أوسلو فإن «حماس» وعشرات من «الفصائل» الأخرى الماركسية والليبرالية والإسلامية كانت على استعداد لبذل الغالي والنفيس، وتوجيه اتهامات الخيانة لكل مَن يحاول البداية حتى تصل إلى عمليات انتحارية تفسد الاتفاق والتوافق.

أمران كانا دائماً في صالح الدولة العربية أو أي دولة في هذا المقام، أولهما أن الدول لا تقام إلا بالبناء للهوية الوطنية التي لا تقبل الانقسام، ولا يقوم فيها وطني بقتل شقيقه الوطني الآخر؛ والبناء للمؤسسات من أول الدستور إلى البرلمان إلى القوانين إلى التوحيد في سوق واحدة؛ والاستيعاب الوطني للأجيال الجديدة؛ والقدرة الهائلة على الصبر. في مقابل الفلسطينيون الذين كانوا على أرضهم لآلاف السنين وتجمعهم لغة واحدة وهوية مستقرة؛ فإن إسرائيل جمعت من شتى أصقاع الأرض شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتحدثوا لغة واحدة، ويبنوا مؤسسات حاكمة تجمع الحكم والسياسة والسلاح في يد واحدة. في فلسطين كانت الفرقة هي القانون، وجمع الدين والسياسة السلاح في أيادٍ متفرقة.

المعركة الحالية في المنطقة العربية هي معركة بناء الدولة العربية الواحدة، ليس تلك التي تربط ما بين دول عربية من المحيط الأطلنطي وحتى الخليج العربي؛ وإنما أن تكون الدولة وحدة واحدة ذات شعب وأرض وسلطة سياسية واحدة. الأمثلة التي ضربناها في هذا المقال ليست المثال الوحيد، فدول الخليج جميعها ربطت أناسها الذين صاروا شعباً تقاليد تاريخية لقيادات ذات حزم وعزم ليس فقط على تكوين الوحدة السياسية، وإنما لتوحيدها وتحقيق استمرارها وتنميتها. الملكيات فعلت ذلك في الأردن والمغرب رغم الضغوط الكثيرة في أحوال عدة، ومع ذلك فإن الرابطة كانت دائماً قوية للحفاظ على أرض معلومة تاريخياً، وهوية مستمدة من توالي السنين تقوم دائماً على ما يجمع وتستبعد ما يفرق. حرب التحرير الجزائرية خلقت رابطة جامعة في كيان سياسي مترامي الأطراف، ولكنه قادر على جمع العروبة مع الأمازيغية في لحمة واحدة.

عكس ذلك كله سوف نجده في الدول التي تَفرّقَ جمعُها وتفككت هويتُها وعرف العنف والقتل للأشقاء طريقَه إليها، ولم يعد لا سبيل لبناء البشر والحجر في كيان مشترك له مؤسساته الجامعة ولغته الموحدة، وليس ألفاظه الجارحة وشكوكه الفائرة، واتهاماته المروعة، وولاءاته الخارجية التي تأتي بالمال والسلاح. المعضلة الأكبر في الواقع العربي هي أن جماعات دول «اللادولة» باتت تعيش على الازدواج بين الدولة والميليشيات. وبينما الظاهر منها هو «المقاومة والممانعة» لإسرائيل والغرب والولايات المتحدة في مقدمته، فإن العمل الرئيسي بات هو العداء والتشهير والهجوم على الدولة العربية المتماسكة والموحدة والحارسة على التراث العربي، والساعية إلى دخول المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية مع دول العالم. هي دول استرداد الأرض والحفاظ عليها وليس البكاء على ضياعها.