يشبّه الدبلوماسي الكبير هاس فريمان، العمل الدبلوماسي بمن يعتني بحديقة داره لتكون مرآة لأهلها، ولمكانتهم، ورخائهم، وحريتهم. وما لم يكن السياسي يقظاً، يحصّن داره ويعتني بها سرعان ما يغزوها المتطفلون، وتزحف إليها الأعشاب الضارة والحشرات لتصل إلى غرفة نومه ذاتها.
بهذا المعنى لا تقل أهمية الدبلوماسية عن أهمية التخطيط التنموي الوطني والردع العسكري. بل تصبح الدبلوماسية إطاراً مركزياً من أطر الفلسفة العامة للدولة تضبط قواعدها وأدواتها.
بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمدت الدبلوماسية الأميركية ذات المنطق الفلسفي الذي وصفه الدبلوماسي فريمان. ومنذ مؤتمر يالطا 1945، اعتمدت قواعد متوافقاً عليها مع الأعداء والحلفاء على حد سواء، لتصبح أساساً للشرعية في العلاقات الدولية، ولجم سياسات القوة وسياسات فرض الأمر الواقع.
لذلك، انخرط بعد الحرب الثانية نسل متميز من الدبلوماسيين الأميركيين في مهمة هائلة، لبناء النظام الدولي. وُضعت قواعد معقدة للحوكمة الدولية، وبدءاً من اتفاقات «بريتون وودز»، والتحالفات العسكرية، وصولاً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية... إلخ، أسس هذا النسل الدبلوماسي الأميركي آليات قانونية وتعاقدية لما يسمى «السلام الأميركي» بما يضبط النزاعات من جهة، ويضمن مجابهة الشيوعية.
على الرغم من أدائها غير المتوازن والأخطاء الكبيرة، تمكنت النخب الدبلوماسية الأميركية من التخطيط لسياقات السياسة الخارجية، وأمكنها، نهاية الأمر، تصفية الشيوعية، من دون الحاجة لحروب كبيرة. وكان جورج بوش الأب، آخر رعيل هؤلاء الرجال.
لكن بعد سقوط جدار برلين، طاش حجر الدبلوماسية الأميركية، وأُصيبت ببطر عقيم، وتعرضت فلسفتها وأسسها الأخلاقية والقانونية للتعدي من الداخل والخارج. إذ تراجع التزام النخب الصاعدة في الجسم السياسي الأميركي بهذه التقاليد والقواعد الحاكمة للعلاقات الدولية. وتراجع بشكل مطرد الإطار الاستراتيجي متعدد الأطراف الذي بنته الولايات المتحدة مع خصومها الدوليين لكبح اللجوء إلى القوة. وحتى مع الحلفاء، صارت الدبلوماسية الأميركية تستخدم آليات الضغط والتعامل الثنائي بدل التوافقات الجماعية، إضافةً إلى المراجعات المتكررة لأسس التحالفات.
خلق تداعي التوافقات الدولية شعوراً متنامياً بعدم اليقين لدى حلفاء الولايات المتحدة وخصومها. وبذلك زادت المخاوف وتصاعد اللجوء إلى منطق القوة. فمنذ أن خفضت واشنطن استخدام الدبلوماسية أداةً وفناً لإدارة مصالحها الكونية، وإطاراً للحوكمة الدولية، صارت القوة والإكراه العسكري هما المنطق السائد في مجمل العلاقات الدولية.
فمنذ بداية هذا القرن، وبدءاً من احتلال أفغانستان والعراق ومن ممارسات سجن أبو غريب، كرّست الولايات المتحدة معايير سلبية للغاية. بل يرتدّ هذا إلى انفلاتٍ في القانون الدولي الآن بشكل سلبي عميق على المصالح الجوهرية للولايات المتحدة ذاتها.
وبدءاً من كوريا الشمالية إلى روسيا وإيران وإسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر، تلتقط هذه القوى فرصتها للتنمر الدولي، وإطلاق سلاسل من العنف والحروب الدموية. ويصبح هذا الانفلات تهديداً زاحفاً لمجمل المصالح الأميركية. بل تتصاعد في هذا المناخ احتمالات المفاجأة والأخطاء والكوارث الدولية.
تعمّق الدبلوماسية الأميركية عزلتها خلف القلاع المحصنة لسفاراتها، لتُلحق ضرراً كبيراً بصوابية رؤيتها وقدرتها على تفهم المجتمعات المحيطة بها، لتصير مصدر إزعاج جذاب يعزز ثقة الإرهابيين بأجنداتهم الهادفة لعزل أميركا.
يسود في بعض أرجاء الكونغرس منطق القوة والانعزال والتجاهل الساخر للقانون الدولي، والاستهزاء بالاستقامة التعاقدية كأساس للعلاقات الدولية. فمن الغزوات غير المبررة، إلى التنصت الإلكتروني، إلى الإسلاموفوبيا، وتعليق المساعدات للاجئين، وسياسات الهجرة المعادية للأجانب، والانسحاب من أطر العمل الجماعي، تراجَع السجل الدبلوماسي للولايات المتحدة، الأمر الذي يُلهم خصومها المستبدين والإرهابيين بمزيد من العدوان.
وفي غياب رؤية واستراتيجية ملموسة يفقد أي تحرك عسكري هدفه ويتحول لعبث استراتيجي من دون معنى. يتمثل النموذج الصارخ للفشل العميق في سياسة أوباما المتناقضة والفصامية تجاه سوريا، ليصبح الدور في التدخل الأميركي في سوريا مجرد غطاء وأداة لدور روسيا بوصفها وسيط قوة رئيسياً في مجمل الشرق الأوسط. ولولا الحرب الأوكرانية لَما تراجع هذا الدور.
بسبب هذا الصلف والنزق السياسي، فشلت الدبلوماسية الأميركية، بعد نهاية الحرب الباردة، في حصاد مكاسب تفردها الدولي وتفوقها وانتصاراتها العسكرية، بدءاً من أفغانستان والعراق، وصولاً لأوروبا وروسيا، ومروراً بالعلاقات مع الصين وعلاقاتها في الشرق الأوسط.
بالتوازي، تتدهور التصورات الأجنبية للمجتمع الأميركي. إذ يدرك الكثيرون عدم المساواة في الفرص وتوزيع الدخل، والمظالم التي تتعارض تماماً مع التطلعات الكبرى لإعلان الاستقلال الأميركي. وإذ يتفرج العالم على مذابح الأسلحة النارية في المدارس وكيف تصبح الشهرة القائمة على السمعة السيئة بديلاً عن الشهرة المبنيّة على الاستحقاق والإنجاز، فإنه يصاب بالإحباط من المثل الأميركي بأسره.
على مدى ثلاثة عقود، مزّقت الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة، منظومة العلاقات الدولية التي أسَّستها الولايات المتحدة ذاتها. وتحاول الإدارة الراهنة لبايدن إعادة الإمساك من جديد بزمام المبادرة، والعمل على تأسيس نظام دولي تعاقديّ يُعزز تحالفاتها في عالم ما بعد القطب الواحد.
وبالفعل، تمكنت هذه الإدارة من توسيع قاعدة تحالفاتها من الأطلسي إلى بحر الصين، لكنها، وبسبب انحيازها الأعمى إلى إسرائيل، تفقد تحالفاتها في الشرق الأوسط وبخاصة مع العرب، وتخاطر بدفع الإقليم نحو حروب متعددة ستنعكس حتماً على مصالحها وعلى الوضع الدولي.
في العقود السابقة، أسهم غياب الرؤية والصلف العدواني الأميركي في تحول دول عديدة من العراق إلى سوريا إلى لبنان واليمن والسودان... إلى ثقوب سوداء. وتكرر الولايات المتحدة الآن في غزة السياسات الفاشلة القديمة نفسها. لتسقط بشكل ذريع في غزة وليصبح الشرق الأوسط من جديد مكسر العصا؛ يهدد نجاحاتها في الساحات الأخرى.
فلئن كان الرئيس بايدن لا يريد فعلاً أن يجره نتنياهو مباشرةً إلى حروبه الخاصة، عليه أن يعتمد على ذكائه لا على صلف منطق القوة الذي تحدث وعمل من خلاله إثر السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. بل نستطيع القول إنه ما عاد بالإمكان أن تنجح السياسة الأميركية، ما لم تُصغِ بعمقٍ لمخاوف وشكوك ومصالح الدول العربية، ليس فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي فحسب، بل بمجمل هندسة العلاقات في الإقليم.
في عالم تعصف به تحولات عميقة، وتقلبه الأزمات رأساً على عقب، وفي وقت تتربص القوى الدولية المنافسة لاختراق الإقليم استراتيجياً، يُفترض بإدارة بايدن إدراك خطورة اللحظة الشرق أوسطية، وإدراك ضيق نافذة الوقت أمامه.
يلزم بايدن الكثير والكثير من الحكمة والجرأة.
