> العالمية كلمة مطّاطة طريقها صعبة وأمنيتها مغرية. ليست في متناول معظم ما تنتجه معظم سينمات العالم. حتى السينما البريطانية التي تتحدث الإنجليزية لا تجد لها تسويقاً كبيراً إلا بشرطين الأول أن يربح فيلم لها جائزة من «كان» أو «ڤينيسيا»، والثاني أن يحقّق بقواعد ونظم الإنتاج الأميركية كما حال أفلام جيمس بوند وأفلام المخرج غاي ريتشي حالياً، وكل ما سبقها من أفلام مطعّمة بالمغامرات والنجوم وبالمنوال نفسه من طريقة سرد الحكايات.
> العالمية ليست في أن يُعرض فيلم ما في مهرجان ضخمٍ. هذا لا يعدو أكثر من عرضٍ عالمي تبعاً لحجم المهرجان ومكانته. إنها في التسويق التجاري.
> هذا كان حال السينما المصرية في زمن مضى. تبعاً لعدد من مجلة «الكواكب» المصرية صدر سنة 1952، فإن إنتاجات السينما المصرية سنة 1951 توفّرت في 33 دولة من بينها النمسا واليونان وقبرص وبريطانيا والبرازيل والولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وجنوب أفريقيا وأستراليا ومالايا.
> عربياً كانت سائدة وشملت عروضها الأردن والمغرب وسوريا ولبنان والجزائر وليبيا والعراق.
> أفلام الأمس كانت تجارية. أفلام اليوم تجارية لكن الفارق شاسع بين مستوى التوزيع آنذاك ومستواه اليوم. طبعاً ظروف اليوم تختلف عن أمس، لكن الواقع اخترق تلك الظروف على عكس الأفلام المصرية اليوم، التي بالكاد تستطيع أن تحقق إيرادات استثنائية حتى داخل بلدها.
> المشكلة ليست فقط أن أفلام الأمس التجارية هي أفضل، في بعض نواحيها المهمّة، من الأفلام التجارية، بل أيضاً في أن التفكير ذا المدى البعيد لم يصاحب ذلك النشاط في الخمسينات، ولم تكن هناك خطّة لخلق صناعة منتشرة كتلك الهندية أو الأميركية.
> حتى عندما انحسرت فاعلية التوزيع العالمي لاحقاً، بقي الفيلم المصري الأول في الدول العربية ولعقود. نجاح الأفلام تجارياً أمر يعود بالفائدة على كل نواحي الحياة. لاحظ كيف أن أفلام اليوم تخلو من الأفلام المقتبسة من كتب، مما يعزز الجانب الثقافي، وكيف أنها لم تعد تكترث للتاريخ، مما يحرم العاملين من باحثين وكتّاب وحتى مصممي الملابس والديكور من دخل كبير. ومن النجاح تخرج الأفلام التي تتعامل مع المشاهد بفنٍ وعقلٍ ودراية.
