اقتصاد تونس

عرض مجتمع رجال الأعمال التونسي (اتحاد الصناعة والتجارة) على الحكومة خطة للإنقاذ الاقتصادي تتكون من عشر نقاط بهدف تجاوز الوضع المالي والاقتصادي الراهن في تونس الذي «ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية». وانتقد الاتحاد مزاحمة الدولة لرجال الأعمال في الحصول على القروض البنكية علاوة على تلكئها في صرف مستحقات منفذي المشاريع الحكومية وعدم الجدية في التعامل مع ظاهرة التجارة الموازية وعمليات التهريب. وتعتمد هذه الخطة الاقتصادية على عشر نقاط تتمثل في تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار، وتثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج، وتشجيع التصدير وتنشيط ال

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم (الثلاثاء)، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه «كله أقفال»، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد. وقد تمهد تصريحات سعيد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور، والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية. وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة، ووُصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد، وفق ما ذكرته وكالة «رويتر

صادق مجلس الوزراء التونسي المنعقد خلال الأسبوع على لجوء الحكومة التونسية إلى آلية لاقتراض من التونسيين والمؤسسات للمرة الرابعة في تاريخها لسد جزء من حاجيات تمويل ميزانية الدولة وذلك عبر إصدار قرض رقاعي وطني ومن خلال الاكتتاب. وتحتاج الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بقيمة 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.77 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وتتوزع القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. وفي هذا الشأن، كشف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي أن تونس في حاجة إلى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث المقبلة

كشف علي الكعلي، الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن نتائج المفاوضات التي أجرتها تونس مع صندوق النقد الدولي خلال بداية هذا الشهر بغرض توقيع اتفاق للحصول على تمويلات لميزانيتها، قائلاً، إن المفاوضات «بنّاءة»، وتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن تفضي المحادثات إلى نتائج مهمّة، على حد تعبيره. وأضاف الكعلي، أن تونس طرحت خلال جلسات التفاوض مع المسؤولين بصندوق النقد واللقاءات التي جمعتها مع مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي ومع وكالة «مؤسسة تحدّي الألفية» الحكومية الأميركية، تجديد الضمان الأميركي لتتمكن تونس من الخروج إلى السوق المالية الدولية.

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقابلة متلفزة بثّت، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ضحية للفساد و«اللصوص». وقال في المقابلة مع قناة «فرانس - 24» إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد». وتابع أنّ تونس «تتوفر فيها كل الثروات ولكن للأسف ما ازدادت النصوص إلاّ وازداد معها اللصوص»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس التونسي، أستاذ القانون الدستوري السابق والمنتخب عام 2019، شارك أمس (الثلاثاء) في قمة دولية في باريس دعا إليها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخصصت لدعم الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا.

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 31 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وأكدت أن جائحة «كورونا» لعبت دوراً سلبياً في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وسيطرة المخاوف من الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة «كورونا» كان وراء هذا التراجع. ونتيجة لهذا التراجع، فقد انخفضت الاستثمارات من 2.5 مليار دينار (919 مليون دولار) سنة 2019.

كشفت وثيقة حكومية تونسية عن البرنامج التفاوضي مع صندوق النقد الدولي والخطة لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بتمويل البرنامج الاقتصادي التونسي.

في حين تشير الحكومة التونسية إلى أنها بصدد العمل على استغلال الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء «كورونا». وأفاد السفير ماركوس كورنارو، في وقت متأخر مساء الاثنين، بأن «الاتحاد» سيمنح تونس قرضاً من دون فائض على أن يتم سداده في مدة 20 عاماً. وقال لإذاعة «موزاييك» الخاصة: «يندرج هذا التمويل ضمن مساعدتنا لتونس لمجابهة الصعوبات المضاعفة بسبب فيروس (كورونا).

أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية. وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستُعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين. وتعود تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول لعام 2021 على

تلقت السلطات التونسية مراسلة وجهتها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، وتضمنت إقرار صندوق النقد بأن تونس ستبقى شريكاً موثوقاً به، وذلك قبل تحول وفد حكومي في الثالث من مايو (أيار) المقبل، لإجراء مفاوضات بشأن برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي. وبحسب ما ذكرت مصادر حكومية تونسية، فإن صندوق النقد رحب بحزمة الإصلاحات المتفق بشأنها في تونس والتي كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال على وجه الخصوص)، وأشارت إلى أن البرنامج الذي سيناقشه صندوق النقد يجب أن يحقق هدفاً مزدوجاً يضمن استقرار الاقتصاد التونسي في المستقبل القريب، مع تحقيق نمو مستدام.

قال صندوق النقد الدولي إن تونس طلبت رسمياً برنامجاً تمويلياً منه في 19 أبريل (نيسان) الحالي، مثمناً جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل. وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وفق «رويترز»، إنها ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي. وأكد صندوق النقد مجدداً على ضرورة أن تكون أي تحركات إصلاحية نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد. وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب أن «تعالج بشكل حاسم» قضية المالية العامة

على خلفية الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس، لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة منذ أشهر، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، عن استعداد الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمن مخطط استراتيجي يمتد من 2021 إلى 2024، تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الدستوري. وأكد بافون خلال جلسة برلمانية عامة عقدت أمس للحوار مع هيئة الانتخابات، أن أهم الاستحقاقات التي تستعد لها الهيئة في الوقت الحالي تتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، في نهاية عام 2022، والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية لعام 2024، مع إمكانية إجراء انتخابات جهوي

خلّف رفض لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي المصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة بين حكومة هشام المشيشي و14 بنكاً تونسياً من البنوك المحلية، تساؤلات حول خفايا هذا الرفض ومدى تأثيره على ميزانية السنة الحالية التي تعاني ثغرة مالية كبرى.

كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي عن حاجة البلاد إلى قروض مالية وديون جديدة لضمان سير دواليب الدولة ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار العمومي وتمويل صندوق الدعم، علاوة على الإيفاء بتسديد ديون تونس الخارجية، وأكد حاجة وزارة المالية إلى ما لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار). وقال الكعلي، إن هذه الديون مبرمجة ضمن ميزانية السنة الحالية، ووجه كلامه إلى المعارضة التونسية التي غالباً ما تنتقد سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في الديون قائلاً «لا داع للتعجب...

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الجمعة، أن شركة «إيني» الإيطالية العملاقة ستوقف نشاط استخراج المحروقات في البلاد بسبب تواتر الاضطرابات الاجتماعية. وستواصل الشركة الإيطالية الناشطة في تونس منذ ستينات القرن الماضي، عملها في البلاد في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً إنشاء مراكز لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن التوصل لاتفاق وصفه بـ«التاريخي» مع «اتحاد الشغل (نقابة العمال)» حول إصلاح 7 من كبرى المؤسسات والمنشآت العمومية التونسية، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات، علاوة على إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية، والتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع، وهو ما سيفتح أبواب الحوار مع صندوق النقد الدولي حول تمويل الاقتصاد التونسي خلال السنوات المقبلة؛ إذ إن الصندوق اشترط منذ سنوات إدراج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتنفيذها لتوفير موارد مالية يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة خلال المرحلة التي تلت سنة 2011. وكانت تونس قد حصلت على قرض مال

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة التونسية والمناجم التونسية عن زيادة في أسعار المحروقات بداية من منتصف ليلة الخميس، وأفادت بأن رفع الأسعار يأتي تطبيقاً لـ«آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس (آذار) الحالي». وكانت الزيادة مقدرة بـ40 مليماً (الدينار التونسي يساوي 1000 مليم) للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص ليصبح 1.995 دينار للتر عوضاً عن 1.955 دينار في السابق، كما قررت رفع أسعار «الغازوال العادي» 30 مليماً للتر، ليصبح 1.53 دينار للتر عوضاً عن 1.5 دينار تونسي.

استبق رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والداعي إلى خفض كلفة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، بعقد اجتماع أول من أمس مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي. ووفق ما ذكرت رئاسة الحكومة التونسية، فقد قدم المشيشي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الجائحة. كما استمع لاقتراحات السفراء من أجل دفع مناخ الاستثمار في تونس وتحسين ترقيمها السيادي، وذلك بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتص

كشف علي الكعلي وزير المالية والتنمية ودعم الاستثمار التونسي، عن تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو. وأكد الكعلي أهمية هذه الاتفاقية باعتبار أن هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، ملاحظاً أنّ هذا القرض يعدّ شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة في ظل صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الراهن. وورد في هذه الاتفاقية أن فترة سداد القرض

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل تونس انكماشا اقتصاديا غير مسبوق قدر بنحو 8.8 في المائة مع نهاية سنة 2020، ولم يفاجئ هذا التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى منذ نحو ستة عقود، خبراء الاقتصاد والمالية، وذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية المعلنة منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة أشهر، كما أن المؤسسات المالية الدولية توقعت مثل هذه النتائج على المستوى الدولي نتيجة الشلل الذي أصاب الاقتصادات المحلية؛ وتونس لم تكن بمنأى عن هذه التأثيرات. وكانت الحكومة التونسية وضمن ميزانية السنة الماضية، قد توقعت نسبة نمو سلبية، ولكن في حدود 7.4 في المائة، وذلك نتيجة التأثيرات المنتظرة للمناخ الاقتصادي العالمي، وتأثر اق

أظهرت بيانات رسمية أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الإثنين، أن اقتصاد تونس انكمش 8.8 في المائة عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وكان الاقتصاد التونسي قد نما واحدا في المائة عام 2019 . ووفقا لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة هذا العام. والمالية العامة لتونس في وضع شديد الصعوبة مع تسجيل عجز في الميزانية بلغ 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في نحو أربعة عقود. وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز إلى 6.6 في المائة.

أكد الرئيس التونسي، اليوم الاثنين، أنه سيرفض تعديلاً وزارياً مرتقباً، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية. وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُديناً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.

كشف علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية الخاص بسنة 2021. يأتي هذا البرنامج إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس وتأكيدها على ضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم في الدعم الموجه للطاقة والتمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية.

تواجه ميزانية تونس لسنة 2021 تحديات الزيادات التي عرفتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد اعتمدت على فرضية لا تتجاوز حدود 45 دولاراً كسعر مرجعي للنفط طوال السنة، في حين كانت المفاجأة علنية؛ إذ إن الأسعار عرفت ارتفاعاً مهماً مع بداية السنة الجديدة مع توقعات بأن تتجاوز سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد. وتجاوزت الأسعار خلال الأيام الأخيرة حدود 55 دولاراً وهي سائرة نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيطرح فرضية إجراء تعديلات على قانون المالية منذ بداية السنة.