تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

رغم صعوبة موقف تصنيفها الحالي

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها
TT

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

تونس تتجه لمزيد من الديون للوفاء بالتزاماتها

كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي عن حاجة البلاد إلى قروض مالية وديون جديدة لضمان سير دواليب الدولة ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار العمومي وتمويل صندوق الدعم، علاوة على الإيفاء بتسديد ديون تونس الخارجية، وأكد حاجة وزارة المالية إلى ما لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار).
وقال الكعلي، إن هذه الديون مبرمجة ضمن ميزانية السنة الحالية، ووجه كلامه إلى المعارضة التونسية التي غالباً ما تنتقد سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في الديون قائلاً «لا داع للتعجب... في كل مرة تطلب فيها الحكومة قروضاً جديدة على اعتبار أنها مبرمجة ضمن الميزانية»، وأضاف بشكل مباشر «قريباً سنقدم طلبات قروض جديدة أيضاً» لتمويل ميزانية الدولة وسد الثغرة المالية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم.
وستكون تونس مطالبة خلال سنة 2021 بسداد ما لا يقل عن 15.6 مليار دينار (5.7 مليار دولار) من القروض التي حلت آجالها، وهو ما يجعلها وفق عدد من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي غير قادرة على خلاص تلك الديون في حال لم تتحصل على قروض مالية جديدة على الرغم من صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الحالي نتيجة تخفيض ترقيمها السيادي؛ مما يجعل نسبة المخاطر مرتفعة.
وفي هذا السياق، أظهرت تقديرات البنك الدولي والبنك الأوروبي، أن الحاجيات الحقيقية للاقتراض في تونس ستبلغ خلال هذه السنة الحالية حدود 22.5 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دولار).
وكانت تونس قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم قبل التوجه بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي يسد حاجة البلاد الملحة إلى النقد الأجنبي، خاصة على مستوى تسديد القروض.
وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من الصندوق بقيمة 2.9 مليار دينار، وكان على ثمانية أقساط، وغالباً ما تم تأجيل مواعيد الحصول عليها نتيجة عدم التزام الجانب التونسي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، كشف الكعلي عن استعداد الحكومة لتقديم أكثر من قانون مالية تكميلي خلال السنة الحالية، وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بعرض أول مشاريع قوانين المالية التعديلية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن حرص الحكومة ووزارة المالية على تدقيق المعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية قبل تقديم مشروعها التعديلي، أجل هذا القانون خاصة بعد أن برزت تعهدات مالية إضافية أقرتها الحكومة وارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق الدولية علاوة على التكلفة الاقتصادية والمالية التي فرضتها الجائحة.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن انخفاض العجز التجاري الإجمالي في تونس بنسبة 4.12 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسناً بنسبة 3.4 في المائة لتبلغ 78.4 في المائة، وشهدت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج مع نهاية شهر مارس الماضي زيادة في الصادرات بنسبة 6.2 في المائة، أما الواردات فقد شهدت بدورها ارتفاعاً قدر بنسبة 5.1 في المائة.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.