تونس في مواجهة ضغوط الدائنين والمانحين

«صندوق النقد» دعاها إلى إصلاحات اقتصادية

استبق رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والداعي إلى خفض كلفة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، بعقد اجتماع أول من أمس مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.
ووفق ما ذكرت رئاسة الحكومة التونسية، فقد قدم المشيشي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الجائحة.
كما استمع لاقتراحات السفراء من أجل دفع مناخ الاستثمار في تونس وتحسين ترقيمها السيادي، وذلك بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف يوم الثلاثاء الماضي، عن تخفيض ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من «ب 2» إلى «ب 3» مع الإبقاء على آفاق سلبية بالنسبة للاقتصاد التونسي.
من جهة ثانية، أعرب السفراء المجتمعون بهذه المناسبة عن دعمهم واستعدادهم للوقوف إلى جانب تونس في مجهوداتها من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن نجاح تونس في تجاوز هذه الوضعية هو من نجاح بلدانهم.
كما أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في إطار المفاوضات التي تجريها حالياً مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة، وجددوا استعدادهم اللا مشروط لدعم مجهودات البلاد لتحسين المناخ الاقتصادي ودفع نسق الاستثمار.
ومن شأن تقرير صندوق النقد الدولي أن يضاعف من الضغوط على الحكومة التونسية في ظل أزمة مالية وسياسية حادة، وقد أوضح أن السياسة النقدية يجب أن ترتكز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
ويقول صندوق النقد الدولي إن كلفة الأجور في القطاع العام بتونس تبلغ حوالي 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، ودعا في تقارير سابقة إلى ألا تتجاوز هذه الكتلة حدود 12 في المائة، وقدرت خلال السنة المالية الماضية بنحو 42 في المائة من ميزانية الدولة.
وقدر العجز المالي خلال لسنة 2020 نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت نسبة الانكماش الاقتصادي خلال السنة نفسها حدود 8.8 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نحو 3.8 في المائة خلال السنة الحالية.
كانت وزارة المالية التونسية قد توقعت حجم اقتراض لا يقل عن 7.2 مليار دولار تونسي، من بينها نحو 5 مليارات دولار من القروض الخارجية، وتقدر المصادر ذاتها أن تكون الديون المستحقة خلال السنة الجديدة بحوالي 16 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) بعد أن كانت في حدود 11 مليار دينار تونسي سنة 2020.
في غضون ذلك وفي ظل الانكماش الاقتصادي القياسي وتعطل معظم محركات الاقتصاد، فقد أكد سليم بسباس وزير المالية الأسبق، في تصريح إعلامي، أن تونس ليست بمنأى عن شبح الإفلاس بعد تخفيض ترقيمها السيادي من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولي «موديز». واعتبر أن هذا التخفيض يشير إلى ارتفاع درجة المخاطر في ظل اقتصاد فقد جوانب كبيرة من ثقة المستثمرين الأجانب وكذلك الدائنين، وهو ما يجعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عسيرة، وإمكانية الحصول على قروض خارجية مسألة صعبة للغاية وبفوائد مشطة.