تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

خطتها للإقناع تتضمن رفع الدعم وخفض الأجور

كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشفت وثيقة حكومية تونسية عن البرنامج التفاوضي مع صندوق النقد الدولي والخطة لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بتمويل البرنامج الاقتصادي التونسي. وأكدت هذه الوثيقة أن تونس تسعى إلى خفض كتلة الأجور في القطاع العام إلى حدود 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022 في حين أنها كانت في حدود 17.4 في المائة خلال السنة الماضية، وتعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات دون تكلفة اجتماعية؛ أي إنها ستسعى لتوجيه مساعدات إلى الفئات الضعيفة والهشة.
وتخطط الحكومة وفق هذه الوثيقة المسربة للدخول في تخفيض تدريجي لحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة المقبلة، وذلك في انتظار إلغاء منظومة الدعم بالكامل خلال سنة 2024. ومن المنتظر أن يشمل رفع الدعم التدريجي المواد الغذائية في مرحلة أولى؛ ثم الكهرباء والغاز في مرحلة لاحقة، قبل التخلي النهائي عن منظومة الدعم.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد عدّ أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي «أمر حيوي لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، وأكد أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يوزع على 3 سنوات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومع نهاية السنة الماضية، شهدت تونس عجزاً مالياً بلغ 11.5 في المائة لأول مرة، وعرفت انكماشاً اقتصادياً قياسياً قدر بنحو 8.8 في المائة نتيجة الوباء.
وفي مجال الضغط على كتلة الأجور في القطاع العام، أقرت الحكومة التونسية ضمن برنامجها الإصلاحي تشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية مقابل حصولهم على 25 في المائة من رواتبهم أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل. وتسعى الحكومة إلى مراجعة نظام المكافآت بالتشاور مع المنظمات النقابية، وتقترح قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بالاعتماد على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتطور نسبة التضخم على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، قدم البنك المركزي التونسي مخططاً يمتد على 3 سنوات يهدف إلى تحقيق فاعلية أكبر على مستوى السياسة النقدية من خلال إرساء إطار قائم على التضخم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويعدّ هذا المخطط من بين أهم محاور وثيقة الإصلاحات الحكومية التي تتفاوض بشأنها تونس حالياً مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن وثيقة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية تركيز نظام للتحذير يمكن من ضبط المؤشرات المبكرة والمساهمة في بناء أنظمة ذات كفاءة لإطلاق تحذيرات مسبقة للتعامل مع المخاطر والأزمات.
ويخطط البنك المركزي التونسي كذلك لوضع آلية لاحتساب وتقدير الأزمات المالية لفهم مخاطر تعرض النظام البنكي التونسي إلى هزات الاقتصاد الكلي وتقلبات التضخم ونسب الفائدة وسعر الصرف. ويعمل «المركزي التونسي» على وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم، ويقوم هذا التوجه على فكرة أن ارتفاع التضخم يمكن أن يفضي إلى ضغوط على تنافسية الاقتصاد وعلى ميزان الدفوعات ولاحقاً على سعر الصرف.
في غضون ذلك، كشف «المعهد التونسي للإحصاء» عن ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى 5 في المائة، مقابل 4.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وفسّر «المعهد» عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد، بعد نحو سنة من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قدرت بنحو 4.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة خلال الشهر الأسبق، وارتفاع أسعار منتجات وخدمات الصحة من 8.1 في المائة إلى 8.8 في المائة، وزيادة أسعار النقل من 1.3 في المائة إلى 2.1 في المائة.