تونس تلجأ للاقتراض المحلي بعد تعثّر الخروج للأسواق الدولية

توقعات بآثار سلبية على القطاعات المنتجة

لجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل الميزانية (إ.ب.أ)

كشف علي الكعلي وزير المالية والتنمية ودعم الاستثمار التونسي، عن تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو.
وأكد الكعلي أهمية هذه الاتفاقية باعتبار أن هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، ملاحظاً أنّ هذا القرض يعدّ شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة في ظل صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الراهن.
وورد في هذه الاتفاقية أن فترة سداد القرض ستكون على مدة 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين)، ويحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال، وتكون نسبة الفائدة 2% سنوياً في حال اختيار طريقة سداد سنوي و2.75% في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة للمبالغ باليورو.
أما بالنسبة للمبالغ المالية بالدولار، فحددت نسبة الفائدة بـ2.75% سنوياً في حال اختيار طريقة السداد السنوي، و3.5% سنوياً في حال اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتصاعد وتيرتها من سنة إلى أخرى، تتطلع الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد اقتراض داخلي لا تقل قيمتها عن 5.58 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وذلك من إجمالي 18 مليار دينار تونسي مبرمجة ضمن موارد الاقتراض الموجّهة نحو تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.
وتجد تونس صعوبات جمّة في الخروج إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض، ولم تجد إلى الآن السبيل للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء اتفاقية مالية دامت من 2016 إلى 2020 وقيمتها 2.9 مليار دولار. ويُذكر أن تونس تتوقع عجزاً في ميزانية الدولة خلال السنة الحالية في حدود 7.094 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وواجهت عملية الاقتراض من البنوك المحلية، انتقادات حادة من عدد من الخبراء الاقتصاديين من بينهم عز الدين سعيدان ومعز الجودي ومراد بلكحلة الذين رأوا أن الدولة أصبحت تزاحم القطاعات التونسية المنتجة، إذ يفترض أن تعطي البنوك الأولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية؛ لا أن توجه تمويلات مضمونة نحو ميزانية الدولة التي توجَّه في معظمها نحو تسديد الأجور.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان إن إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خصوصاً أنّ هذه التمويلات لا تذهب إلى القطاعات الاقتصادية، إذ إنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة مضمونة الدّفع من الدولة، وهو ما يجعل عجلة الإنتاج تدور ببطء إن لم نقل إنها في «دائرة مفرغة»، على حد تعبيره. ودعا إلى عودة الدولة إلى المحركات الأساسية للاقتصاد وهي الاستثمار والتنمية.