تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

رغم صعوبة موقف تصنيفها الحالي

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها
TT

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي عن حاجة البلاد إلى قروض مالية وديون جديدة لضمان سير دواليب الدولة ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار العمومي وتمويل صندوق الدعم، علاوة على الإيفاء بتسديد ديون تونس الخارجية، وأكد حاجة وزارة المالية إلى ما لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار).
وقال الكعلي، إن هذه الديون مبرمجة ضمن ميزانية السنة الحالية، ووجه كلامه إلى المعارضة التونسية التي غالباً ما تنتقد سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في الديون قائلاً «لا داع للتعجب... في كل مرة تطلب فيها الحكومة قروضاً جديدة على اعتبار أنها مبرمجة ضمن الميزانية»، وأضاف بشكل مباشر «قريباً سنقدم طلبات قروض جديدة أيضاً» لتمويل ميزانية الدولة وسد الثغرة المالية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم.
وستكون تونس مطالبة خلال سنة 2021 بسداد ما لا يقل عن 15.6 مليار دينار (5.7 مليار دولار) من القروض التي حلت آجالها، وهو ما يجعلها وفق عدد من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي غير قادرة على خلاص تلك الديون في حال لم تتحصل على قروض مالية جديدة على الرغم من صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الحالي نتيجة تخفيض ترقيمها السيادي؛ مما يجعل نسبة المخاطر مرتفعة.
وفي هذا السياق، أظهرت تقديرات البنك الدولي والبنك الأوروبي، أن الحاجيات الحقيقية للاقتراض في تونس ستبلغ خلال هذه السنة الحالية حدود 22.5 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دولار).
وكانت تونس قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم قبل التوجه بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي يسد حاجة البلاد الملحة إلى النقد الأجنبي، خاصة على مستوى تسديد القروض.
وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من الصندوق بقيمة 2.9 مليار دينار، وكان على ثمانية أقساط، وغالباً ما تم تأجيل مواعيد الحصول عليها نتيجة عدم التزام الجانب التونسي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، كشف الكعلي عن استعداد الحكومة لتقديم أكثر من قانون مالية تكميلي خلال السنة الحالية، وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بعرض أول مشاريع قوانين المالية التعديلية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن حرص الحكومة ووزارة المالية على تدقيق المعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية قبل تقديم مشروعها التعديلي، أجل هذا القانون خاصة بعد أن برزت تعهدات مالية إضافية أقرتها الحكومة وارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق الدولية علاوة على التكلفة الاقتصادية والمالية التي فرضتها الجائحة.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن انخفاض العجز التجاري الإجمالي في تونس بنسبة 4.12 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسناً بنسبة 3.4 في المائة لتبلغ 78.4 في المائة، وشهدت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج مع نهاية شهر مارس الماضي زيادة في الصادرات بنسبة 6.2 في المائة، أما الواردات فقد شهدت بدورها ارتفاعاً قدر بنسبة 5.1 في المائة.



الدولار يهوي مع اقتراب خفض الفائدة الأميركية

امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في بوينس آيرس (رويترز)
امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في بوينس آيرس (رويترز)
TT

الدولار يهوي مع اقتراب خفض الفائدة الأميركية

امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في بوينس آيرس (رويترز)
امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في بوينس آيرس (رويترز)

جرى تداول الدولار قرب أدنى مستوياته هذا العام يوم الثلاثاء عشية البداية المتوقعة لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والتي تراهن الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير في أسعار الفائدة.

واستقر اليورو حول 1.1123 دولار في الجلسة الآسيوية، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له هذا العام عند 1.1201 دولار، وفق «رويترز».

وارتفع الين إلى مستوى أقوى عند 140 ين في تعاملات هزيلة خلال العطلة اليوم الاثنين، ثم انخفض إلى 140.77 ين مع عودة المتعاملين إلى مكاتبهم في طوكيو.

وسجل الين أكبر انخفاض له هذا العام، وبالتالي لديه أكبر مجال للارتفاع مع التحول الحذر من المصرف المركزي الأميركي. ومن شأن الكسر المستدام لمستوى 140 أن يفتح الطريق إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عند 127.215.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية، مما دفع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 في المائة، من 30 في المائة قبل أسبوع. وقد تقلصت الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أحيت التقارير الإعلامية احتمالات تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر جرأة.

وقال استراتيجيو «ماكواري» في مذكرة للعملاء: «بغض النظر عن أي خفض بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس سيتخذه الفيدرالي يوم الأربعاء، فإننا نعتقد أن رسالة الفيدرالي ستكون لينة (حمائمية)».

وقالوا: «قد يضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية في ظل نبرة لينة للغاية، حتى مع خفض بمقدار 25 نقطة أساس... ومن المرجح أن نشهد أكبر الخسائر، إن وجدت، مقابل الين الياباني. ذلك لأن التباين بين توقعات المصارف المركزية سيكون أكثر وضوحاً بين الفيدرالي وبنك اليابان، في الوقت الحالي».

ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية مستقرة يوم الجمعة، لكنه قد يشير إلى أن هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل، مما قد يجعل الاجتماع القادم في أكتوبر (تشرين الأول) أكثر أهمية.

كما قاد الجنيه الإسترليني، أفضل عملات مجموعة العشرة أداء هذا العام بمكاسب بلغت 3.9 في المائة مقابل الدولار، الهجوم ضد الدولار الأميركي بفضل علامات المرونة في الاقتصاد البريطاني واستقرار التضخم.

واجتاز الجنيه الإسترليني مستوى 1.32 دولار يوم الاثنين واشترى 1.3203 دولار في الجلسة الآسيوية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المائة عندما يجتمع يوم الخميس، رغم أن الأسواق حددت احتمالات بنسبة 36 في المائة لخفض آخر.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضاً يوم الاثنين، ليبلغا سعري 0.6746 و0.6189 دولار على التوالي يوم الثلاثاء، مع تركيز المتداولين أكثر على الفيدرالي بدلاً من علامات المشكلات المتزايدة في الاقتصاد الصيني البطيء في عطلة نهاية الأسبوع.

وأغلقت الأسواق الصينية أبوابها بمناسبة عطلة منتصف الخريف حتى الأربعاء، رغم ثبات اليوان عند 7.0947 في التعاملات الخارجية، حيث يستقر في نطاق جديد.

واستقر مؤشر الدولار الأميركي عند 100.7، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى له في 2024 عند 100.51 الذي سجله الشهر الماضي. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وأرقام مؤشر أسعار المستهلك الكندي في وقت لاحق من الجلسة، رغم أن كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي الذي يستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء.