الحكومة التونسية: برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور

أوصت به بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة

علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

كشف علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية الخاص بسنة 2021.
يأتي هذا البرنامج إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس وتأكيدها على ضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم في الدعم الموجه للطاقة والتمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية. وكان صندوق النقد قد حذر من تنامي عجز الميزانية الذي قد يصل إلى نسبة 9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في حال عدم اتخاذ إصلاحات هيكلية.
وتسعى ميزانية 2021 للتحكم في العجز وخفضه إلى حدود 6.6 في المائة، غير أن هياكل التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي تربط بين هذا الهدف ومجموعة من الإصلاحات الضرورية التي لا يمكن دونها التوصل لهذه التوقعات التي ترقى إلى مستوى التحديات.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي من صندوق النقد امتد من 2016 إلى 2020 وذلك بمبلغ لا يقل عن 2.8 مليار دولار، وشهدت العلاقة بين الطرفين مدا وجزرا نتيجة عدم التزام الطرف التونسي بالإصلاحات الهيكلية المتفق بشأنها وعلى رأسها التحكم في كتلة الأجور وتوجيه اعتمادات الدعم إلى مستحقيه، علاوة على إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات العمومية.
وتشير توقعات وزارة المالية التونسية إلى أنه من المنتظر أن يسجل العجز المالي نسبة لا تقل عن 11.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال السنة الماضية وهي النسبة الأعلى منذ نحو 40 سنة. وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قد أكد على ضرورة «إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر إلى المسألة بكل جدية»، مشيرا إلى أن السلطات التونسية بصدد التفكير في إقرار إجراءات للتخفيف من الضغط على كتلة الأجور المقدرة بنحو 20 مليار دينار تونسي في ميزانية 2021.
وكان البنك المركزي التونسي قد وافق خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لسد العجز المالي القياسي الذي شهدته السنة الماضية، وكانت هذه المقاربة قد لقيت انتقادات عدة من قبل البرلمان التونسي ممثلا في لجنة المالية التي رفضت هذه الطريقة في تمويل الميزانية العامة.
ورغم الصعوبات المالية التي تعترض الاقتصاد التونسي، فإن الحكومة ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) وهي بصدد البحث عن هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية.
وحث صندوق النقد الدولي تونس يوم الجمعة على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.
تأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 في المائة هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2 في المائة متوقع في 2020.